اتفاق في نابلس ينهي مواجهات داخلية تخللها تخريب كبير

التعهد بعدم ملاحقة المطاردين من إسرائيل بوصفهم «حالة وطنية»

شطف الشوارع وتنظيفها ومحو آثار المواجهات في نابلس (أ.ف.ب)

أنهى اتفاق بين السلطة الفلسطينية والفصائل، احتجاجاً هو الأعنف منذ سنوات طويلة في نابلس بشمال الضفة الغربية، وتحول في جزء منه إلى عملية تخريب طالت الممتلكات العامة والخاصة.
ووضع وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح، ومحافظ نابلس إبراهيم رمضان، وقادة الأجهزة الأمنية، اتفاقاً أسهم فيه مسؤولون في حركة «فتح» ومؤسسات وفعاليات نابلسية، وممثلون عن المسلحين المطاردين من إسرائيل، يضمن إنهاء ووقف كل أنواع الاحتجاجات في مقابل العمل على إنهاء ملف اعتقال المطارد مصعب أشتية بصورة مرضية، ووضع سقف زمني للإفراج عنه، والتكفّل بمعالجة جرحى الأحداث الأخيرة.
كما تم الاتفاق على «اعتبار حالة المطاردين من إسرائيل، حالة وطنية من دون العمل على ملاحقتهم بدواعٍ أمنية، إلا في حالة الخروج عن القانون». إضافةً إلى الاتفاق على الإفراج عن الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية الأحداث الأخيرة، عدا المعتدين على الأملاك الخاصة والسرقة، و«عدم ملاحقة أي شخص على أثر هذا الحدث على مستوى الوطن».
وكانت مواجهات غير مسبوقة في نابلس قد استمرت طيلة ليلة الاثنين ويوم الثلاثاء، اندلعت بين مسلحين غاضبين ومتظاهرين من جهة، والأجهزة الأمنية الفلسطينية من جهة ثانية، احتجاجاً على اعتقال مصعب أشتية وعميد طبيلة في كمين محكم. وأدت المواجهات إلى مقتل المواطن فراس يعيش (53 عاماً) برصاصة في رأسه، وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما أغلقت جميع المؤسسات العامة والخاصة والتعليمية أبوابها في المدينة التي خلت إلا من المسلحين والمتظاهرين وقوات الأمن.
وأخذت المواجهات مع السلطة في جزء منها، شكلاً تخريبياً بعدما هاجم شبان أملاكاً ومؤسسات عامة وخاصة، وحطموا محتوياتها، ما عزز كلام السلطة الفلسطينية عن «جهات داخلية وخارجية تسعى إلى العبث بالساحة الفلسطينية».
وجاء اعتقال مصعب أشتية، وهو مطلوب بارز لإسرائيل، وينتمي لحركة «حماس»، وسط موجة من العمليات الإسرائيلية ضد المسلحين في الضفة الغربية، تركزت بشكل كبير في مدينتي جنين ونابلس اللتين شهدتا الكثير من المواجهات والاشتباكات خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: «إن استعراض السلطة الفلسطينية للقوة هو رد على الانتقادات الإسرائيلية لعجز السلطة عن وضع حد للعمليات ضد الإسرائيليين».
وكان مسؤولون إسرائيليون قد انتقدوا بشكل علني ومتكرر ومكثف، السلطة الفلسطينية، واتهموها «بالضعف في مواجهة» المسلحين الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وتحديداً في نابلس وجنين، وضغطوا عليها بشكل مباشر وعبر الأميركيين، من أجل العمل ضدهم.
وتدخل السلطة المباشر هذا، كاد يحول بوصلة المواجهات بشكل لا يمكن السيطرة عليه. ما يشجع على الاعتقاد، حسب مراقبين في الداخل الفلسطيني، أن السلطة «ستتجنب العمل مجدداً بطريقة قد تفسَّر على أنها تصبّ في مصلحة إسرائيل».
وسبق للسلطة الفلسطينية أن طلبت من إسرائيل وقف اقتحام المدن إذا أرادت منها العمل. وهو طلب لم تتجاوب معه تل أبيب، التي تستعد لتصعيد آخر محتمل مع بدء الأعياد اليهودية في نهاية الشهر الحالي.
وعادت الحياة إلى نابلس (الأربعاء) بشكل شبه طبيعي. وفتحت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها على أن تنتظم الدراسة في المدارس والجامعات كذلك (الخميس).
وظهر مدير شرطة نابلس العميد طارق الحاج، على رأس قوة أمنية وسط المدينة، مؤكداً أن عناصر الشرطة والقوة الأمنية المساندة «جاهزون لتقديم الخدمة، ومد يد العون والمساعدة، والعمل على تنظيم حركة السير، وتسهيل حركة المواطنين، والسعي لتكريس حالة الأمن والأمان، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع، والمواطنين».
وفي أثناء ذلك، واصلت البلدية حصر الأضرار الكبيرة. وقال رئيسها سامي حجاوي، إن «الطواقم تعمل بجهود مستمرة لتنظيف وترتيب وإزالة آثار التخريب للممتلكات العامة، حتى عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه». وأشار إلى أن الطواقم الفنية «تعمل على حصر الخسائر التي تعرضت لها المدينة، وأتوقع أنها ستكون كبيرة».
وسلطت الأحداث في نابلس الضوء أكثر على حجم السلاح في أيدي الفلسطينيين، خارج السلاح الرسمي. وهو سلاح متنوع: فصائلي تابع للمسلحين المنضوين تحت راية الفصائل الفلسطينية، وسلاح في أيدي شبان مقاومين وغير منظمين، وسلاح عائلي في أيدي عائلات كبيرة، وسلاح آخر للاستخدام المتعلق بفرض خوّات... وذلك في جملته أوجد معضلة، حاولت السلطة التعامل معها مراراً عبر إطلاق حملات أمنية، لكن من دون جدوى.