بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

وزير المالية: الآفاق الاقتصادية أكثر إشراقاً من المتوقع

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
TT

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)
مشاة يعبرون جسر لندن خلال ساعة الذروة الصباحية (رويترز)

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود.
وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير. وكان استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء اقتصاديين قد أشار إلى نمو بنسبة 0.1 في المائة.
وقام مكتب الإحصاءات بتعديل معدل النمو الشهري لشهر يناير إلى 0.4 في المائة، من التقدير السابق عند 0.3 في المائة. وتعني المراجعة أن الاقتصاد سيحتاج إلى التراجع بنسبة 0.6 في المائة في مارس (آذار) كي يحدث الانكماش في الربع الأول من العام كما توقع بنك إنجلترا.
وذكرت وكالة «بي آيه ميديا» البريطانية، أن تراجع نشاط قطاع الخدمات أدى إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي خلال فبراير الماضي، ويشمل ذلك قطاعي التعليم والدفاع، وهو ما عوضه النمو في قطاع البناء.
وقال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت، إن البيانات تظهر أن الأداء الاقتصادي كان أقوى مما كان يُعتقد. وأضاف «تبدو التوقعات الاقتصادية أكثر إشراقاً من المتوقع سابقاً... نما الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، ونحن مستعدون لتجنب الركود بفضل الخطوات التي اتخذناها».
وفي أحدث تقاريره، كشف صندوق النقد الدولي عن توقعاته لانكماش الاقتصاد البريطاني هذا العام بنسبة 0.30 في المائة، ليسجل أدنى معدل نمو ضمن مجموعة الدول الصناعية الكبرى، سواء السبع أو العشرين. ويأتي هذا في سياق توقعات الصندوق السابقة بشأن أداء الاقتصاد البريطاني هذا العام، حيث قدر سابقاً انكماشاً هذا العام بنسبة 0.6 في المائة، في حين يعاود النمو العام المقبل بنحو 1.0 في المائة. وعزا خبراء الصندوق ذلك التراجع إلى عوامل عدة؛ أبرزها تعرض الاقتصاد البريطاني لارتفاع أسعار الغاز والفائدة، وتباطؤ الأداء التجاري عقب مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وعلى الصعيد الداخلي، يواصل آلاف الأطباء الشباب في المملكة المتحدة إضراباً مدته أربعة أيام بدأ يوم الثلاثاء، للمطالبة بأجور أفضل في خضم أزمة غلاء معيشة؛ ما يزيد من الضغوط على النظام الصحي في البلاد.
وقال ستيفن بويس، المدير الصحي للنظام الصحي العام «إن إتش إس» في إنجلترا «إنها التعبئة التي ستخلف أكبر تأثير في تاريخ (إن إتش إس» والكثير من الضغوط». وأضاف «ستكون الأولوية للحالات الطارئة والخطرة، لكن مواعيد بعض المرضى ستؤجل».
وأفاد اتحاد «إن إتش إس»، بأن 350 ألف موعد طبي قد يؤجل. وسبق للأطباء الشباب أن أضربوا مدة ثلاثة أيام الشهر الماضي؛ ما أثر على 175 ألف موعد. وفي المملكة المتحدة يمثل الأطباء المتدربون (جونيور دكتورز) نحو نصف الأطباء في المستشفيات، وهم أطباء شباب تخرجوا للتو وصولاً إلى أطباء لديهم خبرة ثماني سنوات.
ويأتي الإضراب الذي بدأ صباح الثلاثاء وينتهي السبت صباحاً بعد عطلة عيد الفصح مع وجود الكثير من العاملين في عطلة. وقال ماثيو تايلر، مدير الاتحاد، لمحطة «سكاي نيوز» يوم الاثنين «سيكون لهذا الإضراب تأثير كارثي على قدرة (إن إتش إس) على العمل بكامل طاقته». وأضاف «لا ينفع أن نخفي أنه سيخلف مخاطر على المرضى»، داعياً البريطانيين إلى الحذر «حاولوا أن تتجنبوا التصرفات الخطرة لأن (إن إتش إس) لن يكون قادراً على توفير العناية اللازمة».
وأكدت نقابة «بي إم ايه» التي تمثل الأطباء المتدربين، أن هؤلاء الأطباء خسروا 26 في المائة من قيمة أجورهم الفعلية منذ العام 2008. وتطالب النقابة بزيادة هذه الأجور بنسبة 35 في المائة، الأمر الذي وصفه وزير الصحة ستيف باركلي بأنه «غير واقعي». ويمر نظام «إن إتش إس» بأزمة كبيرة بعدما أضعفته سياسات التقشف وتداعيات جائحة «كوفيد – 19». وتكثر الإضرابات منذ مطلع السنة لدى الممرضين والأطباء والمسعفين.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس

«الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس

أظهرت النتائج النهائية لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس (الاثنين)، انكماش قطاع الصناعات في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع في مارس (آذار) الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات، الصادر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، إلى 9.‏47 نقطة في مارس الماضي، مقارنة بأعلى مستوى له في 7 أشهر في فبراير (شباط) الماضي عند 3.‏49 نقطة. وتقل القراءة عما كان متوقعاً عن 48 نقطة. وتظل القراءة أقل من 50 نقطة المحايدة، للشهر الثامن على التوالي. وانكمش الإنتاج للمرة الثامنة في الأشهر التسعة الماضية في مارس الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

البوندسبانغ: رسوم ترمب المقترحة قد تُكلف ألمانيا 1 % من الناتج الاقتصادي

رئيس «المركزي الألماني» يواكيم ناغل يتحدث في مبنى مكاتب البنك بهامبورغ (د.ب.أ)
رئيس «المركزي الألماني» يواكيم ناغل يتحدث في مبنى مكاتب البنك بهامبورغ (د.ب.أ)
TT

البوندسبانغ: رسوم ترمب المقترحة قد تُكلف ألمانيا 1 % من الناتج الاقتصادي

رئيس «المركزي الألماني» يواكيم ناغل يتحدث في مبنى مكاتب البنك بهامبورغ (د.ب.أ)
رئيس «المركزي الألماني» يواكيم ناغل يتحدث في مبنى مكاتب البنك بهامبورغ (د.ب.أ)

قال رئيس البنك المركزي الألماني «البوندسبانغ» يواكيم ناغل، في مقابلة مع صحيفة «دي تسايت» نُشرت يوم الأربعاء، إن الرسوم الجمركية الجديدة التي يعتزم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فرضها، قد تكلف ألمانيا 1 في المائة من الناتج الاقتصادي، إذا دخلت حيز التنفيذ.

وأضاف: «إذا تحققت الرسوم الجمركية الجديدة بالفعل، فقد ننزلق إلى المنطقة السلبية»، في ظل مواجهة ألمانيا بالفعل نمواً ضعيفاً، هذا العام والعام المقبل.

كما أعرب ناغل، الذي يشغل منصب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، عن قلقه بشأن آفاق سوق العمل الألمانية. وقال: «الوظائف التي نخسرها في الصناعة قد لا يجري تعويضها بسهولة، كما كان من قبل بوظائف جديدة في قطاع الخدمات».