مطالب يمينية من نتنياهو تقضي على «مشروع الدولة الفلسطينية»

رئيس «القائمة العربية الموحدة» منصور عباس في مقر حملته بمدينة طمرة شمال إسرائيل قبل إغلاق الانتخابات في 1 نوفمبر (أ.ف.ب)

بعد أن طرح قادة أحزاب اليمين المتطرف مطالبهم أمام رئيس الوزراء المنتخب، بنيامين نتنياهو، لتشديد سياسة الاستيطان وضم مناطق من الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض السيادة على المستوطنات، تقدمت «حركة العائلات الثكلى» التابعة لليمين، بطلب آخر هو سن قانون يلزم الحكومة بطرد فلسطينيين إلى الخارج.
وقد توجه رؤساء هذه الحركة إلى رئيس حزب «الصهيونية الدينية»، بتسلئيل سموترتش، طالبين أن يتبنى اقتراحهم بأن يتم طرد كل فلسطينيّ يدان بتهمة تنفيذ عملية مسلحة ضد إسرائيليين، هو وعائلته. وقالوا إنهم يريدون أن يروا إسرائيل «تصدر حكماً بالإعدام بحق هؤلاء الفلسطينيين، ولكن إذا لم يتحقق هذا فيجب طرد أفراد عائلاتهم حتى يعرفوا أن هناك عقاباً شديداً للجريمة». وأكدوا أن أحكاماً كهذه، مثل الإعدام والطرد، يجب أن تتم ضد أي فلسطيني يرتكب عملية، بمن في ذلك المواطنون العرب في إسرائيل (فلسطينيو 48).
سموترتش وعد بطرح مطلبهم على نتنياهو عندما تبدأ المفاوضات حول الخطوط العريضة للحكومة التي سيقيمها. وقال إنه يؤيد مبدئياً هذا المطلب وإنه ينكب حالياً «على إعداد سلسلة مطالب سياسية من نتنياهو تقضي على مشروع الدولة الفلسطينية». وكشف أمامهم أنه ينوي الاتفاق مع أحزاب الائتلاف اليميني على إلغاء الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية. وقال إن الإدارة المدنية هي جسم مدني تابع مباشرة للجيش الإسرائيلي، وتفعيلها يعني اعترافاً من إسرائيل بأنها تحتل الضفة الغربية، وهذا يجب أن يتوقف. والطريق لذلك هو في إلغاء هذا الجسم ونقل صلاحياته إلى الدوائر الحكومية المدنية الخاضعة لمختلف الوزارات في إسرائيل.
وقد فسر مراقبون هذا الطرح بأنه «خطوة بعيدة المدى في ضم الضفة الغربية إلى إسرائيل وفرض سيادتها، ليس فقط على المستوطنات اليهودية المقامة عليها، بل أيضاً على البلدات الفلسطينية التي يعيش فيها 2.5 مليون فلسطيني». وبهذا يقضي فعلاً على فكرة الدولة الفلسطينية، مع العلم أن سموترتش ينتمي إلى تيار يميني متطرف، يرى أن الأردن هي الدولة الفلسطينية بدعوى أن غالبية سكانها فلسطينيون. ويؤمن بضرورة انتماء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر، وانتماء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن، على أن تسيطر إسرائيل أمنياً وإدارياً على المنطقة برمتها.
يذكر أن «العائلات اليهودية الثكلى» جسم قائم في إسرائيل منذ 20 سنة، وقد برز في السنة الماضية عندما قاد حملة ضد ضم «القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس إلى الائتلاف الحكومي. وزعم أن لديه إثباتات تدل على أن هذه الحركة متطرفة سياسياً وتقيم علاقات عقائدية وسياسية مع «حركة حماس»، وأنها تنظم عملية تمويل لهذه الحركة من تبرعات فلسطينيي 48.