«المركزي الأوروبي» يتمسك بإعادة التضخم إلى 2% في «المدى المتوسط»

مع بلوغه مستوى قياسياً عند 9.1 %

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)
ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يتمسك بإعادة التضخم إلى 2% في «المدى المتوسط»

ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)
ارتفع التضخم بمنطقة اليورو إلى مستوى قياسي عند 9.1 % في أغسطس (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن البنك يريد «بشكل مطلق» تجنّب أن يؤدي معدل التضخم المرتفع إلى ضغوط مفرطة على الأجور، وإنه يجب أن تكون الزيادات الأخيرة في أسعار الفائدة إشارة إلى إصرار البنك على خفض معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو وصل خلال أغسطس (آب) الماضي إلى مستوى قياسي قدره 9.1 في المائة نتيجة ارتفاع كبير في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، ولكن على البنك المركزي الأوروبي التحرك لمنع الزيادات واسعة النطاق في الأسعار من التحول إلى أمر راسخ، بحسب تصريحات لاغارد خلال مشاركتها في مؤتمر بالعاصمة الفرنسية باريس.
وقالت لاغارد يوم الجمعة: «لدينا مشكلة في جانب العرض أكثر منها في جانب الطلب، ولدينا مشكلة في الجانبين، لذلك فنحن ملزمون بالتحرك للتعامل مع هذا المزيج المعقد من مشكلات العرض والطلب». وأضافت: «لذلك فالواجب علينا كبنك مركزي أن نركز على تحقيق استقرار الأسعار؛ حيث يكون معدل التضخم عند مستوى 2 في المائة على المدى المتوسط... لذلك علينا استخدام كل أدوات السياسة النقدية المتاحة لدينا للوصول إلى هذا الهدف».
في الوقت نفسه، صرح نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي غيندوس، يوم الجمعة، بأن البنك سوف يضطر إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لمواجهة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة. وقال في مقابلة مع صحيفة «إكسبرسو» الأسبوعية البرتغالية، إن «التباطؤ الاقتصادي لن يتولى أمر التضخم من تلقاء نفسه، فلا بد أن مواصلة تطبيع السياسة المالية، وهو أمر ينبغي أن يفهمه الجميع».
وبعد فترة طويلة من التأخير، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي في يوليو (تموز) الماضي، ثم رفعه مرة أخرى الشهر الجاري إلى 1.25 في المائة، ومن المتوقع أن يرفع الفائدة مجدداً خلال الشهور المقبلة.
وقال دي غيندوس: «الواقع أن التضخم يبلغ حالياً 9.1 في المائة، في حين أن نسبة التضخم المستهدفة تصل إلى 2 في المائة على المدى المتوسط... وهناك فارق كبير بين النسبتين».
وأشار غيندوس أيضاً إلى وجود درجة كبيرة من الغموض بشأن تطورات الغزو الروسي لأوكرانيا، موضحاً أنه «لهذا السبب نريد أن نتحلى بالمرونة قدر المستطاع حتى نستطيع الاستجابة لهذا النوع من المواقف».
وتبلغ نسبة التضخم المستهدفة من البنك المركزي الأوروبي على المدى المتوسط 2 في المائة، غير أن اندلاع الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة من المحركات الرئيسية لارتفاع التضخم إلى مستوياته الحالية.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، يوم الجمعة، أن التضخم في منطقة اليورو ارتفع في أغسطس الماضي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، بالاتفاق مع تقديرات أولية. كما زاد معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحوليات والتبغ إلى 4.3 في المائة في أغسطس، بالاتفاق مع التقديرات، مقابل 4 في المائة في يوليو الماضي. وبالمقارنة بشهر يوليو، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين بنسبة 0.6 في المائة في أغسطس، فيما كانت التقديرات السابقة تشير إلى ارتفاعه بنسبة 0.5 في المائة.
وجاءت زيادة التضخم في أغسطس على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة نسبتها 38 في المائة في أسعار الطاقة، و10.6 في المائة في أسعار الغذاء والكحوليات والتبغ. وفي الوقت ذاته، ارتفعت أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة بنسبة 5.1 في المائة، وزادت أسعار الخدمات بنسبة 3.8 في المائة.


مقالات ذات صلة

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

الاقتصاد خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

خلاف «النسبة» يهيمن على {المركزي} الأوروبي

يتجه المصرف المركزي الأوروبي الخميس إلى إقرار رفع جديد لمعدلات الفائدة، وسط انقسام بين مسؤوليه والمحللين على النسبة التي يجب اعتمادها في ظل تواصل التضخم والتقلب في أداء الأسواق. ويرجح على نطاق واسع أن يقرّر المصرف زيادة معدلات الفائدة للمرة السابعة توالياً وخصوصاً أن زيادة مؤشر أسعار الاستهلاك لا تزال أعلى من مستوى اثنين في المائة الذي حدده المصرف هدفاً له.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

انقسام أوروبي حول خطط إصلاح قواعد الديون

واجه وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، اقتراحا من قبل المفوضية الأوروبية لمنح دول التكتل المثقلة بالديون المزيد من الوقت لتقليص ديونها، بردود فعل متباينة. وأكد وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر أن مقترحات المفوضية الأوروبية لمراجعة قواعد ديون الاتحاد الأوروبي «ما زالت مجرد خطوة أولى» في عملية الإصلاح.

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

نمو «غير مريح» في منطقة اليورو... وألمانيا تنجو بصعوبة من الركود

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة بلغت 0,1 % في الربع الأول من العام 2023 مقارنة بالربع السابق، بعدما بقي ثابتا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2022، وفق أرقام مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات). بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي برمّته، انتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي بزيادة بلغت نسبتها 0,3 % بعد انخفاض بنسبة 0,1 % في الربع الأخير من العام 2022، وفق «يوروستات». وفي حين تضررت أوروبا بشدة من ارتفاع أسعار الطاقة عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما يغذي تضخما ما زال مرتفعا للغاية، فإن هذا الانتعاش الطفيف للنمو يخفي تباينات حادة بين الدول العشرين التي تشترك في العملة الموحدة. وخلال الأش

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
الاقتصاد «النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

«النقد الدولي» يدعو البنوك المركزية الأوروبية لعدم التوقف عن رفع أسعار الفائدة

قال مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة أوروبا اليوم (الجمعة)، إنه يتعين على البنوك المركزية الأوروبية أن تقضي على التضخم، وعدم «التوقف» عن رفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية». وأوضح ألفريد كامر، خلال إفادة صحافية حول الاقتصاد الأوروبي في استوكهولم، «يجب قتل هذا الوحش (التضخم).

«الشرق الأوسط» (استوكهولم)
الاقتصاد أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

أوروبا تشتري الوقت لتقليص الديون

من المقرر أن تحصل دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون على مزيد من الوقت لتقليص الديون العامة، لتمكين الاستثمارات المطلوبة، بموجب خطط إصلاح اقترحتها المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: «نحتاج إلى قواعد مالية ملائمة لتحديات هذا العقد»، وأضافت «تمكننا الموارد المالية القوية من الاستثمار أكثر في مكافحة تغير المناخ، ولرقمنة اقتصادنا، ولتمويل نموذجنا الاجتماعي الأوروبي الشامل، ولجعل اقتصادنا أكثر قدرة على المنافسة». يشار إلى أنه تم تعليق قواعد الديون والعجز الصارمة للتكتل منذ أن دفعت جائحة فيروس «كورونا» - حتى البلدان المقتصدة مثل ألمانيا - إلى الا

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

قطاع السيارات يقود تراجع الأسهم الأوروبية وسط تصاعد التوترات التجارية

مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)
مخطط لمؤشر أسعار الأسهم الألمانية داكس في بورصة فرانكفورت (رويترز)

افتتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض يوم الثلاثاء، متأثرة بتراجع أسهم شركات السيارات، حيث أثار تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على أكبر شركاء التجارة للولايات المتحدة مخاوف من أن تشهد أوروبا مصيراً مشابهاً في حرب تجارية عالمية محتملة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.5 في المائة بحلول الساعة 08:20 (بتوقيت غرينتش)، ليقطع سلسلة من المكاسب استمرت لثلاثة أيام. وتراجع قطاع السيارات بأكثر من 2 في المائة، مع تصدر شركتي «ستيلانتيس» و«فولكس فاغن» لقائمة الخاسرين، وفق «رويترز».

وكان ترمب قد تعهد بفرض رسوم جمركية كبيرة على كندا والمكسيك والصين، مما أثر سلباً على المعنويات الإيجابية التي سادت الأسواق عقب ترشيح سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأميركية.

وارتفع الدولار، في حين تراجعت الأسهم العالمية. وتعرضت البنوك وتجار التجزئة وقطاع التعدين لأكبر الخسائر، حيث تراجعت أسهم هذه القطاعات بأكثر من واحد في المائة في كل منها.

من جهة أخرى، تراجعت أسهم شركة «روش» السويسرية بأكثر من واحد في المائة بعد فشل دراسة متأخرة لعلاج سرطان الرئة في تحقيق الهدف الأساسي للبقاء على قيد الحياة. كما أعلنت الشركة عن خطط للاستحواذ على شركة «بوسيدا ثيرابيوتيكس» الأميركية في صفقة مالية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دولار.

وفي المقابل، كانت شركة «ميلروز إندستريز» قد تصدرت المكاسب في مؤشر «ستوكس 600»، حيث ارتفعت أسهمها بنسبة 8 في المائة بعد أن قامت «جيه بي مورغان» بترقية أهداف الأسعار لأسهم الشركة المتخصصة في صناعة الطيران.