دعوة عباس لتفعيل شبكة الأمان المالية العربية لا تلقى تجاوباً

شارع غمرته المياه بسبب الأمطار الغزيرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

لم تلقَ دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدول العربية في القمة التي انعقدت في الجزائر بداية الشهر الحالي، لتوفير دعم مالي شهري للسلطة الفلسطينية، آذاناً صاغية، وبقي القرار الذي أُقر في قمة الكويت عام 2014 بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً، مجرد حبر على ورق.
وقالت مصادر فلسطينية، إن دعوة عباس لم تُترجم على أرض الواقع إلى قرار، وتم تجاهلها في نهاية المطاف، على الرغم من أن الجزائر حاولت الدفع بتفعيل قرار شبكة الأمان.
وكان عباس دعا في خطابه إلى «تفعيل قرارات القمم العربية السابقة بشأن الدعم المالي لموازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان العربية التي أُقرت سابقاً، خاصة أن إسرائيل تحتجز الأموال الفلسطينية». ولاحقاً أبلغ مسؤولون عرب، الفلسطينيين وكذلك الجزائريين، بأن توفير دعم دائم ومستمر، وإلزام الدول العربية به بشكل شهري، «غير ممكن في هذه المرحلة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المعقدة» في العالم والعالم العربي.
ومنذ عام 2014 وحتى اليوم، لم يتم تطبيق القرار العربي بتفعيل شبكة أمان مالية للسلطة، على الرغم من أن الفلسطينيين دفعوا بهذا الاتجاه عدة مرات، واقتصر الأمر على السياسة الفردية لكل دولة؛ إذ قدمت بعض الدول دعماً ثابتاً ومتواصلاً، وقدمت أخرى دعماً متقطعاً، وامتنعت دول.
وتحافظ السلطة على علاقات جيدة ببعض الدول العربية، لكنها تحظى بعلاقات سيئة مع دول أخرى، أو متحفظة. ولا يوجد إجماع عربي على التعامل بطريقة واحدة مع القضايا الفلسطينية، بما في ذلك أبرز قضية فاقمت من حجم الخلاف الفلسطيني العربي، وهي قضية التطبيع مع إسرائيل.
دعوة عباس العلنية لتفعيل شبكة الأمان العربية، كانت محاولة للضغط من أجل جلب دعم مالي إضافي ما أمكن، وإن كان عباس يدرك أن ذلك سيكون بعيد المنال، في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية تقول إنها أسوأ أزمة منذ تأسيسها، بسبب مواصلة إسرائيل خصم أموال الضرائب الفلسطينية، وأزمة وباء فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد- 19)، وتراجع الدعم الخارجي.
وتراجع الدعم الدولي والعربي للسلطة الفلسطينية في العامين الماضيين بشكل حاد؛ أي نحو 90 في المائة قبل أن تبدأ الولايات المتحدة ودول أوروبية هذا العام استئناف المساعدات، في حين تقتطع إسرائيل من العوائد الضريبية الخاصة بالفلسطينيين مبلغاً سنوياً يصل إلى 180 مليون دولار، وهو ما يعادل الرواتب التي تدفعها السلطة لعائلات فلسطينيين قضوا في مواجهات ومعارك مع إسرائيل، وللأسرى كذلك، كنوع من العقاب.