مصر والأردن والعراق لتنسيق جهود مواجهة الأزمات الإقليمية والعربية

شكري أكد أن «آلية التعاون الثلاثي» تستهدف تحقيق الاستقرار في المنطقة

الوزراء أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس (رويترز)
الوزراء أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس (رويترز)
TT

مصر والأردن والعراق لتنسيق جهود مواجهة الأزمات الإقليمية والعربية

الوزراء أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس (رويترز)
الوزراء أيمن الصفدي وسامح شكري وفؤاد حسين خلال مؤتمر صحافي في عمان أمس (رويترز)

اتفقت مصر والأردن والعراق على «استمرار العمل والتنسيق والتشاور لحل الأزمات الإقليمية، وخدمة القضايا والمصالح العربية».
وعقد وزراء خارجية الدول الثلاث اجتماعا، أمس (الأربعاء)، في العاصمة الأردنية عمان، في إطار «آلية التعاون الثلاثي» بينهم، لمناقشة «تعزيز سبل التعاون، وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية»، حسب بيان مشترك.
وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، في مؤتمر صحافي مشترك عقب الاجتماع، إن «التضامن والعمل بين الدول الثلاث يحقق المصلحة والأمن والاستقرار بالمنطقة»، مؤكدا «أهمية تكثيف العمل العربي المشترك».
وأضاف شكري أن «آلية العمل الثلاثي تستهدف بالمقام الأول، تعزيز الروابط القائمة بين الدول الثلاث، اعتمادًا على التكامل، والفرص المتاحة اقتصاديًا، وتبادل الرؤى اتصالًا بالقضايا الإقليمية».
من جانبه، قال فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، إن «آلية التعاون الثلاثي تهدف إلى زيادة التعاون في قطاعات التجارة، والصناعة، والاقتصاد، والنقل البري، والربط الكهربائي والطاقة».
وبين مصر والأردن والعراق آلية للتنسيق والتعاون الثلاثي، تم إطلاقها في القاهرة عام 2019، وعَقد وزراء خارجية الدول الثلاث سلسلة من الاجتماعات في إطار الآلية، كان آخرها 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على هامش اجتماعات مجلس جامعة الدول على مستوى القمة في الجزائر.
بدوره، أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، على «دعم القاهرة وعمان لأمن واستقرار العراق»، معربا عن تطلعه لـ«مزيد من التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية»، معتبرا التعاون بين الدول الثلاث «نموذجا للعمل العربي المشترك».
وأوضح وزير الخارجية العراقي أن «الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات، لا سيما تلك المتعلقة بالقضايا الاقتصادية، والتطرف، والإرهاب، وكذلك التحضير للقمة العربية - الصينية بالرياض»، مشددًا على أن «دول المنطقة تواجه تحديات تتعلق بالأمن الغذائي وأمن الطاقة»، لافتا إلى أن «العراق حقق نصرًا تاريخيًا على تنظيم (داعش)، وبدأ إعادة البناء والإعمار».
وحول التدخلات الخارجية والاعتداءات المتواصلة على الأراضي العراقية، كشف وزير خارجية العراق أن «الحكومة على تواصل مستمر مع الأطراف الأخرى لوقف هذه التدخلات والتي يجب أن تحل عبر الحوار».
من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري «استمرار التواصل بين الدول الثلاث»، مشيرا إلى أن «الاجتماع المقبل سيعقد في العراق بحضور الوزراء المعنيين في المجالات الخاصة بالمشروعات المقرر إقامتها بين القاهرة وعمان وبغداد». تمهيدا للقمة التي تستضيفها مصر العام المقبل.
وعقدت آخر قمة ثلاثية بين القادة في 27 يونيو (حزيران) 2021، بالعاصمة العراقية بغداد، في حين كانت القمة الثانية في 25 أغسطس (آب) 2020 في عمّان، أما القمة الأولى فكانت في القاهرة في 24 مارس (آذار) 2019.
ولفت وزير الخارجية المصري إلى ما «تواجهه الدول الثلاث من تحديات مرتبطة بالمناخ الجيوستراتيجي القائم والضغوط الاقتصادية، المترتبة على الأزمة الأوكرانية، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، ما يعزز من الحاجة إلى مزيد من التعاون»، على حد قوله.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن «شكره لكل من العراق والأردن لدعمهما وتأييدهما القوي للأمن المائي المصري»، وقال إن «هذه مواقف ثابتة، نعتز بها، لما تشكله هذه القضية من أهمية بالنسبة للشعب المصري».
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن «الأمن المائي المصري، جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، ونحن دائما مع القاهرة، بناءً على توجيهات واضحة من القيادة الأردنية في هذا الشأن».
وبحث وزراء الخارجية عددا من القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، واتفق الوزراء على أن يتبع اللقاء اجتماعات قادمة تحضيراً للقمة الرابعة التي ستستضيفها مصر في إطار آلية التعاون الثلاثي العام المقبل، كما اتفقوا على «استمرار التواصل المؤسسي لمتابعة تنفيذ المشاريع المقدمة، وتنسيق الخطوات المستقبلية لإعطائها زخماً أكبر، لاسيما في ضوء التحديات الاقتصادية التي جعلت من التعاون الممنهج ضرورة أكثر إلحاحاً»، حسب البيان المشترك.


مقالات ذات صلة

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

المشرق العربي الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

الأردن يوسّع مشاورات «عودة سوريا»

أطلق الأردن سلسلة اتصالات مع دول عربية غداة استضافته اجتماعاً لبحث مسألة احتمالات عودة سوريا إلى الجامعة العربية، ومشاركتها في القمة المقبلة المقرر عقدها في المملكة العربية السعودية هذا الشهر. وقالت مصادر أردنية لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماع عمّان التشاوري الذي عُقد (الاثنين) بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن وسوريا، ناقش احتمالات التصويت على قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية ضمن أنظمة الجامعة وآليات اعتماد القرارات فيها. وفي حين أن قرار عودة سوريا إلى الجامعة ليس مقتصراً على الاجتماعات التشاورية التي يعقدها وزراء خارجية مصر والسعودية والعراق والأردن، فإن المصادر لا تستبعد اتفاق

المشرق العربي اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان

خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

الأردن يؤكد أن ظروف توقيف العدوان في إسرائيل تحترم حقوقه القانونية والإنسانية

أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية قبل أيام على خلفية قضية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب، بـ«صحة جيدة ولا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً»، لافتة إلى أنه «طلب طمأنة أسرته أنه بصحة جيدة». وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سنان المجالي، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن السفير الأردني في تل أبيب غسان المجالي، تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية.

المشرق العربي إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

إسرائيل تحقق في وجهة أسلحة النائب الأردني

يحقق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في وجهة الأسلحة التي كان ينقلها النائب الأردني، عماد العدوان، في سيارته إلى الضفة الغربية، فيما ستحدد المسألة إلى حد كبير كيف ستتعامل إسرائيل مع القضية التي زادت من حدة التوترات مع عمان. وفيما فرض «الشاباك» تعتيماً إعلامياً على القضية، فإنَّ التحقيق مع العدوان استمر أمس، لليوم الثاني، حول الأسلحة، وما إذا كانت متعلقة بالتجارة أم بدعم المقاومة الفلسطينية، وهل كانت المرة الأولى، ومن هم المتورطون في القضية. وكان العدوان اعتُقل الأحد على جسر «اللنبي» الإسرائيلي، بين الأردن والضفة الغربية، بعد معلومات قال وزير الخارجية الإسرائيلية إيلي كوهين، إنَّها استخبا

كفاح زبون (رام الله)
يوميات الشرق بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

بيانات تعزية متواصلة لمصر في وفاة مساعد ملحقها الإداري بالخرطوم

مع إعلان مصر، مساء الاثنين، «استشهاد» مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطو، توالت اليوم (الثلاثاء) بيانات عدد من الدول، في مقدمتها المملكة العربية السعودية، والأردن، وروسيا، للإعراب عن مواساتها للقاهرة في الحادث. في حين أكدت وزارة الخارجية المصرية أن «السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبور سودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم». ونعت وزارة الخارجية المصرية وأعضاؤها ببالغ الحزن والأسى «شهيد الواجب» مساعد الملحق الإداري بسفارة مصر في الخرطوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
TT

تخفيف سجن معارضة تونسية بعد تردي صحتها

عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)
عبير موسي رئيسة «الحزب الدستوري الحر» المعتقلة في السجن (الشرق الأوسط)

قضت محكمة تونسية، مساء أمس (الجمعة)، بتخفيف حكم قضائي استئنافي في حق المعارضة عبير موسي، رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، من السجن سنتين إلى سنة و4 أشهر في قضية تتعلق بانتقادها لهيئة الانتخابات، بحسب ما أكد محاميها نافع العريبي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ومطلع أغسطس (آب) الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية حكماً بالسجن لمدّة عامين بحقّ موسي لانتقادها أداء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطلع عام 2023.

وأصدرت المحكمة حُكمها بموجب «المرسوم 54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد عام 2022 لمكافحة «الأخبار الكاذبة»، والذي يواجه انتقادات شديدة من المعارضة ونقابة الصحافيين. وأوقفت موسي، النائبة السابقة البالغة 49 عاماً، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 أمام القصر الرئاسي في قرطاج. وأعلنت بعد ذلك ترشحها للانتخابات الرئاسية، لكن هيئة الانتخابات رفضت ملفها لعدم استكمال الوثائق وجمع تواقيع التزكيات اللازمة. وتواجه موسي تهماً خطيرة في قضايا أخرى، من بينها «الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة».

وجاء هذا القرار، بعد أن قال علي البجاوي، المحامي ورئيس هيئة الدفاع عن رئيسة «الحزب الدستوري الحر»، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن وضعها الصحي في السجن «متدهور ولا يبشر بخير»، وذلك بعد أن قام بزيارتها في السجن الخميس، مشيراً إلى أنها «تعاني من ضعف وحالة إنهاك شديد».

مظاهرة نظمها مؤيدون لعبير موسي ضد المرسوم 54 الذي أصدره الرئيس سعيد (أ.ف.ب)

وتابع البجاوي موضحاً: «وزنها يتراجع بسبب النقص في التغذية، كما تعاني من أوجاع في الكتف والرقبة»، مبرزاً أن رئيسة «الحزب الدستوري الحر» أجرت تحاليل وخضعت لكشوفات طبية لم يتم الاطلاع على نتائجها بعد. وتواجه موسي، وهي من بين المعارضين الرئيسيين للرئيس الحالي قيس سعيد، تهمة «الاعتداء القصد منه تبديل هيئة الدولة»، التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

وتعود هذه التهمة إلى قضية «مكتب الضبط» للقصر الرئاسي، حين توجهت موسى إليه لإيداع تظلم ضد مراسيم أصدرها الرئيس قيس سعيد، وأصرت على إيداعه لدى المكتب، قبل أن يتم إيقافها من قبل الأمن وإيداعها لاحقاً السجن.

وعلى أثر ذلك، تقدمت هيئة الدفاع بطعن ضد قرار قضاة التحقيق. وقال المحامي البجاوي إنه «لا توجد جريمة، ورئيسة الحزب قدمت تظلمها وفق الإجراءات القانونية». وعلاوة على ذلك، تلاحق موسي أيضاً في قضايا أخرى، من بينها قضية قامت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتحريكها ضدها بتهمة نشر «معلومات مضللة» عن الانتخابات التشريعية لعام 2022، بعد إطاحة الرئيس سعيد بالنظام السياسي السابق في 2021، وصدر حكم ضدها بالسجن لسنتين في هذه القضية، لكن هيئة الدفاع تقدمت بطعن ضده.

راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة (إ.ب.أ)

وخلف القضبان تقبع شخصيات معارضة أخرى، مثل زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، وعصام الشابي وغازي الشواشي، المتهمين بالتآمر على أمن الدولة، واللذين سبقا أن أعلنا نيتهما الترشح للرئاسة قبل أن يتراجعا عن ذلك. وتنتقد المعارضة ومدافعون عن حقوق الإنسان ومنظمات دولية وتونسية الرئيس التونسي، الذي فاز بالانتخابات الرئاسية في أكتوبر الماضي بأكثر من 90 في المائة من الأصوات، وتتهمه بـ«التضييق على الحريات».