ألمانيا تحذر من السذاجة الاقتصادية في التعامل مع الصين

ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)
ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا تحذر من السذاجة الاقتصادية في التعامل مع الصين

ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)
ميناء تشنجيانغ التجاري في الصين الذي يعد مركزاً رئيساً للتجارة مع دول العالم (إ.ب.أ)

حذّر وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك من السذاجة في التعامل مع الصين، وقال هابيك، أمس الأحد، خلال زيارته سنغافورة، بالنظر إلى الاعتمادية على إمدادات الغاز الروسي، والحرب ضد أوكرانيا، إن ألمانيا ربما كان لديها قدر أكبر من اللازم من الثقة في أن كل شيء سيسير بشكل جيد دائماً.
وأضاف أنه جرى الاضطرار للتعلم حالياً تحت ظروف اقتصادية مروِّعة أن ذلك يُعدّ أمراً ساذَجاً وخطيراً أحياناً، وأكد أنه يجب ألا يجري القيام بمثل هذه الأخطاء في التعامل مع الصين.
جاءت هذه التصريحات بعد اجتماع هابيك مع نظيره السنغافوري، على هامش مؤتمر آسيا - المحيط الهادئ للأوساط الاقتصادية الألمانية.
وشدد الوزير الألماني على ضرورة حماية أية بنية تحتية حساسة في ألمانيا، وأكد أن ألمانيا تفعل ما تفعله الصين نفسها، لا سيما في حماية مصالحها.
يُذكر أن الحكومة الاتحادية أوقفت مؤخراً إمكانية دخول مستثمرين صينيين في شركات التكنولوجيا الفائقة الألمانية، إلا أنه جرى تمكين مشاركة مجموعة صينية في محطة بميناء هامبورغ.
ووقّع هابيك ووزير التجارة السنغافوري على إطار عمل يشكل الأساس لتحقيق تبادل هيكلي دوري بين كلتا الوزارتين فيما يتعلق بقضايا سياسة التجارة الخارجية مثلاً. ومن شأن ذلك تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كان هابيك قد أعلن اعتزامه توسيع نطاق العلاقات التجارية مع دول أخرى في رابطة آسيان (رابطة دول جنوب شرق آسيا) وتقليص الاعتماد على الصين، يوم السبت، قبل انطلاق فعاليات مؤتمر للنشاط الاقتصادي الألماني في منطقة آسيا - الباسفيك في سنغافورة.
وقال نائب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت: «يجب علينا إعادة تنظيم سياستنا التجارية، فنحن بحاجة إلى دول أخرى وإلى شركاء آخرين». وحثّ السياسي المنتمي إلى حزب الخضر على سرعة إجراء محادثات حول إبرام اتفاقية لتحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي والهند، «فالعالم لن ينتظر إلى حين تجاوز أوروبا أو ألمانيا عثرتها».
ورأى هابيك أنه ينبغي ألا يكون هناك اعتماد أحادي الجانب في مجالات حيوية بعينها، وتحدّث عن مجال أشباه الموصلات قائلاً: إن هناك قدرات إنتاجية لأشباه الموصلات متوافرة في كل من ألمانيا وسنغافورة، وطالب بتوسيع نطاق التعاون مع سنغافورة.
وقال إن أسواق جنوب آسيا التي تتطور بشكل قوي تحظى باهتمام كبير من جانب الاقتصاد الألماني، غير أنه أكد، في الوقت نفسه، أن هذا لا يعني انفصالاً اقتصادياً عن الصين.
يُذكر أن ألمانيا تسلك في هذه القضية مسلكاً مغايراً لمسلك الولايات المتحدة؛ حيث ينظر الاقتصاد الألماني إلى جمهورية الصين الشعبية باعتبارها شريكاً تجارياً مهماً جداً، وهناك الكثير من الشركات الألمانية تنتج في الصين.
وتتعرض الصين لانتقادات من جانب الغرب؛ بسبب تحرشها بتايوان، وكانت الحكومة الألمانية قد منعت، قبل وقت قصير، مساهمة مستثمرين صينيين في شركتين ألمانيين تعملان في مجال التكنولوجيا الفائقة، غير أنها كانت قد سمحت بمساهمة مجموعة صينية في محطة حاويات بميناء هامبورغ.
وكان هابيك قد صرح، في مقابلة مع محطة «إن تي في» بقوله إن اعتماد ألمانيا الاقتصادي على الصين، كبير بشكل زائد عن الحد، لافتاً إلى أنه يصل إلى نسبة تقارب 100 % في مجالات معينة؛ منها ما يتعلق بالمواد الخام المهمة.
وحذّر من أنه «في حال انهارت الصين بوصفها سوق مبيعات، فإن هذا سيكون أمراً لا يمكن احتماله بالنسبة لبعض الشركات الألمانية»، وأضاف أن الشركات ظلت على مدار فترة طويلة تعتبر أن تكاليف الإنتاج المتدنية في الصين هي «المُنقذ الوحيد»، فضلاً عن أن الصين طرحت كميات هائلة من المواد الخام في السوق بسعر ملائم.
وتسعى الحكومة الألمانية إلى الاستعانة بضمانات الاستثمار الحكومية كوسيلة لحثّ الشركات على توسيع نطاق نشاطها في أكثر من دولة. وكان هابيك قد أعلن قصر ضمانات الاستثمار لكل شركة ولكل بلد بـ3 مليارات يورو، وقال إنه سيجري توفير ضمانات حكومية أخرى للشركة نفسها فقط، في حال عملت في دولة أخرى «ونحن نسعى من خلال ذلك إلى منع كل الاستثمارات الأجنبية لشركة واحدة من أن تتدفق إلى دولة واحدة فقط، وبمقدور الشركة أن تُواصل الاستثمار في هذه الدولة، لكن الدولة الألمانية لن تقدم المزيد من الضمانات عندئذ».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد الصين ينمو 5.3 % في الربع الأول متجاوزاً التوقعات

عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)
عاملة في مصنع للنسيج في فويانغ بمقاطعة آنهوي شرق الصين (أ.ف.ب)

نما الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الأول، مما يوفر بعض الارتياح للمسؤولين الذين يحاولون دعم النمو في مواجهة ضعف طويل الأمد في قطاع العقارات وازداد ديون الحكومات المحلية.

ومع ذلك، أظهرت مجموعة من مؤشرات شهر مارس (آذار) التي تم إصدارها جنباً إلى جنب مع بيانات الناتج المحلي الإجمالي - بما في ذلك الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي - أن الطلب في الداخل لا يزال ضعيفاً ويؤخر الزخم العام.

وكشفت الحكومة عن مجموعة من تدابير السياسة المالية والنقدية، في محاولة لتحقيق ما وصفه المحللون بأنه هدف طموح لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 5 في المائة، مشيرين إلى أن معدل النمو في العام الماضي البالغ 5.2 في المائة كان على الأرجح متأثراً بالانتعاش من الركود الاقتصادي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 5.3 في المائة في الفترة من يناير (كانون الأول) إلى مارس، مقارنة بالعام السابق، وهو ما يزيد بشكل مريح على توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» لزيادة بنسبة 4.6 في المائة، وأسرع قليلاً من التوسع بنسبة 5.2 في المائة في الأشهر الثلاثة السابقة.

وقال هاري ميرفي كروز، الخبير الاقتصادي في وكالة «موديز أناليتكس»: «إن رقم النمو القوي في الربع الأول يقطع شوطاً طويلاً في تحقيق هدف الصين لهذا العام. لقد دعم الإنتاج الصناعي أيضاً خلال الربع، لكن بيانات شهر مارس الضعيفة تثير بعض القلق. وبالمثل، فإن الأسر الصينية تواصل إبقاء محافظها مغلقة».

وعلى أساس ربع سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.6 في المائة في الربع الأول، وهو ما يتجاوز توقعات النمو البالغة 1.4 في المائة.

ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي ومستدام في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، مثقلاً بالانكماش العقاري الذي طال أمده، وتصاعد ديون الحكومات المحلية وضعف إنفاق القطاع الخاص.

وخفضت وكالة «فيتش» توقعاتها للتصنيف الائتماني السيادي للصين إلى سلبية الأسبوع الماضي، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد المالية العامة، حيث توجه بكين مزيداً من الإنفاق نحو البنية التحتية والتصنيع عالي التقنية.

وتعتمد الحكومة على أعمال البنية التحتية - وهي قواعد اللعبة المستخدمة بشكل جيد - للمساعدة في رفع الاقتصاد، حيث يشعر المستهلكون بالقلق من الإنفاق وافتقار الشركات إلى الثقة في التوسع.

بيانات شهر مارس الضعيفة

بدأ الاقتصاد بداية قوية هذا العام، لكن بيانات شهر مارس بشأن الصادرات وتضخم المستهلكين وأسعار المنتجين والإقراض المصرفي، أظهرت أن الزخم قد يتعثر مرة أخرى وعززت الدعوات لمزيد من التحفيز لدعم النمو.

والواقع أن البيانات المنفصلة عن إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة، والتي صدرت جنباً إلى جنب مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، سلطت الضوء على الضعف المستمر في الطلب المحلي.

ونما الإنتاج الصناعي في مارس بنسبة 4.5 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومقارنة مع زيادة متوقعة بنسبة 6.0 في المائة ومكاسب بنسبة 7.0 في المائة للفترة من يناير إلى فبراير (شباط).

وارتفع نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي في مارس، مقابل زيادة متوقعة بنسبة 4.6 في المائة، وتباطأ من زيادة بنسبة 5.5 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.

ونما الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.5 في المائة سنوياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقابل توقعات بارتفاع 4.1 في المائة. وتوسع بنسبة 4.2 في المائة في الفترة من يناير إلى فبراير.


ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
TT

ارتفاع أسعار النفط على وقع النمو القوي في الصين والتوترات بالشرق الأوسط

ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)
ناقلة نفط في محطة النفط الخام كوزمينو على شاطئ خليج ناخودكا في روسيا (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع نمو الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقع، في حين بقيت الأسواق متذبذبة بسبب التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط بعد أن قالت إسرائيل إنها سترد على هجوم إيراني بصواريخ وطائرات مسيرة في مطلع الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو (حزيران) 48 سنتاً بما يعادل 0.5 في المائة إلى 90.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:37 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم مايو (أيار) 49 سنتاً، أو 0.6 في المائة إلى 85.90 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان القياسيان على خلفية النمو الاقتصادي القوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم. وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي الرسمي نما بنسبة 5.3 في المائة في الربع الأول على أساس سنوي، متجاوزاً توقعات المحللين بشكل مريح.

وفي حين يعتبر النمو علامة ترحيب لصناع السياسات الذين يحاولون تعزيز الثقة، فإن مجموعة من المؤشرات الأخرى، بما في ذلك الاستثمار العقاري، ومبيعات التجزئة، والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب لا يزال ضعيفاً في مواجهة أزمة العقارات التي طال أمدها.

وكانت أسعار النفط ارتفعت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها انخفضت يوم الاثنين بعد أن تسببت الهجمات الإيرانية، التي وصفتها حكومتها بأنها انتقامية على غارة جوية على قنصليتها في دمشق، في أضرار متواضعة.

وقال محللون في «إي إن زد ريسورتش» في مذكرة يوم الثلاثاء: «رد إسرائيل سيحدد ما إذا كان التصعيد سينتهي أم سيستمر. لا يزال من الممكن احتواء الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها، مع احتمال مشاركة الولايات المتحدة».


الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل

عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
TT

الذهب يقترب من مستوى قياسي متأثراً بالتوترات بين إيران وإسرائيل

عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)
عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الثلاثاء)، مقتربة من المستوى القياسي المرتفع الذي سجلته الأسبوع الماضي، إذ عززت المخاوف إزاء تصاعد التوترات الجيوسياسية بين إيران وإسرائيل الطلب على المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً، وفق «رويترز».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 2387.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق وهو 2431.29 دولار يوم الجمعة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9 في المائة إلى 2403.90 دولار.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس إن الذهب حصل على دعم آخر من أحدث الأنباء الواردة من الشرق الأوسط، لكنه كان يرتفع حتى قبل ذلك بفضل مشتريات البنوك المركزية، وارتفاع توقعات التضخم، مما يعني أن الذهب يُستخدم تحوطاً من التضخم من جديد.

وصعد الذهب 1.6 في المائة في الجلسة السابقة رغم البيانات التي أظهرت ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية بأكثر من المتوقع في مارس (آذار).

وأثارت البيانات الصادرة من الولايات المتحدة تساؤلات حول احتمالات خفض أسعار الفائدة، إذ تراهن السوق الآن على تخفيضين أقل من ربع نقطة بحلول نهاية العام، مقارنة بثلاثة تخفيضات قبل شهر تقريباً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 في المائة إلى 28.80 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.4 في المائة إلى 966.49 دولار، وخسر البلاديوم واحداً في المائة ليصل إلى 1025.43 دولار.


إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
TT

إسرائيل: الحرب مع «حماس» زادت الديون إلى المثلين في 2023

جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون في غزة (رويترز)

قالت وزارة المالية الإسرائيلية الاثنين إن الحرب على «حركة المقاومة الإسلامية» الفلسطينية (حماس) أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.

وقالت الوزارة في تقرير إن إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيقل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في أكتوبر (تشرين الأول).

واقترضت إسرائيل 63 مليار شيقل في عام 2022 بأكمله.

وقال المحاسب العام يالي روتنبرج إن عام 2023 كان مليئاً بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و«تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية» في خطة الحكومة للاقتراض.

وأضاف: «على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً، تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي».

وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 بالمائة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمائة في 2024.

وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة «موديز» تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في فبراير (شباط).

واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيقل، أو 72 بالمائة من إجمالي الدين، محلياً، و25 بالمائة من الخارج، والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.

وقالت الوزارة إن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 بالمائة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيقل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 بالمائة.

وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى «A2»، أشارت وكالة «موديز» إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع «حماس».

وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع «حماس»، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.


التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
TT

التضخم في السعودية يعاود تباطؤه لأدنى مستوياته منذ 2021

مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)
مواطن سعودي يشتري الحلوى من أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الفطر (واس)

عاود التضخم في السعودية تباطؤه في شهر مارس (آذار)، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 2021، عند 1.6 في المائة على أساس سنوي مقابل 1.8 في المائة في فبراير (شباط) - وهو المستوى الذي كان قد سجله في يناير (كانون الثاني) - بفعل تباطؤ زيادة أسعار قسم الأغذية والمشروبات. بينما واصلت أسعار إيجارات المساكن ارتفاعها، وبلغت 10.5 في المائة.

وكان معدل التضخم قد وصل إلى ذروته في يونيو (حزيران) 2021 إلى 6.16 في المائة، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

كما أن المملكة تحتل المرتبة الثالثة من بين أقل دول مجموعة العشرين في معدلات التضخم بعد سويسرا (1 في المائة) وإيطاليا (1.26 في المائة).

ووفق ما أعلنه البنك الدولي في تقريره حول أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن السعودية، والكويت (التي سجلت تضخماً سنوياً في فبراير بنسبة 3.36 في المائة)، تمكنتا من احتواء التضخم من خلال سياسات نقدية متشددة، ودعم كبير للمواد الغذائية والطاقة، ما يعكس اتجاهاً أوسع نطاقاً نحو خفض معدلات التضخم في المنطقة.

وأظهرت البيانات الصادرة حديثًا عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الاثنين، أن أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفعت بنسبة 8.8 في المائة، بينما زادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.9 في المائة في ظل انخفاض أسعار كل من قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 1.1 في المائة.

مواطنون يتسوقون في أحد المراكز التجارية في السعودية (الشرق الأوسط)

نفقات الاستهلاك الشخصي

ويرى مختصون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة تواصل السيطرة على معدل التضخم بفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تمكن من المحافظة على معدلات أقل مقارنةً باقتصادات العالم.

وشرح المحلل الاقتصادي والأكاديمي في جامعة الملك فيصل، الدكتور محمد بن دليم القحطاني، أن أسعار المساكن والإيجارات والمطاعم والفنادق وخدمات أخرى كالكهرباء وغيرها، لا تزال تؤثر في معدل التضخم.

ولفت إلى أن نفقات الاستهلاك الشخصي هي التي أسهمت في بقاء التضخم مرتفعاً الى حد ما، مبيّناً أن اقتصاد البلاد سينمو وسيمنع أي ضغوط انكماشية واسعة خلال العامين الحالي والمقبل.

وأشار إلى أن التضخم تحت التحكم، متوقعاً أن يخفض بشكل ملحوظ خلال العام الحالي وإلى عام 2028.

وبدوره، أوضح رئيس المركز السعودي للدراسات والبحوث، ناصر القرعاوي، لـ«الشرق الأوسط» أن سياسة المملكة الاقتصادية استطاعت كبح التضخم من خلال الإجراءات التي تطبقها للسيطرة على عوامل ارتفاع هذا المؤشر.

وتابع أن السعودية من أفضل الدول الخمس الأولى في استقرار مؤشر التضخم، رغم الأزمات الجيوسياسية وما يعانيه العالم من فوضى وموجات عواصف سياسية وعسكرية أثرت في سلاسل الإمدادات.

وتحدّث عن مساهمة حماية الدولة لأكبر شريحة من المجتمع بشكل قوي وواضح في الحفاظ على المستوى المعيشي للمواطن والمقيم، و«سيظل هذا المستوى هو عنوان وهدف التضخم في المملكة للفترات المقبلة من خلال مؤشرات الرؤية».

الإيجارات الفعلية

ووفق بيانات الهيئة فإن أسعار الإيجارات كان لها تأثير كبير في ارتفاع التضخم السنوي في مارس، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، إذ ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في المملكة 10.5 في المائة متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الفلل بنسبة 9.7 في المائة.

وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم لشهر مارس نظراً لما تمثله في سلة التضخم والبالغة نسبتها 21 في المائة.

كما سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2.4 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 2.2 في المائة، كذلك سجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً 0.7 في المائة بسبب صعود أسعار عروض العطلات والسياحة 5.1 في المائة.

أما أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنازل فقد انخفضت بنسبة 3.2 في المائة متأثرة بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.3 في المائة، بينما انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1.8 في المائة متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3 في المائة.


مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولار

سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
TT

مؤشر سوق الأسهم السعودية يعود للارتفاع بسيولة 2.5 مليار دولار

سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)
سجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها وأغلقت أسهم 58 شركة على تراجع (الشرق الأوسط)

أنهى «مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية» (تاسي)، جلسة (الاثنين)، مرتفعاً 41.44 نقطة، بنسبة 0.33 في المائة، عند 12708.34 نقطة، بسيولة بلغت قيمتها 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، مدفوعاً بارتفاع كل من قطاع المرافق العامة والنقل.

وسجلت أسهم 177 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع، وكانت «الكابلات السعودية» و«الكيميائية» الأكثر ربحية بنسبة 9 و7 في المائة، عند 77.80 و8.19 ريال على التوالي، بينما كانت أسهم شركات «مجموعة تداول» و«سلوشنز» من بين الأكثر خسارة في التعاملات بنسبة 2 في المائة، عند 270.40 و368.20 ريال، على التوالي.

أما أسهم شركات «شمس»، و«الكيميائية»، و«أرامكو السعودية»، و«أنعام القابضة»، و«الصناعات الكهربائية» كانت الأكثر نشاطاً بالكمية، وأسهم شركات «عذيب للاتصالات»، و«الراجحي»، و«أرامكو السعودية»، و«إس تي سي»، و«سال» الأكثر نشاطاً في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 158.48 نقطة بنسبة 0.60 في المائة، ليقفل عند مستوى 26548.59 نقطة،

وبتداولات بلغت قيمتها 103.7 مليون ريال (27.6 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم.


سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
TT

سهم «أكوا باور» السعودية إلى أعلى مستوياته منذ الإدراج

سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)
سجلت قيمة السهم نمواً تراكمياً نسبته 646 في المائة (أ.ف.ب)

حقق سهم شركة «أكوا باور» السعودية المتخصصة في تطوير وتشغيل محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، زيادةً نسبتها 6.80 في المائة، ليصل إلى 414 ريالاً (110 دولارات)، يوم الاثنين، وهو الأعلى منذ إدراجه في عام 2021.

ففي نهاية التداولات في السوق المالية السعودية (تداول)، ارتفعت قيمة السهم إلى أعلى مستوى تاريخي منذ الطرح الأولي في 2021، ليسجل نمواً تراكمياً بنسبة 646 في المائة، ما أوصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 303 مليارات ريال (81 مليار دولار).

ويمتلك «صندوق الاستثمارات العامة» ما نسبته 44 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، بمعنى أن قيمتها ستصل إلى نحو 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، بعد ارتفاع سعر السهم من 52 ريالاً عند الإدراج إلى 414 ريالاً.

ودفع سهم شركة «أكوا باور» قطاع المرافق العامة ليصبح من أكثر القطاعات ارتفاعاً بنهاية تداولات يوم الاثنين، حيث اعتلى قائمة أكثر الشركات ارتفاعاً في القطاع بنسبة 6.80 في المائة، إلى جانب شركة «الخريف»، و«كهرباء السعودية»، و«مرافق»، و«الغاز».

وكانت الشركة حققت أرباحاً بنهاية عام 2023 قيمتها 1.6 مليار ريال (426 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 8 في المائة مقارنة مع أرباح عام 2022. وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح على المساهمين بقيمة 329 مليون ريال، لتصبح حصة السهم 0.45 ريال، تعادل تقريباً 4.5 في المائة من قيمة الأسهم الاسمية.

وتضم محفظة مشاريع «أكوا باور» 58 أصلاً، تصل قيمتها الاستثمارية إلى 47.9 مليار دولار، وبسعة إنتاجية تصل إلى 34 غيغاواط من الطاقة الكهربائية و5.9 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، توفرها كإنتاج ضخم يلبي احتياجات مرافق الدول، وفق عقود شراء طويلة الأجل مؤسسةً على نموذج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.


عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
TT

عقاريون يتوقعون زيادة الطلب على العقارات السكنية بالسعودية في المرحلة المقبلة

ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)
ضاحية الفرسان... أحد مشاريع الإسكان في شمال شرقي العاصمة الرياض (الشركة الوطنية للإسكان)

في وقت سجل فيه مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية ارتفاعاً بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، متأثراً بزيادة أسعار عقارات القطاع السكني 1.2 في المائة، أكد متخصصون في القطاع أن البرامج الحكومية المعلنة تحافظ على توازن السوق، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه برنامج «سكني» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن استفادة 32 ألف أسرة سعودية من البرنامج خلال الربع الأول من العام الحالي، وذلك بزيادة تتجاوز 15 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير صادر يوم الاثنين عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، ارتفعت أسعار العقارات في القطاع السكني 1.2 في المائة، على أساس سنوي، متأثرة بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية 1.2 في المائة.

ونظراً لثقل وزن القطاع السكني في المؤشر العام، فقد كان له تأثير كبير في زيادته. ومن بين العقارات السكنية الأخرى، ارتفعت أسعار الشقق بنسبة 0.8 في المائة، في حين انخفضت أسعار كل من: العمائر السكنية 0.2 في المائة، والفللات 2.3 في المائة، والبيوت 1.6 في المائة.

من جانب آخر، انخفضت أسعار العقارات في القطاع التجاري 0.5 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار قطع الأراضي التجارية 0.5 في المائة، وكذلك أسعار المعارض التجارية 1.1 في المائة، في حين استقرت أسعار العمائر والمراكز التجارية في هذا القطاع خلال الربع الأول ولم تسجل أي تغير يذكر.

بين العقار والفائدة

وأكد عقاريون لـ«الشرق الأوسط»، أن أسعار العقارات السكنية أظهرت تماسكاً بدعم من برامج وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، متوقعين في الوقت ذاته زيادة الطلب على العقارات السكنية في المرحلة المقبلة.

وبيّن المختص والمحلل العقاري المهندس أحمد الفقيه لـ«الشرق الأوسط»، أن تقارير الجهات الحكومية وشركات الأبحاث، أجمعت على أن ارتفاع أسعار الفائدة طوال السنتين الماضيتين، جاء متزامناً مع ارتفاع في أسعار العقارات، وزيادة قيمة الصفقات العقارية.

وأضاف: «يأتي ذلك مدفوعاً بعدة محفزات حكومية تتمثل في زخم المشاريع العقارية الكبيرة التي جرى ضخها في مدينة الرياض التي تستأثر بأكثر من 35 في المائة من عدد الصفقات العقارية بالسوق العقارية، وكذلك الأمر بمدينة جدة».

وقال الفقيه إن مؤشرات الصفقات العقارية تظهر ارتفاعاً منذ الربع الرابع من العام الماضي 2023، مفيداً بأن التوقعات تشير إلى وجود نزول في معدلات الفائدة أكثر من مرة خلال العام الحالي، وهو ما يعني مزيداً من الحراك بالسوق العقارية.

ووفق الفقيه، فإن القطاع السكني لم يتأثر سعرياً بشكل واضح، وظهر متماسكاً في المجمل، وذلك نتيجة معادلة العرض والطلب التي تميل كفتها لزيادة الطلب وقلة المعروض. وذكر أن الطلب يأتي مدفوعاً بالزيادة السكانية، والهجرة للمدن الرئيسية، إضافة إلى إمكانية تملك حاملي الإقامة المميزة للعقارات.

وكانت السعودية أقرَّت نظاماً لـ«الإقامة المميزة»؛ إذ تمكن حامليها من شراء العقارات، ومزاولة الأعمال التجارية، بالإضافة إلى مميزات أخرى.

دعم التطوير العقاري

ومن جهته، أفاد المختص في العقار مطر الشمري لـ«الشرق الأوسط»، بأن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تعمل على رفع نسبة تملك الأفراد للسكن بحلول 2030 إلى 70 في المائة، وبالتالي فهي تعمل على توازن العرض والطلب في السوق من خلال منح أراضٍ سكنية مدعومة للمواطنين.

كما تعمل الوزارة على تقديم البرامج والمنتجات المحفزة للشراء مثل مشاريع البيع على الخريطة (وافي)، وبرنامج القسط الميسر، وأيضاً تقديم دعم بقيمة 150 ألف ريال غير مستردة للراغبين في بناء منازلهم ذاتياً. ودعمت أيضاً قطاع التطوير العقاري من خلال حوكمة وتنظيم آلية العمل تحت مظلة برنامج «وافي».

وتابع الشمري أن السوق العقارية السعودية لا تعتمد على قطاع الأفراد فقط، بل أيضاً على العقارات التجارية، والصناعية، والزراعية، والاستثمارية، مشيراً إلى أن السوق هذه الفترة شهدت بيع عدد من الأبراج والمجمعات التجارية، وهذا يدل على وجود حركة في القطاع.

وبيّن الشمري أن الهيئة العامة للعقار طرحت برنامج «المساهمات العقارية»، الذي يهدف إلى تنظيم هذا النشاط ورفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وحماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.

وتنبأ بأن تكون للبرنامج فوائد وآثار إيجابية على السوق العقارية من ناحية تحفيز الاستثمارات، وأن تشهد السوق العقارية في المملكة نمواً متسارعاً، يتماشى مع خططها ومشاريعها المستقبلية.


مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
TT

مبيعات التجزئة الأميركية تتجاوز التوقعات في مارس

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)
ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية بنسبة 0.7% الشهر الماضي (رويترز)

ارتفعت مبيعات التجزئة الأميركية أكثر من المتوقع في مارس (آذار) وسط ارتفاع إيرادات تجار التجزئة عبر الإنترنت، وهو دليل آخر على أن الاقتصاد أنهى الربع الأول على أساس قوي.

وقال مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 0.7 في المائة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات فبراير (شباط) صعوداً لتظهر انتعاش المبيعات بنسبة 0.9 في المائة بدلاً من 0.6 في المائة كما ورد سابقاً. وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم من قبل «رويترز» ارتفاع مبيعات التجزئة، والتي تتكون في الغالب من السلع ولا يتم تعديلها وفقاً للتضخم، بنسبة 0.3 في المائة في مارس.

وجاء التقرير بعد أنباء هذا الشهر عن مكاسب قوية في الوظائف في مارس، وعزز التوقعات بأن يتأخر مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة هذا العام.

وعلى الرغم من ارتفاع التضخم وتكاليف الاقتراض، يواصل الإنفاق الصمود، مما يخالف التنبؤات بالمعاناة بين الأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك بفضل سوق العمل المرنة.

وأظهرت بيانات بطاقة ائتمان «بنك أوف أميركا» الأخيرة أن إنفاق ذوي الدخل المنخفض يستمر في التفوق على إنفاق ذوي الدخل المرتفع.

وقال اقتصاديون في «بنك أوف أميركا للأوراق المالية» في مذكرة: «هناك سبب مهم، وهو أنه على الرغم من تأثر المستهلكين ذوي الدخل المنخفض بشكل غير متناسب بالتضخم، فقد كانوا أيضاً أكبر المستفيدين من سوق العمل القوية. وشهد العمال ذوو الدخل المنخفض أكبر مكاسب تراكمية في الأجور منذ بداية الوباء».

وبلغ متوسط نمو الوظائف 276 ألف وظيفة شهرياً في الربع الأول، مقارنة بـ212 ألف وظيفة في الربع المكون من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول). وعلى الرغم من تباطؤ نمو الأجور، فإنه يظل أعلى من 4 في المائة على أساس سنوي.

وارتفعت مبيعات التجزئة باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام بنسبة 1.1 في المائة في مارس. وتم تعديل بيانات فبراير صعوداً لتظهر أن مبيعات التجزئة المزعومة ارتفعت بنسبة 0.3 في المائة بدلاً من عدم التغيير كما ورد سابقاً.

وتتوافق مبيعات التجزئة الأساسية بشكل وثيق مع مكون الإنفاق الاستهلاكي للناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من أن الإنفاق ربما تباطأ عن الوتيرة النشطة للربع الرابع، فمن المحتمل أنه ظل كافياً لدعم الاقتصاد في الربع الأول من يناير (كانون الثاني) إلى مارس. ويصل النمو المقدر للربع الأول حالياً إلى معدل سنوي يصل إلى 2.4 في المائة. ونما الاقتصاد بوتيرة 3.4 في المائة في الربع من أكتوبر إلى ديسمبر.


بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية لتمكين الكفاءات السعودية

معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
TT

بدء سريان توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية لتمكين الكفاءات السعودية

معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)
معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 % (واس)

ضمن مساعي السعودية لتوفير المزيد من الوظائف للمواطنين وإشراكهم في سوق العمل لخفض معدل البطالة الذي يسجّل تراجعاً متواصلاً في الفترة الماضية، دخل القرار الحكومي توطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة يوم الاثنين، حيز التنفيذ، وذلك بالشراكة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين؛ بهدف تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المنظومة.

وكان معدل البطالة لإجمالي السعوديين سجّل انخفاضاً إلى أدنى مستوياته عند 7.7 في المائة للربع الرابع من عام 2023، مقارنة بـ8.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام ذاته، وذلك وفق نشرة سوق العمل الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء.

وأكد مختصون على أهمية هيئة التأمين من حيث إشراك المواطنين في سوق العمل وتمكين الكفاءات في المرحلة المقبلة من خلال التدرج في هذه الوظائف النوعية والوصول إلى مناصب قيادية، موضحين أن القرار يسهم في خفض نسبة البطالة.

وكانت الهيئة أصدرت قراراً بتوطين وظائف مبيعات المنتجات التأمينية كافة ابتداءً من 15 أبريل (نيسان) 2024؛ وذلك من منطلق تعزيز فاعلية قطاع التأمين، وسعياً لدعم الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها في هذا القطاع.

ويرى المختص في مجال الموارد البشرية، علي آل عيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن التأمين من القطاعات القوية في السوق السعودية بالنظر إلى النتائج المحققة سابقاً، وأن إدماج المواطنين وإحلالهم في مثل هذا النوع من الوظائف ذات الاحتياج الكمي سيعطي نتائج إيجابية على المدى القصير في تخفيض نسب البطالة ورفع نسبة المشتغلين من السعوديين، بالإضافة إلى أن دعم مثل هذه القرارات سينعكس على المدى البعيد من زاوية إيجاد المواهب القيادية الوطنية لمنشآت هذا القطاع.

وأضاف آل عيد أن المملكة تشهد اليوم وجود قيادات وطنية كافحت وواصلت مسيرتها العملية وحققت نتائج بارزة في مجالات مبيعات وتطوير أعمال شركات التأمين، مؤكداً أنه على الشركات دعم مستهدفات القرار واستمراريته بشكل خاص.

القطاعات الواعدة

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية، بدر العنزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهود التوطين كانت واحدة من أهم مستهدفات «رؤية 2030» منذ إطلاقها، ومن أهم المسارات التي يتم العمل عليها لتمكين المواطنين والشباب للدخول إلى سوق العمل، خاصة في بعض القطاعات الحساسة. وتابع أن التأمين يعدّ من القطاعات الواعدة والجاذبة للشباب السعودي، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن التوطين النوعي هو أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تعمل عليها، والتي تهتم بالجانب النوعي للمهن التي يشغلها الشباب والشابات. وأكمل العنزي أن الجهود المبذولة من قِبل وزارة الموارد البشرية استطاعت في الفترة الماضية خفض معدل البطالة بين السعوديين ليصل إلى 7.7 في المائة، وذلك بفضل الدعم الحكومي وتنويع برامج التوطين والرقابة على تطبيقها، بالإضافة إلى تحفيز القطاع الخاص وضمان استدامة التوظيف.

ونص قرار هيئة التأمين على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات. كما ستقوم بمتابعة تطبيق القرار من تاريخ صدوره وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة؛ وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على القطاع. وتتوقع الهيئة أن يكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير، ليس على القطاع فحسب، بل على إجمالي نسب التوطين في المملكة؛ ما من شأنه تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

جدير بالذكر، أن الحكومة السعودية أنشأت هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء في أغسطس (آب) من عام 2023؛ لتكون الجهة المعنية بتنظيم القطاع والإشراف والرقابة عليه بما يعزز فاعليته، وتعمل على تنمية الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين، واستقرار قطاع التأمين، والمساهمة في الاستقرار المالي، وتعزيز القطاع وتنميته، والعمل على ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية وأركانها.