التضخم الأوروبي يتراجع للمرة الأولى في 17 شهراً

القلق يتواصل بين صناع السياسات

لافتات للأسعار في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
لافتات للأسعار في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
TT

التضخم الأوروبي يتراجع للمرة الأولى في 17 شهراً

لافتات للأسعار في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)
لافتات للأسعار في سوق محلية بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10% في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالمقارنة مع 10.6% في أكتوبر (تشرين الأول)، في أول تراجع منذ شهر يونيو (حزيران) عام 2021، على ما أعلن معهد «يوروستات»، أمس (الأربعاء).
وكان التضخم يسجل كل شهر منذ نوفمبر 2021 أعلى مستوى على الإطلاق، وتفاقم الوضع منذ الربيع مع بلبلة في الأسواق على خلفية الحرب في أوكرانيا.
نتائج التضخم تزامنت مع بيانات يوم الثلاثاء، أظهرت أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر بأكثر قليلاً من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 نقطة في نوفمبر، من 92.7 في أكتوبر، متجاوزاً بفارق ضئيل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5 نقطة.
وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى «- 2.0» من «- 1.2» نقطة في أكتوبر، وهو أسوأ كثيراً مقارنةً بمستوى «- 0.5» الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 نقطة الشهر قبل الماضي.
وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى «- 23.9» من «- 27.5» نقطة في أكتوبر. كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعاً حاداً إلى 30.1 في نوفمبر من 37.3 في أكتوبر، وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 نقطة الشهر قبل الماضي. لكن رغم النتائج الإيجابية، أعرب رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق جان كلود تريشيه، عن قلقه إزاء التضخم المرتفع باستمرار في منطقة اليورو. وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: «أشعر بالقلق. من الضروري السيطرة على التضخم مجدداً... لقد مررنا بمرحلة في سبعينيات القرن الماضي فقدنا فيها السيطرة على التضخم. نحن نعلم تكلفة فقدان السيطرة على التضخم. علينا تجنب ذلك».
ويرى تريشيه، الفرنسي، أن البنك المركزي الأوروبي، الذي كان يترأسه خلال الفترة من نوفمبر 2003 حتى أكتوبر 2011، حدد المسار الصحيح من خلال قراراته الأخيرة، وقال: «لقد فعل البنك المركزي الأوروبي ما تعين القيام به، وأعتقد أنه سوف يواصل القيام بما هو ضروري. لذلك أنا متفائل بأن منطقة اليورو ستعود في غضون ثلاث سنوات إلى تعريفها لاستقرار الأسعار».
ويهدف البنك المركزي الأوروبي إلى استقرار الأسعار في منطقة اليورو على المدى المتوسط مع تضخم يبلغ 2%. وفي أكتوبر الماضي ارتفعت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة، بنسبة 10.6% على أساس سنوي. وبعد فترة طويلة من التردد أقر البنك المركزي الأوروبي منذ يوليو (تموز) الماضي زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم المرتفع القياسي. ومعدل الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو، والذي تم تجميده عند مستوى قياسي منخفض بلغ صفر% لسنوات، وهو الآن 2%. وأعلن قادة بنوك مركزية في منطقة اليورو عن مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة. وسيعقد مجلس البنك المركزي الأوروبي اجتماعه المقبل في 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وأكد تريشيه، الذي يحتفل بعيد ميلاده الثمانين في 20 ديسمبر المقبل، أن «التضخم ليس مؤقتاً»، مشدداً لذلك على ضرورة يقظة البنك المركزي الأوروبي الآن أكثر من أي وقت مضى.
وأعرب تريشيه عن اعتقاده بأنه «من المهم بصورة بالغة تجنب الانفلات الكارثي لضغط التضخم في أوروبا وكذلك أيضاً في الاقتصادات المتقدمة الأخرى»، وأضاف أن «الأمر الواضح من وجهة نظري هو أن رد الفعل جاء متأخراً للغاية من كل البنوك المركزية تقريباً وكذلك أيضاً من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي»، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الأسباب لهذا، وقال إن من بين هذه الأسباب هو أنه بعد فترة من التضخم المنخفض للغاية ترسخت وجهة النظر التي ترى أن التضخم سيظل منخفضاً. كما ربطت البنوك المركزية نفسها بنظرة مستقبلية طويلة الأمد لسياستها النقدية، والتي يطلق عليها «التوجيه المستقبلي».
وتابع تريشيه أن البنك المركزي الأوروبي على سبيل المثال ألزم نفسه بعدم بالعودة إلى رفع أسعار الفائدة الرئيسية في منطقة اليورو إلا بعد أن يوقف صافي مشترياته من السندات الحكومية والأوراق المالية الأخرى «ولهذا السبب كان تغيير الاتجاه بمقدار 180 درجة، صعباً».
في الوقت نفسه، قال تريشيه إنه ليس لديه أي شك في عزم البنوك المركزية على كبح جماح التضخم، مشيراً إلى أن «الفيدرالي» والبنك المركزي الأوروبي أثبتا أنهما قادران على تغيير المسار بعد سنوات من السياسة النقدية شديدة التوسع والتي شملت شراء سندات تبلغ قيمتها مليارات.
وواصل تريشيه حديثه قائلاً إن «البنك المركزي الأوروبي أظهر للمشاركين في السوق وللمستثمرين وأصحاب الادخارات أنه يأخذ الضغط العام للتضخم مأخذ الجد للغاية. وأبدى البنك المركزي الأوروبي التزاماً صريحاً بهدفه الرامي إلى تحقيق استقرار للأسعار على المدى المتوسط في ظل معدل تضخم بنسبة 2% في منطقة اليورو».
وأشاد تريشيه بالزيادتين الأخيرتين التاريخيتين لأسعار الفائدة في منطقة اليورو بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة، ورأى أن هاتين الزيادتين الكبيرتين «مبررتان تماماً». وأكد تريشيه في ختام المقابلة أن «الإنجازات التي حققها البنك المركزي الأوروبي في فترة تقارب ربع قرن هي الضمان لمصداقية البنك وشفافية مجلس إدارته».


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
TT

الصين تبدأ التحفيز المالي برفع سقف الديون المحلية

صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)
صينيون يعبرون أحد الشوارع المزدحمة في ساعة الذروة الصباحية بالعاصمة بكين (إ.ب.أ)

بدأت الصين جولة جديدة من الدعم المالي، يوم الجمعة، لاقتصادها المتعثر بحزمة تخفف من ضغوط سداد الديون للحكومات المحلية، حيث أشار وزير المالية، لان فوان، إلى مزيد من التحفيز في طور الإعداد.

وتعثر ثاني أكبر اقتصاد في العالم على مدار العام الماضي، حيث واجه ضغوطاً انكماشية قوية وسط ضعف الطلب، وأزمة عقارية، وضغوط تمويل متزايدة على الحكومات المحلية، مع ازدياد التوقعات غموضاً؛ بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية، بعدما هدَّد بفرض رسوم جمركية تتجاوز 60 في المائة على جميع السلع الصينية.

وقال مسؤولون، يوم الجمعة، بعد اجتماع برلماني استمرَّ أسبوعاً، إن بكين ستسمح للحكومات المحلية بتخصيص 10 تريليونات يوان (1.40 تريليون دولار) لخفض الديون خارج الميزانية العمومية أو «الديون المخفية»، دون الكشف عن أي خطوات لتعزيز الطلب الاستهلاكي المتباطئ كما كان يأمل كثير من المستثمرين.

وسيتم رفع حصة ديون الحكومات المحلية بمقدار 6 تريليونات يوان، وستتمكَّن من استخدام 4 تريليونات يوان أخرى في الإصدارات التي تمت الموافقة عليها بالفعل لتمويل مقايضات الديون، بهدف الحد من المخاطر المالية النظامية.

ووافقت أعلى هيئة تشريعية في الصين، اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، على مشروع قانون يرفع سقف إصدار الحكومات المحلية للسندات الخاصة إلى 35.52 تريليون يوان من 29.52 تريليون يوان.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي إنفانغ برايفت فاند»: «لا أرى أي شيء يتجاوز التوقعات. الإجراءات ليست ضخمة إذا نظرت إلى العجز المالي الناجم عن التباطؤ الاقتصادي وهبوط مبيعات الأراضي. تُستخدم الأموال لاستبدال الديون المخفية، مما يعني أنها لا تخلق تدفقات عمل جديدة، وبالتالي فإن الدعم لنمو الناتج المحلي الإجمالي ليس مباشراً».

وقال شو هونغ تساي، نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، في مؤتمر صحافي في بكين، إن عمليات مقايضة الديون، التي أشار إليها تقرير لـ«رويترز» الأسبوع الماضي، تهدف إلى حل مخاطر الديون المحلية.

وقال وزير المالية إن السلطات ستصدر سياسات لدعم مشتريات القطاع العام من الشقق غير المبيعة، واستعادة الأراضي السكنية غير المطورة من مطوري العقارات، فضلاً عن تجديد رأس مال البنوك الحكومية الكبرى. ولكنه لم يذكر تفاصيل حول حجم أو توقيت هذه التدابير.

وأدى التحفيز النقدي الأكبر من المتوقع في سبتمبر (أيلول) إلى تغذية تكهنات المستثمرين حول برنامج مالي مكمل ضخم لتعزيز النشاط على الفور، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسهم الصين. وتهدف مقايضات الديون إلى إصلاح الميزانيات العمومية التالفة، والعمل مثبتاً للنمو، وليس محفزاً قوياً للنمو.

وتكافح الصين لمعالجة الآثار الجانبية لجبل الديون المتبقية من التحفيز السابق منذ الأزمة العالمية في عامي 2008 و2009. ويشمل ذلك الديون المخفية التي تراكمت بشكل أساسي من قبل أدوات تمويل الحكومات المحلية، التي تم جمعها لمشروعات البنية التحتية التي عدّتها السلطات بالغة الأهمية للتنمية... ومع ذلك، فإن هذا العبء من الديون يترك لهم مجالاً ضئيلاً لتمويل مشروعات جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي المتعثر.

وقال وزير المالية إن «الديون المخفية» للحكومات المحلية بلغت 14.3 تريليون يوان في نهاية عام 2023، وتخطط السلطات لتقليصها إلى 2.3 تريليون يوان بحلول عام 2028. ويقدر صندوق النقد الدولي أن ديون أدوات تمويل الحكومات المحلية بلغت 60 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 47.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكان من المتوقع أن توفر عمليات مقايضة الديون 600 مليار يوان من الفائدة للحكومات المحلية على مدى 5 سنوات.

ويُنظر إلى كومة ديون مؤسسات التمويل الحكومية - بما في ذلك القروض والسندات والائتمانات الموازية - على أنها مصدر متزايد للمخاطر النظامية في النظام المالي الصيني، خصوصاً في ظل اقتصاد غير مستقر.

وبلغ إجمالي ديون الحكومة المركزية والحكومات المحلية 147 تريليون يوان في نهاية عام 2023، أو 117 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لصندوق النقد الدولي.

وفي الأسواق، انخفضت أسهم الصين وهونغ كونغ يوم الجمعة، لكنها سجَّلت أفضل أسبوع لها في شهر. وبدا المستثمرون محبطين من حجم خطة التحفيز الصينية، حيث اتسعت خسائر مؤشر «هانغ سنغ» في الدقائق الأخيرة قبل إغلاق السوق في الساعة 4:15 مساءً.

وتتجه كل الأنظار إلى تفاصيل التحفيز المالي في بكين بعد الانتخابات الأميركية، التي يتوقع البعض أنها ستكون أكثر قوة في مواجهة تهديدات التعريفات الجمركية من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وافتتحت أسواق الصين وهونغ كونغ على ارتفاع في أعقاب صعود وول ستريت الليلة السابقة، حيث خفَّض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، كما كان متوقعاً.

ولكن عند الإغلاق، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» الصيني للأسهم القيادية بنسبة 1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «شنغهاي المركب» بنسبة 0.5 في المائة. ومع ذلك، ظل كلا المؤشرين مرتفعاً بأكثر من 5 في المائة خلال الأسبوع. وفي هونغ كونغ، خسر مؤشر «هانغ سنغ» القياسي 1.1 في المائة، لكنه سجَّل أول مكسب أسبوعي له منذ أكتوبر (تشرين الأول).

وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت» لإدارة الأصول، إنه من غير الواقعي أن نتوقع من الحكومة أن تعلن تفاصيل التحفيز المالي للعام المقبل في اجتماع يوم الجمعة. وتابع: «أعتقد بأن الرسائل الصادرة عن المؤتمر الصحافي إيجابية لتوقعات الاقتصاد الكلي في الصين».

وقبيل الإعلان عن التحفيز الذي طال انتظاره، حذَّر بعض مراقبي السوق من أن توقعات المستثمرين كانت مرتفعة للغاية، وقالوا إنهم يعتقدون بأن معظم الأموال ستذهب نحو خفض أعباء ديون الحكومات المحلية، ولن تقدم دفعة كبيرة للنمو الاقتصادي في الأمد القريب.

وحذَّرت شركة «نانهوا فيوتشرز»، في مذكرة للعملاء قبل الاجتماع، من أنه إذا جاءت إعلانات السياسة أقل من التوقعات، فإن سوق الأسهم تواجه مخاطر التصحيح.