تحقيقات في تحركات غير معتادة بمحافظ العملات المشفرة عقب إعلان الإفلاس

حضور لافت في النسخة العاشرة من مؤتمر أميركا اللاتينية للعملات المشفرة والبلوك تشين في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 11 نوفمبر (إ.ب.أ)
حضور لافت في النسخة العاشرة من مؤتمر أميركا اللاتينية للعملات المشفرة والبلوك تشين في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 11 نوفمبر (إ.ب.أ)
TT

تحقيقات في تحركات غير معتادة بمحافظ العملات المشفرة عقب إعلان الإفلاس

حضور لافت في النسخة العاشرة من مؤتمر أميركا اللاتينية للعملات المشفرة والبلوك تشين في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 11 نوفمبر (إ.ب.أ)
حضور لافت في النسخة العاشرة من مؤتمر أميركا اللاتينية للعملات المشفرة والبلوك تشين في بوينس آيرس بالأرجنتين يوم 11 نوفمبر (إ.ب.أ)

تحقق بورصة العملات المشفرة (إف تي إكس) في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ بعدما جرى سحب أكثر من 260 مليون عملة مشفرة من المنصة عقب إفلاسها، بحسب وكالة بلومبرغ.
وأعاد حساب بورصة العملات المشفرة على تويتر نشر رسالة من ريان ميلر، أمين عام مجلس فرعها في الولايات المتحدة، والتي جاء فيها أن الشركة «تحقق في تحركات غير معتادة في معاملات المحافظ على صلة بتوحيد أرصدة بورصة العملات المشفرة في البورصات».
وقدرت شركة نانسين لتحليل سلسلة الكتل (بلوك تشين) في الساعة 12:30 ظهرا في سنغافورة، أمس السبت، أن التدفق الخارجي على مدار الساعة الأخيرة يقدر بـ262 مليون دولار على الأقل من كل البورصات الدولية والأميركية التابعة لبورصة العملات المشفرة.
وواصلت العملة الرقمية بتكوين تراجعها بعد يوم واحد من إعلان شركة تداول العملات الرقمية بينانس الانسحاب من صفقة الاستحواذ على منافستها إف تي إكس. وتراجع سعر البتكوين، خلال جلسة أمس، إلى 16831 دولارا للوحدة الواحدة وهو أقل مستوى له منذ 2020 بعد إعلان بينانس الانسحاب من صفقة الاستحواذ.
جاء تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر والأوسع انتشارا في العالم بعد تجدد مخاوف المستثمرين بشأن استقرار القطاع الشاب نسبيا. وقبل نبأ انسحاب بينانس من صفقة الاستحواذ على إف تي إكس كان يتم تداول البتكوين مقابل أكثر من 18 ألف دولار للوحدة الواحدة.
وقبل ختام التعاملات في السوق الأميركية، أكدت بينانس انسحابها من صفقة إف تي إكس، قائلة إن الصعوبات التي تواجه منصة التداول تتجاوز قدرة الشركة على المساعدة. وبعد التقارير التي تحدثت عن أزمة السيولة في إف تي إكس أعلنت بينانس استحواذها جزئيا عليها، يوم الثلاثاء قبل إعلان انسحابها من الصفقة.
وتحوم الشكوك في سوق العملات المشفرة في الآونة الأخيرة، رغم التوسعات التي تشهدها من قبل المستثمرين، إلا أن الحكومات تقف لها بالمرصاد.
والأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الأميركية أنها ضبطت عملات بتكوين سُرقت عبر موقع «سيلك رود» الإلكتروني المتخصص في تجارة المخدرات قبل عشر سنوات، بقيمة بلغت 3,4 مليار دولار عند مصادرتها.
وأقر جيمس جونغ البالغ 32 عاما بذنبه الجمعة عن سرقة أكثر من خمسين ألف بتكوين في سبتمبر (أيلول) 2012، وفق ما أعلنت النيابة العامة في نيويورك في بيان.
واستُرجعت العملات الرقمية الافتراضية خلال تفتيش منزل جونغ بولاية جورجيا الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021. وقد كانت مخزنة في أجهزة مخبأة داخل خزنة أخفاها المتهم بنفسه تحت أرضية، وعلى جهاز كمبيوتر مموه داخل علبة معدنية للفشار تحت أغطية في خزانة الحمام.
لكن قيمة المبلغ المسترد تراجعت منذ العملية مع انخفاض سعر البتكوين، ووصلت قيمتها في الساعات الأخيرة إلى ما يزيد قليلاً على مليار دولار.
وأشار مكتب المدعي العام إلى أن جونغ خدع موقع «سيلك رود» سنة 2012 من خلال إنشاء تسعة حسابات مختلفة وإجراء ما يقرب من 140 عملية مالية بشكل سريع لتحفيز النظام في الموقع على دفع ما يقرب من 50 ألف بتكوين لحسابه، قبل أن يحوّل هذا المبلغ سريعاً إلى عناوين أخرى.
وأنشئ موقع «سيلك رود» في يناير (كانون الثاني) 2011، واستُخدم في بيع سلع غير قانونية كثيرة، بينها مخدرات بقيمة مائتي مليون دولار في العالم أجمع، قبل أن تغلقه الشرطة الفدرالية الأميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2013.
وهذه ثاني أكبر عملية ضبط لأموال بتكوين تجريها السلطات الأميركية، بعد مصادرة 94 ألف بتكوين بقيمة قُدّرت بـ3,6 مليار دولار كانت بحوزة ثنائي من نيويورك خلال عملية قرصنة لمنصة «بيتفينيكس» للمعاملات الرقمية سنة 2016.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».