واشنطن تؤكد وصول مفاوضات «النووي» الإيراني إلى «طريق مسدود»

صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لفنيين يعملون في الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للمياه الثقيلة على بعد 150 ميلاً (250 كيلومتراً) جنوب غربي العاصمة طهران (أ.ب)
صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لفنيين يعملون في الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للمياه الثقيلة على بعد 150 ميلاً (250 كيلومتراً) جنوب غربي العاصمة طهران (أ.ب)
TT

واشنطن تؤكد وصول مفاوضات «النووي» الإيراني إلى «طريق مسدود»

صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لفنيين يعملون في الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للمياه الثقيلة على بعد 150 ميلاً (250 كيلومتراً) جنوب غربي العاصمة طهران (أ.ب)
صورة نشرتها منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لفنيين يعملون في الدائرة الثانوية لمفاعل أراك للمياه الثقيلة على بعد 150 ميلاً (250 كيلومتراً) جنوب غربي العاصمة طهران (أ.ب)

أكد مسؤول أميركي رفيع، أن المفاوضات بشأن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، وصلت إلى طريق مسدود. ووصف الطلبات الإيرانية بـ«غير المنطقية»، في رده على مطالبة الرئيس الإيراني وقف تحقيقات الوكالة الدولية بأنشطة بلاده النووية، وبضمانات عن عدم الانسحاب من الاتفاق مستقبلا، مشيرا إلى أن إيران تقف في طريق انتعاش اقتصادي يوفره الاتفاق النووي.
ورفض المسؤول الكبير في تصريحات للصحافيين، مساء الخميس في نيويورك، ممارسة ضغوط على الوكالة الدولية لإغلاق هذه التحقيقات ما لم تقدم إيران إجابات مُرضية، عن أنشطتها، بعد العثور على آثار اليورانيوم، في مواقع لم تصرح عنها سابقا. وقال: «أعتقد أن موقفها غير منطقي بالمرة فيما يتعلق بما يطلبونه بخصوص تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن آثار اليورانيوم التي لا تفسير لوجودها». وتابع قائلا: «يطلبون منا ومن الدول الأوروبية الضغط على الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام لإغلاق هذه التحقيقات، وهو أمر لن نفعله. نحن نحترم استقلال الوكالة الدولية ونزاهتها». وأضاف «باختصار، وصلنا إلى طريق مسدود بسبب موقف إيران».
وبعد محادثات غير مباشرة على مدى شهور في فيينا، بدا أن إيران والولايات المتحدة اقتربتا في مارس (آذار) من إحياء الاتفاق. لكن المفاوضات عادت وانهارت بسبب عقبات، مثل مطالبة إيران الولايات المتحدة بتقديم ضمانات بعدم الانسحاب من الاتفاق مجددا، وضمانات من وكالة الطاقة الذرية بوقف تحقيقاتها.
ولا يمكن أن يقدم الرئيس الأميركي جو بايدن مثل هذه الضمانات، لأن الاتفاق هو تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانوناً. كما أن رئيس وكالة الطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال يوم الأربعاء، إنه يأمل في التحدث إلى المسؤولين الإيرانيين بشأن التحقيق، لكنه أصر على أنه لن يغلق ببساطة. كما أعلن الأوروبيون أنهم لن يتراجعوا عن هذه القضية، وأن على إيران اتخاذ القرار الصحيح.
في غضون ذلك، طالب أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الوكالة الذرية بمواصلة التحقيق بأنشطة إيران النووية.
من جهة أخرى، قال المسؤول الأميركي إن «واشنطن ملتزمة باختتام المفاوضات بشأن إطلاق سراح المواطنين الأميركيين المحتجزين في إيران بغض النظر عن مصير الاتفاق النووي. وكان البيت الأبيض قد أكد الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا تتوقع انفراجه في عملية إحياء الاتفاق النووي، خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع، «لكن واشنطن تظل منفتحة على استئناف الجانبين الامتثال للاتفاق».
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قال جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للصحافيين، إنه «لا أتوقع انفراجه في نيويورك»، مضيفا أن الرئيس بايدن سيكرر التأكيد على أن «الولايات المتحدة مستعدة لامتثال الجانبين للاتفاق... وإذا كانت إيران مستعدة لأن تكون جادة في الوفاء بالتزاماتها وقبول تلك الصيغة، فيمكن أن نتوصل إلى اتفاق».
من جهة ثانية، أكد المسؤول الأميركي أنه ستكون هناك خطوات أخرى تلي العقوبات التي فرضتها واشنطن على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين، لممارستهم العنف ضد المتظاهرين، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني. وقال إن الاحتجاجات المندلعة في إيران، تشمل مختلف الأطياف السياسية والاجتماعية.


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

بزشكيان: إيران تحتاج إلى 100 مليار دولار استثماراً أجنبياً

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي مساء السبت
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي مساء السبت
TT

بزشكيان: إيران تحتاج إلى 100 مليار دولار استثماراً أجنبياً

صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي مساء السبت
صورة نشرتها الرئاسة الإيرانية من اجتماع بزشكيان مع رئيس السلطة التشريعية محمد باقر قاليباف والسلطة القضائية غلام حسين محسني إجئي مساء السبت

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن بلاده تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هدف سنوي للنمو الاقتصادي بنسبة 8 في المائة، ارتفاعاً من المعدل الحالي البالغ 4 في المائة، لكنه رهن حل المشكلات الاقتصادية بتحسين العلاقات الخارجية.

وجاءت تصريحات مسعود بزشكيان، الذي انتُخب في يوليو (تموز)، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له على التلفزيون الحكومي.

وأوضح بزشكيان أن «ما يقوله الخبراء والاقتصاديون أن إيران تحتاج لما يصل إلى 250 مليار دولار لتحقيق هدفها، لكن أكثر من نصف الأموال متاحة من الموارد المحلية»، لافتاً إلى أن مشكلات مثل عدم التوازن في الطاقة والضغط على المصانع تجعل الوصول إلى نسبة 8 في المائة أمراً صعباً.

وأضاف: «على أي حال، لتحقيق نسبة النمو هذه، نحتاج إلى استثمارات... كل الأموال التي لدينا في البلاد لا تتجاوز 100 مليار دولار، لذلك نحتاج إلى 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وهذا يعتمد على علاقاتنا مع الخارج، مع العالم، مع الجيران، ومع الإيرانيين في الخارج».

ويقول الخبراء إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 في المائة من شأنه أن يقلل من معدلات التضخم والبطالة التي تتخطى 10 في المائة.

وتخضع مئات الكيانات والأشخاص في إيران - من البنك المركزي والمسؤولين الحكوميين إلى منتجي الطائرات من دون طيار وصرافي الأموال - بالفعل لعقوبات دولية، والعديد منهم متهمون بدعم «الحرس الثوري» الإيراني والجماعات المسلحة الأجنبية مثل «حماس» و«حزب الله» والحوثيين.

الجيران والعالم

واشتكى بزشكيان من العقوبات، وقال إن إدارته تخطط لخفض التضخم، الذي يزيد عن 40 في المائة سنوياً، «إذا حللنا مشاكلنا مع الجيران والعالم». وقال: «نحن بحاجة إلى حل الخلافات الداخلية، المشاكل مع الجيران ومع العالم. على أي حال، الاقتصاد مرتبط بالقضايا الخارجية»، ولم يذكر تفاصيل.

وسُئل بزشكيان عما إذا كانت حكومته ستنجح في خطوة خفض التضخم إلى 30 في المائة بحلول «عيد النوروز» في 21 مارس (آذار) المقبل، وأجاب: «هذا الهدف يعتمد على التطورات العالمية والمسائل الداخلية... في السياسة الخارجية يجب تقريب وجهات النظر المختلفة، وقد تفاوضنا حتى الآن مع نحو 40 دولة، ونحن بصدد توقيع اتفاقيات».

وأكد بزشكيان أن زيارته الأولى للخارج ستكون إلى العراق المجاور، ومن ثم سيسافر إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22-23 سبتمبر (أيلول).

وأشار إلى أنه خلال وجوده في نيويورك سيلتقي مع المغتربين الإيرانيين لدعوتهم للاستثمار في إيران. ومن بين أكثر من 8 ملايين مغترب إيراني، يعيش نحو 1.5 مليون إيراني في الولايات المتحدة.

وقال بزشكيان إن «العديد من الإيرانيين في الخارج لديهم مشاعر قوية تجاه إيران. لقد غادروا وهم غير راضين عنا، لكن يمكننا إقناع الكثير منهم بالعودة أو على الأقل الاستثمار في بلدهم».

ووعد بزشكيان بعدم مواجهة الإيرانيين في الخارج أي مشاكل أمنية إذا عادوا للبلاد، وقال: «شعار (إيران للجميع) الذي كنا نردده، يعني بالضبط. إيران ليست لفئة أو مجموعة أو جناح واحد... يجب أن نطمئنهم بأنهم إذا عادوا إلى إيران، فلن يتم فتح ملفات ضدهم، ولن يتعرضوا للإزعاج، ولن يُمنعوا من المغادرة».

بزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسمي مساء السبت (الرئاسة الإيرانية)

التعامل مع الناس

وقال بزشكيان في جزء من تصريحاته: «نحن تحت عقوبات شديدة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا، لكن يجب أن نتعامل مع الناس بلطف... التعامل بلطف مع الناس وحل مشاكلهم لا علاقة له بالعقوبات».

وتواجه حكومة بزشكيان تحديات عديدة، على رأسها الوضع المعيشي المتدهور للإيرانيين. وقال: «نحن نعمل على حل مشاكل المعلمين والممرضين والصيادلة والمزارعين». وكان يشير بزشكيان ضمناً إلى إضرابات عمالية شهدتها أنحاء البلاد الأسبوع الماضي، على رأسها إضرابات عمال المصانع والممرضات.

وتعهد أيضاً بالمضي قدماً لتحقيق العدالة والمساواة، بما في ذلك بين الجنسين، والقوميات ومختلف المناطق الإيرانية. وقال: «نسعى لضمان حصول الناس من بلوشستان وكردستان وخوزستان (الأحواز) إلى طهران على خدمات متساوية في مختلف المجالات».

ووجّه انتقادات ضمنية إلى حكومة إبراهيم رئيسي، قائلاً: «قيل إننا ورثنا وضعاً جيداً، لكن المال ليس كافياً، لا أريد الشكوى، لكننا طلبنا من القيادة الإذن باستخدام جزء من الصندوق السيادي لتسوية بعض الديون». ومع ذلك، قال: «لا أريد انتقاد الماضي، فما حدث هو ما نراه الآن. أعتقد أنه ينبغي علينا في الوقت الحالي أن نتكاتف ونعمل بروح الوفاق والنظر إلى الأمام».

وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأحد أن المرشد الإيراني وافق على طلب بزشكيان بخفض حصة الصندوق السيادي بنسبة 20 في المائة من موارد النفط والغاز، وستخصص الحكومة المبالغ المذكورة لسداد ديون مزارعي القمح وقضايا سائقي الشاحنات وتوفير بعض المواد الأخرى.

وحدد مشروع قانون ميزانية حصة صندوق التنمية السيادي من عائدات النفط والغاز بنسبة 45 في المائة، خلال العام الحالي.

وأدى بزشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه إصلاحي، اليمين الدستورية الشهر الماضي، ووافق البرلمان على حكومته في وقت سابق من أغسطس (آب)، مع وعد بنبرة أكثر اعتدالاً داخل وخارج البلاد.

وتُوفي سلفه إبراهيم رئيسي، الذي يعتبر من المتشددين المقربين للمرشد علي خامنئي، وقد ترأس الحكومة في وقت كانت إيران تخصب اليورانيوم بالقرب من مستويات الأسلحة، في حادث تحطم مروحية في مايو (أيار)، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.

وعانى الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018 بعدما انسحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق الذي يهدف إلى تقييد البرنامج النووي الإيراني، وفرض المزيد من العقوبات. وقال بزشكيان خلال حملته الرئاسية إنه سيحاول إحياء الاتفاق النووي.