سوريا: أكثر من ألفي شركة مهددة بإلغاء التراخيص

وسط تحذيرات من شلل اقتصادي

تواجه أكثر من 2000 شركة إنتاجية سورية خطر إلغاء التراخيص وسط تحذيرات من شلل اقتصادي (أ.ف.ب)
تواجه أكثر من 2000 شركة إنتاجية سورية خطر إلغاء التراخيص وسط تحذيرات من شلل اقتصادي (أ.ف.ب)
TT

سوريا: أكثر من ألفي شركة مهددة بإلغاء التراخيص

تواجه أكثر من 2000 شركة إنتاجية سورية خطر إلغاء التراخيص وسط تحذيرات من شلل اقتصادي (أ.ف.ب)
تواجه أكثر من 2000 شركة إنتاجية سورية خطر إلغاء التراخيص وسط تحذيرات من شلل اقتصادي (أ.ف.ب)

بينما كان وزير الصناعة السوري زياد صبحي صباغ في فندق الشيراتون بدمشق يعقد المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء، ويناقش مع المشاركين من الصناعيين ورجال الأعمال معوقات الإنتاج المحلي ومشاكل التصدير، كشفت صحيفة «تشرين» المحلية عن تهديد نحو ألفي شركة -أغلبها إنتاجية- بإلغاء الترخيص، في سابقة وصفتها الصحيفة بـ«الخطيرة»، فيما حذر اقتصاديون من شلل اقتصادي في حال تم إلغاء تراخيص تلك الشركات وأغلبها من «الشركات العاملة والمنتجة والرافدة للسوق المحلية بكثير من المنتجات والسلع».
وسبب إلغاء التراخيص بحسب تقارير وزارة التجارة الداخلية هو عدم تسديد هذه الشركات «بقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات»، وتنص المادة 56 منه على منح الشركة سجلاً تجارياً إذا سددت 40 بالمائة من كامل رأسمالها، وبالتالي تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية على أن يتم استكمال رأس المال المتبقي خلال سنة من تاريخ صدور القرار الوزاري بالتصديق على نظامها الأساسي.
وحذرت «تشرين» من الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي في حال تم إلغاء التراخيص فعلياً، وقالت إن من شأن ذلك إيقاف عجلة الإنتاج وإحداث فوضى في السوق، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية حادة.
ورأس المال التأسيسي هو اسمي يتم إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف المعتمدة، وهو لا يعبر واقعيا عن حجم أعمال الشركة ولا حجم موجوداتها. كما يشار إلى وجود مئات الشركات الوهمية والحاصلة على تراخيص. ما يجعل معالجة هذا الملف أمراً معقداً.
وزارة التجارة التي طلبت من مجلس الدولة رأيا قانونيا بهذا الملف تلقت بعد عقد جلسة الجمعية العمومية لمجلس الدولة ردا بوجوب الإلغاء، استنادا إلى قانون الشركات الذي ينص على وجوب إلغاء قرار ترخيص الشركات المخالفة مع التنويه بأن بإمكان الوزارة اقتراح استصدار أو إحداث صك تشريعي يقضي بتعديل المادة 56 من قانون الشركات واعتبار تسديد الحصص المتبقية على الشركات من رأسمالها التأسيسي ليس إلزامياً ضمن العام الواحد.
وحذر صناعيون من خطورة تنفيذ قرار إلغاء التراخيص في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور، والذي يتطلب دعم الشركات المنتجة لا سيما منها الشركات التي انطلقت من مشاريع صغيرة ومتوسطة وأثبتت فعالية في دعم السوق المحلية خلال الحرب. فهناك نحو 800 منشأة تنتج مواد غذائية تغطي احتياجات السوق المحلية وتصدر إلى 120 دولة، منها ما ظهر خلال الحرب وواصلت مع غيرها الإنتاج رغم التدهور الاقتصادي والأمني والعقوبات الاقتصادية الدولية.
ويعاني قطاع الإنتاج في سوريا من جملة صعوبات تزداد تعقيدا في ظل التضخم واشتداد أزمات الوقود والطاقة وارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة استيراد المواد الأولية وارتفاع أجور النقل وحسب مصادر صناعية فإن تكلفة نقل العمال إلى موقع العمل باتت تعادل رواتب العمال.
المفارقة أن وزارة الصناعة التي تناقش في المؤتمر الوطني الأول لجودة وسلامة الغذاء «مفهوم الجودة» كأحد فروع الإدارة الحديثة والحاجة إلى تطويرها بهدف زيادة الإنتاج، في الوقت الذي تنظر فيه وزارة التجارة الداخلية بملف الشركات المهددة بالإغلاق وتخلي مسؤولياتها بإعلان عدم وجود أي صلاحيات لديها في منح الاستثناءات لتلك الشركات نظراً لعددها الكبير.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

موازنة الكويت تحقّق فائضاً بدعم زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات

حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)
حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)
TT

موازنة الكويت تحقّق فائضاً بدعم زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات

حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)
حققت الموازنة الكويتية فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بنحو نصف مليار دولار بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات (كونا)

سجلت الكويت فائضاً في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية بقيمة 150.39 مليون دينار (491.93 مليون دولار)، مقابل عجز للفترة المقابلة من العام المالي الماضي بقيمة 1.45 مليار دينار (4.74 مليار دولار).

وبهذا تتحوّل الموازنة إلى الفائض في أول 6 أشهر (بالفترة من بداية أبريل/نيسان حتى نهاية سبتمبر/أيلول) الماضي خلال السنة المالية 2024-2025، بدعم من زيادة الإيرادات وانخفاض المصروفات.

ووفقاً للتقرير الشهري لوزارة المالية، فقد كان السبب الرئيسي لتحقيق الفائض هو ارتفاع الإيرادات بنسبة 15.66 في المائة إلى 10.12 مليار دينار في الأشهر الستة الأولى من العام المالي الحالي، مقابل 8.75 مليار دينار بالنصف المالي الأول من العام المالي السابق؛ حيث مثّلت الإيرادات المحصلة 53.6 في المائة من المقدر تحقيقها في العام المالي 2024-2025، البالغة قيمتها 18.92 مليار دينار، وبلغت الإيرادات النفطية 8.88 مليار دينار، شكّلت نحو 54.7 في المائة من الموارد المصدرة بقيمة 16.23 مليار دينار، و87.75 في المئة من مجمل المحققة في الأشهر الستة.

بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 1.23 مليار دينار، وبلغت الضرائب والرسوم نحو 282.6 مليون دينار، والإسهامات الاجتماعية نحو 42.7 مليون دينار، وإيرادات السلع والخدمات والإيرادات الأخرى 907.9 مليون دينار، وإيرادات التخلص من الأصول والإيرادات غير التشغيلية نحو 3 ملايين دينار.

وشكّل إجمالي المصروفات والالتزام لأول 6 أشهر 40.6 في المائة بقيمة 9.97 مليار دينار من إجمالي المصروفات المقدرة، والبالغة 24.56 مليار دينار؛ حيث بلغت المصروفات 8.52 مليار دينار، وبلغت قيمة الالتزام 1.45 مليار دينار، وجاء حجم المصروف والالتزام في أول ستة أشهر من السنة المالية الحالية أقل 2.35 في المائة عما تم إنفاقه من السنة السابقة، البالغ قيمته 10.21 مليار دينار.