ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
TT

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا.
وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر. وفاقت هذه القراءة توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم وبلغت سالب 35 نقطة.
ونقلت «بلومبرغ» عن جو ستاتن المسؤول في مؤسسة «جي إف كيه» قوله في بيان أمس الجمعة: «هناك انتعاش مفاجئ في التفاؤل»، مضيفا أن «هذه القفزة في مؤشر الثقة بشأن الأوضاع المالية الشخصية تمثل تغييرا دراميا، وربما تشير إلى أن ماليات الأسر أقوى مما نعتقد».
وربما تبث هذه النتائج بعض التفاؤل لدى تجار التجزئة في بريطانيا بعد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في مارس (آذار)، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في ظل هطول الأمطار بشكل متكرر.
وأظهرت أرقام التضخم لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI) انخفاضاً طفيفاً خلال شهر مارس، لكنها لا تزال أعلى من 10 في المائة، إذ سجلت 10.1 في المائة مقارنة بـ10.4 في المائة سجلتها في فبراير (شباط).
في الأثناء، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر مارس الماضي، حيث حالت ظروف الطقس السيئ دون خروج المتسوقين للمتاجر.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 0.9 في المائة في مارس الماضي، حيث سجلت محال الملابس والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق في الحدائق تراجعا في المبيعات. كما تراجعت أيضا مبيعات المواد الغذائية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء.
وفاق تراجع مبيعات التجزئة التوقعات، حيث كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.5 في المائة. وتأتي هذه النسبة بعد أن سجلت مبيعات التجزئة زيادة نسبتها 1.1 في المائة في فبراير.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء البريطاني قوله: «تراجعت مبيعات التجزئة بصورة حادة في مارس، بعد أن ألقى سوء الأحوال الجوية بظلاله على كافة القطاعات تقريبا».
غير أنه أضاف أن «الاتجاه الأكبر للمبيعات لم يتأثر كثيرا، حيث إن الأداء القوي لتجار التجزئة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير يعني أن نتائج الأشهر الثلاثة تعكس نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2021». وسجلت إيجارات المساكن في العاصمة البريطانية لندن خلال مارس أعلى معدل لها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يتنافس المستأجرون على العدد المحدود من المساكن المعروضة في السوق. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الإيجارات ارتفعت في لندن خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنويا، في حين من المتوقع استمرار ارتفاعها في مختلف أنحاء بريطانيا خلال العام المقبل. ووفقا لمؤسسة بروبيرتي مارك الممثلة للوسطاء العقاريين في بريطانيا فإن الأرقام تشير إلى الاختلال الضخم في سوق الإيجارات، حيث يوجد 10 مستأجرين محتملين لكل وحدة سكنية.
ويشهد المعروض في السوق انكماشا بسبب نقص المساكن الجديدة وخروج ملاك المساكن من السوق بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري مع القيود التنظيمية والضغوط الضريبية.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس

«الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس

أظهرت النتائج النهائية لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس (الاثنين)، انكماش قطاع الصناعات في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع في مارس (آذار) الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات، الصادر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، إلى 9.‏47 نقطة في مارس الماضي، مقارنة بأعلى مستوى له في 7 أشهر في فبراير (شباط) الماضي عند 3.‏49 نقطة. وتقل القراءة عما كان متوقعاً عن 48 نقطة. وتظل القراءة أقل من 50 نقطة المحايدة، للشهر الثامن على التوالي. وانكمش الإنتاج للمرة الثامنة في الأشهر التسعة الماضية في مارس الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

كيف انعكس ارتفاع سعر الدولار على الأسعار في مصر؟

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب الإيرانية (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب الإيرانية (رويترز)
TT

كيف انعكس ارتفاع سعر الدولار على الأسعار في مصر؟

الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب الإيرانية (رويترز)
الجنيه المصري واصل هبوطه أمام الدولار تحت تأثير الحرب الإيرانية (رويترز)

انعكس ارتفاع سعر الدولار، مقابل الجنيه المصري، على حركة الأسعار في الأسواق المصرية، بعد زيادات شهدتها أسعار سلع مستوردة، وأخرى محلية تعتمد على مواد مستوردة.

وقال مسؤولون بالغرف التجارية المصرية ومراقبون، إن «الزيادة المستمرة في سعر الدولار في الأيام الأخيرة، دفعت تجاراً لتحريك أسعار اللحوم والدواجن بنسب تقارب 15 في المائة»، وأشاروا إلى أن «منتجات مثل السيارات والهواتف الجوالة، زادت أسعارها»، ورجحوا «احتمالية تحريك جديد في أسعار السلع الغذائية بعد انتهاء شهر رمضان».

مواطن داخل أحد مكاتب الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

واقترب سعر الدولار من حاجز 53 جنيهاً في البنوك المصرية؛ إذ سجل في «البنك المركزي»، الاثنين، 52.7254 جنيه، ليواصل منحنى تصاعدياً بدأ منذ اندلاع الحرب على إيران، بعد مدة من ثبات الأسعار في حدود 47 جنيهاً.

وتتحسب مصر من تأثيرات اقتصادية للحرب الإيرانية، وقال الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إن «بلاده تأمل ألا تترتب على الحرب الجارية بالمنطقة، تداعيات اقتصادية تؤثر فيها، كما حدث في حرب غزة»، وقال في كلمته، الاثنين، باحتفالية «يوم الشهيد»، إن بلاده تكبدت خسائر تقارب 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب الحرب في غزة، بالإضافة إلى آثار أخرى مباشرة وغير مباشرة.

وقبل أيام وجه السيسي، حكومته بـ«دراسة إمكانية إحالة المتلاعبين بالأسعار إلى القضاء العسكري»، وشدد خلال مشاركته في حفل إفطار الأكاديمية العسكرية المصرية، الخميس الماضي، على «ضرورة عدم استغلال الظروف الحالية لرفع الأسعار أو التلاعب فيها»، وأشار إلى أن «بلاده في حالة شبه طوارئ، ويتعين ألا يتم التلاعب باحتياجات الناس».

مصريات يسِرن أمام ملصق يصور الدولار الأميركي وعملات أخرى خارج مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

ويدفع الارتفاع المستمر في سعر الدولار، تجاراً لتحريك أسعار السلع في الأسواق رغم توافرها مسبقاً، وفق رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، الذي قال، إن «الزيادات التي طرأت على بعض السلع، تأتي من تخوفات التجار من تصاعد تأثيرات الحرب الاقتصادية في مختلف القطاعات»، وأشار إلى أن «هناك رقابة مشددة للحد من هذه الزيادات».

وباعتقاد العشري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التأثيرات على أسعار السلع والمنتجات، ستظهر بعد نهاية شهر رمضان»، وأشار إلى أن «الحكومة تتحدث عن أرصدة آمنة من السلع والمنتجات الاستراتيجية، ومن ثم لن تظهر التأثيرات الكبيرة في الوقت القريب»، مشيراً إلى أنه «من الصعب صياغة تقديرات لمستوى الأسعار في ظل ارتفاع سعر الدولار وأسعار النفط والغاز عالمياً».

وتؤكد الحكومة المصرية أن لديها سيناريوهات موضوعة تعمل على تطبيقها لضمان استقرار الأسواق، وتوفير السلع الغذائية للمواطنين بكميات كافية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص في الاحتياجات الأساسية اليومية.

وتحدث رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء» بمصر (جمعية أهلية)، محمود العسقلاني، عن «زيادة في أسعار اللحوم والدواجن بالأسواق قاربت 15 في المائة»، وأشار إلى أن «كثيراً من التجار، حركوا الأسعار بمجرد تداول أنباء ارتفاع سعر الدولار، تحسباً من خسائر محتملة».

وأشار العسقلاني، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نسب الزيادات في أسعار السلع الغذائية متفاوتة، غير أنها واضحة في السلع المستوردة من الخارج»، ولفت إلى أن «جزءاً من الزيادة الملحوظة في سعر الدولار أخيراً، سببه الأموال الساخنة المرتبطة بالاستثمارات، واتجاه عدد من المستثمرين لسحبها خارج البلاد».

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وازدادت حركة شراء السيارات بعد ارتفاع سعر الدولار، وفق الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، خالد سعد، الذي قال إن «الإقبال على الشراء، أسهم في زيادة الأسعار بنسب تتراوح بين 7 في المائة في السيارات الاقتصادية، ونحو 10 في المائة في الفئات العليا».

ويرجح سعد، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط» أن تستمر «الزيادة في أسعار السيارات، بعد مدة تراجع في البيع والشراء بأسواق السيارات»، وقال إن «الارتفاع الذي تشهده الأسعار حالياً يعوض جزءاً من الانخفاض الذي حدث خلال الأشهر الأخيرة».

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لأسعار الهواتف الجوالة؛ حيث أشار سكرتير شعبة الاتصالات بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، تامر محمد، إلى زيادة مضاعفة في أسعار الهواتف المحمولة داخل البلاد، وقال إن «نسبة الزيادة قاربت 15 في المائة، بعد مرحلة انخفاض وصلت إلى 7 في المائة».

وأشار محمد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «نسب الزيادة تجاوزت نسب الانخفاض في الأسعار في المرحلة الماضية»، وقال إن «الإشكالية في عدم الأقبال على الشراء، بسبب ترتيب أولويات المستهلكين خلال هذه المدة».

وأوقفت بعض شركات إنتاج الهواتف الجوالة، في السوق المحلية، بيع منتجاتها، الأسبوع الماضي، على وقع ارتفاع سعر الدولار، وفق صحف محلية.


«مجموعة السبع» تضع أصابعها على «زر الإفراج» عن احتياطيات النفط

تطبيق يعرض أسعار النفط الخام الحالية على شاشة هاتف جوال في برلين (إ.ب.أ)
تطبيق يعرض أسعار النفط الخام الحالية على شاشة هاتف جوال في برلين (إ.ب.أ)
TT

«مجموعة السبع» تضع أصابعها على «زر الإفراج» عن احتياطيات النفط

تطبيق يعرض أسعار النفط الخام الحالية على شاشة هاتف جوال في برلين (إ.ب.أ)
تطبيق يعرض أسعار النفط الخام الحالية على شاشة هاتف جوال في برلين (إ.ب.أ)

أبدى وزراء مالية دول «مجموعة السبع» استعدادهم لاتخاذ «الإجراءات اللازمة» لدعم إمدادات الطاقة العالمية، والتي قد تشمل الإفراج عن المخزونات، في أعقاب النزاع الدائر في الشرق الأوسط وتأثيراته على أسعار النفط والغاز.

وقالوا في بيانٍ لهم عقب اجتماعٍ عبر الفيديو استضافته فرنسا، يوم الاثنين: «نحن على أتم الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك دعم إمدادات الطاقة العالمية، كالإفراج عن المخزونات».

وشاركت وكالة الطاقة الدولية في الاجتماع الطارئ لمناقشة الوضع الاقتصادي العالمي وسط استمرار حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط بالقرب من 120 دولاراً للبرميل، وهي صدمة قد تؤدي إلى عودة شبح التضخم العالمي من جديد، وتزيد من الركود الاقتصادي.

وصرح الوزير الفرنسي رولاند ليسكور، الذي ترأس الاجتماع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد». وأوضح ليسكور أن «ما اتفقنا عليه هو استخدام أي أدوات ضرورية، عند الحاجة، لتحقيق استقرار السوق، بما في ذلك إمكانية الإفراج عن المخزونات اللازمة».

سائق سيارة يتوجه إلى مضخة وقود الديزل لتعبئة سيارته في محطة بنزين بمدينة تينتياك غرب فرنسا (أ.ف.ب)

وتتولى فرنسا الرئاسة الدورية لـ«مجموعة الدول السبع» المتقدمة اقتصادياً، والتي تضم أيضاً كندا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وقال ليسكور إن الحكومات تتابع الوضع عن كثب، وإنه لا توجد حالياً أي مشاكل في الإمدادات في أوروبا أو الولايات المتحدة.

يأتي هذا الاجتماع في لحظة حرجة بعد أن سجلت أسعار النفط قفزات قياسية خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة المخاوف من تعطل سلاسل الإمداد العالمية. وقفزت الأسعار إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل، خلال تعاملات جلسة الاثنين، لتسجل مستويات لم تشهدها منذ منتصف 2022، لتعود وتتراجع بعد أنباء الاجتماع الطارئ لوزراء مالية «مجموعة السبع».

وكالة الطاقة الدولية

في الاجتماع، دعت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم النصائح للحكومات الأوروبية بشأن الطاقة، إلى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الطارئة. وقالت الوكالة في بيان صحافي إنها «قدمت عرضاً موجزاً حول وجهة نظر الوكالة بشأن أوضاع أسواق النفط العالمية، التي شهدت تدهوراً في الأيام الأخيرة. بالإضافة إلى تحديات عبور مضيق هرمز، وانخفاض إنتاج النفط بشكل كبير، مما يشكل مخاطر متزايدة وكبيرة على السوق. وناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق».

وتمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية.

ولمّح البيان إلى أن الوكالة على اتصال وثيق بشأن الوضع مع وزراء الطاقة من دول حول العالم، بما في ذلك اتصالات هاتفية أُجريت مؤخراً مع السعودية والبرازيل والهند وأذربيجان وسنغافورة.

وبموجب القواعد الدولية التي تفرضها وكالة الطاقة الدولية، تلتزم الدول الأعضاء بالاحتفاظ بمخزونات تعادل 90 يوماً على الأقل من صافي وارداتها النفطية، وذلك لضمان وجود غطاء قانوني ومادي يكفل استمرار تدفق الطاقة في حالات الحروب أو الكوارث الطبيعية أو الانقطاعات المفاجئة في الإنتاج.

وكانت الولايات المتحدة قد صرحت بأنها تدرس حالياً الإفراج المشترك عما يتراوح بين 300 و400 مليون برميل من إجمالي الاحتياطي الذي يبلغ 1.2 مليار برميل.

شاشة تلفزيونية تعرض ارتفاع أسعار النفط الخام في حين يعمل المتداولون في بورصة نيويورك (إ.ب.أ)

مراقبة يابانية

من جانبها، قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما، إن اجتماع «مجموعة السبع» ناقش تأثير الوضع في الشرق الأوسط على الاقتصاد والتجارة العالميين، بحضور وكالة الطاقة الدولية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي. وأضافت: «اتفقنا على أن نراقب أسواق الطاقة عن كثب... ونتخذ الإجراءات اللازمة».

ورداً على سؤال حول آلية محددة لإطلاق احتياطيات النفط، قالت الوزيرة اليابانية إن «(مجموعة السبع) ستعقد اجتماعاً قريباً لوزراء الطاقة»، ستحدد من خلاله التفاصيل.

وكان الرئيس الفرنسي ماكرون قد قال في تصريحات صحافية، الاثنين، إن وزراء طاقة «مجموعة السبع» سيعقدون محادثات يوم الثلاثاء لمناقشة الوضع الحالي.

وأكد ماكرون أنه يعمل مع شركائه على التحضير لمهمة مستقبلية «دفاعية بحتة» تهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز ومرافقة السفن التجارية «بعد انتهاء أكثر المراحل سخونة من النزاع» في الشرق الأوسط، وذلك لضمان استئناف حركة تدفق النفط والغاز.

ماكرون يتابع مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان (غير الظاهرين في الصورة) في قاعدة بافوس العسكرية بقبرص (أ.ف.ب)

توزيع الاحتياطيات لدى دول «مجموعة السبع»

تختلف القدرة على السحب من دولة إلى أخرى بناءً على البنية التحتية المحلية:

- الولايات المتحدة: تعتبر المساهم الأكبر؛ إذ تمتلك 415.4 مليون برميل في احتياطياتها النفطية الاستراتيجية، إلى جانب 439.3 مليون برميل في احتياطيات تجارية لدى القطاع الخاص.

- اليابان: تمتلك نحو 260 مليون برميل في احتياطيات حكومية، وتصل طاقتها التخزينية الإجمالية (بما فيها القطاع الخاص) إلى نحو 470 مليون برميل.

- ألمانيا: تمتلك قرابة 110 ملايين برميل من الخام و67 مليون برميل من المنتجات النفطية الجاهزة، وهي جاهزة للسحب الفوري.

فرنسا: تمتلك نحو 120 مليون برميل (موزعة بين خام ومنتجات جاهزة)، منها 97 مليون برميل.

- إيطاليا: ملزمة قانونياً بالاحتفاظ بنحو 76 مليون برميل تغطي احتياجات 90 يوماً.

- المملكة المتحدة: تمتلك نحو 38 مليون برميل من الخام و30 مليون برميل من المنتجات المكررة، وتعتمد في التزامها على إلزام القطاع الخاص بالاحتفاظ بمستويات مخزون معينة.

- كندا: لا تمتلك احتياطيات استراتيجية بحكم أنها دولة مصدرة للنفط (تنتج أكثر من 5 ملايين برميل يومياً)، وبالتالي لا تخضع لنفس التزامات السحب كدول مستوردة.

أسباب السحب

يتمثل الهدف الجوهري من وراء السحب من هذه الاحتياطيات في إحداث تأثير مزدوج على السوق؛ الأول هو التأثير النفسي الفوري؛ إذ تبعث هذه الخطوة رسالة طمأنة للمستثمرين والمضاربين بأن المجتمع الدولي قادر على تعويض النقص الحالي، مما يسهم في امتصاص حالة الذعر السائدة وتهدئة الأسعار.

أما الهدف الثاني فهو التأثير الفعلي المباشر، عبر زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية لتلبية الطلب الفوري، وتقليل الضغوط على ممرات الشحن الحيوية التي قد تواجه مخاطر أمنية. ومع ذلك، يظل هذا الإجراء أكثر أداة حساسية؛ إذ يراه البعض حلاً مؤقتاً لا يعالج الجذور الهيكلية للأزمة، بقدر ما يوفر متنفساً زمنياً لصنّاع القرار.

ولا يعد الإفراج عن الاحتياطيات عملية لحظية كما قد يتصور البعض. ففي حالة الولايات المتحدة، التي تمتلك أكبر مخزون استراتيجي في العالم، تتطلب عملية السحب إجراءات معقدة؛ فبعد صدور القرار الرئاسي، تحتاج وزارة الطاقة إلى فترة زمنية قد تصل إلى 13 يوماً لتنفيذ عملية البيع التنافسي، واختيار العروض، وتجهيز عمليات النقل والتسليم.


اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات

قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)
قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)
TT

اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات

قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)
قطرة بنزين تتساقط من فوهة مضخة بنزين في محطة وقود بمدينة فيزي - فيلاكوبلاي، قرب باريس (أ.ف.ب)

دعت وكالة الطاقة الدولية إلى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط الطارئة خلال اجتماع عبر الإنترنت مع وزراء مالية مجموعة الدول السبع يوم الاثنين، وفقًا لما صرحت به وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما في إحاطة صحافية.

وقالت كاتاياما: «دعت وكالة الطاقة الدولية كل دولة إلى الإفراج المنسق عن احتياطيات النفط»، وذلك خلال اجتماع الوزراء عبر الإنترنت لمناقشة تأثير الحرب في إيران على الأسواق التي شهدت ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 119 دولاراً للبرميل يوم الاثنين.