«التجارة الأوروبية» ترى أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» في الصين

بكين لديها احتياطيات من الفحم تكفي خمسة عقود

امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)
TT

«التجارة الأوروبية» ترى أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» في الصين

امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)
امرأة تمر أمام منشأة تحتفل بالعام العشرين للحزب الحاكم في الصين (أ.ف.ب)

حذرت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، من أن «العالم لا ينتظر الصين»، مشيرة إلى أن سياسات بكين الصارمة بشأن فيروس «كورونا» والأسئلة المثارة حول حقوق الإنسان تخيف المستثمرين الأجانب.
واعتبرت الغرفة أن حقيقة أن «الآيديولوجية تتفوق على الاقتصاد» تجعل الصين تفقد جاذبيتها كمكان لممارسة الأعمال التجارية، مع التركيز بشكل خاص على سياسة الصين الصفرية بشأن (كوفيد - 19). التي أغلقت مساحات كبيرة مختلفة من البلاد لأسابيع في وقت واحد من العام الماضي. وهذا جزء من الهدف الصيني للقضاء على الفيروس، بدلا من تعلم التعايش معه كما تفعل معظم الدول الأخرى.
وأثرت عمليات الإغلاق على الإنتاجية، وفي بعض الأحيان، بدت بكين أكثر تركيزا على مكافحة المرض من رفاهية مواطنيها، الذين حوصر الكثير منهم في شقق أثناء عمليات الإغلاق دون الحصول على ما يكفي من الغذاء أو الدواء، وفقا للوثيقة الصادرة عن الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي.
وقال يورج فوتكه، رئيس الغرفة: «لم تعد الصين جذابة كما كانت من قبل». وأضاف «تبدو الصين صعبة... لا شركات أوروبية جديدة تأتي... إنه حقا مصدر قلق كبير أن يتحرك العالم وأن العالم لا ينتظر الصين».
ورغم أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم ينظر إليه منذ فترة طويلة على أنه وجهة لا بد منها للعديد من الشركات، ببساطة بفضل السوق الصينية الشاسعة، فإن هذه الحسابات تتغير الآن بالنسبة للعديد من الشركات التي ترى أن التضحيات اللازمة للقيام بأعمال تجارية هناك كبيرة جدا. وهناك قلق متزايد من أن العديد من القرارات تتخذ بناء على السياسة فقط، وليس وفقا لما هو جيد بالنسبة للاقتصاد، بحسب الوثيقة.
على صعيد آخر، قالت وزارة الموارد الطبيعية في الصين إن البلاد تمتلك احتياطيا من الفحم يكفي لمدة خمسة عقود قادمة، كما أن لديها احتياطيات من النفط تكفي ما لا يقل عن 18 عاما، بحسب معدل الإنتاج الحالي.
وذكرت وكالة «بلومبرغ» أن الإحصاء السنوي للاحتياطيات، الذي صدر أمس، يظهر أن احتياطي الصين من الوقود الأحفوري يكفي إلى ما بعد 2030، وهو الموعد الذي حددته الصين لبلوغ ذروة الانبعاثات الكربونية.
فيما يتعلق بالفحم، الذي يعد أسوأ وقود يسبب الاحترار العالمي، تمتلك الصين احتياطيا غير مستخرج يكفي لجعلها تتجاوز طموحها بالوصول إلى الحياد الكربوني عام 2060.
وتستهلك الصين أكثر من 4 مليارات طن من الفحم سنويا، معظمها يتم استخراجها محليا، وتشكل الواردات أقل من عُشر احتياجاتها.
وبحسب الوزارة، بلغت احتياطيات الصين حوالي 208 مليارات طن عام 2021 بزيادة بلغت 28 في المائة عن عام 2020، وسجل الإنفاق على البحث والتنقيب ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ليبلغ 3.‏1 مليار يوان (184 مليون دولار).
وبشأن النفط، ارتفعت الاحتياطيات بنسبة 8.‏2 في المائة، لتصل إلى 7.‏3 مليار طن، وهو ما يكفي، نظريا، لعمل الحفارات معظم العقدين المقبلين، في ظل افتراض استقرار الإنتاج عند حوالي 200 مليون طن سنويا.
كانت احتياطيات الغاز الطبيعي قد لامست أعلى مستوياتها عند 6339 مليار متر مكعب، وهو ما يكفي للعقود الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، لا تزال الصين تعتمد على استيراد معظم احتياجاتها من النفط، والكثير من الغاز.
وذكر التقرير أن الاستثمار في البحث والتنقيب ارتفع، على مدار العام، بنسبة 13 في المائة إلى 80 مليار يوان، مع تحقيق إنجازات في اكتشاف احتياطيات جديدة في سيشوان وشينجيانغ ومنغوليا الداخلية، وكذلك خليج بوهاي.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الأميركية تدافع أمام القضاء عن إلزام مالكي «تيك توك» ببيعه

شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)
شعار «تيك توك» (أ.ف.ب)

في فصل جديد من المواجهة بين شبكة التواصل الاجتماعي الصينية «تيك توك» والحكومة الأميركية، قدمت وزارة العدل الأميركية الجمعة حججها إلى المحكمة الفيدرالية التي ستقرر ما إذا كان القانون الهادف إلى البيع القسري للتطبيق يتماشى مع الدستور أم لا.

واعتمد الكونغرس الأميركي في أبريل (نيسان)، قانوناً يجبر «بايتدانس»؛ الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، على بيعه لمستثمرين غير صينيين خلال 9 أشهر، وإلا تواجه خطر حظرها في الولايات المتحدة.

ويرى التطبيق أن هذا القانون ينتهك حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي في التعديل الأول منه.

لكن الحكومة الأميركية تؤكد أن القانون يهدف إلى الاستجابة لمخاوف تتعلق بالأمن القومي، وليس إلى الحد من حرية التعبير، عادّة أن ليس بإمكان «بايتدانس» الاستفادة في هذه الحالة من الحماية التي ينص عليها التعديل الأول من الدستور.

ووفقاً للحجج التي قدمتها وزارة العدل الأميركية، تتعلق المخاوف بأن «بايتدانس» ملزمة على الاستجابة لطلبات السلطات الصينية في الوصول إلى بيانات المستخدمين الأميركيين، كما يمكن للتطبيق أيضاً فرض رقابة على محتوى معين على منصته أو تسليط الضوء على آخر.

وكتبت وزارة العدل في ملف حججها، أنه «نظراً لانتشار (تيك توك) الواسع في الولايات المتحدة، فإن قدرة الصين على استخدام ميزات (تيك توك) لتحقيق هدفها الأساسي المتمثل في الإضرار بالمصالح الأميركية يخلق تهديداً عميقاً وواسع النطاق للأمن القومي».

وذكر الملف أيضاً أن «تيك توك» يمنح بكين «الوسائل لتقويض الأمن القومي الأميركي» من خلال جمع كميات كبيرة من البيانات الحساسة من المستخدمين الأميركيين واستخدام خوارزمية خاصة للتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدها المستخدمون.

وأضافت وزارة العدل الأميركية «يمكن التحكم بهذه الخوارزمية يدوياً». وتابعت: «موقعها في الصين من شأنه أن يسمح للحكومة الصينية بالتحكم سراً في الخوارزمية - وبالتالي تشكيل المحتوى الذي يتلقاه المستخدمون الأميركيون سراً».

علم الولايات المتحدة وأعلاه شعار التطبيق الصيني «تيك توك» (رويترز)

وردت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» السبت بالقول إن «الدستور إلى جانبنا».

وعدّت الشركة أن «حظر تيك توك من شأنه إسكات أصوات 170 مليون أميركي، في انتهاك للتعديل الأول للدستور»، في إشارة إلى مستخدميه بالولايات المتحدة.

وأضاف التطبيق: «كما قلنا في السابق، لم تقدم الحكومة أبداً دليلاً على تأكيداتها»، بما في ذلك أثناء اعتماد القانون.

ولكن أوضح مسؤول أميركي أن أجهزة الاستخبارات الأميركية تشعر بالقلق بشأن إمكانية قيام بكين «باستخدام تطبيقات الهاتف الجوال سلاحاً».

وشدّد المسؤول على أن «الهدف من القانون هو ضمان أنه يمكن للصغار والمسنين على حد سواء، وكل (الفئات العمرية) بينهم، استخدام التطبيق بكل أمان، مع الثقة في أن بياناتهم ليست في متناول الحكومة الصينية أو أن ما يشاهدونه لم تقرره الحكومة الصينية».

ورأى مسؤول في وزارة العدل الأميركية أن «من الواضح أن الحكومة الصينية تسعى منذ سنوات إلى وضع يدها على كميات كبيرة من البيانات الأميركية بأي طرق ممكنة، بينها هجمات سيبرانية أو شراء بيانات عبر الإنترنت، وتدرِّب نماذج من الذكاء الاصطناعي لاستخدام هذه البيانات».

ويرى «تيك توك» أن طلب بيع التطبيق «مستحيل ببساطة»، خصوصاً خلال فترة زمنية محدد.

وجاء في الشكوى المقدمة من «تيك توك» و«بايتدانس»، أنه «لأول مرة في التاريخ، اعتمد الكونغرس تشريعاً يستهدف منصة واحدة لفرض حظره على مستوى البلاد ومنع كل أميركي من المشاركة في مجتمع عالمي واحد يضم أكثر من مليار شخص».

وأكدت «بايتدانس» أنها لا تنوي بيع «تيك توك»، معتمدة المسار القضائي وصولاً إلى المحكمة العليا الأميركية، باعتباره الرد الوحيد لمنع الحظر في 19 يناير (كانون الثاني) 2025.

وظل «تيك توك» لسنوات في مرمى السلطات الأميركية لوضع حد لاستخدامه في البلاد.

وفي عام 2020، نجح «تيك توك» في تعليق قرار بحظره أصدرته إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من خلال طلب استئناف. وعلّق قاضٍ القرار مؤقتاً، عادّاً أن الأسباب المقدمة للحظر مبالغ فيها، وأن حرية التعبير مهددة.

لكن يهدف القانون الأميركي الجديد إلى التغلب على الصعوبات التي تمت مواجهتها سابقاً.

ويرى خبراء أن المحكمة العليا قد تأخذ في الحسبان حججاً تشير إلى إمكانية تهديد التطبيق للأمن القومي يقدمها مسؤولون في الولايات المتحدة.

ولكن من الصعب حالياً تصور إمكانية استحواذ طرف آخر على «تيك توك»، حتى لو كانت «بايتدانس» منفتحة على إمكانية بيعه، إذ لم يتقدم أحد بالفعل لشرائه.

وليس من السهل توفر طرف لديه أموال كافية للاستحواذ على تطبيق يضم 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، وأكثر من مليار مستخدم في كل أنحاء العالم، في حين أن الشركات الرقمية العملاقة هي بلا شك الوحيدة التي تمتلك الإمكانات اللازمة للاستحواذ على التطبيق.