«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات وتبديدا» للمال العام

الديوان رصد إنفاق حكومة الدبيبة الملايين لشراء السيارات واستئجار الطائرات

لقاء سابق يجمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (ديوان المحاسبة)
لقاء سابق يجمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (ديوان المحاسبة)
TT

«المحاسبة» الليبي يكشف «تجاوزات وتبديدا» للمال العام

لقاء سابق يجمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (ديوان المحاسبة)
لقاء سابق يجمع خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة الليبي بالدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة (ديوان المحاسبة)

كشف ديوان المحاسبة الليبي، برئاسة خالد شكشك، «تجاوزات مالية واسعة»، بعضها تورطت فيها جهات حكومية ومسؤولون سياسيون، تتعلق بالإنفاق الواسع على شراء السيارات واستئجار الطائرات الخاصة وتوريد وجبات الطعام لمجلس رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى توريد الهواتف والحواسيب، والحجوزات الفندقية لأشخاص ليست لهم صفة وظيفية بالمجلس.
ورصد ديوان المحاسبة في تقريره السنوي لعام 2021، «الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة»، وأوضح قدراً من المخالفة المالية، خصوصاً داخل مجلس الوزراء، ما وصفه مسؤولون ونواب برلمانيون بأنه «تبديد واسع» للمال العام.
https://www.facebook.com/AuditbureauLibya/videos/427805242787412/
وتضمن التقرير، الذي جاء في 18 فصلاً، قيام ديوان رئاسة الوزراء في طرابلس باستئجار طائرات خاصة، بما يقدر بخمسة ملايين دينار ليبي، من بينها 540 ألف دينار لرحلة الجزائر، التي أجراها عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة في أبريل (نيسان) الماضي، (الدولار في السوق السوداء يوازي 5.185 دينار).
وقال مسؤول بحكومة «الوحدة» المؤقتة لـ«الشرق الأوسط»، إن النائب العام سيبدأ التحقيق فيما ورد بالتقرير من تبديد للمال العام، «وعلى الجهات التي ورد ذكرها به تقديم ما يثبت براءتها، أو الخضوع للتحقيق فيما وجه إليها من عدم الحفاظ على المال العام».
وأورد التقرير توريد وجبات إفطار وغذاء وعشاء لديوان مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة، بشكل مبالغ فيه، وذلك خلال يونيو (حزيران) 2021 تجاوزت 1.9 مليون دينار، بالإضافة لتوفير ذات الوجبات لأفراد حراسة، من بينهم المكلفون بحراسة قصر بن غشير، فضلاً عن «تذاكر طيران وحجوزات فندقية لأشخاص ليست لهم علاقة وظيفية به».
وقال ديوان المحاسبة، وهو يعد أكبر جهة رقابية في البلاد، إنه لوحظ «تفشي ظاهرة التعاقد بالتكليف المباشر كبديل عن المناقصة العامة ما يعد انحرافاً عن مبادئ النزاهة والشفافية، وبالمخالفة للوائح والتشريعات المنظمة».
والتقرير الذي رفعه الديوان إلى مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» تطبيقاً للقانون، أحدث موجة من الغضب في الأوساط الاجتماعية والسياسية، بالنظر إلى ما تعانيه ليبيا من وضع اقتصادي متأزم ينعكس على الأحوال المعيشية للمواطنين، وتردي الخدمات الحكومية.
ومع تصاعد حالة الغضب الشعبي، أمر الدبيبة، مساء أمس، الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التابعة لها، بإعداد «الردود اللازمة على الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، والإجابة عن جميع التساؤلات في مؤتمر صحافي»، كما حمّلها «المسؤولية في حال ثبوت وجود أي تقصير أو مخالفات وردت في التقرير».
وتطرق التقرير إلى بند السيارات المشتراة لحساب مجلس الوزراء، وتجاهل توريد فواتير صيانتها، وقال الديوان إنه رصد مبالغة في شراء عدد كبير من السيارات، فضلاً عن شراء أنواع باهظة الثمن دون تحديد الأولويات أو الضروريات لاقتنائها».
ورصد التقرير أيضاً أن الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في طرابلس، تعاقدت على توريد (زي عربي) بقيمة 700 ألف دينار، دون تقديم ما يثبت الكمية المتعاقد على توريدها، لافتاً إلى أن الهيئة «صرفت عدداً من الزي العربي للطلبة المشاركين في برنامج (حلق الذكر)، ولا تربطهم علاقة وظيفية بالهيئة، الأمر الذي يعد تصرفاً في المال العام بالمجان بالمخالفة لنص قانون النظام المالي للدولة».
وتحدث التقرير عن وزارات عديدة تابعة لحكومة الدبيبة، أسرفت في عملية الشراء دون التقيد بتقديم ما يثبت، لكنه لفت إلى أن وزارة الخدمة المدنية توسعت في شراء أجهزة الهواتف المحمولة (iphone)، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المحمولة والمكتبية مع انفراد الوزير بتكليف الشركات في جميع أذونات الصرف رغم وجود إدارات، كما لوحظت المبالغة في أسعار هذه الأجهزة.
وأفاد التقرير بأن قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي أظهرت افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو منظومة مركزية تقيد فيها كل القرارات الصادرة بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة، لافتاً إلى ارتفاع الرواتب السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات الليبية خلال عام واحد بما يزيد على نصف مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن الدين العام المصرفي ارتفع إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض حكومة «الوحدة» 26.7 مليار دينار، بجانب تكبد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار، جراء الإقفال القسري للمنشآت النفطية لمدة تسعة أشهر خلال عام 2020.
ونوه الديوان، في بداية تقريره، بأن عام 2021 شهد حالة من «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، لكنه رأى أن الاستقرار الذي عاشته ليبيا «كان هشاً»، بسبب «عدم الاستناد إلى قاعدة سليمة»، بالإضافة إلى أن «الظروف السياسية لا تزال متوترة»، إذ سرعان ما تعقّدت الأمور من جديد نهاية العام مع نشوء خلافات أمنية وسياسية، انعكست على الأمور الاقتصادية، فلم يجرِ إصدار قانون للموازنة العامة، واستمرت حالة غياب المساءلة والمحاسبة».
وسبق لمكتب النائب العام المستشار الصديق الصور التحقيق في قضايا فساد عديدة طوال الأشهر الماضية، تورط فيها مسؤولون حكوميون، وموظفون في مؤسسات الدولة، كما لفت ديوان المحاسبة إلى أنه أحال 144 ملف فساد للنائب العام وهيئة الرقابة الإدارية.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» يثير تفاعلاً على مواقع التواصل

محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)
محاكمة سابقة لمتهمين من «الإخوان» في أحداث عنف بمصر (أ.ف.ب)

أثار ترحيب الأزهر باستبعاد المئات من «قوائم الإرهابيين» في مصر تفاعلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتزج بحالة من الجدل المستمر بشأن القرار، الذي يخشى البعض أن يكون مدخلاً لـ«المصالحة» مع تنظيم «الإخوان»، لا سيما أنه تضمّن أسماء عدد من قياداته.

ورفعت مصر، الأحد الماضي، أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية»، بعد تحريات أمنية أسفرت عن «توقف المذكورين عن القيام بأي أنشطة غير مشروعة ضد الدولة أو مؤسساتها»، مع «الاستمرار في مراجعة موقف بقية المدرجين في القوائم لرفع أسماء مَن يثبت توقفه عن أنشطة ضد الدولة».

وعقب البيان الذي أصدرته النيابة المصرية، أشارت قناة «إكسترا نيوز» المصرية إلى أن «القرار جاء استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي». ونقلت عنه تأكيده أنه «حريص على أبنائه، ويفتح لهم صفحةً جديدةً للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم، ويعيشون في أمان على أرضها».

ورحَّب الأزهر بالقرار، وأكد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في بيان على «إكس»، ترحيبه العميق «بتوجيهات الرئيس السيسي التي مهَّدت الطريق لإعطاء الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم».

وأثار ترحيب الأزهر ردود فعل عدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد عدّ الترحيب «خطوةً في صالح المجتمع»، ومعارضٍ انتقد تعليق الأزهر، بصفته مؤسسةً تعليميةً دينيةً، على أمور سياسية، في حين ذهب البعض إلى حد اتهام بعض قادة الأزهر بـ«دعم الإخوان».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على تعليق من مصادر مسؤولة بالأزهر، لكن لم يتسنَّ لها ذلك.

وبينما رفض أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، الانتقادات الموجَّهة للأزهر؛ بسبب ترحيبه بالقرار، أرجع حالة الجدل إلى «غياب ونقص المعلومات بشأن أسباب صدور القرار ومعناه، لا سيما أن بعض مَن وردت أسماؤهم في القرار لا يزالون في السجون».

وأكد السيد، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القرار خطوة جيدة واستجابة لحكم محكمة النقض»، مشيراً إلى أن «تضمينه أسماء عدد من قيادات الإخوان يثير تساؤلات بشأن نية الدولة للمصالحة، وهي تساؤلات من الصعب الإجابة عنها في ظل نقص المعلومات».

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام محلية، فإن قرار الاستبعاد تضمّن أشخاصاً يُحاكَمون على «ذمة قضايا أخرى»، من بينهم وجدي غنيم، وإن القرار متعلق بقضية واحدة فقط؛ وهي القضية المعروفة إعلامياً باسم «تمويل جماعة الإخوان».

وتعود القضية إلى عام 2014، وأُدرج بموجبها 1526 شخصاً على «قوائم الإرهاب»، عام 2018 لمدة 5 سنوات. وفي 18 مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية بإلغاء حكم «جنايات القاهرة» بتمديد إدراج هؤلاء على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات أخرى، لأن قرار التمديد «لم يُبيِّن بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم».

وعدّت رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان» السفيرة مشيرة خطاب، قرار الاستبعاد «خطوةً إيجابيةً»، مشيرة إلى أنه «جاء بعد دراسة متأنية من الجهات القانونية المختصة، ولم يكن عشوائياً». وأكدت أن «هناك دستوراً للبلاد، ولا يمكن بأي حال من الأحوال خرقه أو تجاوزه».

وأشارت خطاب، في حديثها لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة تأهيل المستبعدين من قوائم الإرهاب، كونهم تعرَّضوا لضغوط نفسية واجتماعية، ما يتطلب العمل على إعادة دمجهم في المجتمع». وقالت: «برامج التأهيل لا بد أن توضع بعناية بمشاركة عدد من الجهات المعنية، وبعد دراسة القوائم، وخلفية المدرجين عليها، ومواقعهم، والأدوار التي قاموا بها».

ويتعرَّض كل مَن يتم إدراجه على «قوائم الإرهابيين» لتجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات، والمنع من السفر، وفقاً لقانون «الكيانات الإرهابية» الذي أصدره الرئيس المصري عام 2015.

بدوره، قال الخبير بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور عمرو هاشم ربيع، لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «خطوة على طريق التسامح والعدالة الانتقالية»، رافضاً حالة الجدل الدائرة بشأنه، ومتهماً منتقدي القرار بأنهم «يسعون لإبقاء الأوضاع مشتعلةً في البلاد».

وأثار قرار الاستبعاد جدلاً وانتقادات إعلامية، وعلى منصات التواصل الاجتماعي. وقال الإعلامي المصري أحمد موسى، في منشور عبر حسابه على «إكس»، إن موقفه «واضح ودون مواربة... لا أمان ولا عهد للإخوان، ولن نتسامح معهم».

وأعرب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن يدفع القرار نحو «المصالحة» مع تنظيم «الإخوان». وانتقدت الإعلامية لميس الحديدي، القرار، وقالت عبر «إكس»: «نريد أن نفهم ماذا يعني توجه الدولة لمراجعة القوائم ولماذا الآن؟ هل هناك ضغوط دولية لإبرام مصالحة مع الإخوان مثلاً؟».

لكن عضو مجلس النواب محمود بدر، نفى الاتجاه للمصالحة. وقال، عبر «إكس»: «السيسي هو الضمان الأكبر، وربما الوحيد لرفض المصالحة مع الإخوان»، مؤكداً سعادته بـ«ردود الفعل ورفض الناس فكرة المصالحة».

وقال الإعلامي المصري عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي»، مساء الاثنين، إن «التفاعل مع القرار أحدث استفتاءً شعبياً بأن 99.9 في المائة من المصريين ضد الإخوان».

ورداً على تلك الانتقادات، قالت خطاب: «الشعب عانى كثيراً من الإخوان، وتعرَّض لمآسٍ، لكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نخرق القانون... والعقاب لن يستمر مدى الحياة». وأضافت: «مسؤولية الدولة هي إصلاح مَن فسد، والأجدى للمجتمع محاولة إصلاح وتأهيل مَن غرَّر به بدلاً مِن السعي للانتقام ضمن دائرة مفتوحة لا تنتهي».

وعكست الانتقادات حالة من الاحتقان الشعبي، «نبهت إلى دور الإعلام والمؤسسات الدينية في نشر المعلومات لإزالة الشقاق على أساس احترام الدستور والقانون»، بحسب رئيسة «المجلس القومي لحقوق الإنسان».