«الرخصة الذهبية»... لزيادة الاستثمار

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنح «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية (السبت)، فإن «الرخصة الذهبية تتيح موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء المصري، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
ووفق قانون الاستثمار المصري، حسب الموقع الرسمي لـ«الهيئة العامة للاستثمار في مصر»، فإنه «يجوز منح الرخصة الذهبية للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة». كما «تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات». وذكرت الوكالة المصرية، أن «هيئة الاستثمار» حددت ضوابط لـ«الرخصة الذهبية»، وهي أن «تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة، عن 20 في المائة من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع».