واشنطن تشكّك في شرعية إعادة انتخاب «أطول رؤساء العالم حكماً»

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما وهو يتحدث في مالابو (أ.ف.ب)
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما وهو يتحدث في مالابو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تشكّك في شرعية إعادة انتخاب «أطول رؤساء العالم حكماً»

رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما وهو يتحدث في مالابو (أ.ف.ب)
رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما وهو يتحدث في مالابو (أ.ف.ب)

أعربت الولايات المتّحدة، أمس (الثلاثاء)، عن «شكوك جدّية» بشأن مدى شرعية إعادة انتخاب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو، الذي يحكم البلاد منذ العام 1979، وهو أطول قادة العالم بقاءً في الحكم.
وأوبيانغ الذي يحكم البلاد بقبضة من حديد مهمّشاً أي معارضة فعليّة، فاز (السبت) بولاية جديدة بعدما حصل على نحو 95 في المائة من الأصوات، حسب اللجنة الانتخابية الوطنية.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في تغريدة على «تويتر»، إنّه «بالنظر إلى حجم المخالفات التي لوحظت والنتائج المعلنة التي أعطت 94.9 في المائة من الأصوات للحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية (حزب الرئيس)، لدينا شكوك جدية حول مدى صدقية» الانتخابات.
وذكّر برايس بأنّ الانتخابات التي جرت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) رافقتها «مزاعم موثوق بها بحدوث مخالفات منهجية».
وأضاف: «نحضّ الحكومة على الردّ على هذه المزاعم بشأن حصول تزوير انتخابي».
وتُعد غينيا الاستوائية من أكثر الأنظمة انغلاقاً واستبداداً في العالم. وتجري الانتخابات فيها بنظام الدورة الواحدة.
وأوبيانغ (80 عاماً) هو صاحب الرقم القياسي العالمي لناحية أطول مدة في الحكم لرئيس دولة، باستثناء الأنظمة الملكية.
وتولّى أوبيانغ السلطة في انقلاب في 1979 في هذا البلد النفطي الصغير الواقع في وسط أفريقيا والذي استقلّ عن إسبانيا في 1968.
وانتُخب أوبيانغ في كلّ عمليات الاقتراع بأكثر من 93 في المائة من الأصوات في حين أنّ حزبه الذي يتمتع بنفوذ كبير يشغل 99 مقعداً من مقاعد الجمعية الوطنية المائة وكلّ مقاعد مجلس الشيوخ البالغ عددها 55.
ويواجه نظام أوبيانغ باستمرار اتهامات من منظمات غير حكومية دولية وعواصم غربية بقمع أي معارضة وبانتهاك حقوق الإنسان واستشراء الفساد.


مقالات ذات صلة

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

الولايات المتحدة​ إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

إشادة أميركية بالتزام العاهل المغربي «تعزيز السلام»

أشاد وفد من الكونغرس الأميركي، يقوده رئيس لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب الأميركي مايك روجرز، مساء أول من أمس في العاصمة المغربية الرباط، بالتزام الملك محمد السادس بتعزيز السلام والازدهار والأمن في المنطقة والعالم. وأعرب روجرز خلال مؤتمر صحافي عقب مباحثات أجراها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عن «امتنانه العميق للملك محمد السادس لالتزامه بتوطيد العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والمغرب، ولدوره في النهوض بالسلام والازدهار والأمن في المنطقة وحول العالم».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء في مجموعة متطرفة بالتحريض على هجوم الكونغرس الأميركي

أصدرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، حكماً يدين 4 أعضاء من جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، أبرزهم زعيم التنظيم السابق إنريكي تاريو، بتهمة إثارة الفتنة والتآمر لمنع الرئيس الأميركي جو بايدن من تسلم منصبه بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام دونالد ترمب. وقالت المحكمة إن الجماعة؛ التي قادت حشداً عنيفاً، هاجمت مبنى «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، لكنها فشلت في التوصل إلى قرار بشأن تهمة التحريض على الفتنة لأحد المتهمين، ويدعى دومينيك بيزولا، رغم إدانته بجرائم خطيرة أخرى.

إيلي يوسف (واشنطن)
الولايات المتحدة​ إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

إدانة 4 أعضاء بجماعة «براود بويز» في قضية اقتحام الكونغرس الأميركي

أدانت محكمة أميركية، الخميس، 4 أعضاء في جماعة «براود بويز» اليمينية المتطرفة، بالتآمر لإثارة الفتنة؛ للدور الذي اضطلعوا به، خلال اقتحام مناصرين للرئيس السابق دونالد ترمب، مقر الكونغرس، في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021. وفي محاكمة أُجريت في العاصمة واشنطن، أُدين إنريكي تاريو، الذي سبق أن تولَّى رئاسة مجلس إدارة المنظمة، ومعه 3 أعضاء، وفق ما أوردته وسائل إعلام أميركية. وكانت قد وُجّهت اتهامات لتاريو و4 من كبار معاونيه؛ وهم: جوزف بيغز، وإيثان نورديان، وزاكاري ريل، ودومينيك بيتسولا، بمحاولة وقف عملية المصادقة في الكونغرس على فوز الديمقراطي جو بايدن على خصمه الجمهوري دونالد ترمب، وفقاً لما نق

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

ترمب ينتقد قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز

وجّه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأربعاء، انتقادات لقرار الرئيس جو بايدن، عدم حضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وإيرلندا. ويسعى ترمب للفوز بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل، ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه «ينم عن عدم احترام». وسيكون الرئيس الأميركي ممثلاً بزوجته السيدة الأولى جيل بايدن، وقد أشار مسؤولون بريطانيون وأميركيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أميركي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا. وتعود آخر مراسم تتويج في بري

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

لا تقل خطورة عن الإدمان... الوحدة أشد قتلاً من التدخين والسمنة

هناك شعور مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والاكتئاب والسكري والوفاة المبكرة والجريمة أيضاً في الولايات المتحدة، وهو الشعور بالوحدة أو العزلة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يمنح ماسك قوة ضاربة لاستكمال تطهير واشنطن

الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين وبدا إيلون ماسك مستمعاً في المكتب البيضاوي في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين وبدا إيلون ماسك مستمعاً في المكتب البيضاوي في واشنطن (أ.ب)
TT

ترمب يمنح ماسك قوة ضاربة لاستكمال تطهير واشنطن

الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين وبدا إيلون ماسك مستمعاً في المكتب البيضاوي في واشنطن (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب يتحدث مع الصحافيين وبدا إيلون ماسك مستمعاً في المكتب البيضاوي في واشنطن (أ.ب)

منح الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحيات إضافية لـ«دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) بقيادة الملياردير إيلون ماسك، الذي ادعى أنه يعمل بشفافية لخفض الإنفاق الحكومي ولوقف الهدر الذي تسببه البيروقراطية في الوكالات الفيدرالية، في وقت واجهت فيه هذه الإجراءات تحديات جدية أمام المحاكم.

ووقع الرئيس ترمب على قرار تنفيذي جديد بحضور ماسك في المكتب البيضاوي، ليمنح «دوج» قوة ضاربة أكبر مما حصلت عليه منذ بدء ترمب ولايته الثانية قبل أكثر من 3 أسابيع، ومكنها من تنصيب مسؤول منها في كل وكالة فيدرالية للإشراف على قرارات التطهير والتوظيف. وكذلك يأمر قادة الوكالات الفيدرالية بتوظيف شخص واحد فقط مقابل كل 4 موظفين يجري تسريحهم، مع استثناءات للموظفين والوظائف «المتعلقة بالسلامة العامة، أو تنفيذ قوانين الهجرة، أو تنفيذ القانون». ويطلب من قادة الوكالات «القيام على الفور بالاستعدادات لبدء تخفيضات واسعة النطاق في القوة العاملة، بما يتفق مع القانون المرعي».

وحتى الآن، استهدف ماسك العاملين في مجال المساعدات، والمفتشين العامين، والمحققين في هجمات 6 يناير (كانون الثاني) 2021 ضد الكابيتول، والعاملين في برامج التنوع والإنصاف والدمج، بالإضافة إلى إجراءات أخرى في أكثر من 12 وكالة. وأدى ذلك إلى إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وتسريح أكثر من 10 آلاف من العاملين لديها. وبدأ بعملية استهداف لموظفي مكتب حماية المستهلك المالي، الذين يزيد عددهم على 1700 شخص.

وطردت إدارة ترمب أيضاً قائد خفر السواحل الأميركي بتهمة سوء الإدارة. كما أقال مفوضين ديمقراطيين والمستشار العام من لجنة تكافؤ فرص العمل. وأدت حملته الانتقامية إلى طرد القائم بأعمال وزير العدل وأكثر من 12 مدعياً عاماً عملوا على التحقيقين الجنائيين ضد ترمب. وكذلك طردت وزارة العدل أكثر من 12 مدعياً عاماً في مكتب المدعي العام في واشنطن، حققوا في أعمال الشغب ضد الكابيتول. وأقيل ما لا يقل عن 9 مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي». وأقالت إدارة ترمب ما لا يقل عن 17 مفتشاً عاماً. وفصلت المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. كما أقال الأعضاء الثلاثة الذين اختارهم الديمقراطيون في مجلس مراقبة الخصوصية والحريات المدنية.

لافتات تطالب بالحفاظ على عمل الموظفين خلال احتجاج على قرارات الرئيس دونالد ترمب و«دائرة الكفاءة الحكومية» بقيادة إيلون ماسك أمام مبنى الكابيتول في واشنطن (أ.ف.ب)

كما نفذ أنصار ترمب الجدد عمليات إقالة واسعة النطاق للموظفين داخل وكالاتهم، وطردت وزارة الخارجية نحو 60 متعاقداً يعملون في مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل. وأرسل مستشار الأمن القومي نحو 160 موظفاً في مجلس الأمن القومي إلى منازلهم. كما اقترح ترمب إغلاق وكالات أخرى، بما في ذلك وزارة التعليم ووكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، حيث أقال كبير المسؤولين الماليين وثلاثة آخرين.

خفض 1 في المائة

عاملان من إدارة الطوارئ الفيدرالية خلال عملهما في نورث كارولينا (رويترز)

ويستند القرار الجديد إلى القرارات التنفيذية والمذكرات الرئاسية السابقة التي تهدف إلى إعادة تشكيل البيروقراطية المكونة من 2.3 مليون موظف مدني إلى قوة عاملة أصغر موالية لترمب وأجندته «أميركا أولاً». وتحركت «دوج» حتى الآن لتفكيك بعض الوكالات، وطرد مئات الآلاف من الموظفين، وحصلت على إمكانية الوصول إلى بعض أنظمة الدفع الأكثر حساسية في الحكومة الفيدرالية، مما دفع إلى رد فعل عنيف في المحاكم. ويتوقع أن تؤدي قرارات ترمب إلى إلغاء 25 في المائة من عدد الموظفين الفيدراليين، وبالتالي إلى خفض الميزانية الإجمالية للحكومة الأميركية بنحو 1 في المائة.

وقبيل التوقيع على القرار التنفيذي، قال ترمب: «سنوقع على صفقة مهمة للغاية»، مشيراً إلى «دوج». ومن دون أن يقدم أي تفاصيل أو أدلة حول الفساد أو كيف يخطط لمعالجته، ادعى أن إدارته وجدت «مليارات ومليارات الدولارات في الهدر والاحتيال والإساءة». وإذ انتقد الأحكام القضائية التي أوقفت إجراءات «دوج» مؤقتاً، قال إنه «يبدو من الصعب تصديق أن القضاة يريدون محاولة منعنا من البحث عن الفساد»، ملوحاً بإعادة النظر في القضاة «لأن هذا أمر خطير للغاية». لكنه أضاف لاحقاً أنه «سيلتزم دائماً بالمحاكم» ويستأنف أحكامها.

وهو كان يشير بذلك إلى أحكام عدة اتخذها قضاة ومحاكم خلال الأسبوع الماضي لوقف إجراءات إدارة ترمب لتسريح الموظفين والعاملين الفيدراليين مقابل دفع أجور لهم حتى سبتمبر (أيلول) المقبل. واعتبر ترمب أن الموظفين والعاملين «يحصلون على صفقة جيدة. إنهم يحصلون على عملية شراء كبيرة. ما نحاول القيام به هو تقليص الحكومة. لدينا عدد كبير للغاية من الناس». وادعى أيضاً أن مساحات المكاتب الفيدرالية «مشغولة بنسبة 4 في المائة» فقط، في تعارض مع تقرير تلقاه الكونغرس في أغسطس (آب) الماضي من مكتب الإدارة والميزانية، ويفيد بأن الموظفين الفيدراليين المؤهلين للعمل عن بُعد يمضون أكثر من 60 في المائة من ساعات عملهم في مكاتبهم.

«الدولة العميقة»

وكرر أنه وماسك يتابعان ما وعد به في حملته: إصلاح جذري للحكومة الفيدرالية، علماً بأنه تعهد مراراً خلال حملته باستئصال ما سمّاه «الدولة العميقة» وتسهيل فصل الموظفين المدنيين. أمّا ماسك الذي ظهر في البيت الأبيض وهو يعتمر قبعة سوداء مكتوباً عليها «ماغا» اختصاراً لشعار «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، وبجانبه ابنه البالغ من العمر 4 سنوات، ليجيب للمرة الأولى عن أسئلة الصحافيين منذ بدء مهمة «دوج» في واشنطن، فقال إنه «إذا كانت البيروقراطية مسؤولة، فما معنى الديمقراطية في الواقع؟»، مضيفاً أنها «لا تتوافق مع إرادة الشعب، لذا فهي مجرد شيء يتعين علينا إصلاحه». ووصف أحكام القضاة بأنها «انقلاب قضائي» لوقف قرارات ترمب.

وقدّم ماسك ادعاءات بلا أدلة عن تلقي بعض المسؤولين في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي جرى حلّها الأسبوع الماضي «رشاوى»، مضيفاً أن «عدداً لا بأس به من الأشخاص» في البيروقراطية تمكنوا بطريقة ما من «تجميع عشرات الملايين من الدولارات في صافي الثروة أثناء وجودهم في هذا المنصب». وكذلك ادعى أن بعض المتلقين لشيكات الضمان الاجتماعي كانوا في سن 150 عاماً. وفي إشارة إلى نشره فريقه على منصته «إكس» للتواصل الاجتماعي، قال: «نحن نحاول في الواقع أن نكون شفافين قدر الإمكان. لذا فإن كل أعمالنا شفافة إلى أقصى حد». وأضاف: «لا أعرف حالة كانت فيها هيئة ما أكثر شفافية من (دوج)».

منتقدو ماسك

غير أن منتقدي الدائرة الجديدة التي أنشأها ترمب يؤكدون أن فريق ماسك يعمل بسرية تامة. وهو يفاجئ الموظفين الفيدراليين بالتوجه إلى الوكالات من دون سابق إذن أو إنذار للحصول على أنظمة البيانات الحساسة، علماً بأن ماسك نفسه معيّن بوصفه «موظفاً حكومياً خاصاً»، مما يعني أنه غير مضطر لتقديم إفصاح مالي، طبقاً لما أعلنه البيت الأبيض.

جاءت تصريحات ماسك وسط انتقادات متزايدة بأنه كان يعمل بسلطة غير مقيدة ومن دون مساءلة. ورداً على ذلك، رفعت عشرات الدعاوى القضائية ضد الجهود السريعة لإدارة ترمب لقلب البيروقراطية، وأمر العديد من القضاة الفيدراليين بوقف الإجراءات أثناء الاستماع إلى التحديات.

بلاستيك أسود يغطي عملية إزالة اسم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من مقرها الرئيسي في واشنطن (إ.ب.أ)

وعلقت رئيسة نقابة موظفي الخزانة الوطنية دورين جرينوالد على كلام ترمب وماسك، قائلة، في بيان، إن «الفصل التعسفي لآلاف الموظفين عبر وكالات فيدرالية متعددة كما هو موضح في القرار التنفيذي من شأنه أن يدمر الخدمات الحكومية الحيوية للجمهور الأميركي». وأضافت أن «الموظفين الفيدراليين يحمون البيئة، ويحافظون على الصحة العامة، ويقدمون المساعدة للأميركيين المحتاجين، ويعززون النمو الاقتصادي، ويؤمنون الأمة» الأميركية.