«المحاسبة» الليبي يرد بالمستندات على واقعة شراء ملابس لـ«الأوقاف»

أصداء تقرير كشف عن «فساد مالي» بحكومة الدبيبة

خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة في ليبيا (المكتب الإعلامي للديوان)

تصاعدت ردود الأفعال بالعاصمة الليبية بين أكبر جهاز رقابي وهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطرابلس، على خلفية تقرير أصدره الجهاز، قبل أربعة أيام، وكشف فيه عن وقائع «فساد مالي وإداري» تتعلق بالوزارات والمسؤولين بحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وبدأت الواقعة عندما كشف ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، في تقريره السنوي لعام 2021، عن «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيها جهات حكومية تتعلق بالإنفاق الواسع على شراء السيارات وأجهزة الجوال الحديثة من نوعية «آيفون»، بالإضافة إلى التوسع في استئجار الطائرات الخاصة.
ورصد التقرير أيضاً أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، تعاقدت على توريد «زي عربي» بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، وقال إن الهيئة «صرفت عدداً من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة».
غير أن رئيس الهيئة، محمد إحميدة العباني، خرج على الليبيين في تسجيل مصور، وكذّب تقرير الديوان، وقال إنه «تضمن معلومات مغلوطة ومجهولة المصدر، تستهدف اختراق الأمن القومي للبلاد»، لكن الديوان، الذي تضمن تقريره 18 فصلاً، رد على رئيس هيئة الأوقاف، مفصحاً عن «امتلاكه وثائق تثبت بالأدلة الكافية صدق ما أورده في تقريره».
وقال الديوان في رده على رئيس هيئة الأوقاف، مساء أمس، إنه تابع أصداء تقريره السنوي وردود أفعال بعض المسؤولين على الملاحظات والمخالفات المرصودة بالمؤسسات التي يعملون بها، وكذلك حراك واهتمامات الرأي العام ووسائل الإعلام وتفاعلها مع موضوعات محددة.
وأضاف أن «عدداً من المسؤولين توجهوا للإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي للرد على الملاحظات التي تمس تصرفاتهم، وإن لوحظ أن ردودهم تؤكد ما بدر منهم من مخالفات، إلا أنها كانت عبارة عن تبرير للتصرف من خلال إبداء بيانات مضللة ليست لها علاقة بالتصرف الذي يعد مخالفة حسبما ورد بالتقرير، أو ادعاءات باطلة ومضللة ليست مرتبطة بجوهر الملاحظات المعروضة».
ونوه الديوان بأن بعض هذه الردود «تحمل في طياتها إساءة غير مقبولة والتلفظ بعبارات غير مسؤولة ومنها ما ورد بأقوال رئيس الهيئة العامة للأوقاف، التي تضمنت إساءة شخصية وتضليلاً للرأي العام، وخرجت عن السياق المتزن المفترض صدوره عن مسؤول في مؤسسة حكومية تخضع للقانون، بهدف التشكيك فيما ورد بتقرير الديوان لدى الرأي العام».
وفضّل الديوان، أمام حملات التشكيك في تقريره، أن يفصح عما لديه من معلومات، قال إنها تتعلق بـ«التصـرف المخالف الذي قامت به هيئة الأوقاف بشـراء ملابس تقليدية باهظة الثمن متمثلة في 1366 بذلة عربية بقيمة 700 ألف دينار، تم منح 19 منها لمتسابقين والباقي تم توزيعه على موظفي الهيئة بالمخالفة للقانون».
وأرفق ديوان المحاسبة مع بيانه، مستندات قال إنها «تدل على المخالفات التي رصدها»، ورأى أن تقارير ديوان المحاسبة «تملك الحجية القانونية لدى الهيئات القضائية وعلى الكافة وفقاً لنص المادة (52) من القانون رقم 19 لسنة 2013 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة».
كما ذهب إلى أن «ما يرد في التقارير ليس محل أخذ ورد ممن وردت مخالفاتهم وتصرفاتهم بين طياته، وتم توثيقها وتجميع أدلة الإثبات الكافية للنشر والإحالة».
ونبه ديوان المحاسبة إلى أنه «عاكف على توثيق وتكييف ما ورد من ردود مضللة وإساءات شخصية في حق موظفي الديوان ومسؤوليه، أو في حق الديوان كمؤسسة إدارية عامة وفقاً لنص المادة (245) من قانون العقوبات الليبي».
ودافع عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة، عما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وقال في تصريحات تلفزيونية، إنه «صدر متأخراً وأظهر نصف حقيقة حكومة الدبيبة»، مشيراً إلى أنه «يجب تقديم هذا التقرير إلى مجلس النواب بشكل دوري».
ورد غالبية الوزراء والمسؤولين بحكومة الدبيبة، عما ورد بحقهم من تجاوزات، وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة عمران القيب، إن «شراء وزارته لأجهزة محمول جاء بمقتضى القانون».
وكان تقرير ديوان المحاسبة أورد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنفقت 155 ألف دينار لشراء هواتف «آيفون 13 برو ماكس» لأعضاء مركز التطوير بالوزارة، علماً بأن بعضهم ينسب إلى جهات أخرى وحصل على أكثر من هاتف.