السعودية والمغرب يستهدفان تجارة حجمها 5 مليارات دولار سنوياً

جانب من لقاء الوفد السعودي مع نظيره المغربي في الرباط لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين (الشرق الأوسط)

أكد الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة، على ضرورة اتفاق أصحاب الأعمال بين السعودية والمغرب لوضع خطط استقطاب وخريطة طريق واضحة المعالم والمستهدفات للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، كاشفاً عن الفرص المتاحة المشتركة في أفريقيا وأوروبا في ظل مشاريع رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية والاتحاد العام لمقاولات المغرب أمس (الثلاثاء) بحضور ماجد القصبي، وزير التجارة، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي، وبمشاركة 130 شركة بين البلدين، في خطوة لدفع الشراكة الاقتصادية التي تربط المملكتين وتقوية التعاون التجاري وتسريع الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.
من جهته، أوضح وزير التجارة والصناعة المغربي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والمغرب لا يزال متواضعاً والهدف هو رفعه إلى 5 مليارات دولار سنوياً خلال الأعوام القادمة، مؤكداً أن هذا الهدف ممكن في ظل الفرص والإمكانات الهائلة لدى البلدين، داعياً المستثمرين السعوديين للاستفادة من 670 مشروعاً صناعياً بالمغرب.
من جانبه، قال عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، إن الزيارات المتبادلة من قبل المسؤولين وأصحاب الأعمال، والاتفاقيات المبرمة في الجانب الاقتصادي ساعدت على أن يحقق التبادل التجاري نمواً متسارعاً في الأعوام الأخيرة، ليسجل خلال النصف الأول من العام الجاري قيمة بلغت نحو 9.7 مليار ريال (2.5 مليار دولار) وهو أعلى من عام 2021 كاملاً والذي وصلت حينها القيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).
وأبان العجلان أن الاستثمارات المشتركة تضاعفت بشكل ملحوظ خلال الأعوام الماضية في القطاعات الاقتصادية المختلفة كالصناعة والعقار والسياحة والزراعة.
وأضاف أن الاتحاد ومن خلال مجلس الأعمال يسعى إلى إحداث تحول نوعي في العلاقات الاقتصادية بين المملكتين وذلك بدراسة وتحليل الفرص التجارية والاستثمارية والوقوف على المزايا التنافسية في الاقتصاد السعودي والمغربي بهدف تطوير الآليات المناسبة وابتكار السبل الفاعلة لتنمية العلاقات وتهيئة البيئة التجارية والاستثمارية.
أما شكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فقد ذكر أن عدد الشركات السعودية المؤسسة في المغرب ما يقارب 250، فيما بلغ عدد نظيرتها المغربية 20 شركة في السعودية، مبيناً أن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم العمل المشترك لتعزيز الأمن الغذائي لكلا البلدين عبر تطوير الزراعة وبناء سلاسل قيم جديدة متكاملة مبنية على الابتكار والاستدامة.
وتابع شكيب العلج أن المنتدى يشكل فرصة لتحديد الوسائل التي من شأنها تطوير الشركات وتعزيز أنشطتها خارج السوقين المغربية والسعودية، داعياً للعمل على تخفيف القيود الإدارية والحواجز غير الجمركية وإنشاء صندوق استثماري مغربي سعودي لتسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين.
وشهد المنتدى تقديم عدد من الجهات السعودية والمغربية لعروض تناولت الفرص والخدمات المتاحة للمستثمرين شملت وزارة الاستثمار وهيئة تنمية الصادرات السعودية والمركز الوطني للنخيل والتمور وبنك المشاريع الصناعية المغربي.
وفي ذات السياق، التقى الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة أمس في العاصمة المغربية الرباط، برئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، وستة وزراء في مختلف القطاعات بحضور عبد الله الغريري، سفير خادم الحرمين الشريفين في المملكة المغربية.
وبحث الدكتور القصبي خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وفرص التعاون المشترك وتمكين القطاع الخاص وتنمية الاستثمارات بين البلدين.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار زيارة رسمية تمتد لأربعة أيام لوفد حكومي سعودي إلى المغرب يضم 14 مسؤولاً حكومياً وممثلين للقطاع الخاص عن 62 شركة سعودية يترأسه وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية.
إلى ذلك، نظمت هيئة تنمية الصادرات السعودية بعثة تجارية إلى المملكة المغربية تحت هوية «صنع في السعودية»، وذلك بالتزامن مع فعاليات المنتدى الاقتصادي المغربي السعودي التي ينظمها اتحاد الغرف السعودية بالتعاون في الدار البيضاء.
واستهدف تنظيم «الصادرات السعودية» لهذه البعثة التجارية قطاعات عدة أبرزها البناء، والغذاء، والقطاع الطبي، وقطع غيار السيارات، حيث شهدت مشاركة نحو 20 شركة سعودية، وأكثر من 200 شركة مستوردة من مملكة المغرب، وذلك ضمن إطار استراتيجية الهيئة الرامية إلى توسيع قاعدة انتشار المُنتجات الوطنية، وتعزيز حضورها الإقليمي.
وتسعى هيئة الصادرات من خلال استراتيجيتها، تحديد وترويج فرص الأعمال التجارية الدولية وربط المصدرين بالمشترين، وذلك في ظل المؤشرات الإيجابية وزيادة الحركة التجارية بين الرياض والرباط، وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة بدعم وتطوير العلاقات بين البلدين، والإسهام في رفع حجم التبادل التجاري بينهما.