بريطانيا تترقب الموازنة... وتتأهب للتقشف

المواطنون يستعدون للاختيار بين التدفئة والطعام

سيدة تتسول المال من أجل الطعام في أوكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

تستعد الحكومة البريطانية للكشف عن موازنة، الخميس، تجمع بين زيادات ضريبية واسعة النطاق وخفض الإنفاق الحكومي لتقديم ضمانات جادة للأسواق، ما ينذر بالعودة إلى التقشف.
وفي خضم أزمة غلاء المعيشة، وبينما يبدو أن البلاد تتجه نحو الركود، فإن عرض وزير الخزانة جيريمي هانت أمام البرلمان سيركز خصوصاً على استكمال إصلاح الضرر الناجم عن «الميزانية المصغرة» للحكومة السابقة.
وشملت الخطة السابقة دعماً ضخماً لفواتير الطاقة وخفضاً ضريبياً شاملاً، وكان من المقرر تمويلها أساساً عن طريق الاقتراض من الأسواق في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة. وبثّت الخطة الذعر في الأسواق، ما أدى لانخفاض الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، في حين قفزت معدلات فائدة الاقتراض الحكومي، ما اضطر بنك إنجلترا للتدخل بشكل عاجل.
وقال هانت، الثلاثاء، إثر الإعلان عن تسجيل ارتفاع طفيف في البطالة بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، إن «معالجة التضخم هي أولويتي القصوى، وهذا يوجه قرارات الضرائب والإنفاق الصعبة التي سنعلنها الخميس».
ويذكّر هذا الخطاب البريطانيين بالتقشف الشديد الذي فُرض في أعقاب الأزمة المالية لعام 2008، وأدى إلى تقليص في الخدمات العامة لا يزال تأثيره محسوساً لا سيما في قطاع الصحة... لكن حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك تؤكد أن الفئات الأكثر هشاشة ستكون أقل تضرراً، في وقت يتعين على العديد من البريطانيين الاختيار بين التدفئة والطعام.
وأضاف هانت أمام نواب البرلمان، الثلاثاء: «سيكون عرضاً صعباً للغاية (للموازنة)؛ لأننا سنطلب من الجميع المساهمة بشكل أكبر. لكننا سنطلب من الأشخاص الذين يملكون أكثر أن يساهموا أكثر». وأكد أن الحكومة ستواصل دعم فواتير الطاقة للأسر حتى بعد فصل الشتاء.
كما سيعاد تقييم المعاشات والمنح بما يتماشى مع التضخم مطروحاً أيضاً على الطاولة، وفق وسائل إعلام محلية. وتسعى الحكومة لجمع ما بين 50 و60 مليار جنيه بزيادة الضرائب وخفض الإنفاق، وفق المصدر نفسه.
ومن المنتظر زيادة مقدار ضريبة استثنائية فرضت على شركات الطاقة العملاقة وتمديدها حتى عام 2025، إضافة إلى ضريبة جديدة بقيمة 40 في المائة على منتجي الكهرباء، وفق ما أكدت صحيفة «فاينانشيال تايمز» الثلاثاء.
في غضون ذلك، أظهر استطلاع حديث للرأي أن الشعب البريطاني «فقد الثقة» في قدرة حزب المحافظين على التعامل مع الاقتصاد، ولدى النصف ثقة محدودة في أن أداء حكومة يقودها حزب العمال سيكون أفضل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي آيه ميديا»، يوم الثلاثاء، أن الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة «إيبسوس»، أظهر أن نصف الشعب على الأقل لديه ثقة محدودة، أو ليست لديه ثقة، في قدرة أي من الحزبين على إدارة ملف الضرائب والإنفاق أو خفض تكلفة المعيشة.
وقال 27 في المائة من المشاركين إنهم يثقون في قدرة المحافظين على إدارة الضرائب والإنفاق، مقابل 37 في المائة في استطلاع سابق يعود لشهر أغسطس (آب) الماضي، بينما دعم 17 في المائة فقط من المشاركين في الاستطلاع الحكومة لخفض تكاليف المعيشة.
وفي تأكيد على التحدي الذي يواجهه وزير المالية جيريمي هانت، وهو يستعد لبيان الخريف، بعد غد الخميس، قال 65 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم لا يثقون بالمحافظين فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق، بينما قال 75 في المائة إنهم لا يثقون بهم فيما يتعلق بتكاليف المعيشة. وجاءت أرقام حزب العمال أفضل؛ إذ قال 38 في المائة من المشاركين إنهم يثقون بقدرة المعارضة على إدارة ملفي الضرائب والإنفاق، وقال 37 في المائة إنهم يعتقدون أن الحزب سيخفض تكاليف المعيشة.
ورغم تقدمه على المحافظين في الاستطلاع، فإن حزب العمال لم يتلق بعد تأييداً كبيراً من المواطنين؛ إذ قال 50 في المائة إنهم يثقون قليلاً، أو لا يثقون، في قدرة الحزب على إدارة الميزانية، وقال 52 في المائة الشيء ذاته بشأن فرصه في خفض تكلفة المعيشة.
وجاءت نتائج استطلاع الرأي، الذي شمل ألف بريطاني من البالغين، والذي أجري في الفترة بين 4 و8 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مصحوبة بتشاؤم واسع النطاق بشأن حالة الاقتصاد البريطاني. ويعتقد 7 في المائة فقط أن الاقتصاد بحالة جيدة، انخفاضاً من 37 في المائة قبل عام، بينما يعتقد واحد من كل تسعة أشخاص أن الاقتصاد يتحرك بشكل سيئ، ارتفاعاً من 59 في المائة في نوفمبر 2021.