ارتفاع أصول القطاع المصرفي الصيني إلى 53 تريليون دولار

مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
TT

ارتفاع أصول القطاع المصرفي الصيني إلى 53 تريليون دولار

مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)
مقر البنك المركزي الصيني في بكين (رويترز)

شهدت أصول المؤسسات المالية المصرفية الصينية توسعاً مطرداً، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الحالي، لتصل إلى نحو 53 تريليون دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن لجنة تنظيم البنوك والتأمين الصينية.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا»، أمس الأحد، عن اللجنة؛ وهي أعلى هيئة لتنظيم البنوك في البلاد، أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المذكورة بلغ 373.9 تريليون يوان (نحو 52.59 تريليون دولار) في أواخر سبتمبر الماضي، بزيادة نسبتها 10.2 % على أساس سنوي.
وأظهرت بيانات تفصيلية للأصول أن البنوك التجارية الكبرى استحوذت على 41.3 % من الإجمالي، في حين احتلّت البنوك التجارية المساهِمة نسبة 17.4 %.
وحصدت البنوك التجارية في البلاد أرباحاً صافية مجمعة بلغت 1.7 تريليون يوان، خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 1.2 % عن العام السابق.
وحتى نهاية سبتمبر، بلغت نسبة القروض المتعثرة للبنوك التجارية 1.66 %، مسجلة انخفاضاً عن مستوى نهاية الربع الثاني من العام الحالي.
في غضون ذلك، ذكر الرئيس الصيني شي جينبينغ أن التجارة والاستثمارات الحرة والمفتوحة تشكلان مقاصد ومبادئ «منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ». وصرح بذلك الرئيس الصيني، أثناء مواصلته حضور الاجتماع الـ29 لقادة اقتصادات «أبيك»، حيث جرت مناقشة القضايا المتعلقة بالتجارة والاستثمار المستدامين، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
ودعا شي إلى التمسك بالتعددية الحقيقية والحفاظ على النظام التجاري متعدد الأطراف، قائلاً إنه ينبغي الحفاظ بحزم على النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، كما ينبغي حماية أمن واستقرار السلاسل الصناعية وسلاسل الإمداد العالمية.
كما دعا الرئيس الصيني إلى الالتزام بإيصال المنافع للجميع، وتحقيق المنفعة المتبادلة، وقال إنه ينبغي إعطاء الأولوية لشمولية التنمية، داعياً إلى بناء هيكل تعاون اقتصادي إقليمي يتسم بالتشاور على قدم المساواة، والمشاركة المشتركة والمنافع المتبادلة، وتعزيز سوق آسيا والمحيط الهادئ الذي سيعود بالنفع على الجميع، وتحقيق النمو المشترك لجميع الأطراف من خلال التنمية المترابطة والتعاون المُربح للجميع من خلال تكامل المزايا.
ودعّم شي تعزيز الانفتاح والتعاون الإقليمي، حيث دعا إلى العمل بشكل مشترك على تعزيز الازدهار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، قائلاً إنه ينبغي على المنطقة أن تعمل بشكل فعال على توسيع نطاق الانفتاح ورفع مستوى التعاون الاقتصادي الإقليمي بشكل شامل.
وأوضح شي أن عزيمة الصين على توسيع الانفتاح العالي المستوى لن تتغير، وأن باب الانفتاح الصيني سيفتح على نطاق أوسع.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».