«الإعلان الجزائري» للمصالحة الفلسطينية... «العبرة في التنفيذ»

صورة وزعتها الرئاسة الجزائرية لزيارة تبون مقر المؤتمر الفلسطيني

وقّعت الفصائل الفلسطينية على «إعلان الجزائر» المتعلق بتحقيق مصالحة فلسطينية بعد تعديلات تضمنت إزالة البند المتعلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية، وهو بند طالبت حركة «حماس» بإعادة صياغته قبل أن ترفض «فتح» وتطالب بشطبه نهائياً، وكان سبباً في تأجيل التوقيع على الإعلان من الأربعاء إلى الخميس.
وقال منير الجاغوب، المسؤول في مفوضية حركة «فتح»، إن الفصائل وقّعت على الإعلان الذي تضمن 9 بنود تؤكد على الموقع التمثيلي لمنظمة التحرير، وضرورة توحيد وإعادة بناء النظام السياسي عبر الانتخابات الشاملة.
وجاء في نص الإعلان الجزائري، الذي نشرته الفصائل الفلسطينية، التأكيد على أهمية الوحدة الوطنية كأساس للصمود والتصدي ومقاومة الاحتلال؛ لتحقيق الأهداف المشروعة للشعب الفلسطيني، واعتماد لغة الحوار والتشاور لحل الخلافات على الساحة الفلسطينية؛ بهدف انضمام الكل الوطني إلى منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
وتم الاتفاق النهائي بعد شطب بند تضمن «تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالشرعية الدولية وتحظى بدعم مختلف الفصائل، وتكون مهمتها الأساسية تنفيذ استراتيجية وطنية موحدة لمواجهة الاحتلال، والأخذ بعين الاعتبار التطورات الخطيرة على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها على مستقبل القضية الفلسطينية»، على أن يتم تشكيل الحكومة «خلال عام واحد من توقيع الاتفاق».

وقالت مصادر في رام الله لـ«لشرق الأوسط»، إن «حركة (حماس) اعترضت على البند وأرادت شطب مسألة التزامها بالشرعية الدولية، ورفضت فتح وطلبت لاحقاً شطب البند كاملاً».
وعلى الرغم من الاتفاق الفلسطيني، رافقه الكثير من بث الأمل من قِبل مسؤولين فلسطينيين في الفصائل الـ14 المشاركة بما في ذلك حركتا «حماس» و«فتح»، لكن توقيع الاتفاق لا يعني أبداً تطبيقه.
وقال وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، إن أي اتفاق لا يتضمن تشكيل حكومة موحدة تعمل على وحدة المؤسسات وتحضر لإجراء الانتخابات وتعالج الأزمات، سيكون مجرد ذر للرماد في العيون. وأضاف «رغم العبارات الإيجابية التي تضمنها إعلان الجزائر، فإنه يعني الاستمرار في إدارة الانقسام من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستمرار بالعمل تحت سقف الاتفاقات مع الاحتلال رغم الحديث أنها لم تعد قائمة».
وخلال سنوات طويلة وقّعت حركتا «فتح» و«حماس» سلسلة اتفاقات اصطدمت جميعها بالتطبيق على الأرض، وهو ما سيختبر الاتفاق الجديد.
وفي الاتفاقات السابقة نجح الشيطان الذي يكمن في التفاصيل في تفجير كل اتفاق؛ لأن الطرفين لم يستطيعا التغلب على قضايا من نوع تسليم قطاع غزة ومصير الأمن والمعابر والجباية والقضاء وموظفي «حماس»، وقضايا مثل إجراء انتخابات في منظمة التحرير بما يسمح بدخول «حماس» إليها وتشكيل حكومة وحدة وطنية وما هو اسمها وشكلها ودورها ومرجعيتها.
وقبل الجزائر جرّبت مصر التدرج في تطبيق الاتفاقات، لكن أيضاً لم تنجح. وقال المحلل السياسي محمد هواش لـ«الشرق الأوسط»، إنه لا يرى أي اختلاف مع اتفاقات سابقة، بل إنه صيغ بطريقة لا تناسب احتياجات النظام السياسي الموحد واحتياجات الشعب الفلسطيني، والوضع الطارئ في فلسطين. وأضاف «ما لم يقرن بخطوات عملية تنفيذية لإنهاء الانقسام لا معنى له». ويرى هواش أنه أسوأ من أي اتفاق آخر بمعزل عن النوايا.
وقال «لا يوجد حول وحدة الولاية الفلسطينية ولا يتضمن شيئاً عن المواجهة الشاملة مع إسرائيل ليس لديه برنامج سياسي واضح ولا يتطرق إلى حكومة وحدة. لا يعالج أي خطوات إجرائية لتنازل حماس عن غزة وتوحيد الولاية الفلسطينية وإلغاء كل القوانين بعد 2007... وأنا أعتقد أن الأمل ضعيف أن يتحول إلى واقع».
وأردف «تاريخ من الاتفاقات لم ترَ النور، ومن حق الشعب الفلسطيني ألا ييأس من فكرة توحيد نفسه، لكن ليس باتفاقات من أجل إرضاء البلد المستضيف».
ولم يتفاعل الفلسطينيون كثيراً مع الإعلان الجزائري، وكأن لسان حالهم يقول «العبرة في التنفيذ».