الجيش الإسرائيلي يخفف الحصار عن نابلس

قتل رجلي أمن فلسطينيين «بالخطأ»

جانب من مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الخليل يوم الجمعة (رويترز)

في الوقت الذي يتظاهر فيه المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، احتجاجاً على ما سموه «التساهل مع الإرهاب الفلسطيني وهدر دماء المواطنين اليهود»، أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف الحصار بشكل جزئي عن منطقة نابلس بإزالة اثنين من الحواجز الستة المقامة في محيطها منذ أكثر من أسبوعين، وادعى الجيش أنه يفعل ذلك بعد أن نجح في توجيه ضربة كبيرة لمجموعة «عرين الأسود». وفي الوقت نفسه، تباهى الجيش بأنه قتل «مخربين اثنين»، تبين أنهما من رجال الأمن الفلسطينيين.
ومع أن أوساطاً إسرائيلية حاولت تبرير القتل باعتباره «تم بالخطأ»، وأن «الجنود الإسرائيليين قرروا ألا يخاطروا بحياتهم كما حصل في حالات سابقة، عندما نصب الفلسطينيون لهم كمائن، ولذلك أطلقوا الرصاص دفاعاً عن النفس»، إلا أن الفلسطينيين اعتبروا القتل جريمة بشعة اقترفت ضمن مسلسل الجرائم التي وقعت خلال الشهور الماضية، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن «الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير الأوضاع من خلال استمراره بسياسة القتل لأبناء شعبنا، بما في ذلك منتسبو أجهزته الأمنية، التي كان آخرها استشهاد المواطنين عماد أبو رشيد (47 عاماً) ورمزي سامي زَبَارَة (35 عاماً) اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تعمل على استغلال الدم الفلسطيني في معاركها السياسية الداخلية. كما نشر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، نعياً للضحيتين. وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «هذه جريمة إعدام ميداني بشعة. فالشهيدان أبو رشيد وزَبَارَة من خيرة ضباط ومرتبات جهاز الدفاع المدني، ورواد العمل الوطني والتنظيمي والمجتمعي في مخيم عسكر». وحمل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجريمة، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وكان الجيش الإسرائيلي قد رفع الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، في أعقاب ارتفاع حدة العمليات التي تنطلق من المدينة إلى مناطق شمال الضفة، وازدياد عمليات إطلاق النار نحو قوات الجيش والمستوطنين. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في عدد الجمعة، أنها بعد إجراء تقييم للوضع الأمني في منطقة الضفة الغربية قررت تغيير القيود المفروضة على مدينة نابلس وتخفيفها، وذلك بفتح مدخلين اثنين للمدينة الليلة الماضية، وإبقاء 4 مداخل أخرى تحت الإجراءات المشددة عليها، ومراقبة المركبات التي تغادر المدينة.
واتضح أن تخفيف الحصار تم بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، التي أبلغت إسرائيل بأن عدداً من نشطاء «عرين الأسود» في نابلس سلموا أنفسهم لها بغرض حمايتهم، وذلك في إطار الاستجابة لاقتراح إسرائيلي سابق بهذا الخصوص. ففي الأسبوع الماضي، عرضت إسرائيل على المجموعة، عبر السلطة الفلسطينية، أن يتخلوا عن أسلحتهم ويسلموا أنفسهم إلى الأجهزة الفلسطينية كي تعتقلهم لفترة معينة، وبعد أن تهدأ الأوضاع ستعفو عنهم. وفي محاولة منها لتشجيعهم على ذلك، خففت الحصار.
لكن، في اللحظة التي أعلنت فيها تخفيف الحصار، نفذ فلسطينيون عملية إطلاق رصاص جديدة، في مفرق حوارة جنوب نابلس، وادعت إسرائيل أنها قتلت المعتدين. لكن الفلسطينيين من جهتهم نفوا ذلك، وأعلنوا أن الجيش الإسرائيلي تلبك من إطلاق النار عليه، فأطلق النار على اثنين آخرين هما رجلا الأمن. ومع أن أوساطاً إسرائيلية اعتبرت هذا الاحتمال وارداً، فقد نفاه الناطق بلسان الجيش وادعى أن لديه توثيقاً يبين كيف بادر الجنديان الفلسطينيان إلى إطلاق الرصاص على الجنود. وتبنت «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، هذه العملية، وقالت إن منفذيها هم من رجالاتها، فيما هدد الجيش الإسرائيلي بموجة عمليات إذا قام جنوده بمواصلة مهاجمة «عرين الأسود» ومثيلاتها من المجموعات المنتشرة بالمناطق الفلسطينية.
ومن الجهة الأخرى، هاجم اليمين الإسرائيلي وقادة المستوطنين قرار تخفيف الحصار عن نابلس، ونظموا عدة مظاهرات في الضفة الغربية ضد الجيش ورئيس أركانه أفيف كوخافي، الذي هاجم بعض المستوطنين على ممارستهم العنف ضد جنود الجيش وضد المواطنين الفلسطينيين. وقال رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي دغان، إن «قرار الجيش الإسرائيلي إزالة الحواجز في طريق الخروج من نابلس، هو بمثابة قرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية تتخلى فيه عن حياة المستوطنين بشمال الضفة وجميع أنحاء البلاد». وقال الصحافي اليميني يوني بن مناحيم، المقرب من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي عينه في عهده رئيساً لسلطة البث الرسمية، إن «قرار الجيش الإسرائيلي رفع الحصار المفروض على مدينة نابلس خطأ، ولا يعني سوى تشجيع الفلسطينيين على تنفيذ مزيد من العمليات في الطرق والمفارق الرئيسية». وأضاف بن مناحيم: «مرة أخرى يماطل لبيد وغانتس في إيقاف العمليات، بدلاً من إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بجلب قوات كبيرة إلى مدينة نابلس، ومنع مزيد من العمليات».