انتزعت «هيئة تحرير الشام» بانخراطها المباشر في الاقتتال إلى جانب فصائل منضوية تحت علم «الجيش الوطني السوري» (المعارض) ضد أخرى على مدار 5 أيام متتالية من المواجهات العنيفة التي شهدتها منطقة العمليات التركية «غصن الزيتون» مؤخراً وسيطرتها على مدينة عفرين شمال غربي حلب، اتفاقاً نهائياً بالقوة مع الأطراف الأخرى.
ويتيح الاتفاق لـ«هيئة تحرير الشام» (هتش) تنفيذ مشروعها بالتمدد خارج حدود إدلب والإمساك بالملفات الأمنية والعسكرية والإدارة المدنية بريف حلب، وخلق كيان وإدارة مدنية واحدة تشمل كل المناطق المحررة شمال وشمال غربي سوريا، وذلك بضوء أخضر من تركيا، بحسب ناشطين ومقربين من فصائل المعارضة المدعومة من تركيا.
- الاتفاق
وتوصلت «هيئة تحرير الشام» وحلفها خلال الساعات الماضية، إلى اتفاق مع تحالف «الفيلق الثالث»، أحد أبرز مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، بحضور مسؤولين أتراك.
وتنهي بنود الاتفاق القتال الذي دار بين الطرفين، بحيث تؤدي إلى وقف إطلاق نار شامل وكل أشكال العمليات العسكرية. إضافةً إلى إطلاق سراح الموقوفين خلال الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف، وعودة قوات «الفيلق الثالث» إلى ثكناته ومقاره ونقاط رباطه العسكرية، في مقابل عدم التعرض لمقاره وممتلكاته وسلاحه وعناصره على أن يتركز نشاط «الفيلق الثالث» في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية.
ويقوم أحد بنود الاتفاق على التعاون على «البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم»، مع استمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة المقبلة.
وفي مقابل ذلك، يحق لـ«هيئة تحرير الشام» مشاركة فصائل «الجيش الوطني السوري» في إدارة الملفات الأمنية والسياسية والعسكرية والإدارة المدنية في مناطق العمليات التركية (غصن الزيتون ودرع الفرات).
وجاء الاتفاق بعد 3 جولات من المفاوضات بين الطرفين حضرها زعيم «هيئة تحرير الشام» أبو محمد الجولاني، وقادة في «الفيلق الثالث»، ومسؤولون أتراك في منطقة شمال غربي سوريا، وذلك عقب مواجهات عنيفة ودامية بين فصائل ضمن «الجيش الوطني السوري» ضمن منطقة العمليات التركية (غصن الزيتون) وامتدادها إلى مناطق أخرى. ورأت «هتش» فيما يحصل فرصة مناسبة لدخولها على خط المواجهات إلى جانب العمشات والحمزات، أحد طرفي النزاع المسلح، بحيث تتفرد بعد انخراطها بقوة في المواجهات بقرار الحرب والسلم، وسط صمت تركي أقرب إلى رغبتها بذلك في تصوير «الهيئة» كضابط منطقة قادر على إنهاء حالة الشرذمة والفصائلية التي تعيشها مناطق الشمال السوري في ظل تفكك فصائل «الجيش الوطني السوري» منذ سنوات وتفرد كل منها بقرارها ومشروعها ضمن مناطق نفوذها.
- الهدف
قالت مصادر مقربة من «هيئة تحرير الشام»، إنه «سيجري العمل قريباً على تشكيل مجلس عسكري موحد لكافة الفصائل العسكرية على رأسها هيئة تحرير الشام وغرفة عمليات موحدة في الشمال السوري، مع إدارة مدنية واحدة تدير كافة المناطق المحررة (إدلب وريف حلب)، لإدارة المؤسسات المدنية والمعابر والقضاء والشرطة المدنية وضبط الأمن» (في إشارة إلى دمج حكومتي الإنقاذ السورية لـ«الهيئة» والحكومة السورية المؤقتة لـ«الجيش الوطني»).
ورأى مراقبون سوريون أن «انخراط هتش بهذه القوة على خط الصراعات والمواجهات في مناطق العمليات التركية شمال حلب، التي خضعت لسنوات لسيطرة فصائل المعارضة الموالية لأنقرة، (إبان تحريرها من قسد وداعش)، وسيطرتها على قرار الفصائل هناك، هو بداية لترتيب صفوف المعارضة السورية بمختلف مسمياتها، بما فيها هيئة تحرير الشام التي طرحت نفسها خلال السنوات الأخيرة الماضية على أنها فصيل معتدل حارب فصائل متشددة من بينها داعش. فضلاً عن إدارتها بصورة إيجابية ومرنة لمناطق إدلب، وذلك حتماً بدفع من تركيا وجهات دولية ترغب بإنهاء الحرب في سوريا وفرض حل سياسي عبر قنوات التفاوض، في وقت بدأ الموقف التركي يتغير تجاه الملف السوري، وفي ظل تراجع نبرة السياسيين الأتراك المعادية للنظام السوري. فضلاً عن إطلاقهم مؤخراً تصريحات حول إمكانية التصالح بين تركيا والنظام السوري والتقارب فيما بينهما، تمهيداً لإشراك المعارضة السورية بشقيها السياسي والعسكري، التي أثارت حفيظة وردة فعل السوريين في مناطق المعارضة شمال سوريا.
وقال الناشط السوري المعارض أيهم حاج محمود: «في ظل المتغيرات السياسية والإقليمية حيال الملف السوري، وعلى رأسها تركيا، وحالة الصراعات والتشرذم التي تعيشها مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا وتسيطر عليها فصائل معارضة موالية لأنقرة، كان لا بد من انخراط فصيل هيئة تحرير الشام بطريقة أو أخرى، لضبطها وإرغامها على التوحد عسكرياً وسياسياً ومدنياً وفصائل إدلب، للخروج بكيان عسكري موحد قادر على مواجهة النظام السوري وحلفائه عسكرياً، من خلال غرفة عمليات موحدة تمسك بالوضع العسكري من ريف اللاذقية إلى منبج شمال شرقي حلب مروراً بمحافظتي إدلب وحلب. ومن جهة ثانية مواجهة النظام بقرار سياسي موحد فيما لو قررت جهات دولية أو إقليمية فتح قنوات اتصال وتفاوض بين المعارضة والنظام السوري».
