الأردن يحذر نتنياهو من إطلاق يد «بن غفير» في الأقصى

قال إن أي تغيير في وضع المسجد سيكون له تأثيرات خطيرة إقليمياً

الشرطة الإسرائيلية تؤمّن دخول يهود متشددين للأقصى في القدس أكتوبر الماضي (أ.ف.ب)

حذر الأردن، الحكومة الإسرائيلية القادمة، من إجراء أي تغيير على الوضع القائم في المسجد الأقصى، مؤكداً أن أي محاولة بهذا الاتجاه ستمس بالعلاقات بين الأردن وإسرائيل ومع دول أخرى في الإقليم. وقال مسؤولون أردنيون لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، إن خطوة من هذا القبيل من شأنها أن تثير أزمة ليس على الصعيد الأردني فقط وإنما على الصعيد الإقليمي.
ونقلت «كان» عن المسؤولين قولهم، إن أي تغيير على الوضع القائم يمكنه أن يشعل الشارعين العربي والإسلامي، ويلحق الضرر بالعلاقات مع دولة عربية أخرى وليس فقط الأردن. ويدور الحديث من بين أمور أخرى عن الموافقة على صلوات اليهود بصورة منتظمة في المسجد الأقصى، وهو أحد مطالب عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير في المفاوضات من أجل تشكيل حكومة يمينية برئاسة رئيس الليكود بنيامين نتنياهو.
وقال المسؤولون الأردنيون، إنه في حال تعيين بن غفير وزيراً، فإنه سيذهب إلى المكان ويقوم باستفزازات، وستكون هذه قصة أخرى تماماً تختلف عما حدث حتى الآن عندما زار المكان كنائب في الكنيست، وسيكون لهذا الأمر تأثيرات خطيرة.
وأبدى المسؤولون أملهم، بأن يكون رئيس الحكومة القادم على دراية بمخاطر ذلك، والأهمية الاستراتيجية للسلام بين إسرائيل والأردن، الذي يوجد له أطول حدود مع إسرائيل، وهو السلام الذي يشمل تعاوناً وثيقاً بعدد من المجالات، بما في ذلك المجالات الأمنية والعسكرية.
جاءت هذه التحذيرات في ظل تقارير إسرائيلية حول تمسك بن غفير بطلبه من نتنياهو تولي منصب وزير الأمن الداخلي من أجل تطبيق خطة تشمل إطلاق يد الجيش والشرطة ضد الفلسطينيين، وتشديد الإجراءات بحق الأسرى، والسماح بوصول اليهود للأقصى في أي وقت وبأي عدد.
وقالت «القناة 13» الإسرائيلية، إن بن غفير سيقدم تصوراً شاملاً لنتنياهو من أجل إطلاق يد الجيش الإسرائيلي والشرطة، وتطوير مصلحة السجون الإسرائيلية وتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين، ويشمل أيضاً الموافقة على تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى من دون أي تقييدات.
ويقع الأقصى إضافة إلى المقدسات الأخرى في القدس، ضمن مسؤولية وإشراف المملكة الأردنية وفق اتفاق أردني - إسرائيل سابق، وتفويض فلسطيني للملك الأردني باعتباره الوصي على المقدسات. وينص الاتفاق الإسرائيلي الأردني بشأن المقدسات، على السماح لأتباع الديانات الأخرى اليهودية والمسيحية وأي زوار آخرين بزيارة الأقصى في أعداد قليلة محددة، من دون أي مظاهر أو شعائر أو طقوس دينية من أي نوع، وفي أوقات محددة أيضاً، وهو اتفاق يسمى باتفاق الوضع القائم.
لكن اقتحامات المتطرفين اليهود الذين يعد بن غفير رمزاً لهم، زادت في السنوات القليلة الماضية، باستباحة المكان من دون أي قيود، وهو أمر أثار قلق عمان بشكل خاص. ويزيد التحذير الأردني من الضغط على نتنياهو المتوجس أصلاً من تعيين بن غفير في منصب حساس، تجنباً لصدامات محتملة مع الإدارة الأميركية ودول أوروبية وعربية. وأكد مسؤولون أميركيون وإسرائيليون، بحسب تقرير سابق نُشر في موقع «أكسيوس» الأميركي وموقع «واللا» الإسرائيلي، أنه من غير المرجح أن تتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع العضو المتطرف في الكنيست إيتمار بن غفير في الحكومة الإسرائيلية المرتقبة.
وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الإدارة الأميركية قلقة من الخطاب العنصري لبن غفير وحزبه ومواقفه تجاه الفلسطينيين، ولا ترحب بالتوجه الذي يمثله والمواقف التي يعبر عنها. وكان بن غفير، رئيس حزب «القوة اليهودية»، قد حصل على 14 مقعداً في التحالف الذي عقده مع رئيس «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريش؛ ما جعلهما ثالث أكبر حزب إسرائيلي في الكنيست، والكتلة الثانية من حيث عدد المقاعد في الائتلاف الحكومي المحتمل بعد «الليكود».