ماذا تعني التوقيفات التركية لعناصر من «الإخوان»؟

على الرغم من إعلان القاهرة «تعثر» مسار المحادثات مع أنقرة

جولة المحادثات الاستكشافية الأولى بين مصر وتركيا التي عُقدت في القاهرة العام الماضي (الخارجية المصرية)

«ماذا يعني توقيف السلطات التركية لعدد من عناصر تنظيم (الإخوان)»؟ السؤال بات يشغل خبراء ومراقبين؛ لأنه يتعلق بمستقبل عناصر «الإخوان»، وخصوصاً في «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم. كما يأتي بينما يتهم الأمن المصري «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بـ«نشر ادعاءات حول تجمعات في مصر».
وأعلنت القاهرة «توقف مسار المحادثات مع أنقرة». وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفير علي الحفني، إن «مثل هذه التوقيفات لعناصر (الإخوان)، ليست هي التي ستعيد العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من تسوية الخلافات العالقة في العلاقات بين البلدين».
وعلى الرغم من مرور أكثر من عام تقريباً على آخر «جولة استكشافية» جمعت علناً بين مسؤولين مصريين وأتراك، واستضافتها أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2021، فإنه لم يعقب ذلك تطور «لافت». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه «لم يتم استئناف مسار المحادثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، أن «الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية».
وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».
ووفق الحفني، فإن «تصريحات وزير الخارجية المصري بشأن العلاقات مع تركيا، في محلها تماماً»، لافتاً إلى أن «تطور العلاقات يستدعي قيام أنقرة باتخاذ إجراءات وقرارات تتوقعها القاهرة؛ لأنها تعيد العلاقات السياسة إلى مسارها الطبيعي».
وبرزت إشارات تركية خلال العامين الماضيين، بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات»، وأعقبتها خطوات من جانب أنقرة تمثلت في «وقف عمل بعض المحطات التلفزيونية» التي تعمل لديها ويديرها داعمون ومنتمون لـ«الإخوان»، ما اعتبرته القاهرة «إيجابياً».
وفي مايو (أيار)، وسبتمبر 2021، استضافت القاهرة وأنقرة على الترتيب جولتين «استكشافيتين» من المحادثات، برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، للبحث في «العلاقات الثنائية، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية».
وهنا أكد السفير الحفني أن «البلدين انطلقا من جولة إلى أخرى في مسعى لتسوية الخلافات العالقة في العلاقات؛ لكن لم تحرز التقدم المأمول حتى الآن»، موضحاً أن «الخلافات لا تُعالج بتصريحات تركية أو بقرارات تركية منعزلة». وأشار إلى أنه «عندما يكون هناك تفاوض، يجري عرض المشكلات وعلاجها بشكل شمولي، وبالتالي ما حدث (أي التوقيفات الإخوانية) لن تعالج الأمور، فالمسألة ليست توقيفات، فهناك مشكلات كبيرة وتراكمات عمرها أكثر من عقد من الزمان، وهناك حاجة لعلاج كامل للمشكلات المثارة، فمصر لها مطالب، وحتى الآن لم تتم تلبيتها. وهي تتعلق بالأمن القومي، ليس لمصر وإنما للمنطقة».
وفي يونيو (حزيران) 2021 رهن وزير الخارجية المصري مضي بلاده في مسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا، بإقدامها على «تغيير المنهج»، ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال شكري إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم على مستوى نواب الخارجية، أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج، حتى يتم تطبيع العلاقات مرة أخرى».
وتزامناً مع استمرار تنظيم «الإخوان» في التحشيد الإلكتروني بشأن دعوات تحريضية للتظاهر، نفى مصدر أمني مصري صحة «ما ادعاه عناصر (الإخوان) حول وجود تجمعات في بعض المحافظات المصرية». وأضاف أن «التنظيم نشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، في محاولة لخداع المواطنين بعدما فشل التنظيم في دعواته التحريضية». وأكد المصدر -حسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر مساء الجمعة- «هدوء الحالة والاستقرار الكامل في كل المحافظات المصرية، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي يعانيها التنظيم، وعدم وجود تأثير له في الشارع». كما شدد على أنه ستتخذ «الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم».