إلغاء الامتيازات غير القانونية لأقارب المسؤولين اليمنيين

العليمي شدد على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي

العليمي مترئساً اجتماع الحكومة في عدن أمس (سبأ)
العليمي مترئساً اجتماع الحكومة في عدن أمس (سبأ)
TT

إلغاء الامتيازات غير القانونية لأقارب المسؤولين اليمنيين

العليمي مترئساً اجتماع الحكومة في عدن أمس (سبأ)
العليمي مترئساً اجتماع الحكومة في عدن أمس (سبأ)

غداة عودة رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن من جولة خارجية استمرت نحو شهر، شدد خلال اجتماع للحكومة على حشد موارد الدولة لإنهاء الانقلاب الحوثي، وأمر بإلغاء امتيازات أقارب المسؤولين غير القانونية فيما يخص ابتعاثهم للدراسة إلى الخارج وتعيينهم في وظائف في السلك الدبلوماسي.
وذكرت المصادر الرسمية أن العليمي رأس الأحد في قصر معاشيق، بعدن جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الحكومة معين عبد الملك، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية يحيى الشعيبي وحث الحكومة على مضاعفة الجهود المنسقة بين مختلف أجهزتها المعنية، وحشد الموارد اللازمة لخدمة معركة اليمنيين من أجل استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.
وبحسب وكالة «سبأ» حث رئيس مجلس القيادة اليمني الحكومة «على مواصلة إجراءاتها لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية، والعمل على احتواء التداعيات الكارثية لاعتداءاتها الممنهجة على القطاع النفطي، والمنشآت المدنية، وحرية الملاحة الدولية».
ومع تصاعد الهجمات الحوثية على مناطق سيطرة الحكومة، أشاد العليمي بدور «عناصر القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المرابطين في مختلف الميادين والجبهات دفاعاً عن النظام الجمهوري وتطلعات اليمنيين في بناء دولة القانون والمواطنة المتساوية».
وحيا رئيس مجلس الحكم في اليمن تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على مواقفهم المشرفة إلى جانب الشعب اليمني ومجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مختلف المستويات.
وفي حين أعاد العليمي التذكير بالآمال الشعبية العريضة التي سادت غداة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، شدد على «أهمية الاستجابة لهذه الآمال بمزيد من الخدمات، والسياسات الموجهة للتخفيف من المعاناة الإنسانية، ومكافحة الفساد وترشيد الإنفاق».
وأكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على ضرورة اعتماد معايير شفافة في مختلف الجهات لضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، بما في ذلك الابتعاث الخارجي والتوظيف.
وعلى خلفية ما أثارته وسائل الإعلام المحلية أخيراً من ورود أسماء أقارب لمسؤولين حكوميين ضمن قوائم الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج، وبخصوص أسماء أقارب مسؤولين تم تعيينهم في السلك الدبلوماسي بخلاف القانون، أمر العليمي بإلغاء هذه الامتيازات غير القانونية.
وأفادت المصادر الرسمية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمر بإلغاء أسماء كافة المبتعثين غير المستحقين من أبناء مسؤولي الدولة بمن فيهم أي شخص من عائلته المقربين من الدرجة الأولى، وتحويلها إلى طلاب مستحقين مستوفين للشروط، وتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحصر الابتعاث الخارجي على برامج التبادل الثقافي وفقاً لمعايير دقيقة، وشفافة، ومنصفة.
وطبقا لوكالة «سبأ» الحكومية، أمر العليمي «الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية بحصر أبناء وأقرباء المسؤولين من الدرجة الأولى المعينين في السلك الدبلوماسي والملحقيات والبعثات من خارج قوام وزارة الخارجية، وإحالتهم إلى الخدمة المدنية أو المؤسسات المتوافقة وقدراتهم وتخصصاتهم وفقاً لشروط شغل الوظيفة العامة».
وقالت الوكالة إن العليمي وضع مجلس الوزراء أمام نتائج جولاته الخارجية وضرورة استيعاب مخرجاتها ببرامج حكومية مزمنة من شأنها استعادة ثقة الشركاء الإقليميين والدوليين، واستقطاب الاستثمارات المتاحة في مختلف المجالات.
وكان رئيس مجلس القيادة اليمني قد عاد السبت إلى العاصمة المؤقتة عدن، قادماً من دولة الإمارات العربية المتحدة بعد جولة خارجية شملت أيضاً الجزائر ومصر والأردن.
ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي أجرى خلال الزيارات التي انضم إليها لاحقاً أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وطارق صالح، وعبد الله العليمي، مباحثات مع قادة الدول، وممثلين عن منظمات دولية، وفاعلين سياسيين ودبلوماسيين.
وبحثت زيارات «الرئاسي اليمني» مستجدات الوضع اليمني، والدعم المطلوب للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، والإجراءات المعلنة لردع انتهاكات الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، واحتواء تداعياتها الكارثية على الاقتصاد الوطني، والأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم والأمن والسلم الدوليين، وفق ما ذكرته الوكالة الحكومية.
على صعيد متصل، ذكرت وسائل الإعلام الرسمي اليمني أن عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج سالمين البحسني، وجه الأحد بتقديم الدعم اللوجيستي اللازم للمناطق العسكرية، وخصوصاً المنطقة العسكرية الثانية بما يمكنها من التصدي للهجمات الحوثية، وحماية وتأمين المنشآت الاقتصادية الوطنية في محافظة حضرموت.
توجيهات البحسني، جاءت خلال لقائه بمدينة المكلا مساعد وزير الدفاع لشؤون الدعم اللوجيستي اللواء الركن دكتور صالح محمد حسن، لمناقشة مستوى الدعم اللوجيستي الذي تقدمه وزارة الدفاع للقوات المسلحة، وإمكانية زيادة الدعم بما يمكن المناطق العسكرية من التصدي للهجمات الحوثية الإرهابية، وأداء واجباتها ومهامها الوطنية بكفاءة واقتدار.
ومع تعثر المساعي الأممية والدولية في إقناع الميليشيات الحوثية بتجديد الهدنة وتوسعتها واستمرار الجماعة المدعومة من إيران في تهديد موانئ تصدير النفط، كانت الحكومة اليمنية قد شددت على رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية، ودعت إلى الإسناد الشعبي، ملوحة باللجوء إلى ما وصفته بـ«الخيارات الصعبة» رداً على الإرهاب الحوثي.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.