السعودية تكثّف جهودها في «معركة المناخ»

من أسواق الكربون لمنصاته... قصص ملهمة من أروقة «كوب27»

جانب من الحضور في الجناح السعودي المقام في مؤتمر «كوب27» (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في الجناح السعودي المقام في مؤتمر «كوب27» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تكثّف جهودها في «معركة المناخ»

جانب من الحضور في الجناح السعودي المقام في مؤتمر «كوب27» (الشرق الأوسط)
جانب من الحضور في الجناح السعودي المقام في مؤتمر «كوب27» (الشرق الأوسط)

خلال تواجد «الشرق الأوسط» في مؤتمر «كوب27»، كان الجناح السعودي أحد أكثر الأماكن كثافة في الزوار على مدار أيام المؤتمر، ليس فقط لحضور الندوات وجلسات النقاش، بل أيضاً للقاء الباحثين الذين قدموا جهداً من أجل الوصول إلى إخراج البرامج الموجهة لمكافحة التغير المناخي إلى النور، والذين منحتهم المملكة حقهم في الظهور أمام الجماهير لعرض مشاركاتهم وشرح مشاريعهم.
وبينما كان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان شعلة نشاط في قيادة الوفد السعودي على مدار أيام تواجده، والذي شهد إطلاق العديد من المبادرات التي ترعاها السعودية لمواجهة تغيرات المناخ، كان الباحثون يثرون الجلسات بكثير من المعلومات الفنية والتقنية عن طبيعة المبادرات وتفاصيلها.
وخلال القمة، أشار وزير الطاقة إلى عدد كبير من المبادرات والمفاهيم، ومن بينها السعي إلى إنشاء مركز إقليمي لتطوير خفض الانبعاثات، وإطلاق مركز المعارف للاقتصاد الكربوني بداية العام المقبل، كما شدد على ضرورة ترسيخ الاقتصاد الدائري الكربوني. فيما أشار ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، رئيس مجلس إدارة «أرامكو»، إلى نجاح أولى تجارب مبادرة «السوق الطوعية لتداول الائتمان الكربوني»، وهي المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي شهدت أكبر مزاد لائتمان الكربون في العالم في الشهر الماضي، حيث تم بيع 1.4 مليون طن من شهادات ائتمان الكربون إلى 15 جهة سعودية وإقليمية. ومن بين الجلسات الهامة التي حضرتها «الشرق الأوسط» لمزيد من فهم آليات مكافحة التغير المناخي، نظمت اللجنة الوطنية السعودية لآلية التنمية النظيفة جلسة على هامش المؤتمر، ناقشت تفاصيل آلية السوق لموازنة وتعويض الكربون، والتي شارك فيها كل من الدكتور عبد الله السبيعي والدكتور عبد الله الردادي من وزارة الطاقة، وماريا الجشي وعلي هاشم وأثير الكبسي من اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة.
وبدأت الجلسة بربط آلية السوق مع المادة السادسة من اتفاقية باريس، موضحة أن المملكة تراعي التزاماتها تجاه الاتفاقية. ومن ثم تناولت الجلسة تفاصيل الآلية بدءاً من المراحل التي مر بها المشروع منذ الاتفاق على قواعد المادة السادسة من اتفاقية باريس، وحتى الخروج بالقواعد واللوائح المنظمة لآلية السوق.
وبسؤال المحاضرين عن كيفية إسهام أسواق تداول الائتمان الكربوني في حماية البيئة، قالوا إن أسواق الكربون تعد إحدى الأدوات المالية لتحفيز تخفيض الانبعاثات الكربونية، وتتميز هذه الأداة عن غيرها من الأدوات (مثل الضريبة على الكربون)، بكفاءتها العالية حيث إنها لا تشكل عبئاً مالياً مستمراً للشركات كالضرائب، إضافة إلى مساهمتها المباشرة في تحسين عمليات الشركات وتحفيز الابتكار فيها. ويمكن للشركات التي تخفض انبعاثاتها عن المستويات المعتادة إصدار شهادات للكربون بحسب ما خفضته من الانبعاثات، ومن ثم بيع هذه الشهادات في الأسواق، محققة بذلك عوائد مالية تمكنها من الاستمرار في خفض انبعاثاتها الكربونية، ما يرفع الجدوى الاقتصادية للأنشطة الصديقة للبيئة.
وفي أحدث تطور بهذا الشأن، أعلنت شركة «سوق الكربون الطوعية الإقليمية» و«المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، يوم الخميس، عن شراكة تهدف لتوظيف التمويل الإسلامي لمواجهة التغير المناخي.
وستسهم الشراكة في تعزيز حضور السوق الطوعية للائتمان الكربوني بين دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، وتقديم الخدمات الاستشارية والتمويلية للشركات التي تسعى لخفض انبعاثاتها الكربونية للحصول على أرصدة الكربون من أنشطتها.
أما عن مسائل على غرار خفض الانبعاثات أو تخزين الكربون، والتي تعد من المحاور الأساسية للاقتصاد الدائري الكربوني، فيقول فراس الرويحي، وهو باحث للدكتوراه بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، إن أكثر من مشروع قدم باسم «كاوست» كجزء من مبادرة الاقتصاد الكربوني الدائري التي أطلقت من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتشارك الجامعة مع المبادرة بالأبحاث والتطبيقات التي تخص كفاءة الطاقة، كما تعرض بعض الأبحاث في زيادة الكفاءة في إنتاج الطاقة لا سيما الكهربائية على أساس تقليل الانبعاثات.
ورغم نجاح تجارب تخزين الكربون، فإنها لا تتوقف. ويقول الرويحي: «نحاول أن نجد حلولاً أكثر فاعلية في تخزين الانبعاثات الكربونية لوقت طويل وآمن. وبالتأكيد سيكون التخزين في طبقات الأرض، والمشروع المقدم يشرح الطريقة الصحيحة والأماكن المناسبة في السعودية بشكل عام التي تمكن المملكة من تحقيق هدفها في تخزين الانبعاثات الكربونية».
وبفخر يتابع الرويحي: «منبهر من حجم الزوار وتنوعهم ومناقشتهم للمشروعات... تكاتفت جهود المملكة بالكامل من جامعات وهيئات ووزارات لمساندة المبادرة لتحقيق الهدف الذي وضعه ولي العهد. وما تحاول المملكة فعله الآن - من خلال مساندتنا ومساندة مشروعاتنا - هو أن تكون في موقع الريادة للطاقة النظيفة، وأن تقود المنطقة من خلال المبادرات لمحاربة ظاهرة التغير المناخي».
ويستكمل العرض زميله الباحث الحسن بادحدح، قائلاً: «نحن نقدم موقعاً إلكترونياً يطلق عليه (أرتشي)، وهو يعطي صورة عن كثافة الكربون في القطاع النفطي. وهذا الموقع بني على عدة أبحاث علمية نشرت في عدة مجلات، ثم تم تجميع هذه البيانات في مكان واحد للاطلاع على الكثافة الكربونية لقطاع النفط في أربعة مستويات؛ على مستوى الدولة، ومستوى المصفاة، ومستوى الحقل النفطي، وأخيراً على مستوى الخام».
ويشير بادحدح إلى أن «المشروع بدأ من شركة أرامكو بالتعاون مع عدة جهات منها جامعات أو شركات داخل وخارج المملكة، حيث اجتمع العلماء للاتفاق على طرق تجميع البيانات، ومن ثم استخدام طريقة معينة لحساب كثافة الكربون».
وبحسب الباحث، يمكن استخدام المشروع في المبادرة من عدة نواحٍ، حيث يقدم كمية هائلة من المعلومات التي لم تكن متوافرة سابقاً بخصوص القطاع النفطي، والآن تفيد هذه البيانات جميع الأطراف، مثل متخذي القرار عند عرض أنظمة جديدة لسياسات المناخ، حيث يمكنهم وضع سياسات فعالة خاصة بالبراميل النفطية ذات التأثير الأعلى والأقل، وبالتالي يتم استبعاد البراميل الأسوأ من الناحية البيئية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية

وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
TT

فنزويلا تلجأ إلى العملات الرقمية لتجنب عقوبات النفط الأميركية

وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)
وصلت الصادرات النفطية إلى نحو 900 ألف برميل يومياً بفضل التراخيص الأميركية (رويترز)

تخطط شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة «بي دي في إس إيه» (PDVSA) لزيادة استخدام العملة الرقمية في صادراتها من النفط الخام والوقود، مع إعادة الولايات المتحدة فرض عقوبات نفطية على البلاد، حسبما قال 3 أشخاص اطلعوا على الخطة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أمهلت الأسبوع الماضي عملاء ومقدمي شركة «بي دي في إس إيه» حتى 31 مايو (أيار) لإنهاء التعامل بموجب ترخيص عام لم تجدده، بسبب عدم وجود إصلاحات انتخابية. وستجعل هذه الخطوة من الصعب على البلاد زيادة إنتاج النفط وصادراته؛ حيث سيتعين على الشركات انتظار التراخيص الأميركية الفردية، للقيام بأعمال تجارية مع فنزويلا.

كانت شركة «بي دي في إس إيه» منذ العام الماضي تنقل مبيعات النفط ببطء إلى «USDT»، وهي عملة رقمية تُعرف أيضاً باسم «Tether» والتي ترتبط قيمتها بالدولار الأميركي، ومصممة للحفاظ على قيمة مستقرة. وقالت المصادر إن عودة العقوبات النفطية تعمل على تسريع هذا التحول، وهي خطوة لتقليل مخاطر تجميد عائدات البيع في حسابات البنوك الأجنبية بسبب هذه الإجراءات.

وقال وزير النفط الفنزويلي بيدرو تيليشيا لـ«رويترز» الأسبوع الماضي: «لدينا عملات مختلفة وفقاً لما هو منصوص عليه في العقود»، مضيفاً أنه في بعض العقود قد تكون العملات الرقمية هي طريقة الدفع المفضلة.

وفي العام الماضي، هزت فضيحة فساد شركة «بي دي في إس إيه» بعد اكتشاف نحو 21 مليار دولار من المستحقات غير المحسوبة لصادرات النفط في السنوات الأخيرة، والتي تتعلق جزئياً بمعاملات سابقة تنطوي على عملات مشفرة أخرى.

وزادت صادرات البلاد النفطية في عهد تيليشيا الذي تولى وزارة النفط الفنزويلية في أعقاب الفضيحة. وبفضل التراخيص الأميركية التي تسمح بالمبيعات، وصلت الصادرات إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في مارس (آذار)، وهو أعلى مستوى في 4 سنوات.

وبحلول نهاية الربع الأول، قامت شركة «بي دي في إس إيه» بنقل كثير من صفقات النفط الفورية التي لا تتضمن مقايضات إلى نموذج عقد يطالب بالدفع المسبق لنصف قيمة كل شحنة بالدولار الأميركي.

وتطلب شركة «بي دي في إس إيه» أيضاً من أي عميل جديد يتقدم بطلب لإجراء معاملات نفطية الاحتفاظ بالعملة المشفرة في المحفظة الرقمية. وقال أحد الأشخاص إنه تم تطبيق هذا الشرط حتى في بعض العقود القديمة التي لا تنص على وجه التحديد على استخدام «USDT».

وفي أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أصدرت واشنطن الترخيص لمدة 6 أشهر الذي سمح للشركات التجارية وعملاء شركة «بي دي في إس إيه» السابقين باستئناف العمل مع فنزويلا، لجأ معظمهم إلى وسطاء لتلبية متطلبات المعاملات الرقمية.

وقال أحد المتداولين: «معاملات (USDT)، كما تطالب شركة (بي دي في إس إيه)، لا تمر بقسم الامتثال لأي متداول، وبالتالي فإن الطريقة الوحيدة لإنجاحها هي العمل مع وسيط»، في إشارة إلى مدى غرابة أنه لا يزال من غير المعتاد دفع ثمن النفط بالعملات الرقمية.

وقد اعتمدت شركة «بي دي في إس إيه» على الوسطاء في مبيعاتها النفطية؛ خصوصاً للصين، منذ أن فرضت الولايات المتحدة في عام 2020 عقوبات ثانوية على فنزويلا، مما أدى إلى تعطيل علاقتها مع الشركاء التجاريين الكبار.

نقود أقل

إن الاعتماد المتزايد على الوسطاء في المعاملات يمكن أن يساعد شركة «بي دي في إس إيه» على تجنب العقوبات؛ لكنه سيعني أن جزءاً أصغر من عائدات النفط سينتهي في جيوبها.

وقال الوزير تيليشيا الأسبوع الماضي، إن البلاد تتوقع مواصلة توقيع العقود وتوسعات مشاريع النفط والغاز خلال فترة الإنهاء البالغة 45 يوماً التي حددتها الولايات المتحدة، وستطلب من العملاء المحتملين طلب تراخيص محددة بعد ذلك.

ويتوقع محللو النفط أنه حتى لو أصدرت واشنطن تراخيص فردية على الفور، فإن إنتاج النفط الفنزويلي وصادراته وعائداته سيصل قريباً إلى السقف.


«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
TT

«غولدمان ساكس»: احتياج مصر للاقتراض سيتراجع بشكل كبير في الربع الثاني

العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)
العاصمة المصرية القاهرة (غيتي)

قال بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس»، إن احتياج مصر للاقتراض سيتراجع على نحو كبير في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل جمع تمويل قياسي بالربع الأول، وعائدات صفقة رأس الحكمة الاستثمارية مع الإمارات، متوقعاً استمرار الضغط النزولي على العوائد.

وأوضح البنك في مذكرة بحثية، وفق وكالة «أنباء العالم العربي»، أن وزارة المالية المصرية أصدرت أدوات دين محلية بقيمة 1.8 تريليون جنيه في الربع الأول من 2024، نصفها تقريباً في مارس (آذار) بعد خفض قيمة العملة في السادس من الشهر نفسه.

وكتب فاروق سوسة الخبير الاقتصادي لدى البنك، أن تقديراته تشير إلى أن الوزارة تلقت حوالي 240 مليار جنيه من عائدات الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة من الإمارات. وأضاف أنه مقابل تقديرات لاحتياجات تمويلية إجمالية بقيمة 1.1 تريليون جنيه، تشمل عجز الميزانية بالإضافة إلى تمديد الديون المحلية، فإن هذا يمثل مبلغاً كبيراً من فائض التمويل في الربع الأول.

وذكر أنه تم استخدام جزء من هذا المبلغ في سداد تسهيلات السحب على المكشوف الخاصة بالوزارة لدى البنك المركزي المصري، والتي تبلغ 382 مليار جنيه على أساس صاف في الربع الأول.

وأضاف: «مع وضع هذا في الاعتبار، فبحسب تقديراتنا، تكون وزارة المالية نفذت تمويلاً مسبقاً بقيمة 530 مليار جنيه بنهاية مارس 2024».

وأشار إلى أنه بالنسبة للربع الثاني من 2024، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة لمصر 1.6 تريليون جنيه، تشمل 1.1 تريليون جنيه إجمالي متطلبات التمويل، وسداد إضافي لتسهيلات السحب على المكشوف من المركزي بقيمة 450 مليار جنيه.

وأشار البنك إلى أنه «في مقابل ذلك يأتي 530 مليار جنيه من التمويل المسبق، وبافتراض تلقي 340 مليار جنيه عوائد من الدفعة الثانية لصفقة رأس الحكمة، فإن هذا يتمخض عن متطلبات تمويل متبقية لمصر قدرها 724 مليار جنيه في الربع الثاني».

وقال البنك إنه بافتراض أن الاحتياجات المتبقية ستتم تغطيتها بفعل إصدارات الدين المحلية، فإن هذا ينطوي على إصدار أدوات دين بنحو 240 مليار جنيه شهرياً في الربع الثاني.

وأوضح «غولدمان ساكس» أن تقديره لإصدارات أدوات الدين الشهرية المطلوب إصدارها في الربع الثاني يقل بكثير عن متوسط الإصدارات الشهرية في الربع الأول البالغ 604 مليارات جنيه، وحوالي ربع قيمة الإصدارات في مارس وحده البالغة 951 مليار جنيه.

وجاء في التقرير: «حتى باستثناء جميع عوائد رأس الحكمة من حساباتنا، أي بافتراض عدم استخدامها لتمويل الميزانية، فمن المنتظر أن ينخفض متوسط الاحتياجات التمويلية الشهرية إلى النصف في الربع الثاني».

وقال «غولدمان ساكس» إن هذا يفسر انخفاض أحجام العطاءات منذ بداية الشهر الحالي، وكذلك تراجع العوائد.

وأضاف أنه «علاوة على ذلك، وفي ضوء مقدار التمويل المسبق المتاح، والعائدات المتوقعة من الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ونظرتنا الإيجابية لديناميكيات التضخم المحلي التي ترى أن التضخم سينخفض إلى ما يقرب من 20 في المائة على أساس سنوي بحلول نهاية العام، وتوقعاتنا بإمكانية خفض أسعار الفائدة في مصر في وقت مبكر الشهر المقبل، إذ نتوقع حالياً خفضاً بواقع 200 نقطة أساس لأسعار الفائدة في مايو (أيار)، فإننا لا نتوقع ضغوطاً صعودية في الأمد القريب على العوائد مع بقاء كل العوامل الأخرى دون تغيير».


الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

الأسواق تتأهب لتدخل ياباني وشيك في سوق العملات

رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
رجل يتابع تحركات الأسهم على شاشة بمقر للتداول وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قال وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي إن اجتماعه الأسبوع الماضي مع نظيريه الأميركي والكوري الجنوبي أرسى الأساس لتحرك طوكيو ضد التحركات المفرطة للين، وأصدر أقوى تحذير حتى الآن بشأن احتمال التدخل.

وقال سوزوكي للبرلمان يوم الثلاثاء: «لقد أعربت عن قلقي الشديد بشأن الكيفية التي يؤدي بها ضعف الين إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد. وتم تبادل وجهة نظرنا ليس فقط في اجتماع مع نظيري الكوري الجنوبي، ولكن في الاجتماع الثلاثي الذي ضم الولايات المتحدة». وأضاف: «لن أنكر أن هذه التطورات قد أرست الأساس لليابان لاتخاذ الإجراء المناسب في سوق العملة، رغم أنني لن أقول ما هو هذا الإجراء».

وجاءت التحذيرات الجديدة بعد أن ارتفع الدولار إلى 154.85 ين، وهو أقوى مستوياته مقابل العملة اليابانية منذ عام 1990، مما أبقى الأسواق في حالة تأهب شديد تحسباً لأي إشارات على تدخل طوكيو لدعم الين.

واتفقت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية على «التشاور الوثيق» بشأن أسواق الصرف الأجنبي في أول حوار مالي ثلاثي لها الأسبوع الماضي، معترفة بمخاوف طوكيو وسول بشأن الانخفاضات الحادة الأخيرة في عملاتهما.

وعَدّ بعض المحللين هذا التحذير النادر من وزراء مالية الدول الثلاث، الذي تم إدراجه في بيان مشترك بعد اجتماعهم، على أنه موافقة غير رسمية من واشنطن على تدخل طوكيو وسيول في السوق عند الضرورة.

وقال ساتسوكي كاتاياما، المسؤول الكبير بالحزب الحاكم، إن اليابان يمكن أن تتدخل في سوق العملات في أي وقت، حيث إن انخفاضات الين الأخيرة مفرطة ولا تتماشى مع الأساسيات. وقال كاتاياما لـ«رويترز» في مقابلة يوم الاثنين، عندما سئل عن توقيت التدخل المحتمل في العملة: «لا أعتقد أن اليابان ستواجه أي انتقادات إذا تحركت الآن».

وفي حين أن ضعف الين يعزز الصادرات، فإنه أصبح يشكل صداعاً لصانعي السياسات اليابانيين؛ لأنه يؤدي إلى تضخيم تكاليف المعيشة للأسر من خلال دفع أسعار الواردات إلى الارتفاع.

وفي مؤتمر صحافي دوري في وقت سابق من يوم الثلاثاء، أكد سوزوكي أن السلطات اليابانية ستعمل بشكل وثيق مع نظيراتها الأجنبية للتعامل مع التقلبات المفرطة في سوق الصرف الأجنبية.

وقال سوزوكي للصحافيين: «إننا نراقب تحركات السوق بإحساس كبير بالإلحاح»، مضيفاً أن سلطات طوكيو مستعدة لاتخاذ إجراء «دون استبعاد أي خيارات» ضد التحركات المفرطة للعملة.

وقال هيديو كومانو، كبير الاقتصاديين في معهد داي - إيتشي لأبحاث الحياة، إن صناع السياسة اليابانيين ربما يصعدون التحذيرات الشفهية قبل عطلة الأسبوع الذهبي في اليابان الأسبوع المقبل، لإبقاء المتداولين على أهبة الاستعداد بشأن فرصة التدخل.

وقال: «بغض النظر عما إذا كان سيحدث ذلك، فإن الأسواق بالتأكيد أكثر يقظة بشأن احتمال التدخل».

ويأتي الانخفاض الأخير في الين بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية القوية، خاصة فيما يتعلق بالتضخم، التي دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في خمسة أشهر وعززت التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي من غير المرجح أن يكون في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وقد ركزت هذه الديناميكية اهتمام السوق على كيفية تأثير ضعف الين على توقيت رفع سعر الفائدة التالي من قبل بنك اليابان، بعد أن أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا الأسبوع الماضي إلى استعداد البنك المركزي لتشديد السياسة إذا أصبح تعزيز الين الضعيف للتضخم صعباً.

وفي حديثه في جلسة البرلمان يوم الثلاثاء، قال أويدا إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة إذا تسارع اتجاه التضخم نحو هدفه البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

ومن المقرر أن يختتم بنك اليابان اجتماع السياسة يوم الجمعة. وقالت مصادر لـ«رويترز» إنه في حين تراهن الأسواق على أنه سيبقي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير، فإن البنك المركزي يتوقع أن يظل التضخم حول هدفه البالغ 2 في المائة للسنوات الثلاث المقبلة.

وكانت آخر مرة تدخلت فيها اليابان في سوق العملات في عام 2022، لأول مرة في سبتمبر (أيلول) ومرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) لدعم الين.

ومن جانبها، قالت الحكومة يوم الثلاثاء للشهر الثاني على التوالي إن الاقتصاد في حالة «انتعاش معتدل» رغم علامات الركود، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن ضعف الاستهلاك الخاص الذي يشكل أكثر من نصف الاقتصاد ويحمل مفتاح النمو.

وجاء التقرير الاقتصادي الشهري الصادر عن مكتب مجلس الوزراء في أعقاب مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الضعيفة التي تشير إلى أن أي تراجع عن النمو المنخفض الذي شهده الاقتصاد في أواخر العام الماضي سيكون بطيئاً؛ نظراً لنقص القوة في الطلب الخارجي والمحلي.

وجاء في التقرير «إن الاقتصاد الياباني يتعافى بوتيرة معتدلة، رغم أنه يبدو أنه شهد ركوداً مؤقتاً في الآونة الأخيرة». ولم يشهد التقرير أي تغييرات على التقييم الشامل لكل مكون، باستثناء آراء الشركات حول ظروف العمل، التي تتحسن، ولكنها تتأثر بتعليق الإنتاج والشحنات من قبل بعض شركات صناعة السيارات.

وبدلاً من التوقف المؤقت المحتمل لنشاط المصانع، يرى المحللون أن ضعف الاستهلاك الخاص يجب أن يكون مصدر قلق لبنك اليابان، الذي أنهى الشهر الماضي أسعار الفائدة السلبية توقعاً لدورة الأجور والتضخم الدائم.

وقال التقرير الشهري: «يبدو أن ارتفاع الاستهلاك الخاص توقف مؤقتاً»؛ في إشارة إلى مكون الناتج المحلي الإجمالي الذي يمثل أكثر من نصف الاقتصاد الياباني.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر نيكي الياباني يوم الثلاثاء مدعوماً بارتفاع مؤشرات وول ستريت خلال الجلسة السابقة، لكن المكاسب حدتها المخاوف بشأن أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى والتوتر في الشرق الأوسط.

وأنهى المؤشر نيكي التعاملات مرتفعاً 0.3 في المائة إلى 37552.16 نقطة؛ محققاً مكاسب للجلسة الثانية على التوالي بعد تراجعه إلى أدنى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة.

وشهد التداول تقلباً في الجلسة الصباحية يوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر واحداً في المائة قبل أن يتراجع لفترة وجيزة إلى المنطقة السلبية. ثم جاءت فترة ما بعد الظهر هادئة مع تحرك المؤشر بشكل هامشي على نطاق واسع. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً مرتفعاً 0.14 في المائة.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية الثلاثة الرئيسية يوم الاثنين مستفيدة من عودة الإقبال على المخاطرة بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع السابق.

وتراجع سهم تسلا 3.4 في المائة بعد تخفيضها الأسعار في عدد من أسواقها الرئيسية. وعملاقة صناعة السيارات الكهربائية هي واحدة مما تسمى بمجموعة العظماء السبعة، وهي مجموعة من شركات التكنولوجيا العملاقة التي ستعلن عن أرباحها هذا الأسبوع، ومنهم «ميتا وألفابت ومايكروسوفت».

وقال شوكي أوموري كبير الاستراتيجيين في مكتب اليابان في شركة ميزوهو سيكيوريتيز: «فيما يتعلق بالاتجاهات الأخيرة، يبدو أن سوق الأسهم اليابانية تتأثر بشدة بالعوامل الخارجية».

وأضاف: «هذا الأسبوع، لن يعلن العظماء السبعة عن أرباحهم فحسب، بل ستقوم الشركات الكبرى الأخرى بذلك أيضاً... أعتقد أن الأرباح ستأتي على الجانب الأضعف، وهو ما قد يدفع المؤشر نيكي للانخفاض إلى 37000 نقطة».

وارتفع المؤشر نيكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 41087.75 نقطة الشهر الماضي، قبل أن يتراجع بشكل حاد إلى 36733.06 نقطة يوم الجمعة.

ومن بين الأسماء البارزة في قطاع الرقائق، ارتفع سهم طوكيو إلكترون 0.15 في المائة، وبدد سهم أدفانتست مكاسبه المبكرة لينخفض 0.46 في المائة. وهبط سهم ليزرتك 1.94 في المائة، وهوى سهم ديسكو 2.56 في المائة.

وشركات المرافق هي الرابح الأكبر، إذ قفز سهم أوساكا غاز 4.84 في المائة ليكون أكبر الرابحين بالنسبة المئوية على المؤشر نيكي بعد تعديل توقعات أرباحه. وصعد سهم طوكيو للغاز 2.79 في المائة.


«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
TT

«المالية» السعودية تُلزم الجهات الحكومية باستخدام منصة وطنية لإصدار الغرامات

موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)
موظف تابع لوزارة التجارة أثناء رصد المخالفات ميدانياً (واس)

كشفت مصادر عن تحركات جديدة لوزارة المالية السعودية، تلزم من خلالها جميع الجهات الحكومية التي تصدر غرامات وجزاءات وفق أنظمتها وتشريعاتها النظامية، باستخدام المنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء)، وإكمال اللازم حيال تفعيل واستخدام المنصة بشكل كامل لإصدار ومتابعة الجزاءات والغرامات المالية.

وتعمل منصة «إيفاء» على تمكين المواطنين والمقيمين والزائرين وأصحاب الأعمال من معرفة واستعراض كافة مخالفاتهم لدى الجهات الحكومية، بكل يسر وسهولة، وتسعى إلى توحيد إجراءات المخالفات وتبسيطها وتحسينها، من خلال هذه المنصة التي ترتبط بها جميع الأجهزة ذات العلاقة لأجل إصدار مخالفاتها.

وجاءت خطوة وزارة المالية بناءً على التوجيهات السامية بإلزام الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات العادلة عند ممارسة اختصاصها وفقاً للنصوص النظامية، عند قيامها بضبط المخالفات الإدارية وإيقاع الجزاءات بحق المنشآت التجارية المخالفة، وذلك حسب ضوابط عدة، من أبرزها إشعار وتبليغ المخالف بالجزاء الموقع عليه.

تطوير الخدمات الإلكترونية

من جهة أخرى، أُبلغت شركات القطاع الخاص بهذا التوجيه الجديد من قبل وزارة المالية، من أجل متابعة التبليغات فيما يخص المخالفات والجزاءات من خلال منصة «إيفاء» وتحديث بيانات التواصل لدى الجهات ذات العلاقة والمعنية بتقديم الخدمات لها.

ومن المعلوم أن رؤية حكومة المملكة التي تعمل على تنفيذها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في منصة «إيفاء»، تكمن في تعزيز تميّز الخدمات واستمرارية الأعمال على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة، وذلك من خلال رفع كفاءة تطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، وتحسين مستوى الحوكمة المؤسسية وفعاليتها في إدارة الإجراءات والخدمات المتعلقة بتحرير المخالفات، وتحقيق التفوّق على المستويين الخدمي والمالي.

وتمكنت منصة «إيفاء» من ربط ما يقارب 36 جهة حكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات ومراكز وجهات أخرى تابعة، لتوحيد إجراءات المخالفات وتحسين معالجتها.

وتعد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهة المختصة في المملكة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وتشمل: البيانات الضخمة، وهي المرجع الوطني في كل ما يتعلق بهما من تنظيم وتطوير وتعامل، وهي صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالتشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفورات مالية

وحققت «سدايا» عبر منصة «استشراف» لدعم اتخاذ القرار وفورات مالية وصلت إلى أكثر من 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، فضلاً عن وصول عدد المستخدمين النشطين في تطبيق «توكلنا خدمات» إلى أكثر من 17.9 مليون، يقدم لهم أكثر من 240 خدمة إلكترونية، هذا غير أكثر من 1.8 مليون طلب تحقق من الهوية الرقمية يومياً عبر منصة «نفاذ».

واستطاعت تحقيق 279 مليون عملية إجرائية عبر منصة «شموس» لتسجيل بيانـات عمليات العملاء المتعاملين مع منشـآت القطاع الخاص، وتوفير قاعدة بيانات موحدة حول ذلك للجهات المستفيدة من القطاعات الحكومية.

وشرعت «سدايا» في العمل جاهدة للنهوض بدورها المنوط بمجالات البيانات والذكاء الاصطناعي، وفق خطة استراتيجية طموحة تُلبي تطلعات الحكومة. وخلال 4 سنوات حققت قفزات نوعية في هذه المجالات، صحبتها أرقام قياسية في مبادرات رقمية قدمتها للقطاعات الحكومية والأفراد، منها: استضافة 220 مركز بيانات حكومياً في السحابة الحكومية «ديم» التي قدمت 5 مليارات ريال فرص وفورات وإيرادات.


الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى في أسبوع مدعومة بقطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا

رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)
رجل يشير إلى شاشة كمبيوتر تعرض معلومات عن الأسهم تم التقاطها في بوردو فرنسا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، يوم الثلاثاء، مدفوعة بمكاسب قطاعي الرعاية الصحية والتكنولوجيا، حيث وجد المستثمرون متنفساً في نتائج الأرباح الإيجابية للشركات، بينما ارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني إلى مستوى قياسي جديد.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» بحلول الساعة 08:83 (بتوقيت غرينتش)، مدعوماً بقفزة بنسبة 0.9 في المائة تقريباً في أسهم الرعاية الصحية، وفق «رويترز».

وساهم في ارتفاع القطاع ارتفاع سهم «نوفارتس» بنسبة 4.8 في المائة بعد أن رفعت شركة الأدوية السويسرية توقعاتها للعام بأكمله بعد أن أعلنت عن نتائج الربع الأول التي تجاوزت التوقعات.

وحقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1.8 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «ساب» بنسبة 3.7 في المائة بعد أن أعلنت الشركة الألمانية عن قفزة بنسبة 24 في المائة في إيرادات السحابة للربع الأول عند 3.93 مليار يورو (4.19 مليار دولار)، مدعومة بالطلب على برمجيات تخطيط موارد المؤسسات.

من ناحية أخرى، أبلغت «راندستاد»، أكبر وكالة توظيف في العالم، عن أرباح أساسية مخيبة للآمال للربع الأول، مما أدى إلى انخفاض أسهم الشركة الهولندية بنسبة 6.2 في المائة، لتكون من بين أكبر الخاسرين في مؤشر «ستوكس 600».

وقالت كبيرة محللة السوق لدى «سيتي إندكس»، فيونا سينيوتا: «لقد كان الأمر مزيجاً من الأخبار الإيجابية والسلبية خلال موسم الأرباح هذا، ولا أعتقد أننا نتوقع بالضرورة أن يبرز شيء ما بشكل خاص».

وتابعت: «ولكن مرة أخرى، فإن تحسن التعافي الاقتصادي وتوقعات انخفاض أسعار الفائدة هما ما يدفع التفاؤل إلى هذا المستوى».

وفيما يتعلق ببيانات الاقتصاد الكلي، توسع النشاط التجاري بشكل عام في منطقة اليورو بأسرع وتيرة له في نحو عام خلال هذا الشهر، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في قطاع التصنيع.

وحققت الأسهم تعافياً ثابتاً من أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، نظراً لعدم وجود مؤشرات على تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في حين حافظت مجموعة من التقارير الإيجابية للشركات والآمال برفع وشيك لأسعار الفائدة على شهية المخاطرة.

وبشكل عام، من المتوقع أن تنخفض أرباح الربع الأول بنسبة 12.1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وفقاً لبيانات «إل سي إي جي» التي صدرت الأسبوع الماضي.

كما ارتفع سهم «تيليكوم» إيطاليا بنسبة 4.3 في المائة ليتصدر مؤشر السوق الرئيسية الإيطالية بعد أن بدا أن الرئيس التنفيذي بيترو لابريولا سيضمن ولاية ثانية، حيث قرر المستثمر الرئيسي فيفندي الامتناع عن التصويت في تصويت المساهمين على تجديد مجلس إدارة شركة احتكار الهاتف السابق.

وانخفض سهم بنك «دي إن بي» بنسبة 3.6 في المائة، مما أثر على مؤشر «أوسلو» الرئيسي، بعد أن خيب أكبر مصرف في النرويج التوقعات بشأن صافي دخل الفائدة للربع.


تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
TT

تراجع ربح «العمانية للغاز الطبيعي المسال» 21% إلى 1.5 مليار دولار في 2023

مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)
مبنى «الشركة العمانية للغاز المسال» في العاصمة العُمانية مسقط (موقع الشركة)

تراجع صافي دخل «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» بعد الضرائب بنسبة 21 في المائة في 2023 إلى 1.5 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار في العام السابق عليه.

وقالت الشركة في تقريرها السنوي لعام 2023، إن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بلغ 4.9 مليار دولار لينخفض أيضاً 15.5 في المائة من 5.8 مليار دولار في 2022.

ووفقاً للتقرير، أنتجت الشركة 11.5 مليون طن متري من الغاز المسال العام الماضي، متجاوزة بذلك الطاقة الإنتاجية المعززة البالغة 11.4 مليون طن متري سنوياً، لكن دون تغيير عن مستوى إنتاجها في 2022.

وأفاد التقرير بأن شركة «قلهات» للغاز الطبيعي المسال التابعة للشركة للعمانية حققت إجمالي إيرادات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال 2023.

وقال رئيس مجلس إدارة «الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال» طلال بن حامد العوفي، إنه تم منح إدارة الشركة تفويضاً من جانب المساهمين لتسهيل تمديد عمليات الشركة إلى ما بعد عام 2024، ولمدة عشر سنوات، بالإضافة إلى تفويض مدته أربع سنوات لشركة «قلهات».

وأوضح العوفي أنه من خلال حملة الشركة التسويقية تمكنت من تأمين التزامات مبيعات وصلت إلى 10.4 مليون طن متري سنوياً من خلال اتفاقيات بنود ملزمة مع عدد من المشترين والمساهمين في الأسواق الآسيوية والأوروبية.

وكانت الشركة أعلنت، الاثنين، توقيعها اتفاقية بيع وشراء 800 ألف طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لشركة «توتال إنرجيز» الفرنسية لمدة 10 سنوات ابتداء من 2025.

ووقعت الشركة العمانية، الأسبوع الماضي، اتفاقية مع شركة «بوتاش» التركية الحكومية المشغلة لشبكات الغاز تحصل بموجبها الشركة التركية على نحو مليون طن سنوياً من الغاز المسال على مدار عشر سنوات تبدأ من العام المقبل. كما وقعت اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة «شل» لتوريد 1.6 مليون طن سنوياً اعتباراً من العام نفسه.

وأبرمت، الاثنين، اتفاقية استثمار مع «توتال إنرجيز» لإنشاء مشروع «مرسى»، الذي يهدف لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في ميناء صحار، بتكلفة 1.6 مليار دولار، وفق إعلان نشرته «العمانية» على صفحتها في منصة (إكس).


النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
TT

النشاط التجاري في منطقة اليورو ينتعش بأسرع وتيرة له في عام

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

أظهر مسح أُجري هذا الشهر أن إجمالي النشاط التجاري في منطقة اليورو قد توسع بأسرع وتيرة له في نحو عام، حيث عوض الانتعاش القوي في قطاع الخدمات المهيمن في التكتل إلى حد كبير الانخفاض الأعمق في القطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي) إلى 51.4 هذا الشهر من 50.3 في مارس (آذار)، وهو أعلى بكثير من التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز»، حيث كانت التوقعات 50.7، ويمثل الشهر الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه المؤشر مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.

وقال كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري، سايروس دي لا روبيا: «حققت منطقة اليورو بداية جيدة للربع الثاني. لقد اتخذ مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي (إتش سي أو بي فلاش) خطوة مهمة نحو منطقة التوسع. وقد تحرك ذلك بفضل قطاع الخدمات، حيث اكتسب النشاط زخماً أكبر».

لكن نشاط الصناعات التحويلية انكمش، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.6 من 46.1، ليظل تحت عتبة 50 التي تشير إلى التوسع للشهر الثاني والعشرين على التوالي.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للخدمات إلى 52.9 من 51.5 في الشهر الماضي، متجاوزاً جميع التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعاً أكثر تواضعاً ليصل إلى 51.8.

ولكن مؤشر مديري المشتريات الصناعي انخفض إلى 45.6 من 46.1، ما يخالف التوقعات في استطلاع «رويترز» الذي توقع ارتفاعه إلى 46.6. وكان المؤشر أقل من 50 منذ منتصف عام 2022.

ومع ذلك، ارتفع مؤشر يقيس إنتاج الصناعات التحويلية إلى 47.3 من 47.1.

كما سلطت المؤشرات التي تقيس الطلب الضوء على الانقسام بين القطاعين. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة في الخدمات إلى أعلى مستوى له في 11 شهراً عند 52.1، لكن قراءة طلبيات التصنيع الجديدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر عند 43.8 من 46.0.

وبشكل عام، ظل التفاؤل قوياً ورفعت الشركات عدد الموظفين بأسرع وتيرة منذ يونيو (حزيران) من العام الماضي. وارتفع مؤشر التوظيف المركب إلى 51.8 من 50.9.

استقرار عوائد السندات

استقرت عوائد سندات منطقة اليورو بعد صدور بيانات متباينة لمؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) من المنطقة، والتي لم تقدم أي مؤشرات جديدة حول سرعة خفض «المركزي الأوروبي» لتكاليف الاقتراض.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل 10 سنوات، وهو المعيار لمنطقة اليورو، عند 2.49 في المائة.

ويواصل مسؤولو «المركزي الأوروبي» التمسك بخططهم لبدء خفض أسعار الفائدة من مستوياتها القياسية المرتفعة في يونيو، على الرغم من عدم اليقين بشأن نوايا «المركزي» بعد اجتماع يونيو.

وقال الرئيس العالمي للدخل الثابت في «كاندريام»، فيليب نويارد: «كان المركزي الأوروبي واضحاً في إعلانه الوشيك عن التخفيض الأول في يونيو، مع استمرار اعتماد وتيرة ومدى التخفيضات التالية إلى حد كبير على البيانات».

وكانت أسواق النقد تسعر تحركات تيسير نقدي بقيمة 76 نقطة أساس تقريباً من «المركزي الأوروبي» هذا العام، أو ما يعادل نحو ثلاثة تخفيضات ربع نقطة.

ويوم الاثنين، كانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 72 نقطة أساس تقريباً في عام 2024.

وقال نائب رئيس «المركزي الأوروبي»، لويس دي غيندوس، إن المصرف يحتاج إلى توخي الحذر بشأن التحركات التي ستتم بعد يونيو ومراعاة الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وكانت الأسواق تسعر تحركات تيسير بقيمة 40 نقطة أساس فقط من «الفيدرالي» هذا العام، بعد خفض توقعات خفض أسعار الفائدة بالنظر إلى النمو الاقتصادي القوي والتضخم الذي كان أكثر ثباتاً من منطقة اليورو.

وقالت الخبيرة الاستراتيجية في «إس إي بي»، أماندا سوندستروم: «نعتقد أن المركزي الأوروبي يمكن أن يكون أكثر استباقية قليلاً من الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة ولكنهم لن يرغبوا في الابتعاد كثيراً».

وأضافت: «حالتنا الأساسية هي أن الفيدرالي سيتخذ بعض الإجراءات لكن منطقة اليورو تبدو أقل قوة من الولايات المتحدة والتضخم ينخفض بوتيرة أسرع».

وكان الفارق بين سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات والسندات الألمانية، وهو مؤشر على تباين السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، عند 213 نقطة أساس، وهو أقل بقليل من أوسع مستوى له منذ عام 2019 عند 220.9 نقطة أساس التي تم الوصول إليها مؤخراً.

وقالت سوندستروم إن الفارق يمكن أن يتسع أكثر على المدى القريب، حيث من المتوقع أن يتحرك «المركزي الأوروبي» قبل «الفيدرالي» الأميركي، لكنها لا تعتقد على المدى الطويل أن التباين سيكون كبيراً مثل «الفيدرالي» الذي سيشرع في دورة تيسير نقدي خاصة به.

وانخفض عائد سندات إيطاليا لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 3.81 في المائة، وضيقت الفجوة بين السندات الإيطالية والألمانية بمقدار نقطة أساس إلى 130 نقطة أساس.

واستقر عائد سندات ألمانيا لأجل سنتين، والذي يتأثر بتغيرات توقعات سعر الفائدة لـ«المركزي الأوروبي»، عند 2.97 في المائة.


سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
TT

سويسرا تجمد 14 مليار دولار من الأصول الروسية

مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)
مقر البنك المركزي الروسي في العاصمة موسكو (رويترز)

جمدت سويسرا 13 مليار فرنك (14.2 مليار دولار) من الأصول الروسية المحتفظ بها في البلاد، التي تشمل أكثر من 7 مليارات فرنك من احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي.

وأفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، الثلاثاء، بأن إجمالي حجم الأصول الخاصة المجمدة حتى نهاية عام 2023 بلغ 5.8 مليار فرنك. وقالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية، الثلاثاء، إن الرقم يمثل انخفاضاً بالمقارنة مع عام 2022، ويعكس خسائر التقييم.

وكانت سويسرا تخلت عن حيادها التاريخي لكي تعتمد عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة ضد روسيا بعد بدء الحرب الروسية - الأوكرانية، وهي خطوة مثيرة للجدل.

وحذر حليف مقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن روسيا مستعدة للانتقام إذا استولى الغرب على ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، واستخدمتها لمساعدة أوكرانيا.

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، لوكالة أنباء «ريا نوفوستي» الرسمية: «يعلم الأوروبيون أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا، ورد مناسب».

أضافت ماتفيينكو، عضو مجلس الأمن الروسي، في مقابلة، إن مشروع قانون بشأن تدابير الرد قد تم إعداده بالفعل. ولم تحدد ماهية الإجراءات الانتقامية، لكنها قالت إن أوروبا «ستخسر أكثر مما نخسر».


النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يرتفع مع استمرار التركيز على الوضع في الشرق الأوسط

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة، بجلسة الثلاثاء، لتعوض خسائر الجلسة السابقة، مع استمرار المستثمرين في تقييم المخاطر الناجمة عن المخاوف الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت القياسي 39 سنتاً، بما يعادل 0.5 في المائة، إلى 87.39 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:33 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 40 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 82.30 دولار للبرميل.

وهبط الخامان القياسيان 29 سنتاً في الجلسة السابقة وسط مؤشرات على أن التصعيد الأخير للتوتر بين إسرائيل وإيران لن يكون له تأثير يذكر على إمدادات النفط من المنطقة في المدى القريب.

ومع ذلك، أشار محللون إلى أن العديد من المخاطر لا تزال قائمة في سوق النفط.

وسلط محللو «إيه إن زد»، وفق وكالة «رويترز»، الضوء على موافقة الولايات المتحدة على عقوبات جديدة على قطاع النفط الإيراني التي توسع العقوبات الحالية لتشمل الموانئ والسفن والمصافي الأجنبية التي تعالج أو تشحن الخام الإيراني عن عمد.

وقال محللو «إيه إن زد» في بث صوتي: «لا تزال الخلفية الجيوسياسية محفوفة بالعديد من المخاطر في الوقت الحالي، لذلك من الواضح أننا سنشهد الكثير من التقلبات حتى يكون هناك المزيد من الوضوح حولها».

وأفاد محللون في باركليز في مذكرة يوم الاثنين: «التهديد الوشيك المتمثل في امتداد المخاطر الجيوسياسية إلى أساسيات سوق النفط قد تلاشى إلى حد بعيد، لكن الاتجاه العام لهذا الخطر منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي مثير للقلق».

ومن المتوقع أن تزيد مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، بينما من المرجح أن تنخفض مخزونات المنتجات المكررة، وفقاً لاستطلاع أولي أجرته «رويترز» لآراء المحللين.


أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
TT

أبوظبي تعود إلى سوق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021

متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)
متداولون بالدور الأرضي لبورصة نيويورك في «وول ستريت» خلال إحدى جلسات التداول (رويترز)

ذكرت خدمة «آي إف آر» لأخبار أدوات الدخل الثابت، الثلاثاء، أن إمارة أبوظبي بدأت بيع دين بحجم قياسي على ثلاث شرائح، في عودة لأسواق السندات الدولية لأول مرة منذ 2021.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، عن مصدر مطلع القول، إن الإمارة التي تتمتع بتصنيف ائتماني ممتاز هو «إيه إيه» أو ما يعادله من مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، قررت طرح كمية من السندات الدولارية بآجال 5 و10 سنوات و30 سنة.

وقالت خدمة «آي إف آر»، إن الإمارة حددت سعرا استرشادياً أولياً لصفقة دين لأجل خمسة وعشرة أعوام عند نحو 70 و85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية على الترتيب، فيما حددت السعر الاسترشادي الأولي لشريحة لأجل 30 عاماً عند نحو 125 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بنفس الحجم القياسي.

وأوضحت الخدمة أن بنك أبوظبي التجاري، وسيتي غروب غلوبال ماركتس ليميتد، وبنك أبوظبي الأول، وبنك إتش إس بي سي، وجي بي مورغان سيكيورتيز، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد مديرون رئيسيون لبيع الدين.