مشروعات ماسك في عين «الأمن القومي»

«تويتر» على باب تسريح جماعي

مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول إخضاع بعض مشروعات ماسك لمراجعات أمن قومي (أ.ب)
مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول إخضاع بعض مشروعات ماسك لمراجعات أمن قومي (أ.ب)
TT

مشروعات ماسك في عين «الأمن القومي»

مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول إخضاع بعض مشروعات ماسك لمراجعات أمن قومي (أ.ب)
مناقشات داخل الإدارة الأميركية حول إخضاع بعض مشروعات ماسك لمراجعات أمن قومي (أ.ب)

قالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، نقلاً عن مصادر، إن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يناقشون ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إخضاع بعض مشروعات إيلون ماسك، لمراجعات أمن قومي. وأضافت «بلومبرغ» أن المشروعات تشمل صفقة ماسك لشراء منصة التواصل الاجتماعي «تويتر» وخدمة ستارلينك للإنترنت عبر الأقمار الصناعية.
وتراجع سهم شركة موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بنسبة 16 في المائة قبل بدء التعاملات في بورصة نيويورك يوم الجمعة، عقب نشر التقارير.
واستخدم ماسك في الآونة الأخيرة «تويتر» للإعلان عن مقترحات لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وقال أيضاً إن شركة سبيس إكس لا يمكنها تمويل خدمة الإنترنت ستارلينك في أوكرانيا إلى أجل غير مسمى. ثم تراجع في وقت لاحق وقال إنه سيستمر في تحمل تكاليف الخدمة.
وذكرت مصادر لـ«بلومبرغ» أن المناقشات لمراجعة مشروعات ماسك في مرحلة مبكرة، مضيفة أن المسؤولين في الحكومة الأميركية يدرسون الأدوات المتاحة، إن وجدت، التي من شأنها أن تسمح للحكومة الاتحادية بمراجعة مشروعات ماسك.
وأضاف التقرير أن أحد الاحتمالات هو من خلال القانون الذي يحكم لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، الخاضعة لوزارة الخزانة الأميركية، لمراجعة مشروعات ماسك.
وقالت «بلومبرغ» إن أحد عناصر صفقة ماسك على «تويتر» البالغة 44 مليار دولار والتي يمكن أن تؤدي إلى مراجعة اللجنة هو وجود مستثمرين أجانب في كونسورتيوم ماسك. ولم ترد شركتا «تويتر» و«سبيس إكس» على الفور على طلب «رويترز» للتعليق.
في غضون ذلك، تلوح عملية تسريح جماعية في «تويتر» في الأفق، لا سيما إذا أنجز الملياردير إيلون ماسك صفقة شراء الشركة التي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، كما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست».
وقالت الصحيفة، مساء الخميس، إنه خلال عرض صفقته لشراء «تويتر» على المستثمرين، قال ماسك إنه يخطط للتخلص من نحو ثلاثة أرباع العاملين في الشركة وجعل عددهم أكثر بقليل من ألفي موظف. ويعمل في «تويتر» 7500 شخص. وأضافت أنه حتى إذا فشلت صفقة ماسك لشراء «تويتر»، ستؤدي خطة الشركة لخفض نحو 800 مليون دولار من كتلة رواتبها بحلول نهاية العام المقبل، إلى التخلي عن نحو ربع العاملين فيها.
ورأت «واشنطن بوست»، نقلاً عن مقابلات ووثائق، أن خفض عدد العاملين في الشركة المتمركزة في سان فرانسيسكو قد يؤدي إلى إضعاف قدرة المنصة على تعديل المنشورات المسيئة أو ضمان أمن البيانات.
وقال كارل توبايس، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة ريتشموند: «عندما يشتري إيلون ماسك موقع (تويتر) سيكون قادراً على أن يفعل ما يشاء»، وأضاف: «أعتقد أنه يخطط لذلك»، مشيراً إلى أن موقع «تويتر» كان يواجه أساساً مشكلة في جني الأموال قبل أن يأتي ماسك و«يقاضيه».
ورفعت «تويتر» دعوى قضائية لإلزام ماسك بشروط صفقة الاستحواذ التي وقعها في أبريل (نيسان) الماضي، بعدما حاول هذا الأخير التملص منها. وعلق قاضٍ أميركي الدعوى بعدما غير ماسك رأيه مؤخراً وأمهل الطرفين حتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري لإنهاء الصفقة الضخمة مجدداً.
وقال ماسك، رداً على أسئلة عن الأرباح الفصلية لـ«تسلا» خلال الأسبوع الجاري، إنه «متحمس بشأن وضع «تويتر»». وأضاف: «أعتقد أنه أحد الأصول التي ضعفت إلى حد ما لفترة طويلة، لكنه ينطوي على إمكانات لا تصدق، على الرغم من أنه من الواضح أنني والمستثمرين الآخرين ندفع لتويتر حالياً مبالغ كبيرة».
ويثير إشراف ماسك المحتمل على موقع التواصل الاجتماعي المؤثر قلق ناشطين يخشون أن يفتح الأبواب أمام المزيد من المنشورات المسيئة والمضللة.
من جهة أخرى، قال ماسك، يوم الجمعة، إنه يعتقد أن الركود سيستمر حتى ربيع 2024، بعد أن أثار في وقت سابق مخاوف بشأن الطلب في الصين وأوروبا. وأضاف على «تويتر» عندما سأله أحد المستخدمين عن مدى استمرار الركود: «مجرد تخمين، ولكن ربما حتى ربيع عام 2024».


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».