فلسطيني يقتل 3 إسرائيليين طعناً ودهساً في 3 مواقع قبل استهدافه شمال الضفة

الموقع الذي سقط فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)
الموقع الذي سقط فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)
TT

فلسطيني يقتل 3 إسرائيليين طعناً ودهساً في 3 مواقع قبل استهدافه شمال الضفة

الموقع الذي سقط فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)
الموقع الذي سقط فيه المهاجم الفلسطيني (أ.ف.ب)

قتل مهاجم فلسطيني 3 مستوطنين، وأصاب 3 آخرين بجراح خطيرة، في هجوم قرب مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية، بعد أن هاجم حراس المنطقة الصناعية في المستوطنة، وأصابهم بجراح، قبل أن يهاجم آخرين في منطقتين مختلفتين حول المستوطنة، وذلك في أحدث هجوم يعزز المخاوف الأمنية الإسرائيلية حول فترة تصعيد أخرى في الضفة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي ومسعفون، أن 3 مستوطنين قُتلوا، وأصيب 3 آخرون في الهجوم المركَّب الذي شهد عمليات طعن ودهس، قبل أن يتم «تحييد» (قتل) المنفِّذ.
وقال إن مسلحاً فلسطينياً طعن حارس أمن وشخصاً آخر بالقرب من مدخل منطقة أرئيل الصناعية، ثم طعن شخصين في محطة وقود قريبة من المكان، قبل أن يفر في سيارة مسروقة، ويصطدم بسيارات أخرى على الطريق السريعة، ثم يخرج ويطعن شخصاً آخر.
وركزت وسائل الإعلام الإسرائيلية، على «20 دقيقة مثيرة عمل فيها المنفذ بحريته أمام وفي محيط المستوطنة»، دون أن يوقفه أحد، حتى لاحظه جندي جديد وقام بقتله.
وقالت صحيفة «مكور ريشون» وقناة «ريشت كان» وقنوات أخرى، إن المنفذ وصل إلى مدخل المستوطنة، وطعن أحد الحراس فأصابه بجراح بالغة، بينما اكتفى الحارس الآخر بإطلاق النار في الهواء، ولم يحاول حتى ملاحقته، قبل أن يصل إلى محطة وقود قريبة، ويواصل العملية، ويطعن إسرائيليين اثنين حتى الموت، ويسيطر على مركبة في المكان، وينطلق بها ويدهس إسرائيلياً ثالثاً قُتل في المكان، ثم يترك المركبة ويسيطر على أخرى، وينطلق إلى «حاجز شمرون» حتى يصطدم بسيارات إسرائيلية، فيترجل من المركبة، ويجري استهدافه عبر جندي إسرائيلي.
وأكدت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، أن حارس الأمن (36 عاماً) أصيب بجراح خطيرة، وأن رجلاً آخر تعرض للطعن بالقرب من مدخل المنطقة الصناعية في حالة حرجة، بينما قُتل رجلان في الثلاثينات والأربعينات تعرضا للطعن في محطة الوقود، وقُتل رجل في الخمسينات من عمره في حادث اصطدام، وتعرض رجل آخر يبلغ من العمر 35 عاماً للطعن في «شارع 5» وحالته خطيرة.
واتضح لاحقا، أن المنفذ هو محمد صوف (18 عاماً) في قرية حارس في سلفيت القريبة من المستوطنة، وينتمي لحركة «فتح» التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكان يحمل تصريح عمل في مقر شركة «إنتل» الإلكترونية في المنطقة الصناعية.
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن منفذ العملية قضى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الصناعية، في مستوطنة أرئيل شمال غربي سلفيت. وحسب بيانات الوزارة، يرتفع عدد الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية العام الجاري وحتى صباح الثلاثاء إلى 198، بينهم 52 في قطاع غزة.
وعززت العملية الجديدة مخاوف أمنية إسرائيلية حول فترة توتر جديدة؛ إذ قبل العملية بأيام قليلة، نشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأجهزة الأمنية تقدر «أنه على الرغم من الهدوء السائد في الضفة الغربية خلال هذه الفترة؛ فإن عدد الإنذارات الساخنة بتنفيذ عمليات، يرتفع». وأعلنت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية آنذاك، حالة تأهب واستعداد لمواجهة أي تصعيد خلال الفترة القادمة، باعتبار أنه على الرغم من النجاحات التي حققتها في نابلس ضد مجموعة «عرين الأسود» فإن اتجاهات التصعيد أكبر من أن تنحصر في مجموعة واحدة، وحسب المعطيات «فإن فترة توتر قادمة لا محالة».
وفوراً، تعهد يائير لبيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، الثلاثاء، بمواصلة «الحرب على الإرهاب بلا هوادة».
وقال في تصريح مقتضب: «استيقظ المواطنون الإسرائيليون على صباح عصيب ومؤلم. نفذ إرهابي هجوماً إرهابياً خطيراً في أرئيل. وبالنيابة عن حكومة إسرائيل ودولة إسرائيل، أبعث بأحر التعازي لأُسر القتلى، وأطيب التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين». وأضاف: «نحن نحارب الإرهاب بلا هوادة، وبقوة كاملة من الجيش الإسرائيلي و(الشاباك) وجميع قوات الأمن. لقد نجحنا في الآونة الأخيرة في تفكيك بنى تحتية ومنظمات واسعة؛ لكن يجب علينا شن هذه الحرب كل يوم من جديد».
وبينما أغلقت إسرائيل محيط منطقة العملية، وراحت تلاحق مساعدين محتملين للمنفذ، اقتحمت منزل منفذ العملية في بلدة حارس، وأخضعت أفراد عائلته للتحقيق. وقال رئيس المجلس القروي في بلدة حارس، عمر سمارة، إن قوات الاحتلال حضرت بشكل مكثف على المدخل الغربي للقرية، قبل أن تقتحمها وتحاصر منطقة التل، ثم تتوجه إلى منزل صوف، وتعتدي على ساكنيه وتحتجزهم في المنزل، وتخضعهم لتحقيق ميداني.
لكن تصريحات لبيد وإجراءات الجيش الإسرائيلي لم تلقَ رضا المستوطنين الغاضبين. واتهم رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات شمال الضفة، يوسي داغان، الحكومة المنتهية ولايتها بالتراخي في مواجهة الأعمال العدائية، واعتبر أن «السلطة الفلسطينية تقف وراء الموجة الأخيرة من الاعتداءات».
وقال داغان: «هذا الهجوم هو النتيجة الواضحة لفقدان الحكومة المنتهية ولايتها الحكم والردع. على الحكومة المقبلة التصرف كحكومة وطنية، وأن تكون مسؤولة عن قلب المعادلة».
وحرض داغان على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ووصفه بـ«الإرهابي»، مطالباً أن تجعله إسرائيل «هدفاً أمنياً».
وبعد هذا التحريض، هاجم مستوطنون الفلسطينيين على الطرقات الخارجية في محيط نابلس. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجمت مركبات المواطنين بالحجارة على الطريق الواصلة بين حوارة وقلقيلية، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها. وحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في ظل ما تشهده المنطقة من توتر؛ خصوصاً في محيط محافظة سلفيت.


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
TT

جدل في سوريا حول موعد انطلاق البرلمان


اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)
اجتماع الرئيس أحمد الشرع بأعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب يوليو 2025 (صفحة الرئاسة)

تشهد سوريا جدلاً إزاء موعد انطلاق جلسات البرلمان (مجلس الشعب)، خصوصاً في ظل عدم انتهاء الترتيبات في محافظة الحسكة (شمال شرق)، حيث يشكل أبرز العراقيل. ويأتي هذا الجدل بعد التصريح الذي أدلى به الرئيس السوري أحمد الشرع في مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، قبل أيام، حول انعقاد أولى جلسات «مجلس الشعب» مع نهاية أبريل (نيسان) الحالي.

وقال الباحث سامر الأحمد إن التنوع الثقافي والسياسي في محافظة الحسكة يضفي على انتخاباتها المتأخرة حساسية خاصة؛ ذلك أنها تخضع لتفاهمات 29 يناير (كانون الثاني) بين الحكومة السورية و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، و«قد يحدث تعطيل، كما جرى قبل أيام، برفض تسليم المكاتب والقصر العدلي في القامشلي، وهي أمور يجب أخذها في الاعتبار، وتحتاج إلى الوقت الكافي».

واستبعدت مصادر مطلعة تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن «تكون السلطات السورية متمسكة بالموعد المعلن عنه، وأنها ستتوافق مع مطالب مهلة أطول»، مرجحة أن يكون موعد انطلاق «مجلس الشعب» نهاية الأسبوع الأول من مايو (أيار) المقبل. (تفاصيل ص 9)

ومن المتوقع أن يعلن مكتب الرئيس الشرع عن أسماء ممثليه الذين يشغلون ثلث مقاعد المجلس، بعد المصادقة على انتخابات الحسكة، ليكتمل بذلك نصاب المجلس، ويكون جاهزاً لأولى الجلسات البرلمانية.


اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
TT

اقتراب الحسم بشأن رئاسة حكومة العراق


من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)
من أحد اجتماعات تحالف «الإطار التنسيقي» في بغداد (واع)

شهدت بغداد أمس اتصالات مكثفة بين قادة تحالف «الإطار التنسيقي» للحسم في الشخصية المرشحة لرئاسة الحكومة عشية انتهاء المهلة الدستورية (غداً) السبت.

وقالت مصادر متقاطعة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الاتصالات بين نوري المالكي وقيس الخزعلي وعمار الحكيم وهمام حمودي، وهم من قادة التحالف الشيعي، بحثت إمكانية إزالة الخلافات حول ترشيح باسم البدري.

وكان البدري، وهو رئيس هيئة المساءلة والعدالة، قد حصل على 7 أصوات من أصل 12 صوتاً لقادة «الإطار التنسيقي» الذي كان اتفق على أن يمر المرشح بأغلبية 8 أصوات.

وأوضحت المصادر أن ما كان يؤخر التحالف الشيعي عن حسم قراره بشأن المرشح التوافقي هو الأصوات المتأرجحة، وبعضها يؤيد ترشيح رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

وعلمت «الشرق الأوسط» أن اتصالات الساعات الأخيرة قرّبت «الإطار التنسيقي» من الاتفاق النهائي على مرشح نهائي لرئاسة الحكومة، إلا أن المفاجآت قد تعيد المشهد مجدداً إلى مرشح تسوية آخر من قائمة تضم 6 شخصيات على طاولة «الإطار التنسيقي».


محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
TT

محاكمة قريبة لعاطف نجيب «جزار أطفال درعا»

صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)
صورة ممزقة لبشار الأسد وقد علق بالقرب منها العلم السوري الجديد في درعا 27 ديسمبر 2024 (رويترز)

كشف تقرير إعلامي، الخميس، أن محكمة الجنايات الرابعة ستباشر، الأحد المقبل، جلسات المحاكمة العلنية لرئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا عاطف نجيب في عهد نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأوضح المصدر لموقع «تلفزيون سوريا»، أن هذه الخطوة تأتي بعد استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالقضية، ضمن ملف العدالة الانتقالية، وذلك بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام.

وعاطف نجيب، هو ابن خالة بشار الأسد، اعتقل خلال حملة أمنية لملاحقة فلول النظام في محافظة اللاذقية، في يناير (كانون الثاني) 2025، وتتهمه منظمات حقوقية وفصائل الثورة السورية لأنه كان المسؤول المباشر عن قمع الاحتجاجات الشعبية في محافظة درعا الجنوبية، بارتكاب جرائم قتل مروعة بحق الأطفال المشاركين في الحراك السلمي في مدينة درعا، وأبرزهم حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب في عام 2011.

وقال المصدر المشار إليه أعلاه، إن المحكمة ستعقد وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية، ريثما يقر مجلس الشعب السوري بعد انعقاده مشروع (قانون العدالة الانتقاليّة)، الذي بُنيت مواده وفقاً للقوانين السوريّة المعمول بها، التي تصل في بعض موادها إلى عقوبة الإعدام، والذي أصبح جاهزاً بانتظار إقراره.

كسر حالة الإفلات من العقاب

ورغم أن قناة «الإخبارية السورية» نقلت، اليوم، عن رئيس «لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل»، القاضي جمعة الدبيس العنزي، أن جلسة محاكمة علنية لعاطف نجيب بحضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام ستعقد قريباً، فهذا لا يتناقض مع التصريح المنشور في موقع «تلفزيون سوريا»، إذ إنه من الواضح أن المحاكمة لم تعد بعيدة.

عبد الله يرفع صورة شقيقه حمزة الخطيب الذي قضى تحت التعذيب عام 2011

«الشرق الأوسط» سألت المعتصم الكيلاني، وهو خبير قانوني سوري مقيم في باريس ومتخصص في مجال حقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي، عن تقييمه لسير المحاكمات وإيقاعها في محاكمة مجرمي الحرب في عهد نظام بشار الأسد، وإن كان مسار العدالة الانتقالية يشوبه بعض البطء، أم أنه من طبيعة الأمور في القضاء عموماً؟

العميد عاطف نجيب الذي شغل منصب رئيس فرع الأمن السياسي في درعا (مواقع)

يعتبر الكيلاني، أن الإعلان عن بدء جلسات المحاكمة العلنية لعاطف نجيب يشكّل خطوة مهمة في اتجاه كسر حالة الإفلات من العقاب، خاصة مع حضور أهالي الضحايا ووسائل الإعلام، بما يعزز الشفافية وحق المجتمع في معرفة الحقيقة. هذا التطور، من حيث المبدأ، ينسجم مع أحد أعمدة العدالة الانتقالية، وهو «العلنية والمساءلة».

لكن وبمنظور قانوني أوسع، يقول إنه لا يمكن اعتبار هذه الخطوة كافية بحد ذاتها، فالعدالة الانتقالية ليست محاكمة فردية، بل منظومة متكاملة تتطلب إصلاحاً تشريعياً ومؤسسياً عميقاً.

وفي هذا السياق، يصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات السوري ليشمل معايير التجريم الدولية، لا سيما جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق التعريفات المعتمدة في القانون الدولي. فغياب هذه النصوص يخلق فجوة قانونية خطيرة، ويحدّ من قدرة القضاء الوطني على التعامل مع الانتهاكات الجسيمة بشكل صحيح.

كما أنه من المتطلبات الأساسية أيضاً إلغاء مبدأ «التقادم» على الجرائم الجسيمة، لأن طبيعة هذه الجرائم - بما فيها التعذيب والقتل خارج القانون - تستوجب عدم سقوطها بمرور الزمن، انسجاماً مع المعايير الدولية وضماناً لحقوق الضحايا في الملاحقة والمساءلة مهما طال الزمن.

كتابة على جدار في درعا تسببت بحبس أطفال وتعذيبهم في سجون النظام (متداولة)

ومن جهة أخرى، يقول الحقوقي السوري: «لا يمكن إغفال البعد المؤسسي، إذ يجب تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة وكوادر المحاكم تدريباً تخصصياً على معايير التجريم الدولية، وعلى كيفية التعامل مع الأدلة في قضايا الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والأدلة السياقية، وسلاسل المسؤولية. فمن دون هذا التأهيل، تبقى المحاكمات مهددة بالقصور، حتى لو توفرت الإرادة السياسية. الاستفادة من تجارب سابقة، مثل محاكمات الساحل، أمر ضروري هنا. فقد أظهرت تلك التجربة بعض الإيجابيات، مثل العلنية، لكنها كشفت أيضاً ثغرات منها ضعف التأهيل المتخصص أحياناً، والحاجة إلى إطار قانوني أوضح يواكب طبيعة الجرائم».

صورة لبشار الأسد في القامشلي ممزقة بعد الإعلان عن سقوط النظام الحاكم 8 ديسمبر (رويترز)

وفي المحصلة، يؤكد الكيلاني أن لا سلم أهلياً حقيقياً دون عدالة انتقالية شاملة. وأي محاولة لبناء استقرار دون معالجة جذرية للانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني سليم، ستبقى هشّة وقابلة للانهيار

من حيث المبدأ، تتسم المحاكمات في القضايا الكبرى المرتبطة بانتهاكات جسيمة بالتعقيد، وهذا يفرض بطئاً نسبياً لضمان دقة الإجراءات واحترام حقوق جميع الأطراف. هذا جانب طبيعي في أي نظام قضائي يحترم الأصول.

لكن في الحالة السورية، لا يمكن الاكتفاء بهذا التبرير. فالتأخير الطويل في إطلاق مسار العدالة أصلاً، إلى جانب استمرار بعض الانتهاكات، يجعل من عامل الزمن عنصراً حساساً للغاية. البطء المفرط هنا قد يُفهم باعتباره استمراراً غير مباشر للإفلات من العقاب، ويؤثر سلباً على ثقة الضحايا بالمؤسسات القضائية.

لذلك، المطلوب ليس تسريعاً على حساب العدالة، بل يجب تحقيق توازن دقيق: قضاء مهني، مستقل، مدرّب، يعمل وفق معايير واضحة، وفي إطار زمني معقول.

ويشدد المعتصم الكيلاني، على أنه إذا جرت المحاكمات (ضد مرتكبي جرائم حرب ضد الإنسانية) ضمن هذا الإطار المتكامل، يمكن اعتبارها خطوة إيجابية. أما إذا بقيت جزئية، أو افتقرت إلى الأساس القانوني المتين، أو لم تُدعَم بإصلاح مؤسسي حقيقي، فإنها قد تتحول إلى مسار محدود الأثر.

وفي جميع الأحوال، يبقى المبدأ الحاكم واضحاً: لا يمكن تحقيق السلم الأهلي في سوريا دون عدالة انتقالية حقيقية، قائمة على المساءلة، وإنصاف الضحايا، وإصلاح المؤسسات، وبناء عقد اجتماعي جديد يحترم كرامة الإنسان وحقوقه.