تتويج مدينة الخارجة المصرية عاصمة للبيئة العربية

تهتم بربط الطاقة بالمياه والغذاء وتحافظ على الموارد الطبيعية

مدينة الخارجة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مدينة الخارجة (تصوير عبد الفتاح فرج)
TT

تتويج مدينة الخارجة المصرية عاصمة للبيئة العربية

مدينة الخارجة (تصوير عبد الفتاح فرج)
مدينة الخارجة (تصوير عبد الفتاح فرج)

توجت مدينة الخارجة، في محافظة الوادي الجديد (جنوب غربي القاهرة)، بلقب عاصمة البيئة العربية لعام 2022 بالمسابقة التي عقدتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ32 على مستوى الوطن العربي، بعدما تم التنافس فيها مع مجموعة من الدول.
وتقع الخارجة على مسافة نحو 600 كيلومتر من القاهرة، وهي عبارة عن منخفض يبلغ مساحته 160 كيلومترا بالطول و80 كيلومترا بالعرض، وعرفت قديما بـ«الواحة العظمى» وتعد من مواقع السياحة البيئية.
واعتبرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، فوز مدينة الخارجة بلقب عاصمة البيئة العربية تكليلا لجهود مسؤولي المحافظة في دمج حماية البيئة وقضايا تغير المناخ في الخطط التنموية بالمحافظة، معتبرة نجاح المدينة في المنافسة بتطبيق الأبعاد البيئية على المستوى الإقليمي والعربي انعكاساً للرؤية المصرية في حماية البيئة خصوصاً في ضوء استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 الشهر القادم بشرم الشيخ.
وثمنت فؤاد في بيان لها، الخميس، دور المجتمع المحلي بالمدينة وارتباط سكانه بالمكان، مشيرة إلى الوعي البيئي الذي يتمتع به سكان الوادي الجديد ورغبتهم الدائمة في الحفاظ على الطبيعة والذي ينعكس بنظام المعيشة المتبع والقائم على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وإعادة استخدام المخلفات بشكل جديد، وترجمة مفهوم الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية، ما جعلها أول مدينة صديقة للبيئة على مستوى مصر لهذا العام.
وكان فريق من وزارة البيئة المصرية قد راجع معايير الاستدامة البيئيةفي بالمدينة وتفقد جميع الإجراءات لرصد نوعية البيئة بالمدينة من حيث نوعية الهواء والمياه ونسب الضوضاء بجانب تفقد مشروعات الطاقة الشمسية والنقل المستدام وتدوير المخلفات بالإضافة إلى المشروعات الخضراء بالمدينة، قبل اعتمادها لتكون أول مدينة صديقة للبيئة والمناخ بمصر.
ونافست مدينة الخارجة، مجموعة من المدن العربية الأخرى في المسابقة، وتم تتويجها باللقب بعد تفوقها في تحقيق مجموعة كبيرة من المعايير والأبعاد البيئية التي تحقق أبعاد التنمية المستدامة.
وتتمتع مدينة الخارجة (عاصمة محافظة الوادي الجديد) بطبيعة خلابة يمكن استثمارها كسياحة بيئية مختلفة عن السياحة الشاطئية، بحسب فؤاد التي أشارت إلى إمكانية دخول القطاع الخاص والاستثمار بها، من خلال بناء فنادق باستخدام مواد طبيعية من المكان وقيام سياحة من نوع مختلف تعتمد على الكثبان الرملية والاستمتاع بالهدوء والاسترخاء بعيداً عن صخب المدن الأخرى. ودعت الوزيرة إلى الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية التي يمكن استخدامها في استصلاح الأراضي وتوفير المياه من الآبار.
وتم إعلان الخارجة أول مدينة خضراء صديقة للبيئة في مصر خلال فعاليات اليوم العالمي للبيئة والذي يتم الاحتفال به سنويا في الخامس من يونيو (حزيران) من كل عام، الذي أقيمت فعالياته هذا العام تحت شعار «لا نملك سوى أرض واحدة».
وتضم المدينة آثاراً تعود لمصر القديمة، وتمتد إلى جميع العصور من بعدها، وتعد واحدة من النقاط السياحية حالياً في الصحراء بما تضمه من آثار، إضافة إلى نشاطات يمكن لمحبي الصحراء ممارستها، إضافة لذلك يوجد بها متحف الوادي الجديد، الذي يضم نحو 4000 قطعة أثرية يرجع تاريخها من عصر ما قبل الأسرات وحتى عصر أسرة محمد علي.
ومن أهم المواقع الأثرية والسياحية بالمدينة، معبد هيبس، الذي ينتمي بالأساس لمصر القديمة، وامتد استخدامه في العصور اللاحقة، حيث استخدم في العصر البطلمي والروماني والقبطي، وحتى الإسلامي، وهو من أهم المعالم الأثرية في المدينة، بجانب معبد الناضورة، الذي يطل على المدينة من فوق ربوة عالية، ومعبد الغويطة المبنى من الحجر الرملي والذي تحيط به أسوار من الطوب اللبن، كرس لعبادة الثالوث المقدس آمون وموت وخونسو ويتكون من ثلاث صالات تنتهي بمقصورة قدس الأقداس والتي ترجع للأسرة 27. أما باقي أجزاء المعبد فترجع إلى العصر البطلمي.


مقالات ذات صلة

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

شمال افريقيا هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

هل يحد «الحوار الوطني» من «قلق» المصريين بشأن الأوضاع السياسية والاقتصادية؟

حفلت الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني»، الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قبل أكثر من عام، برسائل سياسية حملتها كلمات المتحدثين، ومشاركات أحزاب سياسية وشخصيات معارضة كانت قد توارت عن المشهد السياسي المصري طيلة السنوات الماضية. وأكد مشاركون في «الحوار الوطني» ومراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أهمية انطلاق جلسات الحوار، في ظل «قلق مجتمعي حول مستقبل الاقتصاد، وبخاصة مع ارتفاع معدلات التضخم وتسببه في أعباء معيشية متصاعدة»، مؤكدين أن توضيح الحقائق بشفافية كاملة، وتعزيز التواصل بين مؤسسات الدولة والمواطنين «يمثل ضرورة لاحتواء قلق الرأي العام، ودفعه لتقبل الإجراءات الحكومية لمعالجة الأز

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

السيسي يبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي المصري

عقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اجتماعاً، أمس (الخميس)، مع كبار قادة القوات المسلحة في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة دور الجيش في حماية الحدود، وبحث انعكاسات التطورات الإقليمية على الأمن القومي للبلاد. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية، إن «الاجتماع تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة». وقُبيل الاجتماع تفقد الرئيس المصري الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدداً من المنشآت في مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية. وأوضح المتحدث ب

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

مصر: ظاهرة «المقاتلين الأجانب» تهدد أمن واستقرار الدول

قالت مصر إن «استمرار ظاهرة (المقاتلين الأجانب) يهدد أمن واستقرار الدول». وأكدت أن «نشاط التنظيمات (الإرهابية) في أفريقيا أدى لتهديد السلم المجتمعي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

حادث تصادم بمصر يجدد الحديث عن مخاطر «السرعة الزائدة»

جدد حادث تصادم في مصر الحديث بشأن مخاطر «السرعة الزائدة» التي تتسبب في وقوع حوادث سير، لا سيما على الطرق السريعة في البلاد. وأعلنت وزارة الصحة المصرية، (الخميس)، مصرع 17 شخصاً وإصابة 29 آخرين، جراء حادث سير على طريق الخارجة - أسيوط (جنوب القاهرة).

منى أبو النصر (القاهرة)
شمال افريقيا مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

مصريون يساهمون في إغاثة النازحين من السودان

بعد 3 أيام عصيبة أمضتها المسنة السودانية زينب عمر، في معبر «أشكيت» من دون مياه نظيفة أو وجبات مُشبعة، فوجئت لدى وصولها إلى معبر «قسطل» المصري بوجود متطوعين مصريين يقدمون مياهاً وعصائر ووجبات جافة مكونة من «علب فول وتونة وحلاوة وجبن بجانب أكياس الشيبسي»، قبل الدخول إلى المكاتب المصرية وإنهاء إجراءات الدخول المكونة من عدة مراحل؛ من بينها «التفتيش، والجمارك، والجوازات، والحجر الصحي، والكشف الطبي»، والتي تستغرق عادة نحو 3 ساعات. ويسعى المتطوعون المصريون لتخفيف مُعاناة النازحين من السودان وخصوصاً أبناء الخرطوم الفارين من الحرب والسيدات والأطفال والمسنات، بالتعاون مع جمعيات ومؤسسات أهلية مصرية، على


مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».