«الاستثمارات العامة» السعودي لتوسيع استثماراته في السوق الأميركية

البحث عن فريق يقوم بالأبحاث والامتثال وتداول الأسهم في الولايات المتحدة

صندوق الاستثمارات العامة يخطو لتنويع مصادر الدخل للسعودية وتعظيم أصوله (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة يخطو لتنويع مصادر الدخل للسعودية وتعظيم أصوله (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي لتوسيع استثماراته في السوق الأميركية

صندوق الاستثمارات العامة يخطو لتنويع مصادر الدخل للسعودية وتعظيم أصوله (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة يخطو لتنويع مصادر الدخل للسعودية وتعظيم أصوله (الشرق الأوسط)

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي توسيع استثماراته في السوق الأميركية، وتدعيم فريقه بعدد من القيادات لعقد صفقات تتناسب مع تطلعاته كمحرك أساسي في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل للبلاد.
وتعمل الشركة الأميركية «يو إس إس إيه إنترناشيونال» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، حالياً على استقطاب كوادر لتقوم بمهمات تشمل أبحاث الاستثمار والقانون والامتثال، وكذلك تبحث عن رئيس للموظفين، بحسب ما كشفت عنه وكالة «بلومبيرغ»، ومن المقرر أن يتم تشكيل فريق لتداول الأسهم في مرحلة مقبلة.
وأوضحت الوكالة أن الشركة الأميركية تخطط لتعيين فريق من 50 موظفاً لمكتبها في نيويورك، في مؤشر يظهر عزم الصندوق نحو تعزيز استثماراته في الولايات المتحدة.
وأضافت أن الفريق الجديد سيتكفل في مهام الإشراف على التداولات وسد الفارق الزمني بين المملكة وأميركا، في حين سيتحمل المسؤولون في المقر الرئيسي للصندوق بالرياض المسؤولية عن جميع القرارات الاستثمارية.
واستثمر الصندوق السيادي السعودي في 17 شركة جديدة في السوق الأميركي خلال الربع الثاني 2022 من بينها «جي بي مورغان تشايس آند كو» و«بلاكروك» و«أمازون» و«مايكروسوفت».
وانخفضت ملكية الصندوق في السوق الأميركي من 43.6 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022 إلى 40.8 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي.
ورفع الصندوق خلال الربع الثاني من العام الجاري حصصه في 5 شركات تتضمن «إلكترونيك آرتس» و«إير برودكتس آند كيميكالز» و«باي بال» و«ميتا بلاتفورم» و«شوبيفاي».
وأفصحت مجموعة سيرا القابضة في 12 سبتمبر (أيلول) الجاري عن إبرام وثيقة الشروط غير الملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بالاستثمار المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر (مملوكة بالكامل لسيرا).
وأشارت الشركة إلى أن المسافر من المزمع أن تملك كجزء من الصفقة عدداً من الشركات التابعة لسيرا التي تعمل في قطاع السياحة والسفر.
وذكرت أن المبلغ الذي سيستثمره الصندوق مبني على قيمة إجمالية أولية للمسافر والشركات التابعة ذات الصلة قدرها 3.75 مليار ريال (مليار دولار).
ويرغب الصندوق في امتلاك 30 في المائة من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.554 مليار ريال (414.4 مليون دولار) والذي يشمل مبلغاً إضافياً محتملاً قد يصل إلى 386 مليون ريال (102.9 مليون دولار) يتم دفعه إلى الأخيرة للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها المسافر.
وبينت أن دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها لمؤشرات الأداء للأعوام المالية 2023 و2024 التي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين، على أن يكون هذا المبلغ قابلاً للتعديل بناء على مخرجات الفحص النافي للجهالة وقيمة الديون وما في حكمها عند تاريخ إتمام الصفقة.
وتهدف المسافر إلى استخدام ضخ رأس المال للتوسع في الخدمات المرتبطة بالسياحة الداخلية والخارجية والحج والعمرة، الذي بدوره سيسهم في تعزيز مكانتها كشركة رائدة في القطاع بالمملكة.
وذكرت «سيرا القابضة» أن الصفقة تشترط الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وغيرها من الموافقات التي قد يطلبها الطرفان، ويخضع توقيع الاتفاقيات النهائية إلى عدة شروط تتضمن القيام بدراسة العناية القانونية اللازمة من قبل الصندوق.
وتتضمن وثيقة الشروط عدداً من البنود الأخرى الاعتيادية التي تكون ملزمة قانونياً وتشمل السرية والحصرية والتكاليف وغيرها من البنود، وفي حال قرر الطرفان الاستمرار في الصفقة، تعتزم المسافر استخدام مبلغ الاستثمار لتمويل برامج توسيع وتعزيز أعمالها من خلال الاستثمار في الأصول والمنتجات السياحية بما في ذلك التقنية الحديثة وتعزيز تجربة العملاء والسياح القادمين للسعودية.
وأكدت أنه بخلاف البنود الاعتيادية مثل السرية والحصرية والتكاليف والنظام واجب التطبيق، تعد وثيقة الشروط غير ملزمة قانونياً وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بخصوصها أو الصفقة المقترحة ذات الصلة في حينه.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.