الأسواق تحاول الإفلات من المخاوف الصينية

الذهب يرتفع مع انخفاض الدولار

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
TT

الأسواق تحاول الإفلات من المخاوف الصينية

متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك يتابعون حركة الأسهم فيما تحاول الأسواق التخلص من الآثار السلبية للقيود الصينية (أ.ب)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الثلاثاء بدعم من شركات الطاقة والرعاية الصحية، مقتفية أثر الأسواق الآسيوية التي صعدت وسط توقعات بأن تخفف الصين قيود مكافحة (كوفيد - 19) بعد الاحتجاجات الأخيرة.
وصعد المؤشر ستوكس 600 بواقع 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:05 بتوقيت غرينيتش. وكان المؤشر سجل الاثنين أسوأ مستوى له في ما يقرب من أسبوعين على خلفية الاحتجاجات في الصين والمخاوف من تأثير قيود (كوفيد) على النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجلت الأسهم الآسيوية ارتفاعا قويا وسط ترقب لمؤتمر صحافي لمسؤولي الصحة في الصين في ظل توقعات بأن تؤدي الاضطرابات العامة الأخيرة إلى تخفيف مبكر لقيود (كوفيد - 19) وأصدرت لجنة الصحة الوطنية الصينية إخطارا بزيادة عمليات التطعيم ضد (كوفيد - 19) لكبار السن وتقليص الوقت بين الجرعات، فيما أشار مسؤول صحي إلى أن الاضطرابات سببها التنفيذ المفرط وليس الإجراءات نفسها.
ومن جانبه، أغلق مؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع، إذ أثارت احتجاجات (كوفيد - 19) في العديد من المدن الصينية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وتراجع نيكي 0.48 في المائة ليغلق عند 28027.84 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، بينما خسر مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المائة إلى 1992.97 نقطة.
وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد الليلة السابقة بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى للتنديد بسياسات (كوفيد - 19) الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي. وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية: «تراجع السوق اليابانية يرجع كله إلى قضية الصين. الاحتجاجات المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي».
وفي غضون ذلك، تراجعت أغلب السندات الآسيوية خلال تعاملات الثلاثاء، في ظل تحسن ثقة المستثمرين في الأصول الأعلى مخاطرة مثل الأسهم. في الوقت نفسه سجلت مزايدة بيع سندات ماليزية طويلة الأجل تستحق السداد في 2052 إقبالا قويا من جانب المستثمرين.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أغلب السندات الآسيوية تراجعت، في ظل ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأميركية، وارتفع العائد على سندات الخزانة العشرية الأميركية بمقدار نقطتي أساس، مدفوعة جزئيا بالمراهنة على رفع إجراءات إغلاق مكافحة فيروس «كورونا» المستجد في الصين، في ظل تكهنات بإقدام السلطات على تخفيف القيود عقب الاحتجاجات الشعبية ضد الإغلاق مطلع الأسبوع الحالي.
وفي المقابل، تراجع العائد على السندات الماليزية بمقدار 2.5 نقطة أساس في الطرح الذي نظمته الحكومة لبيع صكوك إسلامية تستحق السداد في 2052، حيث بلغ معدل التغطية 2.24 مرة من حجم الطرح، وهو ما يقترب من متوسط معدل التغطية خلال العام الحالي ككل ويبلغ 2.28 مرة.
وباعت الفلبين سندات بالعملة المحلية البيزو مدتها 5 سنوات، حيث بلغت قيمة الاكتتاب 66 مليار بيزو (1.166 مليار دولار) وهي أعلى قيمة للاكتتاب في السندات المحلية الخمسية للفلبين منذ سبتمبر (أيلول) 2021، كما باعت حكومة هونغ كونغ الثلاثاء سندات قصيرة الأجل مدتها 182 يوما بقيمة 15 مليار دولار هونغ كونغ (1.92 مليار دولار أميركي). وبلغ العائد على هذه السندات 4.64 في المائة، وتستحق السداد في 31 مايو (أيار) المقبل.
وبدورها ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون مزيدا من الوضوح بشأن موقف مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 1753.34 دولار للأوقية (الأونصة) عند الساعة 06:51 بتوقيت غرينيتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7 في المائة إلى 1752.60 دولار.
وانخفضت أسعار السبائك بنحو واحد في المائة في الجلسة السابقة بعد تصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي. وقال العضوان بالمجلس جيمس بولارد وجون وليامز إن الطريق ما زال طويلا لمحاربة التضخم.
وانخفض مؤشر الدولار 0.4 في المائة، مما جعل الذهب أرخص للمشترين في الخارج. ويعتبر الذهب أيضا حساسا لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عوائد.
وعلى صعيد المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 21.20 دولار، كما زاد البلاتين 1.1 في المائة إلى 999.54 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5 في المائة إلى 1872.88 دولار.


مقالات ذات صلة

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

الاقتصاد نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

نشاطات محدودة بالأسواق وترقب لـ«الفيدرالي»

وسط تعاملات محدودة نتيجة إجازات عيد العمال في كثير من الدول حول العالم، انخفضت أسعار الذهب يوم الاثنين متأثرة بارتفاع الدولار؛ إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وبحلول الساعة 0531 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 1980.42 دولار للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1989.10 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المائة؛ مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

نتائج الأعمال تدعم الأسواق في ختام أبريل

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة لتسير على درب المكاسب التي حققتها وول ستريت الليلة السابقة، مدعومة بنتائج قوية للشركات. وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 في المائة، لكنه في طريقه لأول انخفاض أسبوعي له في ستة أسابيع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

أصداء الأزمة المصرفية تزيد قلق أسواق العالم

استقر الدولار والين، وكلاهما من أصول الملاذ الآمن، دون تغير يذكر يوم الأربعاء بعد ارتفاعهما الليلة السابقة مع تراجع الإقبال على المخاطرة، نتيجة لتجدد المخاوف حيال القطاع المصرفي والاقتصاد الأميركيين. وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام ست عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.01 في المائة إلى 101.80 نقطة، بعدما زاد 0.5 في المائة الليلة السابقة. والمؤشر منخفض 0.76 في المائة هذا الشهر. وتراجعت أسهم بنك «فيرست ريبابليك» نحو 50 في المائة الثلاثاء بعدما أعلن البنك انخفاض ودائعه أكثر من 100 مليار دولار في الربع الأول؛ متأثرا بتراجع الثقة في القطاع المصرفي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

قلق الأسواق المالية يزداد مع اقتراب تخلف أميركا عن سداد ديونها

يزداد شعور الأسواق المالية بالقلق كلما تأخر حسم الخلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والجمهوريين في الكونغرس، حول رفع سقف الدين الأميركي، مع اقتراب موعد استحقاقات سندات الخزانة الأميركية يوليو (تموز) المقبل، وهو التوقيت الذي قد تتخلف فيه الولايات المتحدة عن سداد ديونها في ظل غياب توافق على إجراء تشريعي واتفاق بين الطرفين. يمارس الجانبان لعبة عض الأصابع انتظاراً لمن يصرخ أولاً ويتنازل، لكن تداعيات هذه اللعبة السياسية تقع على حاملي السندات الذين سيعجزون عن الحصول على أموالهم المستحقة في الوقت المحدد. وقد حذر بنك جيه بي مورغان من مخاطر حقيقية من التخلف عن سداد سندات الخزانة الأميركية.

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

الأسواق العالمية تترقب «مستقبل الفائدة»

تراجعت الأسهم الأوروبية الخميس بعد تباين نتائج عدد من الشركات المدرجة في بورصة وول ستريت، بينما كان المستثمرون يترقبون مزيدًا من البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو ونتائج الشركات لتقييم قوة المنطقة. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة، وقادت أسهم المرافق وأسهم شركات السيارات المؤشر الرئيسي نحو التراجع بعد انخفاضهما 1.2 و2.1 في المائة على التوالي، لكن أسهم البنوك ارتفعت 1.0 في المائة مما حد من الخسائر. وفي آسيا، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الخميس معوضاً خسائره في اليوم السابق، إذ قفزت أسهم شركات التجزئة مدعومة بزيادة الزوار الأجانب، وتعافت أسهم شركات تصنيع أشباه الموصلات بعد انخفاض

«الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.