محكمة تونسية تخفف مدة سجن المحامية سنية الدهماني إلى 18 شهراًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5261869-%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%81-%D9%85%D8%AF%D8%A9-%D8%B3%D8%AC%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-18-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%8B
محكمة تونسية تخفف مدة سجن المحامية سنية الدهماني إلى 18 شهراً
المحامية والحقوقية سنية الدهماني داخل شقتها في تونس يوم 27 نوفمبر 2025 بعد إطلاق سراحها المشروط من السجن (أ.ف.ب)
قضت محكمة استئناف تونسية، الاثنين، بتخفيف الحكم الصادر على المحامية سنية الدهماني بالسجن عامين إلى السجن 18 شهراً، وذلك بعد اتهامها بنشر «أخبار غير صحيحة» تتعلق بـ«ممارسات عنصرية ضد المهاجرين» في البلاد.
ومن المتوقع أن تطعن هيئة الدفاع عن المحامية ضد الحكم في مرحلة لاحقة.
وأودعت سنية الدهماني السجن في مايو (أيار) 2024، وأطلق سراحها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 بسراح شرطي. وهي ملاحَقَة في 5 قضايا أغلبها تتعلق بتصريحات إعلامية منتقدة لسياسات السلطة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
ويجري تحريك هذا النوع من الدعاوى عبر مرسوم أصدره الرئيس التونسي قيس سعيد عام 2022، وكان سبباً في إيقاف صحافيين ونشطاء ومحامين.
وانتقدت منظمات حقوقية، من بينها نقابة الصحافيين التونسيين ومنظمة «العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» إضافة إلى البرلمان الأوروبي، هذا المرسوم، لأنه يقوض في تقديرها حرية التعبير والصحافة.
محامون وحقوقيون يحتجون على اعتقال المحامية سنية الدهماني في مظاهرة بتونس - 13 مايو 2024 (رويترز)
وأعربت جمعية «تقاطع من أجل الحقوق والحريات» في بيان، عن تنديدها الشديد «باستهداف حرية التعبير من خلال محاكمات الرأي»، وقالت إنها «تؤكد رفضها القاطع لتوظيف التشريعات... للتضييق على الفضاء العام وحرية التعبير».
وتقول السلطات التونسية إن صدور الأحكام في هذه مثل القضايا يتعلق بتطبيق القانون، وليس استهدافاً سياسياً.
وسنية الدهماني محامية وصحافية ومدافعة عن حقوق الإنسان، اشتهرت بتعليقاتها على حرية التعبير وما تصفه بـ«التمييز العنصري» في تونس. وحظي اعتقالها في مايو 2024، وما تلاه من محاكمات بتغطية واسعة من وسائل الإعلام الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
ألقت السلطات التركية القبض على وزيرة سابقة تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، على خلفية تورطها المزعوم في فضيحة تلاعب بأسعار الأسهم.
قررت قاضية المحكمة الجزئية منع إدارة ترمب من البدء في بناء القوس لمدة أسبوعين، وهي الفترة التي ستخصصها المحكمة للنظر في الطعون المقدمة ضد قانونية المشروع.
«الشرق الأوسط» (واشنطن)
هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339862-%D9%87%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%B4%D9%88%D8%A7%D8%B7%D8%A6%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%91%D8%B1
هولندا تقدم لتونس تمويلاً مالياً لحماية شواطئها من التغيّر المناخي
منظر عام لشاطئ بنزرت (رويترز)
أعلنت السفارة الهولندية بتونس، اليوم (الثلاثاء)، توفير تمويل بقيمة 61 مليون يورو في شكل هبة لتونس، سيوجّه لحماية شواطئها من تداعيات التغيّر المناخي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية. ووفق السفارة، سيوجّه التمويل لاستعادة الشواطئ المتآكلة في سواحل بنزرت وسوسة-المنستير، وشمال شرق جزيرة جربة، ومنطقة بني خيار وياسمين الحمامات بولاية نابل، عبر تغذيتها بالرمال البحرية.
وتعد الأنشطة الاقتصادية وأعمال الصيد والسكن، وتداعيات التغيّر المناخي، من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدهور مساحات من السواحل في تونس، ما أدى إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.
وأوضحت دراسة للبنك الدولي، تشمل الفترة الممتدة بين عامَي 1948 و2016، أن تونس تخسر سنوياً ما يعادل 70 سنتيمتراً من سواحلها، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعدل العالمي. وتعد هولندا دولة رائدة عالمياً في إدارة المياه والتطهير، وجهر الموانئ وحماية السواحل. وقالت السفارة إن التمويل سيكون عبر مؤسسة «إينفست إنترناسيونال» الهولندية، لتعزيز البرنامج التونسي لحماية السواحل، الذي تدعمه ألمانيا أيضاً.
الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهماhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339860-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%AB-%D8%B3%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7
الجزائر تتهم المغرب بتعمد تلويث سد رئيسي قرب حدودهما
وزير الداخلية إبراهيم مراد وصف تلوث السد قرب الحدود الجزائرية - المغربية بـ«الهجوم الممنهج» (الداخلية)
اتهمت الجزائر، الثلاثاء، المغرب بتعمد تلويث مجارٍ مائية تغذي سداً رئيسياً قرب حدودهما المشتركة، بينما وصف وزير الداخلية إبراهيم مراد هذا الأمر بـ«الهجوم الممنهج»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية (واج).
وقال مسؤولون جزائريون توجهوا إلى منطقة قريبة من الحدود في ولاية تلمسان في غرب البلاد، إن مياهاً ملوثة قادمة من المغرب المجاور تتدفق إلى سد حمام بوغرارة، الذي يُعد مورداً مائياً حيوياً في المنطقة.
وأكد مراد، الذي ترأس وفداً وزارياً لمعاينة المنطقة، أن «هذه الظاهرة ليست ببريئة، وتعد هجوماً ممنهجاً». مضيفاً: «سيتم رفع هذه الانشغالات للسلطات العليا للبلاد لاتخاذ التدابير اللازمة بمعية الهيئات المختصة على المستويين الوطني والدولي»، وفق ما نقلت عنه «وكالة الأنباء الجزائرية».
من جانبه، صرح كريم عرب، رئيس «المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة في الجزائر»، بأن التحليلات كشفت عن وجود ملوثات شملت النترات والأمونيا والمعادن الثقيلة.
ونقلت الوكالة عنه قوله إن «الوضعية البيئية للسد مقلقة للغاية». ولم تعلق السلطات المغربية فوراً على هذه التصريحات. وبحسب دراسة أُجريت عام 2021، تبلغ الطاقة الاستيعابية للسد 177 مليون متر مكعب، ويلبي حاجة أكثر من 1.2 مليون شخص في المنطقة من المياه.
ووصف برلمانيون جزائريون القضية بأنها «اعتداء عابر للحدود»، داعين إلى رفعها أمام الهيئات والمحاكم الدولية، وفق ما نقلته الوكالة الرسمية. وفي عام 2021، قررت الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط بعد سنوات من التوتر بسبب نزاع الصحراء، علماً أن الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ 1994.
وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5339855-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%82%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%A3%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%83
وزير النقل المصري يقر بوجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية
حركة القطارات تسير بشكل طبيعي بعد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط (وزارة النقل المصرية)
أقر وزير النقل المصري كامل الوزير بـ«وجود أخطاء في منظومة العمل بالسكك الحديدية بمصر». وقال في رده باجتماع داخل مجلس النواب، الثلاثاء، بشأن حوادث السكك الحديدية: «نعترف بأن هناك أخطاء، وسيكون فيه أخطاء، لكن دورنا أننا نحد منها»، في إشارة إلى «أهمية مواصلة العمل على معالجة أوجه القصور، وتقليل احتمالات وقوع الحوادث».
وتسبب تصادم قطارين، الأحد، بالمنطقة الواقعة بين محطتي (كفر عمار والرقة)، في العياط بمحافظة الجيزة، في وفاة 7 أشخاص، وإصابة 125 شخصاً آخرين، حسب وزارة الصحة.
وتعالت خلال الساعات الماضية المطالبات البرلمانية بإقالة وزير النقل بعد تكرار حوادث القطارات في منطقة «العياط»، ودعا عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب «الوعي» باسل عادل إلى «ضرورة تحمل الوزير المسؤولية السياسية، وتقديم استقالته بعد حادث العياط»، وقال إن «تكرار حوادث القطارات تستدعي أن يكون هناك مسؤولية أخلاقية أيضاً، حماية لأرواح المواطنين».
وأوضح عادل لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك سوابق لحوادث قطارات بمصر نتج عنها استقالة وزراء نقل»، مشيراً إلى أن «الوزير الحالي أنفق أموالاً ضخمة، وجذب كثيراً من القروض، بهدف تطوير مرفق السكك الحديد، ورغم ذلك تكررت الحوادث». ولفت عادل إلى أن «من بين أهداف وزير النقل الحالي التي أعلنها في عام 2019 تطوير منظومة الإشارات والتحكم الآلي لتأمين حركة القطارات»، ونوه إلى أن «وزير النقل أُتيحت له عديد من الفرص لمعالجة القصور في السكك الحديدية».
مشهد من حادث القطار في العياط (وسائل إعلام مصرية)
وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة العياط حادثاً أليماً للقطارات، فقد تعددت حوادث التصادم وخروج عربات القطارات من خط السكك الحديدية، وكان أبرز هذه الحوادث، حريق قطار عام 2002 الذي أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً، وإصابة نحو 66 آخرين، وتسبب وقتها في استقالة وزير النقل إبراهيم الدميري.
من جهته، قابل وزير النقل الانتقادات البرلمانية بـ«الحديث عن خطط تطوير مرفق السكك الحديدية خلال السنوات الأخيرة». وقال خلال حضوره اجتماعاً لـ«لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب، الثلاثاء، إن «عملية التطوير والتحديث ستستمر حتى لو غادر منصبه».
وكانت النيابة العامة المصرية قد أعلنت نتائج أولية للتحقيقات في الحادث، وقالت إن «حادث التصادم وقع نتيجة تقاعس مراقب محطة الرقة وناظرها عن متابعة لوحة التحكم بحركة سير القطارات»، وأشارت في إفادة لها، مساء الاثنين، إلى أن «الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي في القطارات والمحطة أثبتت أن قائد إحدى القطارات (القطار رقم 134) عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار».
وزير النقل المصري قال الثلاثاء إن عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديد تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (وزارة النقل المصرية)
وذكر بيان النيابة العامة أن «ناظر محطة (الرقة) ومراقبها، أقرا في التحقيقات بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة في حركة سير القطارات»، وأوضح البيان أن «المراقب تلاعب في دفتر الإشارات لإخفاء دليل تقاعسه»؛ لذا قررت «النيابة» حبس مراقب المحطة وناظرها، والتحفظ على مساعد قائد القطار رقم (134) المصاب لحين إمكان استجوابه.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجَّه بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وعقب «حادث العياط»، دعا برلمانيون في طلبات إحاطة وأسئلة برلمانية إلى ضرورة «مساءلة وزير النقل عن أسباب الحادث والمطالبة بإقالته».
وقال رئيس «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب وحيد قرقر، قبل اجتماع اللجنة الثلاثاء، إنه «لا سقف في المناقشات مع وزير النقل»، وأكد أنه «لن يضع قيوداً على طرح التساؤلات أو توجيه الانتقادات للوزير».
جانب من المساعدات التي قدمها «الهلال الأحمر المصري» في الحادث (الهلال)
وتحدث وزير النقل أمام اللجنة عن قيامه بـ«تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية منذ توليه منصبه في 2019»، وقال إن «عملية التطوير تتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وأن مسؤولية الوزير السياسية تتمثل في طلب الاعتمادات المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير ومتابعة نتائجها، ورفع تقرير بشأنها».
وتولى كامل الوزير حقيبة وزارة النقل في مارس (آذار) 2019 بقرار من الرئيس المصري، بعد قبول استقالة وزير النقل السابق هشام عرفات، على وقع حادث انفجار جرار قطار في المحطة الرئيسية للقطارات بمنطقة رمسيس بالقاهرة.
وأشار الوزير إلى أن «عملية تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية تكلفت نحو 810 مليارات جنيه (الدولار يساوي 53.2 جنيه)»، مؤكداً أن «عملية التطوير أسهمت في رفع عدد الركاب بالقطارات إلى 1.2 مليون راكب سنوياً».
وحول نتائج تحقيقات النيابة العامة التي تحدثت عن أعطال نظام التحكم الآلي، قال وزير النقل المصري إن «تعطل نظام التحكم الآلي، مرتبط بواقعة استثنائية نتيجة موجة أمطار غزيرة»، مشيراً إلى أنه «في هذه الحالة نكون أمام خياران، الأول استمرار حركة القطارات مع احتمالات تعرضها لمخاطر التصادم أو اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين حركة التشغيل، وهو ما حدث بالفعل». كما ذكر أيضاً أن «إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15 في المائة، و1.7 في المائة، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاماً».
