الجيش الإسرائيلي يخفف الحصار عن نابلس

قتل رجلي أمن فلسطينيين «بالخطأ»

جانب من مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الخليل يوم الجمعة (رويترز)
جانب من مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الخليل يوم الجمعة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يخفف الحصار عن نابلس

جانب من مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الخليل يوم الجمعة (رويترز)
جانب من مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الخليل يوم الجمعة (رويترز)

في الوقت الذي يتظاهر فيه المستوطنون في مختلف أنحاء الضفة الغربية، احتجاجاً على ما سموه «التساهل مع الإرهاب الفلسطيني وهدر دماء المواطنين اليهود»، أعلن الجيش الإسرائيلي تخفيف الحصار بشكل جزئي عن منطقة نابلس بإزالة اثنين من الحواجز الستة المقامة في محيطها منذ أكثر من أسبوعين، وادعى الجيش أنه يفعل ذلك بعد أن نجح في توجيه ضربة كبيرة لمجموعة «عرين الأسود». وفي الوقت نفسه، تباهى الجيش بأنه قتل «مخربين اثنين»، تبين أنهما من رجال الأمن الفلسطينيين.
ومع أن أوساطاً إسرائيلية حاولت تبرير القتل باعتباره «تم بالخطأ»، وأن «الجنود الإسرائيليين قرروا ألا يخاطروا بحياتهم كما حصل في حالات سابقة، عندما نصب الفلسطينيون لهم كمائن، ولذلك أطلقوا الرصاص دفاعاً عن النفس»، إلا أن الفلسطينيين اعتبروا القتل جريمة بشعة اقترفت ضمن مسلسل الجرائم التي وقعت خلال الشهور الماضية، منذ بدء التصعيد الإسرائيلي. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن «الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتفجير الأوضاع من خلال استمراره بسياسة القتل لأبناء شعبنا، بما في ذلك منتسبو أجهزته الأمنية، التي كان آخرها استشهاد المواطنين عماد أبو رشيد (47 عاماً) ورمزي سامي زَبَارَة (35 عاماً) اللذين ارتقيا بنيران قوات الاحتلال فجر اليوم بالقرب من حاجز حوارة العسكري، جنوب نابلس».
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن القيادات السياسية والعسكرية الإسرائيلية تعمل على استغلال الدم الفلسطيني في معاركها السياسية الداخلية. كما نشر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، نعياً للضحيتين. وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، أن «هذه جريمة إعدام ميداني بشعة. فالشهيدان أبو رشيد وزَبَارَة من خيرة ضباط ومرتبات جهاز الدفاع المدني، ورواد العمل الوطني والتنظيمي والمجتمعي في مخيم عسكر». وحمل رئيس الوزراء الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجريمة، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وكان الجيش الإسرائيلي قد رفع الحصار المفروض على مدينة نابلس منذ أسبوعين ونصف الأسبوع، في أعقاب ارتفاع حدة العمليات التي تنطلق من المدينة إلى مناطق شمال الضفة، وازدياد عمليات إطلاق النار نحو قوات الجيش والمستوطنين. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية في عدد الجمعة، أنها بعد إجراء تقييم للوضع الأمني في منطقة الضفة الغربية قررت تغيير القيود المفروضة على مدينة نابلس وتخفيفها، وذلك بفتح مدخلين اثنين للمدينة الليلة الماضية، وإبقاء 4 مداخل أخرى تحت الإجراءات المشددة عليها، ومراقبة المركبات التي تغادر المدينة.
واتضح أن تخفيف الحصار تم بالتنسيق مع أجهزة الأمن الفلسطينية، التي أبلغت إسرائيل بأن عدداً من نشطاء «عرين الأسود» في نابلس سلموا أنفسهم لها بغرض حمايتهم، وذلك في إطار الاستجابة لاقتراح إسرائيلي سابق بهذا الخصوص. ففي الأسبوع الماضي، عرضت إسرائيل على المجموعة، عبر السلطة الفلسطينية، أن يتخلوا عن أسلحتهم ويسلموا أنفسهم إلى الأجهزة الفلسطينية كي تعتقلهم لفترة معينة، وبعد أن تهدأ الأوضاع ستعفو عنهم. وفي محاولة منها لتشجيعهم على ذلك، خففت الحصار.
لكن، في اللحظة التي أعلنت فيها تخفيف الحصار، نفذ فلسطينيون عملية إطلاق رصاص جديدة، في مفرق حوارة جنوب نابلس، وادعت إسرائيل أنها قتلت المعتدين. لكن الفلسطينيين من جهتهم نفوا ذلك، وأعلنوا أن الجيش الإسرائيلي تلبك من إطلاق النار عليه، فأطلق النار على اثنين آخرين هما رجلا الأمن. ومع أن أوساطاً إسرائيلية اعتبرت هذا الاحتمال وارداً، فقد نفاه الناطق بلسان الجيش وادعى أن لديه توثيقاً يبين كيف بادر الجنديان الفلسطينيان إلى إطلاق الرصاص على الجنود. وتبنت «كتائب شهداء الأقصى»، الذراع العسكرية لحركة «فتح»، هذه العملية، وقالت إن منفذيها هم من رجالاتها، فيما هدد الجيش الإسرائيلي بموجة عمليات إذا قام جنوده بمواصلة مهاجمة «عرين الأسود» ومثيلاتها من المجموعات المنتشرة بالمناطق الفلسطينية.
ومن الجهة الأخرى، هاجم اليمين الإسرائيلي وقادة المستوطنين قرار تخفيف الحصار عن نابلس، ونظموا عدة مظاهرات في الضفة الغربية ضد الجيش ورئيس أركانه أفيف كوخافي، الذي هاجم بعض المستوطنين على ممارستهم العنف ضد جنود الجيش وضد المواطنين الفلسطينيين. وقال رئيس مجلس مستوطنات الضفة الغربية يوسي دغان، إن «قرار الجيش الإسرائيلي إزالة الحواجز في طريق الخروج من نابلس، هو بمثابة قرار سياسي من الحكومة الإسرائيلية تتخلى فيه عن حياة المستوطنين بشمال الضفة وجميع أنحاء البلاد». وقال الصحافي اليميني يوني بن مناحيم، المقرب من زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، الذي عينه في عهده رئيساً لسلطة البث الرسمية، إن «قرار الجيش الإسرائيلي رفع الحصار المفروض على مدينة نابلس خطأ، ولا يعني سوى تشجيع الفلسطينيين على تنفيذ مزيد من العمليات في الطرق والمفارق الرئيسية». وأضاف بن مناحيم: «مرة أخرى يماطل لبيد وغانتس في إيقاف العمليات، بدلاً من إصدار أوامر للجيش الإسرائيلي بجلب قوات كبيرة إلى مدينة نابلس، ومنع مزيد من العمليات».


مقالات ذات صلة

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

المشرق العربي اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

اليوم الثاني لرئيسي في دمشق... فلسطيني

في اليوم الثاني لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى سوريا، التقى وفداً من الفصائل الفلسطينية الموجودة في دمشق، بحضور وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وأكد رئيسي، خلال اللقاء الذي عقد في القصر الرئاسي السوري أمس (الخميس)، أن بلاده «تعتبر دائماً القضية الفلسطينية أولوية في سياستها الخارجية». وأكد أن «المقاومة هي السبيل الوحيد لتقدم العالم الإسلامي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي»، وأن «المبادرة، اليوم، في أيدي المجاهدين والمقاتلين الفلسطينيين في ساحة المواجهة».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

«مستعربون» بزي نسائي تسللوا إلى قلب نابلس لقتل 3 فلسطينيين

قتلت إسرائيل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية، الخميس، بعد حصار منزل تحصنوا داخله في نابلس شمال الضفة الغربية، قالت إنهم يقفون خلف تنفيذ عملية في منطقة الأغوار بداية الشهر الماضي، قتل فيها 3 إسرائيليات، إضافة لقتل فتاة على حاجز عسكري قرب نابلس زعم أنها طعنت إسرائيلياً في المكان. وهاجم الجيش الإسرائيلي حارة الياسمينة في البلدة القديمة في نابلس صباحاً، بعد أن تسلل «مستعربون» إلى المكان، تنكروا بزي نساء، وحاصروا منزلاً هناك، قبل أن تندلع اشتباكات عنيفة في المكان انتهت بإطلاق الجنود صواريخ محمولة تجاه المنزل، في تكتيك يُعرف باسم «طنجرة الضغط» لإجبار المتحصنين على الخروج، أو لضمان مقتلهم. وأعلنت وزارة

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

مشروع قانون إسرائيلي يتيح لعوائل القتلى مقاضاة السلطة واقتطاع أموال منها

في وقت اقتطعت فيه الحكومة الإسرائيلية، أموالاً إضافية من العوائد المالية الضريبية التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عوائل القتلى الإسرائيليين في عمليات فلسطينية، دفع الكنيست نحو مشروع جديد يتيح لهذه العائلات مقاضاة السلطة ورفع دعاوى في المحاكم الإسرائيلية؛ لتعويضهم من هذه الأموال. وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم» العبرية، الخميس، إن الكنيست صادق، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يسمح لعوائل القتلى الإسرائيليين جراء هجمات فلسطينية رفع دعاوى لتعويضهم من أموال «المقاصة» (العوائد الضريبية) الفلسطينية. ودعم أعضاء كنيست من الائتلاف الحكومي ومن المعارضة، كذلك، المشروع الذي يتهم السلطة بأنها تشجع «الإرهاب»؛

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

تأهب في إسرائيل بعد «صواريخ غزة»

دخل الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب وقصف بدباباته موقعاً في شرق مدينة غزة، أمس الثلاثاء، ردّاً على صواريخ أُطلقت صباحاً من القطاع بعد وفاة القيادي البارز في حركة «الجهاد» بالضفة الغربية، خضر عدنان؛ نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

وساطة عربية ـ أممية تعيد الهدوء إلى غزة بعد جولة قتال خاطفة

صمد اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ، فجر الأربعاء، منهيا بذلك جولة قصف متبادل بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية استمرت ليلة واحدة (أقل من 24 ساعة)، في «مخاطرة محسوبة» بدأتها الفصائل ردا على وفاة القيادي في «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان في السجون الإسرائيلية يوم الثلاثاء، بعد إضراب استمر 87 يوما. وقالت مصادر فلسطينية في الفصائل لـ«الشرق الأوسط»، إن وساطة مصرية قطرية وعبر الأمم المتحدة نجحت في وضع حد لجولة القتال الحالية.

كفاح زبون (رام الله)

«الأمم المتحدة»: الحرب أغرقت غزة والضفة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة

أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة 4 سبتمبر 2024 (رويترز)
أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة 4 سبتمبر 2024 (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة»: الحرب أغرقت غزة والضفة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة

أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة 4 سبتمبر 2024 (رويترز)
أنقاض مبانٍ دمرتها غارات إسرائيلية في خان يونس جنوب قطاع غزة 4 سبتمبر 2024 (رويترز)

دمرت الحرب التي تشنّها إسرائيل ضد حركة «حماس» اقتصاد غزة، وقلّصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع «تراجع مثير للقلق» في الضفة الغربية.

وذكر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، نشر الخميس، أنه في غزة «توقفت عمليات الإنتاج أو دمرت وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض ودمرت مجتمعات ومدن»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتسببت العملية العسكرية «بأزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وحوّلت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل».

وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني، في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، معتصم الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي: «لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف. لكن المعطيات التي لدينا راهناً تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر».

وأضاف أن «الوصول إلى مستوى ما قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023 يتطلب عشرات الأعوام»، معتبراً أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق «تنمية مستدامة» في غزة.

اندلعت الحرب بعد هجوم «حماس» غير المسبوق في 7 أكتوبر على إسرائيل، الذي أعقبته عملية عسكرية مكثفة ومتواصلة منذ أكتوبر 2023.

وأدى هجوم «حماس» في إسرائيل إلى مقتل 1205 أشخاص، بحسب تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى أرقام إسرائيلية رسمية، تشمل الرهائن الذين قُتلوا في الأسر.

وأدت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 41 ألف شخص في غزة، وفقاً لوزارة الصحة في غزة، التي تسيطر عليها «حماس».

فلسطينيون يبحثون عن مفقودين تحت أنقاض مبنى مدمر إثر غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة 10 سبتمبر 2024 (إ.ب.أ)

حصيلة اقتصادية كارثية

بالإضافة إلى الخسائر البشرية الفادحة، فإن الخسائر الاقتصادية كارثية. ورأى معدّو التقرير أن إجمالي الناتج المحلي في غزة «انخفض بنسبة 81 في المائة في الربع الأخير من عام 2023، ما أدى إلى انكماش بنسبة 22 في المائة للعام بأكمله».

ويؤكد التقرير الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني أنه «في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022».

ومطلع عام 2024 «تم إتلاف ما بين 80 و96 في المائة من السلع الزراعية في غزة، بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين»، حسبما يؤكد التقرير، ما فاقم «مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلاً».

وأضاف التقرير أن «الدمار أصاب أيضاً القطاع الخاص بشدة حيث تعرّض 82 في المائة من الشركات التي تعدّ المحرك الرئيسي لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار».

لاجئون فلسطينيون يسيرون أمام أنقاض متجر مدمر جزئياً في مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية الخميس 12 سبتمبر 2024 (أ.ب)

الضفة الغربية أيضاً

كما أدى هجوم «حماس» والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة وتسبب في تدهور اقتصادي كان «سريعاً بقدر ما كان مقلقاً».

منذ 7 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية والمستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن 662 فلسطينياً في الضفة الغربية، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وقُتل ما لا يقل عن 23 إسرائيلياً، بينهم أفراد من قوات الأمن، في هجمات فلسطينية خلال الفترة نفسها، وفقاً لمسؤولين إسرائيليين.

وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجّلت نمواً بنسبة 4 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، فإن التفاؤل «تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19 في المائة في الربع الأخير»، ما أدى إلى «تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر».

وكانت لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.

حتى القدس الشرقية تضررت بشكل كبير. وجاء في التقرير أن «80 في المائة من الشركات في المدينة القديمة» توقفت عن العمل جزئياً أو كلياً.

في كامل الأراضي، أشارت جميع الشركات تقريباً إلى تراجع النشاط، و42.1 في المائة منها إلى انخفاض في الأيدي العاملة.

وارتفع معدل البطالة من 12.9 في المائة قبل الحرب إلى 32 في المائة، «ما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية».

في غزة، لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب موجوداً.

حتى قبل الحرب كان الفقر منتشراً على نطاق واسع، لكنه اليوم «يطال جميع سكان غزة تقريباً، ويزداد بسرعة في الضفة الغربية».