اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.2 % في الربع الثالث ويتجّه إلى ركود طويل

اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.2 % في الربع الثالث ويتجّه إلى ركود طويل
TT

اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.2 % في الربع الثالث ويتجّه إلى ركود طويل

اقتصاد بريطانيا ينكمش 0.2 % في الربع الثالث ويتجّه إلى ركود طويل

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 في المائة، في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر (أيلول)، وهو الأمر الذي يُتوقع أن يكون بداية ركود يستمر لأمد طويل.
وكان خبراء، استطلعت وكالة «رويترز» للأنباء آراءهم، قد توقعوا انكماشاً أكبر عند 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وذكر بنك إنجلترا، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالمقدار الذي يتوقعه المستثمرون. وأشار إلى أنه حتى لو لم تُرفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من ستة أرباع حتى نهاية عام 2023.
وتعليقاً على هذا الواقع، قال وزير المال جيريمي هانت لتلفزيون «سكاي نيوز» إن أفضل طريقة لمساعدة الذين يعانون من ضائقة مالية هي «وضع خطة تخفض التضخم وتخفض الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة».
وفي سياق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها بريطانيا، قال وزير المال السابق كواسي كوارتنغ إنه حذر رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس من أنها تسير بسرعة كبيرة في خططها الرامية إلى إنعاش الاقتصاد، والتي أدت في النهاية إلى انقلاب حزب المحافظين عليها واستقالتها، ثم انتخاب ريشي سوناك زعيماً للحزب وبالتالي توليه رئاسة الوزراء.
وكشف أنه قال لها إن إزاحته من منصبه ستكون عملاً «مجنوناً» وأنها لن تصمد في منصبها إلا «ثلاثة أو أربعة أسابيع» إن فعلت ذلك. وأضاف «لم أكن أعلم أن الأمر سيستغرق ستة أيام فقط» لتخرج تراس من 10 داوننغ ستريت.
وقد أقيل كوارتنغ من منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) بعدما أثارت الميزانية المصغّرة التي وضعها اضطرابات في الأسواق المالية.
وسارعت تراس إلى التخلي عن الخطة في محاولة للبقاء في السلطة، لكنها أعلنت استقالتها بعد بضعة أيام في ظل تعاظم المعارضة بوجهها.


مقالات ذات صلة

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

الاقتصاد مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

مليون طفل بريطاني جائع... ودعوات لتحرك عاجل

قالت أكبر شبكة لبنوك الطعام في بريطانيا إن عدد الطرود الغذائية التي وزعتها زاد 37 بالمائة إلى مستوى قياسي بلغ ثلاثة ملايين طرد في عام حتى مارس (آذار) الماضي، إذ يعاني عدد متزايد من الناس بسبب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة. وقالت «ذا تراسل تراست» التي تدعم 1300 مركز لبنوك الطعام في أنحاء المملكة المتحدة، يوم الأربعاء، إن أكثر من مليون طرد غذائي جرى تقديمها لأطفال، بزيادة نسبتها 36 بالمائة خلال عام واحد. وأضافت أنه على مدار عام لجأ 760 ألف شخص لأول مرة إلى بنوك الطعام التابعة لها، بزيادة 38 بالمائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»: على البريطانيين القبول بصعوباتهم المالية

أكد كبير الاقتصاديين في «بنك إنجلترا»، اليوم (الثلاثاء)، أنه يتعين على البريطانيين القبول بتراجع قدرتهم الشرائية في مواجهة أزمة تكاليف المعيشة التاريخية من أجل عدم تغذية التضخم. وقال هيو بيل، في «بودكاست»، إنه مع أن التضخم نجم عن الصدمات خارج المملكة المتحدة من وباء «كوفيد19» والحرب في أوكرانيا، فإن «ما يعززه أيضاً جهود يبذلها البريطانيون للحفاظ على مستوى معيشتهم، فيما تزيد الشركات أسعارها ويطالب الموظفون بزيادات في الرواتب». ووفق بيل؛ فإنه «بطريقة ما في المملكة المتحدة، يجب أن يقبل الناس بأن وضعهم ساء، والكف عن محاولة الحفاظ على قدرتهم الشرائية الحقيقية».

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد «ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

«ستاندارد آند بورز» ترفع تقديراتها لآفاق الدين البريطاني

رفعت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندارد آند بورز» (إس آند بي) تقديراتها لآفاق الدين البريطاني على الأمد الطويل من «سلبية» إلى «مستقرة»، مؤكدة أنها لا تفكر في خفضها في الأشهر المقبلة، وأبقت على درجتها لتصنيف الدين السيادي (إيه إيه/إيه-1). وقالت الوكالة في بيان، إن هذه النظرة المستقرة «تعكس الأداء الاقتصادي الأخير الأمتن للمملكة المتحدة واحتواء أكبر للعجز في الميزانية خلال العامين المقبلين». وأكدت خصوصاً أن «الإجراءات السياسية للحكومة على جبهة العرض وتحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن يدعما آفاق النمو على الأمد المتوسط رغم القيود الهيكلية الحالية»، لكن الوكالة حذرت من «المخاطر الناشئة عن ا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ثقة المستهلك البريطاني لأعلى معدلاتها منذ حرب أوكرانيا

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في بريطانيا خلال أبريل (نيسان) الجاري إلى أعلى معدلاته منذ نشوب حرب أوكرانيا. وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مؤشر ثقة المستهلك الذي تصدره مؤسسة «جي إف كيه» للأبحاث التسويقية ارتفع في أبريل الجاري ست نقاط، ليصل إلى سالب ثلاثين، ليسجل بذلك ثالث زيادة شهرية له على التوالي، وأعلى ارتفاع له منذ 14 شهرا. وتعكس هذه البيانات أن المستهلك البريطاني أصبح أكثر حماسا بشأن الآفاق الاقتصادية وأكثر استعدادا للإنفاق على مشتريات أكبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

بريطانيا متفائلة بـ«نمو صفري»

رغم أن الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، قال وزير المالية البريطاني جيريمي هانت يوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية «أكثر إشراقاً مما كان متوقعاً»، مضيفاً أنه من المفترض أن تتجنب البلاد الركود. وأظهرت بيانات رسمية، أن الاقتصاد البريطاني فشل في تحقيق النمو كما كان متوقعاً في فبراير؛ إذ أثرت إضرابات العاملين في القطاع العام على الإنتاج، لكن النمو في يناير (كانون الثاني) كان أقوى مما يُعتقد في البداية؛ مما يعني تراجع احتمالية حدوث ركود في الربع الأول قليلاً. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الخميس، إن الناتج الاقتصادي لم يشهد تغيراً يذكر على أساس شهري في فبراير.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

أرباح «المملكة القابضة» تتراجع 11.3 % في الربع الثالث

برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
برج «المملكة» في العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

أعلنت شركة «المملكة القابضة» السعودية، يوم الخميس، انخفاض أرباحها الصافية 11.3 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث، متأثرة بارتفاع التكاليف التشغيلية والمصاريف وانخفاض إيراداتها من توزيعات الأرباح وتراجع حصتها من نتائج الشركات المستثمر بها.

فقد بلغت أرباح «المملكة» الصافية 347 مليون ريال (92.3 مليون دولار) في الربع الثالث رغم الأثر الإيجابي الناتج عن عكس انخفاض في قيمة الاستثمار لإحدى الشركات المستثمر بها، وفق إفصاح الشركة إلى السوق المالية السعودية (تداول).

وقالت «المملكة القابضة» إن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى تراجع حصة الشركة من نتائج الشركات المستثمر بها بطريقة حقوق الملكية، وارتفاع تكاليف الفنادق والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية، وهبوط إيرادات توزيعات الأرباح، وارتفاع مصاريف ضريبة الاستقطاع وضريبة الدخل.

أمّا الإيرادات الإجمالية، فارتفعت 0.63 في المائة خلال الربع الثالث، مسجلة 612 مليون ريال، مدعومة بنمو إيرادات الفنادق والإيرادات التشغيلية الأخرى، رغم انخفاض إيرادات توزيع الأرباح.