المخدرات الإيرانية... وجه آخر من الحرب الحوثية ضد اليمنيين

الكميات المضبوطة تشي باستثمارات واسعة بين الطرفين

البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية قرب جزيرة سقطرى تحمل شحنة من المخدرات (سبأ)
البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية قرب جزيرة سقطرى تحمل شحنة من المخدرات (سبأ)
TT

المخدرات الإيرانية... وجه آخر من الحرب الحوثية ضد اليمنيين

البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية قرب جزيرة سقطرى تحمل شحنة من المخدرات (سبأ)
البحرية اليمنية تضبط سفينة إيرانية قرب جزيرة سقطرى تحمل شحنة من المخدرات (سبأ)

لم تمضِ ستة أسابيع على إعلان البحرية الأميركية ضبط سفينة إيرانية لتهريب المخدرات في سواحل عمان، حتى ضبطت البحرية اليمنية سفينة إيرانية أخرى محملة بالمخدرات أمام سواحل جزيرة سقطرى كانت في طريقها إلى الحوثيين، فضلاً عن وقائع ضبط أخرى هذا العام والأعوام السابقة، في مؤشر على تسارع الاستثمار الإيراني - الحوثي في المخدرات.
وتمكنت قوات البحرية اليمنية في أرخبيل سقطرى قبل يومين من ضبط سفينة إيرانية تحمل على متنها كمية كبيرة من المخدرات أمام سواحل جزيرة سقطرى، تحديداً يوم الجمعة الماضي، فيما ضبطت قيادة القوات المركزية الأميركية سفينة إيرانية أخرى تحمل مخدرات تقدر بـ20 مليون دولار خلال دورية بخليج عمان مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر أمنية يمنية، أن أجهزة الأمن في محافظة المهرة شرق اليمن؛ أجرت تحقيقات مع ثلاثة بحارة يمنيين أنقذتهم البحرية الأميركية بعد تعرض قاربهم للاحتراق في عرض البحر، أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وقادت التحقيقات إلى الكشف عن السفينة الإيرانية المحملة بالمخدرات، ليتم ضبطها واحتجازها في مركز محافظة سقطرى.
وأنقذت البحرية الأميركية 3 صيادين يمنيين، من زورق بخاري محترق قبل لحظات من غرقه في خليج عدن في 27 أكتوبر الماضي، وفقاً لما نشرته «أسوشييتدبرس» في حينه.
تواطؤ حوثي
يقول مصدر قضائي في العاصمة صنعاء إن قضايا المخدرات وتهريبها وبيعها تراجعت إلى حد كبير في محاكم ونيابات المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات، رغم أن الوقائع تفيد بزيادة ورواج هذه التجارة خلال الأعوام الماضية، ويرجح ذلك إلى تواطؤ وتسهيل سلطة الميليشيات لأعمال التهريب والبيع، واستفادتها منها.
ويوضح المصدر القضائي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، طالباً حجب بياناته، نظراً لإقامته تحت ضمن سيطرة الميليشيات؛ أن كثيراً من المعتقلين على ذمة تجارة أو تعاطي المخدرات يتم الإفراج عنهم قبل إحالتهم إلى النيابة، في حين يتم إغلاق ملفات قضايا أخرى قبل بدء المحاكمات أو خلالها، وهو ما يوحي بعقد صفقات مشبوهة مع تجار المخدرات.
وسخر المصدر من زعم الميليشيات بين الحين والآخر إحراق كميات من المخدرات علناً، حيث تظهر الصور، كما قال؛ إحراق أطنان من إطارات السيارات الخارجة عن الخدمة، ولا يعلم ما هي المواد التي يتم إحراقها إلى جوار تلك الإطارات، لكنه يؤكد أن أغلب محاضر الضبط والإتلاف مزورة، ويكتبها قادة من الميليشيات أو من أجهزة الأمن تحت إدارتها.
وتنتشر أنواع كثيرة وجديدة من المخدرات في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين، وأصبحت تباع في الأسواق علناً، ويتهم اليمنيون الميليشيات ببيع وترويج المخدرات للاستفادة من عائداتها المالية من ناحية، ولإفساد أجيال المجتمع من ناحية أخرى، إضافة إلى ترويجها بين مقاتليها من أجل سهولة السيطرة عليهم وتوجيههم.
مضبوطات البحرية الأميركية
في مطلع يونيو (حزيران) الماضي، ضبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة المهرة، سفينة إيرانية كانت تقوم بإنزال مواد مخدرة على ساحل مديرية حوف، ووفقاً لشرطة المهرة؛ فإن عملية التحري والمتابعة استمرت لما يقارب الشهر، لتتمكن من ضبط لنش بحري يعمل على إنزال مخدرات من نوع «الشبو والكريستال ميث».
وسبق تلك العملية بأسبوعين فقط إعلان البحرية الأميركية ضبط كمية مخدرات تبلغ قيمتها 39 مليون دولار من على متن مركب صيد يديره طاقم إيراني في المياه الدولية بخليج عُمان.
وأوضحت البحرية الأميركية في حينه، أن فريقاً تابعاً لخفر السواحل الأميركي ضبط 640 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين على متن المركب، بعد اعتراضه على مسار يعرف تاريخياً باستخدامه من قبل التنظيمات الإجرامية لتهريب الأشخاص والأسلحة والمخدرات والفحم.
وبحسب بيان البحرية الأميركية حينها؛ فإن أفراد الطاقم حاولوا التخلص من أكثر من 60 حزمة من المخدرات التي تم ضبطها مع اقتراب مدمرة «يو إس إس مومسن» من القارب، قبل أن يعترفوا بأنهم يحملون الجنسية الإيرانية، دون أن تفصح عن وجهة المركب.
وقبل تلك العملية بيومين ضبط فريق التدخل السريع التابع لخفر السواحل الأميركي مخدرات قدرت قيمتها بـ17 مليون دولار في المنطقة نفسها.
وأفادت البحرية الأميركية بأن السفينة «يو إس سي جي سي غلين هاريس» ضبطت 182 كيلوغراماً من الهيروين و182 كيلوغراماً من مادة الميثامفيتامين، و27 كيلوغراماً من أقراص الأمفيتامين، و568 كيلوغراماً من الحشيش، في حين اعترضت السفينة «يو إس سي جي سي إملين» قبلها بثلاثة أيام مركب صيد في خليج عُمان، يحمل كميات من الميثامفيتامين والحشيش تقدر قيمتها بـ10 آلاف دولار.
وفي الخامس من الشهر نفسه، ضبطت البحرية البريطانية 95 كيلوغراماً من الهيروين تبلغ قيمتها 4 ملايين دولار من مركب صيد في خليج عُمان خلال إحدى عمليات الاعتراض، وفي عملية أخرى صادرت 1041 كيلوغراماً في البحرية نفسها.
وتعدّ البحرية الأميركية أكثر الجهات الأمنية والعسكرية التي ضبطت شحنات المخدرات خلال العام الحالي والأعوام السابقة، ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، ضبطت شحنة مخدرات بقيمة 18 مليون دولار على متن سفينة صيد في خليج عُمان، مكونة من 150 كيلوغراماً من الهيروين و250 كيلوغراماً من الميثامفيتامين و665 كيلوغراماً من الحشيش، وبقيمة إجمالية تبلغ 18 مليون دولار.
وسبقتها بأسبوع وزارة الدفاع البريطانية التي أعلنت مصادرة أكثر من طن من المخدرات بقيمة 15 مليون يورو، على متن سفينة بخليج عمان، في حين تحدثت البحرية الأميركية عن عملية أخرى في الفترة نفسها.
ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أنقذت البحرية الأميركية 5 بحارة إيرانيين أصيبوا في انفجار قاربهم أثناء عبوره في خليج عُمان، وصادرت شحنة مخدرات كانت في حوزتهم، بلغت طنين من المخدرات تصل قيمتها إلى 14.7 مليون دولار، بواقع 1745 كيلوغراماً من الحشيش و500 كيلوغرام من الميثامفيتامين، و30 كيلوغراماً من الهيروين.
وفي مطلع الشهر نفسه، صادرت البحرية الأميركية أكثر من 67 طناً من المخدرات تزيد قيمتها على 189 مليون دولار، في مواقع متعددة قريبة من الخليج العربي، وعدّت ذلك الرقم قياسياً لقوة المهام التابعة لها.
مهربون كولومبيون
سبق لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، قبل 5 أعوام الكشف عن تعاون بين إيران ومهربي المخدرات الكولومبيين لتسهيل وصول الأسلحة والمدربين والمخدرات إلى ميليشيات الحوثي، ومن ذلك بناء غواصات صغيرة ومراكب غاطسة، وهي المعدات التي تُستخدم لتهريب المخدرات إلى المكسيك.
ويرى خبراء أمنيون ومتابعون للشأن اليمني أن شحنات المخدرات التي تنقلها السفن الإيرانية موجهة إلى أذرع الحرس الثوري الإيراني في المنطقة، خصوصاً الميليشيات الحوثية التي تسيطر على جزء كبير من الساحل الغربي لليمن المطل على البحر الأحمر، خصوصاً أنه يحتوي على 3 موانئ مهمة تحت سيطرة الميليشيات أكبرها ميناء الحديدة.
وتستثمر ميليشيات الحوثي بمساعدة وتوجيه من الحرس الثوري الإيراني تجارة الممنوعات بأنواعها، ووفقاً لمصادر أمنية محلية؛ فإن الميليشيات أجبرت المهربين المحليين على العمل لصالحها، باستغلال سيطرتها على أجهزة الأمن.
وتواترت تصريحات وإفادات المصادر الأمنية خلال الأعوام الماضية عن إطلاق الميليشيات عشرات السجناء في تهريب وبيع المخدرات، بشرط العمل لصالحها، مع حصولهم على تسهيلات وحراسة أمنية وتزويدهم بالأموال.
وذكرت الصحافة اليمنية المحلية في سبتمبر (أيلول) 2016، أن الميليشيات أطلقت أكثر من 80 من تجار مخدرات دون أوامر قضائية، في حين اعتقلت مئات من تجار الحشيش في محافظتي صعدة والجوف الحدوديتين مع المملكة العربية السعودية، وذلك بغرض إخضاعهم للعمل لصالحها في بيع المخدرات داخل اليمن، وتهريبها إلى دول الجوار.


مقالات ذات صلة

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

العالم العربي غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

غروندبرغ يتحدث عن «نقاش جوهري» مع العليمي ويدعو لتقديم التنازلات

وصف المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الخميس) اللقاء الذي جمعه برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي في عدن بـ«المثمر والجوهري»، وذلك بعد نقاشات أجراها في صنعاء مع الحوثيين في سياق الجهود المعززة للتوصل إلى تسوية يمنية تطوي صفحة الصراع. تصريحات المبعوث الأممي جاءت في وقت أكدت فيه الحكومة اليمنية جاهزيتها للتعاون مع الأمم المتحدة والصليب الأحمر لما وصفته بـ«بتصفير السجون» وإغلاق ملف الأسرى والمحتجزين مع الجماعة الحوثية. وأوضح المبعوث في بيان أنه أطلع العليمي على آخر المستجدات وسير المناقشات الجارية التي تهدف لبناء الثقة وخفض وطأة معاناة اليمنيين؛ تسهيلاً لاستئناف العملية السياسية

علي ربيع (عدن)
العالم العربي الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات

في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه

علي ربيع (عدن)
العالم العربي أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

أعداد اللاجئين الأفارقة إلى اليمن ترتفع لمعدلات ما قبل الجائحة

في مسكن متواضع في منطقة البساتين شرقي عدن العاصمة المؤقتة لليمن، تعيش الشابة الإثيوبية بيزا ووالدتها.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

كيانات الحوثيين المالية تتسبب في أزمة سيولة نقدية خانقة

فوجئ محمود ناجي حين ذهب لأحد متاجر الصرافة لتسلّم حوالة مالية برد الموظف بأن عليه تسلّمها بالريال اليمني؛ لأنهم لا يملكون سيولة نقدية بالعملة الأجنبية. لم يستوعب ما حصل إلا عندما طاف عبثاً على أربعة متاجر.

محمد ناصر (عدن)
العالم العربي تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

تحذيرات من فيضانات تضرب اليمن مع بدء الفصل الثاني من موسم الأمطار

يجزم خالد محسن صالح والبهجة تتسرب من صوته بأن هذا العام سيكون أفضل موسم زراعي، لأن البلاد وفقا للمزارع اليمني لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة والمتواصلة منذ سنين طويلة. لكن وعلى خلاف ذلك، فإنه مع دخول موسم هطول الأمطار على مختلف المحافظات في الفصل الثاني تزداد المخاطر التي تواجه النازحين في المخيمات وبخاصة في محافظتي مأرب وحجة وتعز؛ حيث تسببت الأمطار التي هطلت خلال الفصل الأول في مقتل 14 شخصا وإصابة 30 آخرين، كما تضرر ألف مسكن، وفقا لتقرير أصدرته جمعية الهلال الأحمر اليمني. ويقول صالح، وهو أحد سكان محافظة إب، لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف، في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد بسبب الحرب فإن الهطول ال

محمد ناصر (عدن)

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.