«المركزي} الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية عادية

بنك الشعب الصيني (رويترز)
بنك الشعب الصيني (رويترز)
TT

«المركزي} الصيني يتعهد الحفاظ على سياسة نقدية عادية

بنك الشعب الصيني (رويترز)
بنك الشعب الصيني (رويترز)

تعهد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بالحفاظ على سياسة نقدية عادية على مدى المستقبل المنظور على خلفية تباطؤ الاقتصاد متأثرا بتكرار تفشي مرض كوفيد 19- وركود قطاع العقارات وتراجع الطلب الخارجي.
وقال المحافظ يي جانج أمس في تقرير للجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني: «الصين لديها الظروف للحفاظ على سياسة نقدية عادية والين مستقرا لأطول فترة زمنية ممكنة في المستقبل».
ووفقا للتقرير الذي أوردته صحيفة ايكونوميك ديلي، قال يي إن الصين سوف تعزز استقرار نمو الائتمان وتواصل خفض تكاليف الدين بالنسبة للمشاريع والأفراد للحفاظ على أسس الاقتصاد الكلي مستقرة.
وأضاف يي أن صناع السياسة سوف يزيدون أيضا مرونة سعر صرف اليوان وتقوية إدارة التوقعات والحفاظ على سعر صرف اليوان مستقرا بصفة عامة عند مستوى معقول ومتوازن، بحسب وكالة بلومبرغ.
كان قد تم استبعاد يي (64 عاما) من قائمة الأعضاء كاملي العضوية أو الذين يتم استبدالهم في اللجنة المركزية، التي تضم النخبة السياسية والمسؤولين الأبرز في البلاد، في مؤتمر الحزب الشيوعي الشهر الجاري. وتشير هذه الخطوة إلى أن يي ربما لا يظل في الحكومة بعد استبعاده من اللجنة المركزية.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين أن قطاع تصنيع السيارات سجل نموا ثابتا في الإيرادات خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2022.
وقالت الهيئة إن القطاع حقق نحو 6.61 تريليون يوان (حوالي 922 مليار دولار) خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، بزيادة نسبتها 6.7 في المائة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات تقلص أرباح القطاع خلال الأشهر التسعة بنسبة 1.9 في المائة، على أساس سنوي، مع انخفاض معدل التراجع بواقع 5.4 في المائة عن الرقم المسجل خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وتابعت الهيئة بأنه خلال شهر سبتمبر فقط، شهد القطاع زيادة في أرباحه بنسبة 47.4 في المائة عن العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش سلاسل التوريد والسلاسل الصناعية، إضافة إلى نمو إنتاج سيارات الطاقة الجديدة.
وأنتجت الصين 19.63 مليون سيارة في الأشهر التسعة الأولى، بزيادة نسبتها 7.4 في المائة على أساس سنوي. وتم بيع إجمالي 19.74 مليون سيارة في البلاد خلال الفترة المذكورة، بزيادة 4.4 في المائة عن العام الماضي، وفقا للجمعية الصينية لمصنعي السيارات.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».