ألمانيا تحذر من السذاجة الاقتصادية في التعامل مع الصين

ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)
ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تحذر من السذاجة الاقتصادية في التعامل مع الصين

ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)
ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)

حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من السذاجة في التعامل مع الصين، وقال هابيك، أمس الأحد، خلال زيارته سنغافورة، بالنظر إلى الاعتمادية على إمدادات الغاز الروسي، والحرب ضد أوكرانيا، إن ألمانيا ربما كان لديها قدر أكبر من اللازم من الثقة في أن كل شيء سيسير بشكل جيد دائماً.
وأضاف أنه جرى الاضطرار للتعلم حالياً تحت ظروف اقتصادية مروِّعة أن ذلك يُعدّ أمراً ساذَجاً وخطيراً أحياناً، وأكد أنه يجب ألا يجري القيام بمثل هذه الأخطاء في التعامل مع الصين.
جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع هابيك مع نظيره السنغافوري، على هامش مؤتمر آسيا - المحيط الهادئ للأوساط الاقتصادية الألمانية.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة حماية أية بنية تحتية حساسة في ألمانيا، وأكد أن ألمانيا تفعل ما تفعله الصين نفسها، لا سيما في حماية مصالحها.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية أوقفت مؤخراً إمكانية دخول مستثمرين صينيين في شركات التكنولوجيا الفائقة الألمانية، إلا أنه جرى تمكين مشاركة مجموعة صينية في محطة بميناء هامبورغ.
ووقّع هابيك ووزير التجارة السنغافوري على إطار عمل يشكل الأساس لتحقيق تبادل هيكلي دوري بين كلتا الوزارتين فيما يتعلق بقضايا سياسة التجارة الخارجية مثلاً. ومن شأن ذلك تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كان هابيك قد أعلن اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وتقليص الاعتماد على الصين، يوم السبت، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر للنشاط الاقتصادي الألماني في منطقة آسيا - الباسفيك في سنغافورة.
وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت: «يجب علينا إعادة تنظيم سياستنا التجارية، فنحن بحاجة إلى دول أخرى وإلى شركاء آخرين». وحثّ السياسي المنتمي إلى حزب الخضر على سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، «فالعالم لن ينتظر إلى حين تجاوز أوروبا أو ألمانيا عثرتها».
ورأى هابيك أنه ينبغي ألا يكون هناك اعتماد أحادي الجانب في مجالات حيوية بعينها، وتحدّث عن مجال أشباه الموصلات قائلاً: إن هناك قدرات إنتاجية لأشباه الموصلات متوافرة في كل من ألمانيا وسنغافورة، وطالب بتوسيع نطاق التعاون مع سنغافورة.
وقال إن أسواق جنوب آسيا التي تتطور بشكل قوي تحظى باهتمام كبير من جانب الاقتصاد الألماني، غير أنه أكد، في الوقت نفسه، أن هذا لا يعني انفصالاً اقتصادياً عن الصين.
يُذكر أن ألمانيا تسلك في هذه القضية مسلكاً مغايراً لمسلك الولايات المتحدة؛ حيث ينظر الاقتصاد الألماني إلى جمهورية الصين الشعبية باعتبارها شريكاً تجارياً مهماً جداً، وهناك الكثير من الشركات الألمانية تنتج في الصين.
وتتعرض الصين لانتقادات من جانب الغرب؛ بسبب تحرشها بتايوان، وكانت الحكومة الألمانية قد منعت، قبل وقت قصير، مساهمة مستثمرين صينيين في شركتين ألمانيين تعملان في مجال التكنولوجيا الفائقة، غير أنها كانت قد سمحت بمساهمة مجموعة صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ.
وكان هابيك قد صرح، في مقابلة مع محطة «إن تي في» بقوله إن اعتماد ألمانيا الاقتصادي على الصين، كبير بشكل زائد عن الحد، لافتاً إلى أنه يصل إلى نسبة تقارب 100 % في مجالات معينة؛ منها ما يتعلق بالمواد الخام المهمة.
وحذّر من أنه «في حال انهارت الصين بوصفها سوق مبيعات، فإن هذا سيكون أمراً لا يمكن احتماله بالنسبة لبعض الشركات الألمانية»، وأضاف أن الشركات ظلت على مدار فترة طويلة تعتبر أن تكاليف الإنتاج المتدنية في الصين هي «المُنقذ الوحيد»، فضلاً عن أن الصين طرحت كميات هائلة من المواد الخام في السوق بسعر ملائم.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى الاستعانة بضمانات الاستثمار الحكومية كوسيلة لحثّ الشركات على توسيع نطاق نشاطها في أكثر من دولة. وكان هابيك قد أعلن قصر ضمانات الاستثمار لكل شركة ولكل بلد بـ3 مليارات يورو، وقال إنه سيجري توفير ضمانات حكومية أخرى للشركة نفسها فقط، في حال عملت في دولة أخرى «ونحن نسعى من خلال ذلك إلى منع كل الاستثمارات الأجنبية لشركة واحدة من أن تتدفق إلى دولة واحدة فقط، وبمقدور الشركة أن تُواصل الاستثمار في هذه الدولة، لكن الدولة الألمانية لن تقدم المزيد من الضمانات عندئذ».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.