ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
TT

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)
زبون يتسوق داخل سوبر ماركت في لندن (إ.ب.أ)

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا.
وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر. وفاقت هذه القراءة توقعات الخبراء الذين استطلعت وكالة «بلومبرغ» آراءهم وبلغت سالب 35 نقطة.
ونقلت «بلومبرغ» عن جو ستاتن المسؤول في مؤسسة «جي إف كيه» قوله في بيان أمس الجمعة: «هناك انتعاش مفاجئ في التفاؤل»، مضيفا أن «هذه القفزة في مؤشر الثقة بشأن الأوضاع المالية الشخصية تمثل تغييرا دراميا، وربما تشير إلى أن ماليات الأسر أقوى مما نعتقد».
وربما تبث هذه النتائج بعض التفاؤل لدى تجار التجزئة في بريطانيا بعد النتائج المخيبة التي تم تسجيلها في مارس (آذار)، حيث تراجعت مبيعات التجزئة بشكل فاق التوقعات في ظل هطول الأمطار بشكل متكرر.
وأظهرت أرقام التضخم لمؤشر أسعار المستهلك البريطاني (CPI) انخفاضاً طفيفاً خلال شهر مارس، لكنها لا تزال أعلى من 10 في المائة، إذ سجلت 10.1 في المائة مقارنة بـ10.4 في المائة سجلتها في فبراير (شباط).
في الأثناء، تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال شهر مارس الماضي، حيث حالت ظروف الطقس السيئ دون خروج المتسوقين للمتاجر.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم مبيعات التجزئة تراجع بنسبة 0.9 في المائة في مارس الماضي، حيث سجلت محال الملابس والمتاجر الكبرى ومراكز التسوق في الحدائق تراجعا في المبيعات. كما تراجعت أيضا مبيعات المواد الغذائية في ظل استمرار ارتفاع أسعار الغذاء.
وفاق تراجع مبيعات التجزئة التوقعات، حيث كان خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع إلى 0.5 في المائة. وتأتي هذه النسبة بعد أن سجلت مبيعات التجزئة زيادة نسبتها 1.1 في المائة في فبراير.
ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن دارين مورغان مدير الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاء البريطاني قوله: «تراجعت مبيعات التجزئة بصورة حادة في مارس، بعد أن ألقى سوء الأحوال الجوية بظلاله على كافة القطاعات تقريبا».
غير أنه أضاف أن «الاتجاه الأكبر للمبيعات لم يتأثر كثيرا، حيث إن الأداء القوي لتجار التجزئة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير يعني أن نتائج الأشهر الثلاثة تعكس نموا إيجابيا للمرة الأولى منذ أغسطس (آب) 2021». وسجلت إيجارات المساكن في العاصمة البريطانية لندن خلال مارس أعلى معدل لها منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يتنافس المستأجرون على العدد المحدود من المساكن المعروضة في السوق. وأوضح مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن الإيجارات ارتفعت في لندن خلال الشهر الماضي بنسبة 4.8 في المائة سنويا، في حين من المتوقع استمرار ارتفاعها في مختلف أنحاء بريطانيا خلال العام المقبل. ووفقا لمؤسسة بروبيرتي مارك الممثلة للوسطاء العقاريين في بريطانيا فإن الأرقام تشير إلى الاختلال الضخم في سوق الإيجارات، حيث يوجد 10 مستأجرين محتملين لكل وحدة سكنية.
ويشهد المعروض في السوق انكماشا بسبب نقص المساكن الجديدة وخروج ملاك المساكن من السوق بسبب ضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض العقاري مع القيود التنظيمية والضغوط الضريبية.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس

«الصناعات البريطانية» تنكمش في مارس

أظهرت النتائج النهائية لمسح أجرته مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، أمس (الاثنين)، انكماش قطاع الصناعات في المملكة المتحدة بوتيرة أسرع في مارس (آذار) الماضي. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للصناعات، الصادر عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد، إلى 9.‏47 نقطة في مارس الماضي، مقارنة بأعلى مستوى له في 7 أشهر في فبراير (شباط) الماضي عند 3.‏49 نقطة. وتقل القراءة عما كان متوقعاً عن 48 نقطة. وتظل القراءة أقل من 50 نقطة المحايدة، للشهر الثامن على التوالي. وانكمش الإنتاج للمرة الثامنة في الأشهر التسعة الماضية في مارس الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)

«المركزي» الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
TT

«المركزي» الياباني يتدخل لحماية عائد السندات وعينه على الين

أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)
أوراق نقدية وعملات معدنية مختلفة الفئات من الين الياباني (رويترز)

أعلن بنك اليابان المركزي يوم الاثنين شراء كميات إضافية من سندات الخزانة اليابانية، في محاولة لتذكير السوق بأن المصرف مصرّ على منع ارتفاع العائد على سندات الخزانة، لكنه في الوقت ذاته يسعى إلى عدم الإضرار بالين الذي اقترب بشدة من مستوى 150 يناً للدولار، والذي يعده كثيرون بمثابة «خط أحمر».

وبعد عملية شراء مماثلة لم تكن مقررة يوم الجمعة الماضي، ذكرت «بلومبرغ» أن المصرف سيشتري كميات إضافية من السندات أجل 5 و10 سنوات يوم الأربعاء المقبل، لكبح جماح أسعار العائد على السندات بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

وارتفع العائد على السندات العشرية يوم الاثنين إلى 0.775 في المائة، وهو أعلى مستوى له منذ عام 2013، كما ارتفع العائد على السندات العشرينية والثلاثينية إلى أعلى مستوى منذ 2014.

واشترى المصرف المركزي الياباني يوم الجمعة الماضي سندات يتراوح أجلها بين 5 و10 سنوات بقيمة 300 مليار ين (أي ملياري دولار)، وهو ما عدّه كاتسوتوشي إنادومي كبير المحللين في شركة الخدمات المالية «سوميتومو ميتسوي تراست أسيت مانجمنت» مبلغاً صغيراً نسبياً وخطوة ليست بالقوة الكافية لتحقيق خفض كبير في سعر العائد على السندات اليابانية.

في المقابل، فإن شراء كمية أكبر من السندات يمكن أن تضر بسعر الين الياباني الذي يجري تداوله حالياً قريبا للغاية من نحو 150 يناً لكل دولار. وتشعر اليابان بالقلق حالياً من تراجع سعر الين، حيث كرر مسؤولو وزارة المالية تحذيراتهم من أن كل الخيارات المطلوبة لوقف تراجع العملة مطروحة على المائدة.

وتواجه السلطات اليابانية ضغوطاً متجددة لمكافحة الانخفاض المستمر في قيمة الين، حيث يتطلع المستثمرون إلى احتمالات رفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول، في حين يظل بنك اليابان متمسكاً بسياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية.

والحكومة اليابانية لديها الكثير من الخيارات لوقف ما تعده انخفاضاً مفرطاً في قيمة الين، ومن بينها التدخل بشكل مباشر في سوق العملات، وشراء كميات كبيرة من الين، وعادة ما يتم بيع الدولارات مقابل العملة اليابانية.

واشترت اليابان الين في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، في أول دخول لها في السوق لتعزيز عملتها منذ عام 1998، بعد أن أدى قرار بنك اليابان بالحفاظ على سياسة نقدية شديدة التساهل إلى انخفاض قيمة العملة إلى 145 يناً للدولار. وكان البنك قد تدخل مرة أخرى في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بعد أن انخفض الين إلى أدنى مستوى له منذ 32 عاماً عند 151.94 ين للدولار.

والتدخل في شراء الين أمر نادر الحدوث. وفي كثير من الأحيان، قامت وزارة المالية ببيع الين لمنع ارتفاعه من الإضرار بالاقتصاد المعتمد على التصدير من خلال جعل البضائع اليابانية أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

لكن ضعف الين ينظر إليه الآن باعتباره مشكلة، مع قيام الشركات اليابانية بتحويل إنتاجها إلى الخارج واعتماد الاقتصاد بشكل كبير على الواردات في سلع تتراوح بين الوقود والمواد الخام إلى قطع غيار الآلات.

وعندما صعّدت السلطات اليابانية تحذيراتها الشفهية لتقول إنها «مستعدة للتصرف بشكل حاسم» ضد تحركات المضاربة، فهذه علامة على أن التدخل قد يكون وشيكاً. وينظر التجار إلى فحص سعر الفائدة من قبل بنك اليابان، عندما يتصل مسؤولو البنك المركزي بالمتعاملين، ويطلبون أسعار الشراء أو البيع للين، على أنه مقدمة محتملة للتدخل.

وقال وزير المالية شونيشي سوزوكي مؤخراً إن السلطات «لن تستبعد أي خيارات» للتعامل مع التقلبات المفرطة في أسعار العملات، وإنها تراقب تحركات العملة «بإحساس قوي بالإلحاح".

وتقول السلطات إنها تنظر إلى سرعة انخفاض الين، وليس المستويات، وما إذا كانت التحركات مدفوعة بالمضاربين، لتحديد ما إذا كان يجب الدخول إلى سوق العملات.

والقرار سياسي للغاية. وعندما يكون الغضب الشعبي إزاء ضعف الين وما يترتب على ذلك من ارتفاع في تكاليف المعيشة مرتفعاً، فإن هذا يفرض ضغوطاً على الإدارة للاستجابة. وكانت هذه هي الحال عندما تدخلت طوكيو العام الماضي.

ولكن على الرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من هدف بنك اليابان المركزي (2 في المائة)، فقد انحدرت الضغوط العامة مع انخفاض أسعار الوقود والسلع الأساسية العالمية عن الذروة التي بلغتها العام الماضي.

وإذا تسارع انحدار الين وأثار غضب وسائل الإعلام والجمهور، فإن فرص التدخل سوف ترتفع مرة أخرى.

والقرار ليس سهلاً، حيث إن التدخل مكلف وقد يفشل بسهولة، وذلك لأن حتى موجة كبيرة من شراء الين سوف تتضاءل مقارنة بمبلغ 7.5 تريليون دولار الذي يتم تداوله يومياً في سوق الصرف الأجنبية.

وعندما تتدخل اليابان لوقف ارتفاع الين، تصدر وزارة المالية سندات قصيرة الأجل، فترفع قيمة الين ثم تبيعها لإضعاف العملة اليابانية. ولكن لدعم الين، يتعين على السلطات الاستفادة من احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي لبيع الدولارات مقابل الين. وفي كلتا الحالتين، يصدر وزير المالية الأمر بالتدخل، ويقوم بنك اليابان بتنفيذ الأمر بصفته وكيل الوزارة.

ويعد التدخل في شراء الين أكثر صعوبة من التدخل في بيع الين. وفي حين تحتفظ اليابان بما يقرب من 1.3 تريليون دولار من الاحتياطيات الأجنبية، والتي يمكن أن تتآكل بشكل كبير إذا تدخلت طوكيو بشكل متكرر، مما يترك السلطات مقيدة بشأن المدة التي يمكنها فيها الدفاع عن الين.

وترى السلطات اليابانية أيضاً أنه من المهم طلب الدعم من شركاء «مجموعة السبع»، ولا سيما الولايات المتحدة إذا كان التدخل يتعلق بالدولار. وقد أعطت واشنطن موافقة ضمنية عندما تدخلت اليابان العام الماضي، مما يعكس العلاقات الثنائية الوثيقة الأخيرة.


الاقتصاد المغربي يتحسن بنسبة 2.3 %

علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)
علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)
TT

الاقتصاد المغربي يتحسن بنسبة 2.3 %

علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)
علم المغرب يرفرف أمام مبنى مدمر في المدينة القديمة بالقرب من ساحة جامع الفنا في أعقاب زلزال مدمر في مراكش بالمغرب (رويترز)

أظهرت الحسابات الوطنية المغربية نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 2.3 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023 مقابل 2.2 في المائة خلال الفصل نفسه من عام 2022، وهو نمو مدعوم بالطلب الخارجي، وقد تحقق في سياق اتسم بتضخم قوي وتحسن القدرة التمويلية الاقتصاد الوطني.

ووفق المندوبية السامية للتخطيط في المغرب (هيئة الإحصاء الرسمية)، فإن الأنشطة غير الفلاحية سجلت زيادة في الحجم بنسبة 2.1 في المائة، مقابل ارتفاع الأنشطة الفلاحية بنسبة 6.3 في المائة.

وفي غضون ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الأولي من حيث الحجم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة خلال الفصل الثاني من عام 2023. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6.3 في المائة، وتباطؤ وتيرة نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0.5 في المائة.

ومن ناحية أخرى، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي انخفاضاً بنسبة 2.8 في المائة مقارنة بــ 1 في المائة خلال الفصل الثاني من العام الماضية، ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع القيم المضافة لكل من الصناعات الاستخراجية بنسبة 9.4 في المائة بدلاً من انخفاض بنسبة 7.5 في المائة، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 2.8 في المائة بدلاً من انخفاض بنسبة 1 في المائة في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 2.1 في المائة بدلاً من ارتفاع بنسبة 1.8 في المائة، وارتفاع أنشطة الكهرباء والماء بنسبة 1.4 في المائة بدلاً من انخفاض نسبته 1.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.

أما القيمة المضافة للقطاع الثالث، فقد شهد تباطؤاً لمعدل نموها نسبته 4.4 في المائة، وتميزت بارتفاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.3 في المائة، وتراجع القيم المضافة لأنشطة الفنادق والمطاعم إلى 31.2 في المائة، والنقل والتخزين إلى 5.3 في المائة، وخدمات التعليم والصحة والعمل الاجتماعي إلى 5.1 في المائة، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي إلى 4.8 في المائة، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات إلى 2.2 في المائة، والإعلام والاتصال إلى 2 في المائة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1.2 في المائة، والتجارة وإصلاح المركبات إلى 1 في المائة.


السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
TT

السعودية تضيف منتجات جديدة لتمكين شركات التطوير العقاري

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)
وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مترأسًا الاجتماع الخامس لمجلس إدارة الصندوق (واس)

وافق صندوق التنمية العقارية على إضافة منتجات جديدة لبرنامج تمكين المطورين العقاريين «تطوير»، الذي يهدف إلى دعم وتمكين الشركات والمؤسسات للحصول على الاقتراض اللازم من الجهات التمويلية لتمكينها من زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار تنافسية.

وتسهم المنتجات الجديدة في سرعة تملك المواطنين للمسكن الملائم تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».

ورأس وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، الاجتماع الخامس للمجلس بحضور أعضاء مجلس الإدارة. وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، مستعرضاً أهم ما تم إنجازه خلال النصف الأول من العام الحالي من مستهدفات برامج الدعم السكني، إضافة إلى متابعة قرارات المجلس السابقة. كما اطلع على عدة مؤشرات وهي: الأداء والاستدامة المالية، وتنمية سوق التمويل العقاري، والأداء لتميز العملاء، التي تضمن مؤشر رضا العملاء (CSI).

وتابع المجلس تقارير اللجان المنبثقة من المجلس وعن سير أعمالها وقراراتها وهي: لجنة المراجعة، والترشيحات والمكافآت، والاستثمار، والحوكمة، والمخاطر، والالتزام.

وأشار مجلس الإدارة إلى الجهود المبذولة من منسوبي الصندوق العقاري، التي أدت لتمكين أكثر من 720 ألف مستفيد من تملك المسكن خلال الفترة من يونيو (حزيران) 2017 حتى النصف الأول من العام الحالي.

يشار، إلى أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، دشَّن في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، أحدث الحلول التمويلية التي تلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء بأقل هامش ربح على العقود التمويلية، وذلك على هامش معرض سيتي سكيب العالمي الذي أقيم في الرياض.

ويأتي الحل التمويلي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين صندوق التنمية العقارية والجهات التمويلية.

ويُقدم أقل هامش ربح تنافسي لمستفيدي «سكني» لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم الفعلي لتملك السكن الملائم.

كما يعزز من الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين من الأسر السعودية، تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان.

وأوضح صندوق التنمية العقارية أن الحل التمويلي الذي تم إطلاقه، يُعد من الحلول التمويلية بالشراكة مع الجهات التمويلية وهم «البنك الأهلي السعودي» و«مصرف الراجحي» و«مصرف الإنماء»، الذي يهدف إلى تقديم أقل هامش ربح للعقود التمويلية لتملك وحدة سكنية تحت الإنشاء عند توقيع العقد التمويلي.

وأكد الصندوق استمراريته بالتعاون مع الجهات في تقديم الحلول التمويلية والسكنية التي تدعم تملك الأسر السعودية للسكن، وتصميم مزيد من البرامج والممكنات التي تحقق الكفاءة والفاعلية وتعزز فرص تملكهم للمسكن الأول.


اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5 % في الربع الثاني من 2023

الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
TT

اقتصاد أبوظبي ينمو 3.5 % في الربع الثاني من 2023

الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)
الزائرون في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك» بأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة (وكالة حماية البيئة)

أعلن «مركز الإحصاء» في أبوظبي ارتفاع الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي بنسبة بلغت 12.3 في المائة، خلال الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من 2022، ليسجّل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نمواً بنسبة 3.5 في المائة، خلال الربع الثاني من العام.

وأشارت تقديرات المركز إلى أن جميع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية واصلت نموها، خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي لأبوظبي قد سجّل أعلى قيمة ربعية له منذ عام 2014، بلغت 154 مليار درهم (42 مليار دولار)، بعد أن حقق قيمة قياسية في الربع الأول من العام نفسه تجاوزت 146 مليار درهم (39 مليار دولار).

ووفقاً للأرقام الأولية التي نشرها «مركز الإحصاء» في أبوظبي، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة، في الربع الثاني من عام 2023، أعلى مستوى له بقيمة 287 مليار درهم (78.2 مليار دولار)، مدفوعاً بنمو جميع القطاعات غير النفطية، واستمرار اتساع حصتها في الناتج المحلي الإجمالي، لتصل إلى 53.7 في المائة، ما عزّز نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة بنسبة 9.2 في المائة، خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من 2022.


المستثمرون يترقبون خطابَي باول ولاغارد عقب بيانات مشجعة

متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
TT

المستثمرون يترقبون خطابَي باول ولاغارد عقب بيانات مشجعة

متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)
متداولون على أرضية بورصة نيويورك في مدينة نيويورك (وكالة فرنس برس)

يدخل صانعو السياسات من واشنطن إلى فرانكفورت الربع الأخير من 2023 بتفاؤل حذر بأن معركتهم ضد التضخم تحرز تقدماً، في حين يترقب المستثمرون خطاب كل من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، ونظيرته في المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد هذا الأسبوع لاكتشاف أي رد فعل منهما إزاء «الضجة المزدوجة» عبر الأطلسي التي أحدثتها بيانات تبعث على التفاؤل.

فقد أظهرت تقارير يوم الجمعة أن التضخم الأساسي في منطقة اليورو، والذي يستثني عناصر متقلبة مثل الطاقة، بلغ أبطأ وتيرة له في عام. كما تمّ الكشف عن ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم بأدنى معدل منذ 2020.

ومع تجنب إغلاق الحكومة الأميركية يوم السبت، من المرتقب أن ينتظر صناع السياسات في المصرفين المركزيين جولة أخرى من البيانات، بالإضافة إلى أرقام التضخم الأخرى، قبل قرارهم بشأن الفائدة في أول نوفمبر (تشرين الثاني)، ولا سيما أن الأرقام التي صدرت حتى الآن تسمح لهم بإعداد حجة للامتناع عن رفع الفائدة في ذلك الشهر.

هذا ولن يكون لدى «المركزي الأوروبي» سوى نسخة مكتملة من أرقام التضخم في سبتمبر (أيلول) الماضي قبل اجتماعه في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ إذ من المقرر صدور تقرير أكتوبر وتقدير نمو الربع الثالث بعد الاجتماع. ومن غير المتوقع حالياً زيادة تكاليف الاقتراض خلال الشهر الحالي، في الوقت الذي قد يقوض تقرير يوم الجمعة أي رفع في الفائدة قد يقدم عليه «المركزي الأوروبي» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تنظر خلال الاجتماع العادي للجنة البرلمان الأوروبي المعنية بالاقتصاد والنقد في البرلمان الأوروبي في بروكسل (وكالة الصحافة الفرنسية)

وبحسب «بلومبرغ»، ربما يكون «المركزي الأوروبي» قد انتهى من رفع أسعار الفائدة. فالعديد من مقاييس التضخم الأساسي تظهر تراجعاً في زيادته، وتشير استطلاعات الرأي إلى تدهور كبير في النشاط، فأصبحت التمديدات الائتمانية أضعف مما كانت عليه في عمق أزمة اليورو. ومع ذلك، فإن «المركزي الأوروبي» سيظل بحاجة إلى وقت طويل لاكتساب ما يكفي من الثقة لخفض أسعار الفائدة.

ومع انتظار مؤشر معهد إدارة التوريدات الذي من المتوقع أن يظهر انكماشاً للشهر الحادي عشر على التوالي، تترقب الأسواق بيانات «أيه دي بي ريسيرش إنيستيتيوت» يوم الأربعاء المقبل حول توظيف القطاع الخاص.

وفي آسيا، تستعد الصين لعطلة مدتها أسبوع، وهي فترة قد تكون اختباراً للاستهلاك الذي يوضح مدى استعداد الناس للسفر والإنفاق.

وفي كوريا الجنوبية، أظهرت أرقام التجارة يوم الأحد تراجع انخفاض الصادرات في سبتمبر، وهو علامة إيجابية على أن التجارة العالمية تسترجع ما فقدته من قوة دافعة.

أما مصرف الاحتياطي الأسترالي، فسيجتمع لأول مرة في عهد الحاكم الجديد، ميشيل بولوك، يوم الثلاثاء حيث من المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير. وسيتبع ذلك قرار المصرف المركزي في نيوزيلندا بشأن الفائدة يوم الأربعاء. وفي المملكة المتحدة، سيصدر مسح لجنة صناع القرار في بنك إنجلترا يوم الخميس، معلومات للمسؤولين عن ضغوط التكلفة في الاقتصاد. هذا وقد تجذب البيانات الصناعية الانتباه في منطقة اليورو، مع صدور أرقام الصادرات والطلبيات الألمانية نهاية الأسبوع الحالي، في حين ستُنشر أرقام الإنتاج الفرنسية يوم الخميس.

في المقابل، سيقرر «المركزي» في آيسلندا يوم الأربعاء ما إذا كان سيمدد أطول دورة تشديد في غرب أوروبا، بالتزامن مع خفض المصرف المركزي في بولندا تكاليف الاقتراض مرة أخرى في اجتماعه الأخير للسياسة النقدية قبل إجراء انتخابات برلمانية. كذلك من المتوقع أن يحافظ «المركزي» الروماني على تكاليف الاقتراض دون تغيير عند 7 في المائة يوم الخميس مع اقتراب التضخم من 10 في المائة.

من جهة أخرى، من المحتمل أن يترك المصرف المركزي في كينيا معدله للفائدة دون تغيير عند 10.5 في المائة يوم الثلاثاء.

أما في تركيا، فمن المرجح أن تظهر البيانات التركية تسارع التضخم إلى 61 في المائة في سبتمبر الماضي، وفق مسح «بلومبرغ» لآراء محللين.

وفي أميركا اللاتينية، من المتوقع أن يمدد المصرف المركزي في بيرو دورة التيسير النقدي من خلال خفض أسعار الفائدة ربع نقطة للمرة الثانية على التوالي إلى 7.25 في المائة. وفي كولومبيا، من المفترض أن يؤكد محضر اجتماعات المصرف المركزي يوم الجمعة وقراءات التضخم في سبتمبر الماضي، الرهان على أن المصرف المركزي سيصبح رابع المصارف المركزية الكبيرة التي تستهدف التضخم في المنطقة بدءاً من التوقف عن دورة رفع الفائدة القياسية.


«آركابيتا» تتخارج من «وايست هارمونيكس» بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار

مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
TT

«آركابيتا» تتخارج من «وايست هارمونيكس» بقيمة تجاوزت 650 مليون دولار

مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)
مقر شركة "آركابيتا" في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة الاستثمارات البديلة العالمية «آركابيتا»، يوم الاثنين، إتمام تنفيذ صفقة تخارجها من شركة «وايست هارمونيكس»، وهي شركة حلول تقنية متطورة لإدارة النفايات، إلى شركة «كيتر إنفايرونمنتال سيستمز»، وهي شركة متخصصة في إعادة تدوير وإدارة النفايات، مدعومة من شركة إدارة الأصول البديلة العالمية.

ويأتي التخارج من «وايست هارمونيكس» بعد فترة احتفاظ بالاستثمار امتدت نحو ثلاث سنوات ونصف، تضاعفت خلالها إيرادات الشركة أربع مرات لتصل حالياً إلى 400 مليون دولار، في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيمة التخارج تجاوزت 650 مليون دولار.

أربع صفقات

وقالت «آركابيتا» التي تتخذ من العاصمة البحرينية المنامة مقراً لها، إنها عملت خلال هذه الفترة، وبالتنسيق مع فريق إدارة «وايست هارمونيكس»، على تنفيذ العديد من المبادرات الهادفة لتحقيق النمو، ومنها بيع منتجات وخدمات الشركة المختلفة إلى العملاء الحاليين، والاستفادة من انتشار الشركة الواسع في الولايات المتحدة وهو ما ساهم في زيادة الحصة السوقية والفوز بقاعدة عملاء إضافية، واجتذاب عملاء جدد.

وأوضحت أنه «بالإضافة إلى تقديم آركابيتا الدعم لشركة وايست هارمونيكس في استكمال أربع صفقات استحواذ استراتيجية، شمل الاستحواذ مجموعة تاليسمارك، وشركة كونتليجانت، وشركة ميريديان أليانس بارتنرز، وشركة نيوماركت وإيست سوليوشنز».

التكنولوجيا المتطورة

وبحسب الرئيس التنفيذي لمجموعة «آركابيتا» عاطف عبد الملك، فإن «(وايست هارمونيكس) تعد إحدى أكثر صفقات التخارج نجاحاً، التي أبرمتها آركابيتا حتى اليوم، وتثبت مدى صحة استراتيجيتنا الاستثمارية التي تتركز على الاستحواذ على شركات تعتمد على التكنولوجيا المتطورة في قطاعات دفاعية وتمتاز بإمكانات نمو عالية، ونحن سعداء بما قدمناه من دعم لشركة وايست هارمونيكس خلال مسيرة تطويرها، وفخورون بما أنجزناه من خلال هذه الشراكة».

مقر شركة «آركابيتا» في مدينة المنامة البحرينية (الشرق الأوسط)

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار بمجموعة «آركابيتا» مارتن تان: «لمسنا مدى الحاجة المتزايدة إلى حلول إدارة النفايات الأعلى كفاءة في الأداء والتكاليف، وهي فجوة في السوق استطعنا تحديدها عند شرائنا شركة وايست هارمونيكس عام 2019، التي تمكنت بدعم من (آركابيتا) من أداء دور أساسي في تسريع التحوّل نحو استخدام حلول إدارة النفايات ذات التكلفة المثلى من خلال شبكتها الضخمة من المتعهدين».

وأكد مواصلة السعي إلى «الاستحواذ على شركات تتميز بنماذج أعمالها غير كثيفة الموجودات وباعتمادها على التكنولوجيا المتطورة وتحقيقها لتدفقات نقدية عالية وقدرتها على التوسع في أسواق عديدة».

تسريع النمو

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «وايست هارمونيكس» مايكل هيس: «لقد كانت (آركابيتا) شريكاً استراتيجياً قوياً في دعمها لتطوير أعمالنا وتسريع نمونا إلى مستويات فاقت كل التوقعات، ووضعنا رؤية واضحة لمواصلة مسيرة نمونا، وأود شخصياً التعبير عن خالص امتناني للثقة التي حظينا بها من قبل مساهمينا، متطلعاً إلى مواصلة تحسين القيمة المضافة التي تقدمها الشركة لتسهيل حصول عملائنا في جميع أنحاء العالم على حلول إدارة النفايات ذات النوعية العالية بتكلفة مثلى».


المزروعي: «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
TT

المزروعي: «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة

وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي خلال مشاركته في مؤتمر للنفط والغاز بأبوظبي (إ.ب.أ)

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن الإمارات لن تتجاهل مسؤوليتها تجاه مستهلكي الطاقة التقليدية والمشترين الذين يعتمدون على منتجاتها، في الوقت الذي تسعى فيه إلى مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النظيفة ثلاث مرات بحلول 2030.

وأضاف المزروعي، في كلمة بمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، أن بلاده لديها المصادر اللازمة لتحقيق كفاءة الطاقة، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن «أوبك بلس» حريصة على تحقيق الاستقرار والتوازن في قطاع الطاقة.

تفاؤل الطلب

وقال الأمين العام لـ«أوبك»، هيثم الغيص، في وقت سابق، يوم الاثنين، في المؤتمر، إن «أوبك» متفائلة بشأن الطلب، وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطراً على أمن الطاقة. وشدّد على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، لافتاً إلى أنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.

الأمين العام لـ«أوبك» هيثم الغيص يلقي كلمته في المؤتمر (إ.ب.أ)

وقال: «لا نزال نتوقع أن يكون الطلب على النفط قوياً بشكل كبير، هذا العام، كما كان في العام الماضي»، مشيراً إلى أن توقعات المنظمة تشير إلى نمو الطلب على أساس سنوي بأكثر من 2.3 مليون برميل يومياً.

وأضاف أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم لأمن الطاقة. وقال: «طاقتنا الإنتاجية الفائضة تتراجع بشدة، قلنا ذلك مراراً وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لإدراك أهمية الاستثمار في هذا القطاع».

زيادة إنتاج الطاقة المتجددة

من جهته، وجّه الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، سلطان الجابر، دعوة لشركات النفط والغاز والطاقة والصناعات الثقيلة، للمشاركة في العمل المناخي؛ «لأنها تمتلك القدرة على إدارة المشاريع الكبيرة، ولديها المعرفة والخبرات الهندسية والتكنولوجيا ورأس المال اللازم».

ودعا الجابر، وهو الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 28»، الذي تستضيفه الإمارات، الشهر المقبل، أيضاً إلى زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات إلى 11 ألف غيغاوات بحلول 2030، موضحاً أن هذا الهدف يحظى بدعم 85 في المائة من اقتصادات العالم.

وقال: «يجب أن يشكل كوب 28 نقطة التحول التي يبدأ منها العالم العودة إلى المسار الصحيح، والانطلاق نحو تحقيق مستهدفات 2030»، موضحاً أنه «لا أحد لديه كل الحلول المطلوبة، لكن يمكننا وضع الأسس اللازمة لبناء مستقبل داعم للمناخ وللتنمية الاقتصادية الشاملة».

خط الأنابيب العراقي التركي

من جهته، كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستستأنف، هذا الأسبوع، تشغيل خط الأنابيب الذي ينقل النفط الخام من العراق، وذلك بعد تعليق العمل به لنحو 6 أشهر.

وأضاف، خلال المؤتمر نفسه: «خلال هذا الأسبوع، سنبدأ تشغيل خط الأنابيب العراقي التركي، وسيكون قادراً على نقل نصف مليون برميل تقريباً للأسواق العالمية».

وتابع أن بلاده تشكل مسار عبور موثوقاً لنقل النفط والغاز.

وأوقفت تركيا ضخ النفط عبر الخط الذي يصدِّر النفط من شمال العراق قبل نحو 6 أشهر بعد صدور حكم في دعوى تحكيم عن «غرفة التجارة الدولية» يأمر أنقرة بدفع تعويضات لبغداد مقابل تصدير نفط دون تصريح، في الفترة من 2014 إلى 2018. وبدأت أنقرة لاحقاً أعمال صيانة للخط الذي يمر منه نحو 0.5 في المائة من إمدادات النفط العالمية.


البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات ستعوق نمو الصين العام المقبل

منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
TT

البنك الدولي: التعافي البطيء وأزمة العقارات ستعوق نمو الصين العام المقبل

منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)
منظر عام للمباني السكنية في بكين (رويترز)

خفّض البنك الدولي توقعاته لنمو الصين العام المقبل، وحذَّر من أن الاقتصادات النامية في شرق آسيا من المقرر أن تتوسع بواحد من أدنى المعدلات في خمسة عقود، حيث تشكل الحمائية الأميركية وارتفاع مستويات الديون عبئاً اقتصادياً.

تؤكد توقعات البنك لعام 2024 الأكثر كآبة، وفق توصيف صحيفة «فاينانشيال تايمز» على القلق المتزايد بشأن تباطؤ الصين، وكيف سيمتد إلى آسيا. وقد حدد صناع السياسة في الصين بالفعل أحد أدنى أهداف النمو منذ عقود لعام 2023، وهو نحو 5 في المائة.

وأشار البنك الدولي إلى سلسلة من المؤشرات الضعيفة لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وقال إنه يتوقع الآن أن ينمو الناتج الاقتصادي للصين بنسبة 4.4 في المائة في عام 2024، انخفاضاً من 4.8 في المائة التي توقعها في أبريل (نيسان).

كما خفض توقعاته لعام 2024 لنمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات النامية في شرق آسيا والمحيط الهادي، التي تشمل الصين، إلى 4.5 في المائة، من توقعاته في أبريل بنسبة 4.8 في المائة، مخفضاً معدل 5 في المائة المتوقع هذا العام.

وتشير التوقعات إلى أن المنطقة، وهي واحدة من محركات النمو الرئيسية في العالم، تستعد لأبطأ وتيرة نمو لها منذ أواخر عام 1960، باستثناء الأحداث غير العادية مثل جائحة الفيروس التاجي والأزمة المالية الآسيوية والصدمة النفطية العالمية في عام 1970، وفق «فاينانشيال تايمز».

وقال أديتيا ماتو، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي لشرق آسيا والمحيط الهادي، إن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون انتعاش الصين من الضوابط الصارمة للوباء «أكثر استدامة وأكثر أهمية مما اتضح».

وأشار البنك إلى تراجع مبيعات التجزئة الصينية إلى ما دون مستويات ما قبل الجائحة، وركود أسعار المنازل، وزيادة ديون الأسر، وتأخر استثمارات القطاع الخاص.

وحذر ماتو من أن تباطؤ النمو سيستمر ما لم تشرع الحكومات، بما في ذلك الصين، في إصلاحات «أعمق» لقطاع الخدمات. ولكن الانتقال من النمو القائم على الملكية والاستثمار كان تحدياً للعديد من الاقتصادات الآسيوية النامية.

«في منطقة ازدهرت حقاً من خلال التجارة والاستثمار في التصنيع... المفتاح الكبير التالي للنمو سيأتي من إصلاح قطاعات الخدمات لتسخير الثورة الرقمية»، أضاف.

وللطلب العالمي الضعيف أثره. إذ انخفضت صادرات السلع بأكثر من 20 في المائة في إندونيسيا وماليزيا، وأكثر من 10 في المائة في الصين وفيتنام، مقارنة بالربع الثاني من عام 2022. كما أدى ارتفاع ديون الأسر والشركات والحكومة إلى مزيد من التأثير على آفاق النمو.

وتعكس التوقعات المتفاقمة أن جزءاً كبيراً من المنطقة - وليس الصين فقط - بدأ يتأثر بسياسات صناعية وتجارية أميركية جديدة بموجب قانون خفض التضخم وقانون الرقائق والعلوم.

وذكرت «فاينانشيال تايمز» أنه لسنوات، استفادت جنوب شرقي آسيا من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين والتعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن على بكين، مما دفع الطلب على الواردات نحو دول أخرى في المنطقة، وخاصة فيتنام.

لكن إدخال قوانين خفض التضخم والرقائق في عام 2022 ضرب دول جنوب شرقي آسيا. إذ انخفضت صادراتهم من المنتجات المتضررة إلى الولايات المتحدة.

قال ماتو: «هذه المنطقة بأكملها التي استفادت بشكل عكسي من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين من حيث تحويل (التجارة) تعاني الآن من تحويل التجارة بعيداً عنها».

وقد تراجعت صادرات الإلكترونيات والآلات من الصين ودول جنوب شرقي آسيا، بما في ذلك إندونيسيا وفيتنام والفلبين وماليزيا وتايلاند بعد دخول سياسات الرئيس جو بايدن الحمائية حيز التنفيذ، وفقاً للبنك الدولي.

وبالمقارنة، فإن التجارة الأميركية مع دول مثل كندا والمكسيك، التي على عكس الصين وجنوب شرقي آسيا معفاة من متطلبات المحتوى المحلي المرتبطة بالإعانات الأميركية، لم تنخفض.


أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام

مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
TT

أسعار المنازل في بريطانيا تنخفض بنسبة 5.3 % خلال عام

مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)
مشاة يسيرون تحت ضوء شمس الخريف في وسط لندن، بريطانيا (أ.ف.ب)

أظهرت أرقام من بنك الرهن العقاري «نيشن وايد»، يوم الاثنين، انخفاض أسعار المنازل البريطانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 5.3 في المائة عن العام السابق، وهو ما يتوافق مع انخفاضها في أغسطس (آب)، والذي كان أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2009. أما على أساس شهري فلم تتغير الأسعار في سبتمبر بعد انخفاضها بنسبة 0.8 في المائة خلال أغسطس.

وقال كبير الاقتصاديين في «نيشن وايد»، روبرت غاردنر، إن بنك إنجلترا أبقى، الشهر الماضي، سعر الفائدة دون تغيير، بعد 14 زيادة متتالية، مما قد يساعد في تخفيف بعض الضغوط على الأشخاص الذين يعيدون رهنهم العقاري، أو يتطلعون إلى شراء منزل. وأشار إلى أن الجمع بين ارتفاع الأجور وانخفاض أسعار المنازل ومعدلات الرهن العقاري قد يؤدي أيضاً إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف في سوق العقارات بمرور الوقت، على الرغم من أنه من المتوقع أن يظل ضعيفاً في هذه الأثناء.

ووفق «نيشن وايد»، ظلّ حجم المعاملات الخاصة بالشقق صامداً بشكل أفضل من الأنواع الأخرى من العقارات، مما يعكس سبب عدم ارتفاع أسعار المنازل الأصغر حجماً بشكل كبير خلال الوباء. وتباطأت سوق العقارات في بريطانيا مع ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكن تراجع أسعار المنازل حتى الآن لا يزال أقل وضوحاً بكثير من قفزتها بنحو 25 في المائة بين بداية جائحة فيروس «كورونا» وسبتمبر من العام الماضي. ويُعزى تراجع السوق إلى ارتفاع معدلات الرهن العقاري، مما يؤثر على الطلب على المنازل ويجبر البائعين على خفض أسعارهم، لضمان البيع، حيث قفز متوسط سعر الرهن العقاري الثابت لمدة عامين من نحو 2.3 في المائة في عام 2021 إلى 6.56 في المائة حالياً.

تجدر الإشارة إلى أن سوق العقارات تعاني من عدة صعوبات، أبرزها رفع أسعار الفائدة من قِبل «بنك إنجلترا»، بالإضافة إلى تراجع قدرة المشترين على تحمل تكاليف المعيشة، حيث أثّر كل هذه العوامل على أسعار العقارات في بريطانيا.


الغيص: «أوبك» متفائلة بشأن الطلب... ونقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر

لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها يوم الأربعاء (رويترز)
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها يوم الأربعاء (رويترز)
TT

الغيص: «أوبك» متفائلة بشأن الطلب... ونقص الاستثمار يعرض أمن الطاقة للخطر

لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها يوم الأربعاء (رويترز)
لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تعقد اجتماعها يوم الأربعاء (رويترز)

قال الأمين العام هيثم الغيص يوم الاثنين في مؤتمر لصناعة الطاقة في أبو ظبي إن «أوبك» متفائلة بشأن الطلب وترى أن نقص الاستثمار يشكل خطراً على أمن الطاقة. وشدد على أهمية استمرار الاستثمار في صناعة النفط والغاز، وقال إنه يرى أن الدعوات لوقف الاستثمار في النفط تأتي بنتائج عكسية.

وتعقد لجنة المراقبة الوزارية المشتركة بين «أوبك» وحلفائها، ومن بينهم روسيا ضمن تحالف «أوبك بلس» اجتماعاً الأربعاء. وذكرت مصادر لـ«رويترز» أنه من غير المرجح أن توصي اللجنة بتعديل السياسة الحالية لإنتاج النفط. مع العلم أنه يمكن للجنة أن تدعو إلى اجتماع كامل لـ«أوبك بلس» إذا لزم الأمر.