الغرب يسعى لكسب الوقت في «النووي» الإيراني لغياب الخيار البديل

لقاء مرتقب بين الرئيسين الفرنسي والإيراني على هامش الجمعية العامة في نيويورك

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
TT

الغرب يسعى لكسب الوقت في «النووي» الإيراني لغياب الخيار البديل

مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)
مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا (رويترز)

(تحليل إخباري)
مع انطلاق أسبوع القادة والرؤساء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدءاً من يوم الاثنين المقبل، يعود الملف النووي الإيراني إلى واجهة اهتمامات الدبلوماسية الدولية. ورجحت مصادر رئاسية فرنسية عقد اجتماع بين الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيصل إلى نيويورك يوم الاثنين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي أكدت الحكومة الإيرانية توجهه إلى نيويورك. وبالتأكيد لن يكون هذا اللقاء الوحيد، وسبب انعدام الرؤية هو التداخل بين جنازة الملكة إليزابيث الثانية وانطلاق أعمال الجمعية العامة التي توفر أعمالها، علاوة على وجود كثير من زعماء العالم حضورياً، فرصة استثنائية للتشاور بين رؤساء الدول والحكومات في كيفية إخراج الملف النووي من عنق الزجاجة.
وأهمية اللقاءات المرتقبة أنها تأتي بعد فشل الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي ممثلاً برئيس دبلوماسيتها جوزيب بوريل ومساعده إنريكي مورا. واعترف بوريل، أول من أمس، بأن مواقف الطرفين الإيراني والأميركي «تباعدت» بدءاً من هذا الصيف، وأن المقترحات الإيرانية الأخيرة - أي رد طهران الثاني على ورقة التسوية الأوروبية التي قدمها بوريل في الثامن من أغسطس (آب) - «لم تساعد»، لأنها «حملت مقترحات جديدة، ولأن البيئة السياسية لم تعد ملائمة». ولذا، عبر بوريل عن «أسفه»، ونبه بأنه «لا يتعين توقع حصول اختراق (في المفاوضات) بالأيام المقبلة»، لا بل الوصول إلى «طريق مسدود».
وتعبيراً عن خيبته الكبرى بعد أسابيع من توقعه الوصول إلى إحياء الاتفاق النووي بعد الردود الأولى على ورقته إلى وصفها بـ«المعقولة»، قال بوريل: «لم يعد لدي شيء أقترحه». ويحمل الغربيون مسؤولية الفشل لإيران. وقالت المصادر الفرنسية إن طهران «لم تلتقط المقترح الذي كان مطروحاً على الطاولة»، مضيفة أن التركيز اليوم «على كيفية إنجاح المفاوضات وسوف نستخلص النتائج لاحقاً».
- الثلاثي الأوروبي
كان الأوروبيون الثلاثة (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) قد وصلوا قبل موريل إلى الاستنتاج عينه في بيانهم المشترك الذي أعلنوا فيه، أنهم قدموا «الحد الأقصى من الليونة» التي يمكن إظهارها في المفاوضات والتساهل مع إيران. وخلص الثلاثة إلى «التشكيك» في رغبة إيران حقيقة بالتوصل إلى اتفاق ما يستبطن الظن بأنها، كما تقول مصادر أوروبية، «تفاوض من أجل التفاوض» وهدفها الأول «كسب الوقت». كذلك، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بدا بالغ التشاؤم بقوله إنه «من غير المرجح أن تلوح آفاق حل في المدى القصير». وبنظره، فإن إيران «إما غير عازمة أو غير قادرة على اتخاذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى اتفاق». وقبل بلينكن، وصل المستشار الألماني أولاف شولتز إلى الخلاصة نفسها، أي المستبعدة لتحقيق اختراق على المدى القريب. وذهب الباحث الفرنسي في الشأن الاستراتيجي برونو تيرتريه إلى اعتبار ما هو حاصل بأنه «ملحمة المفاوضات اللامتناهية».
إزاء المستنقع الذى غرقت فيه الوساطة الأوروبية وتبادل الطرفين الرئيسيين (واشنطن وطهران) الاتهامات بالمسؤولية عن فشلها، تشير مصادر أوروبية إلى عدة عناصر تدفع كلها باتجاه الاعتقاد بأن أي طرف لم يدفن بشكل قطعي المسار التفاوضي أو حتى لم يشِر إلى تجميده أو الخروج منه. واللافت أن بوريل كما بلينكن وشولتز وغيرهم، شددوا على انعدام أفق تفعيل الاتفاق النووي «على المدى القريب» أو «في الأيام المقبلة»، ما يترك الباب مفتوحاً أمام العودة إلى تفعيل التفاوض لاحقاً. ويربط الوسيط الأوروبي ذلك بالوضع السياسي الداخلي الأميركي، أي بالانتخابات النصفية الأميركية التي تضيف إليها المصادر الأوروبية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. وكلتا العمليتين الانتخابيتين ستحصل في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ما يعني عملياً أن تنشيط المسار التفاوضي مجدداً، عبر طرح أفكار مبتكرة، لا يتعين حصوله قبل نهاية العام الحالي. من هنا، فإن المصادر الأوروبية ترى أن كل الأطراف بحاجة اليوم إلى الإبقاء على «شعرة معاوية» التفاوضية من أجل كسب الوقت وتمرير الاستحقاقات المقبلة.
- أدلة إضافية
ثمة عدة أدلة إضافية تدفع في هذا الاتجاه، أولها أن مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية اختار الاكتفاء ببيان يدعو إيران إلى الاستجابة لطلبات الوكالة الخاصة بإلقاء الضوء على ثلاثة مواقع نووية غير معلنة، عثر فيها المفتشون الدوليون على آثار يورانيوم مخصب. وبيان المجلس الذي حاز على دعم ثلثي أعضائه، لا قيمة قانونية له، وهو يعد تراجعاً عن الموقف الذي تم تبنيه بالتصويت في شهر يونيو (حزيران) الماضي.
وتم الاكتفاء في البيان الجديد بالتذكير بقرار المجلس السابق والتأكيد على مضمونه المندد بانعدام تعاون إيران إلى جانب تهديد مضمر بالذهاب أبعد من ذلك. والمغزى من «خيار الحد الأدنى» أن المعسكر الغربي حرص على عدم استثارة طهران ومنعها من اللجوء إلى تدابير ثأرية مثل تعمية باقي كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المواقع النووية، خصوصاً المحافظة على احتمال العودة إلى التفاوض في مرحلة لاحقة. وتعني هذه المقاربة أن الغربيين ربحوا عدة أشهر إضافية لمعالجة ملف بالغ التعقيد ضاعفت الحرب الروسية على أوكرانيا وما يستتبعها من أزمات اقتصادية ومالية وطاقوية من تعقيداته.
وتشير المصادر الأوروبية إلى أن ضعف الموقف الغربي اليوم مرده إلى «غياب الخطة البديلة» عن المفاوضات المتعثرة. ولدى المعسكر المذكور القناعة التامة بأن إيران تسعى، من جانبها، لكسب الوقت وللدفع ببرنامجها النووي إلى الأمام. ومن عناصر هذه القناعة أن بعض المطالب الإيرانية كان الغرض منها إطالة المفاوضات وتعقيدها وإغراقها في المتاهات.
- «التكتيك» الإيراني
وثمة مثلان واضحان على التكتيك التفاوضي الذي اتبعه الوفد الإيراني في فيينا ولاحقاً في الدوحة أو عبر التواصل غير المباشر عبر الوسيط الأوروبي، أوله مطلب شطب الحرس الثوري من لائحة المنظمات الإرهابية الخاصة بالخارجية الأميركية. وبعد التركيز الإيراني على ذلك طيلة أسابيع، اعترفت طهران لاحقاً بأنه لم يكن «أبداً شرطاً مسبقاً». والحال عينه بخصوص مطلب الحصول على ضمانات قانونية أميركية ملزمة تمنع الإدارات المقبلة من الخروج مجدداً من الاتفاق، إذ إنه بعد أسابيع من النقاشات، اعترف المفاوض الإيراني بأن طلباً كهذا لا يمكن تلبيته لأسباب قانونية وسياسية أميركية داخلية، فكان أن تراجع عنه.
خلف تعقيدات المفاوضات وبسبب الوقت المتاح، كان البرنامج النووي الإيراني يحقق قفزات متتالية، إن من حيث نسبة الإشباع أو لجهة مراكمة كميات اليورانيوم المخصب أو تقليص الفترة الزمنية الضرورية لجمع ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لتصنيع القنبلة الذرية في حال عزمت طهران الحصول عليها. والحال اليوم أن ضعف الموقف الغربي مرده لغياب خطة بديلة ذات صدقية. وفيما أخذت تسمع أصوات أوروبية تطالب ببلورة مسار «بديل» عن مفاوضات بان حتى اليوم عقمها. وفي السياق عينه، فإن الرئيس بايدن طالب إدارته بتوفير «خيارات بديلة» لتعامل الولايات المتحدة. ولكن في غياب البديل في الوقت الحاضر، والحرص على إبقاء المسار التفاوضي حياً، والامتناع، راهناً، عن اللجوء إلى الخيار العسكري، فإن الغرب بحاجة لمزيد من الوقت. وفي هذا السياق، نقلت صحيفة «لو فيغارو» في عددها ليوم 12 الحالي، عن دبلوماسي فرنسي قوله إن ما يسعى إليه المفاوضون الأوروبيون «كسب بعض الوقت، عاماً أو عامين»، وإنه «من الأفضل التوصل إلى اتفاق الممكن، من البقاء دون اتفاق، لأن هذا يعني القفز إلى المجهول».


مقالات ذات صلة

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

شؤون إقليمية «الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

«الطاقة الذرية» تؤكد وضع كاميرات في إيران

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التقارير بشأن إعادة وضع كاميرات مراقبة في إيران، في سياق الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة التابعة للأمم المتحدة والمنظمة الإيرانية للطاقة الذرية. وقال فريدريك دال، المتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية، أمس، إن «العمل جار» دون تحديد عدد الكاميرات أو المواقع التي وصلتها الوكالة الدولية. وأفادت «جمعية الحد من التسلح» التي تراقب امتثال لدول لمعاهدة حظر الانتشار النووي ومقرها واشنطن، بأن الوكالة الدولية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض منشآت إيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي في طهران بداية مارس

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أنباء عن إعادة كاميرات المراقبة «الأممية» في منشآت نووية إيرانية

أفادت «جمعية الحد من التسلح» بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدأت في إعادة تركيب كاميرات المراقبة في بعض المنشآت النووية الإيرانية بموجب الاتفاق الأخير بين مدير الوكالة رافائيل غروسي، وإيران التي تقترب من عتبة الأسلحة النووية. وتوصل غروسي طهران في بداية مارس (آذار) إلى اتفاق مع المسؤولين الإيرانيين بشأن إعادة تشغيل كاميرات المراقبة في مواقع نووية عدة وزيادة عمليات التفتيش في منشأة فوردو. وتسبب الاتفاق في تفادي مجلس محافظي التابع للوكالة الدولية إصداراً جديداً يدين طهران بسبب عدم تجاوبها مع مطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خصوصاً تلك المتعقلة بالتحقيق في ثلاثة مواقع سرية، عثر فيها على آثا

«الشرق الأوسط» (فيينا)
شؤون إقليمية الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

الكشف عن «فوردو»... أبرز تسريبات مسؤول أعدمته إيران بتهمة التجسس

بعد نحو 5 أشهر على إعدام علي رضا أكبري، النائب السابق لوزير الدفاع الإيراني، على خلفية اتهامه بالتجسس لصالح بريطانيا، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر إسرائيلية وإيرانية أن المسؤول السابق «كان جاسوساً غير متوقع» بسبب ولائه الشديد للنظام، لكنه لعب دوراً رئيسياً في الكشف عن منشأة فوردو التي ضمت أنشطة سرية لإيران قبل أن تعترف طهران بوجود موقع تخصيب اليورانيوم الواقع تحت الأرض في عام 2009. وأعدم أكبري (62 عاماً)، الذي يحمل الجنسية البريطانية، فجر 14 يناير (كانون الثاني)، بعد ثلاثة أيام من تسريب قضية اعتقاله لوسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شؤون إقليمية موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

موسكو تُحمل الغرب تعثر إحياء «الاتفاق النووي»

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس من ضياع فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، وحمّل الغرب مسؤولية تعثر المفاوضات. وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس: «سيكون من الخطأ الفادح تفويت فرصة استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن برنامج إيران النووي»، وحمّل «تصرفات الغرب» المسؤولية إذ قال «في هذه المرحلة، لا يعتمد استئناف الاتفاق، على إيران أو روسيا أو الصين... الذين دمروه يجب عليهم إعادته إلى الحياة الآن». وانتقد لافروف «متطلبات جديدة لم يتم ذكرها في المسودة الأولى للاتفاق». وأضاف «لنفترض أنه تم التوصل إلى اتفاق لاستئنافه منذ فترة طويلة.

شؤون إقليمية عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

عبداللهيان يتحدث عن «مبادرات» لاستئناف مفاوضات «النووي»

أعلن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبداللهيان، أمس أن بلاده تلقت أفكاراً بشأن مفاوضات إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 عن إيران، معرباً عن امتنانه للدور البناء لسلطان عمان ونواياه الصادقة في هذا الصدد. وفي اليوم الثاني لزيارته إلى عمان التي اختتمها أمس متوجهاً إلى بيروت، قال عبداللهيان عقب لقائه مع نظيره العماني إن مسقط «تلعب دائماً دوراً بناء» في محادثات النووية، وأضاف «قد أجرينا المشاورات اللازمة في هذا الصدد». وفي وقت لاحق، نقلت وكالة الأنباء العمانية عن عبداللهيان القول إن سلطنة عُمان لديها «مبادرات جدية» فيما يخص الملف النووي الإيراني «ستسهم» في عودة المفاوضات. وذكرت وزارة الخارجية العما

ميرزا الخويلدي (مسقط)

آيزنكوت يختبر سطوته بتقديم كاهانا رئيساً جديداً للكنيست

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
TT

آيزنكوت يختبر سطوته بتقديم كاهانا رئيساً جديداً للكنيست

غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)
غادي آيزنكوت زعيم حزب «يشار» ورئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال اجتماع في الكنيست (أ.ب)

اختبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف، غادي آيزنكوت، حدود سطوته السياسية الرسمية بتقديم النائب عن حزبه «يشار» المدعوم من قوى معسكر «التغيير» ماتان كاهانا، للترشح رئيساً جديداً للبرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وإزاحة الرئيس السابق أمير أوحانا المنتمي لحزب «الليكود» الذي يقوده بنيامين نتنياهو.

ورغم التوقعات الكبيرة بفوز كاهانا، لم تعلن النتائج النهائية حتى مساء الثلاثاء، لكن جلسة انتخاب رئيس الكنيست شهدت محاولات تعطيل من قبل الائتلاف الموالي لنتنياهو (يضم 52 نائباً) عبر إطالة الكلمات وبدء مناوشات مع النواب الداعمين لآيزنكوت (48 من كتلة التغير + 19 نائباً عربياً).

وقبل الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للكنيست، سعى فريق نتنياهو، خلال الأيام الماضية، إلى تعطيل الخطوة مرتين؛ الأولى عبر الدعوة للمفاوضات مع حزب «يشار»، والثانية بترشيحه أوفير كاتس لمنصب رئيس «الكنيست» في مواجهة كاهانا.

وفي حال انتخاب كاهانا رئيساً للكنيست، ستكتمل سيطرة «معسكر التغيير» على المؤسسة التشريعية في إسرائيل، حتى قبل تشكيل الحكومة.

ماتان كاهانا خلال مشاركته سابقاً في إحدى جلسات الكنيست (حسابه على «فيسبوك»)

ودفعت كتلة التغيير بروي فولكمان من حزب آيزنكوت إلى منصب رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، وليران أبيشار بن حورين من حزب «معاً» رئيسة للجنة المالية المؤقتة، فيما تولى رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيغدور ليبرمان رئاسة لجنة الخارجية والأمن المؤقتة، وتم الاتفاق على أن تترأس ميراف بن آري اللجنة المعنية بإلغاء قوانين السيطرة على وسائل الإعلام، ويتولى نواب من حزب الديمقراطيين رئاسة لجنتين خاصتين إضافيتين في الكنيست.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إنه مع انتقال إدارة جلسات الهيئة العامة وتنظيم التشريعات إلى يده، سيمسك زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، بجميع مفاصل اتخاذ القرار في الكنيست.

وجاءت سيطرة كتلة التغيير على الكنيست لتظهر حجم النفوذ الكبير للكتلة، في مواجهة حزب «الليكود» وحلفائه.

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يحضر اجتماعاً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في القدس الثلاثاء (رويترز)

ونفذ «الليكود» مناورة قبل التصويت وطرح اسم أوفير كاتس مرشحه لرئاسة الكنيست، خلفاً لأمير أوحانا، في تنسيق كما يبدو مع الأحزاب الحريدية مثل «شاس» و«يهدوت هتوراه» واللذين أعلنا دعمهما فوراً لترشيح كاتس من حزب الليكود لمنصب رئيس الكنيست.

وقال «الليكود» في بيان إن ترشيح كاتس جاء بعد رفض آيزنكوت ومعسكره، إلغاء انتخاب رئيس الكنيست بصورة أحادية الجانب.

الدعم مقابل استبعاد العرب

وشن «الليكود» مبكراً حملة ضد تعيين كاهانا، وحاول بحسب «يديعوت أحرونوت» إبطاء تعيينه، وخلال اجتماع تفاوضي مع ممثلين عن حزبي «يشار» و«معاً»، اقترح ممثلو «الليكود» تأجيل استبدال رئيس الكنيست، باعتباره بادرة حسن نية في محادثات تشكيل حكومة وحدة، وعندما لم ينجح ذلك، طُرح اقتراح آخر كان معروفاً مسبقاً أنه لن يُقبل، ومفاده بأن يصوت «الليكود» بنفسه لصالح تعيين كاهانا، شرط عدم تعيين نواب لرئيس «الكنيست» من الأحزاب العربية.

وطالما حاول نتنياهو، ورئيس حزب «الصهيونية الدينية» بتسلئيل سموتريتش وشركاؤهما في المعسكر، نزع الشرعية عن انتخاب كاهانا بأصوات الأحزاب العربية، حتى إن مرشح «الليكود» كاتس وجه رسالة قبل التصويت للنواب العرب وداعميهم وقال لهم: «لا تصوّتوا لي. لست مستعداً لتلطيخ مكانة مؤسسة رئاسة الكنيست بانتخابي بأصوات داعمي الإرهاب». لكن آيزنكوت اعتبر الخطاب كله حول أصوات الناخبين العرب غير لائق.

النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية

وقال آيزنكوت قبل جلسة الكنيست لنواب حزبه إن انتخاب كاهانا رئيساً للكنيست خطوة ديمقراطية سليمة تُعبّر عن الأغلبية المطلقة المؤيدة للتغيير.

ورفض آيزنكوت، حملة «الليكود» لنزع الشرعية عن أصوات النواب العرب في الكنيست، وقال: «لا يوجد مواطنون من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية، ولا مصوّتون في الكنيست من الدرجة الأولى وآخرون من الدرجة الثانية».

ودفع «الليكود» بمرشحه ضد كاهانا رغم خسارته المحسومة تقريباً، لكنه يأمل في أن يمثل دعم حزب «يهدوت هتوراه» له قد يؤدي إلى إفشال المفاوضات بين كتلة «التغيير» والحزب الحريدي حول تشكيل الحكومة. كما حاول «الليكود» تعطيل التصويت عبر وزير لم يكن مقيداً بمدة محددة للكلام، فأطال النقاش.

ووصل كاهانا للمنافسة على رئاسة الكنيست بإصرار من آيزنكوت، الذي طلب المنصب لحزبه، رغم دعوة شركائه في البداية لانتخاب رئيس حزب «يش عتيد» يائير لبيد للمنصب.

تشريع قبل تشكيل الحكومة

قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن عملية السيطرة على منصب رئيس الكنيست لا تتوقف عند ذلك، إذ جرى تحديد الهدف التالي بالفعل، وهو تشكيل لجنة خاصة برئاسة عضو الكنيست غلعاد كريف من حزب الديمقراطيين، تتولى الدفع نحو إلغاء قوانين الانقلاب القضائي، وقد حُددت الأولويات مسبقاً: أولاً إلغاء القانون الذي أضعف مكانة المستشارة القضائية للحكومة، ثم إلغاء التغيير في تركيبة لجنة اختيار القضاة.

متظاهرون يشتبكون مع قوات الأمن الإسرائيلية في تل أبيب احتجاجاً على قانون لإصلاح القضاء في مارس 2023 (أ.ف.ب)

وبالتوازي، يفترض تشكيل لجان رقابية، ستُمنح رئاستها لشركاء المعسكر، ومن بينهم القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة.ولا يحتاج معسكر آيزنكوت إلى تشكيل حكومة من أجل الدفع بالتشريعات، لأن امتلاك الأغلبية في الكنيست، إلى جانب السيطرة على اللجنة المنظمة واللجان الرئيسية ومنصب رئيس الكنيست، يتيح للمعسكر استغلال الأيام المخصصة لتكليف تشكيل الحكومة من أجل تمرير تشريعات حتى انتهاء هذه الفترة.

كما يعوّل معسكر آيزنكوت على الحصول على تمديد مدته 14 يوماً من الرئيس الإسرائيلي، ما يمنحه نافذة زمنية إضافية. وقالت «يديعوت» إنه بعدما أصبحت المؤسسة بأكملها بالفعل تحت سيطرة معسكر التغيير، فإن السؤال الحقيقي لن يكون من سيدير جلسات الهيئة العامة، بل كم قانوناً سيتمكن المعسكر من تمريره قبل تشكيل الحكومة؟


تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
TT

تقرير: نتنياهو طلب عملية سرية داخل إيران دون علم الجيش

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو الكنيست غادي آيزنكوت خلال التقاط صورة جماعية عقب مراسم أداء النواب اليمين الدستورية في البرلمان الإسرائيلي بالقدس يوم الثلاثاء الماضي (أ.ب)

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من رئيس «الموساد» التحضير لعملية سرية داخل إيران، من دون علم حكومته أو رئيس الأركان، بعدما عارض الجيش استئناف الضربات قبل الانتخابات، بحسب «واشنطن بوست»، الثلاثاء.ونقلت الصحيفة عن أربعة أشخاص مطلعين أن نتنياهو ضغط لأسابيع قبل انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول) من أجل ضرب إيران، لكن رئيس الأركان إيال زامير عارض ذلك، خشية أن تعطّل العودة إلى القتال الانتخابات.وبحسب المصادر، لجأ نتنياهو حينها إلى خيار آخر، فطلب من رئيس «الموساد» رومان غوفمان المضي في التحضير لعملية سرية جريئة داخل إيران، من دون إطلاع أعضاء حكومته أو زامير.وقالت المصادر إن مسؤولين أمنيين آخرين، بينهم زامير، علموا بالخطة قبل تنفيذها. ولم تتضح تفاصيلها، لكن «الموساد» معروف بتنفيذ عمليات تخريب واغتيالات.ونفى مسؤول أمني إسرائيلي أن يكون نتنياهو وغوفمان قد خططا لعملية سرية من دون مشاركة الجيش، واصفاً الرواية بأنها «اتهام كاذب». ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.وكانت قناة 12 الإسرائيلية أول من أورد خبر التنسيق بين نتنياهو وغوفمان بشأن العملية.

خروج عن العُرف

وتقول الصحيفة إن تنفيذ «الموساد» عملية استفزازية من دون علم الجيش أمر نادر جداً في إسرائيل، حيث يُطلَع رؤساء الأجهزة الأمنية عادة على أي عمل سري قد ترتد تداعياته على البلاد.وامتنع مسؤول عسكري إسرائيلي عن التعليق على أي عمليات محتملة لـ«الموساد»، لكنه قال إن الجيش يتصرف وفق اعتبارات عسكرية بحتة، لا سياسية.وأضاف أن على رئيس الأركان أن يضمن فهم المستوى السياسي لعواقب أي قرار، «سواء كان الهجوم أو عدمه»، وأن رئيس الوزراء يأخذ رأي الجيش في الحسبان.ووقع الخلاف في وقت تتنامى فيه المعارضة داخل المؤسسة الأمنية لجولة جديدة من الهجمات، ما لم يثبت أن إيران تسابق الزمن لامتلاك سلاح نووي، أو أن لدى إسرائيل هدفاً استراتيجياً قابلاً للتحقيق.وقتل الهجوم الأميركي - الإسرائيلي في فبراير (شباط) المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، لكنه لم يُسقط النظام، وانتهى إلى جمود في مضيق هرمز.ويرى معارضون للحرب في إسرائيل أن ضربات إضافية ستزيد تشدد طهران إزاء أي تسوية بشأن برنامجها النووي.حليف على رأس «الموساد»

نتنياهو خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست الجديد في القدس الثلاثاء الماضي (د.ب.أ)

وكرر نتنياهو، في حفل تخريج عسكري الشهر الماضي حضره زامير وكبار الضباط، أن هدفه من الحرب ليس اتفاقاً، وإنما إسقاط النظام الإيراني بالكامل، في رسالة أثارت قلق القادة العسكريين.ويعد غوفمان، السكرتير العسكري السابق لنتنياهو الذي عيّنه رئيساً لـ«الموساد»، حليفاً سياسياً أقرب إلى قناعته بإمكان إسقاط النظام الإيراني بالوقت والضغط. ويبدي زامير ومحللو الاستخبارات العسكرية تشككاً أكبر، بحسب مطلعين على تفكيرهم.

قلق المعارضة

ولا يزال إصرار نتنياهو على ضربات جديدة يقلق المعارضة وأوساطاً في المؤسسة الأمنية، تخشى أن يستغل، بصفته رئيساً لحكومة تصريف أعمال، أزمة حرب لتحسين حظوظه السياسية.ويملك منافسه الرئيسي، رئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، مهلة حتى 20 ديسمبر (كانون الأول) لتشكيل ائتلاف يزيح نتنياهو. ويقول بعض أنصار نتنياهو إن العودة إلى الحرب قد تدفع آيزنكوت إلى حكومة وحدة بقيادته.وألمح نتنياهو، في مقابلات تلفزيونية بعد الانتخابات، إلى امتلاكه معلومات استخباراتية سرية تُظهر تهديداً نووياً إيرانياً عاجلاً، داعياً آيزنكوت إلى التعاون لمواجهته في حكومة جديدة.وحثّ آيزنكوت نتنياهو، في رسالة علنية الأسبوع الماضي، على «ضبط النفس والحذر من خطوات خطيرة» يمكن أن تنتظر أداء الحكومة الجديدة اليمين.وطالب آيزنكوت، خلال إحاطة أمنية مع نتنياهو الأسبوع الماضي، بإطلاعه على التطورات الأمنية الحساسة. وقبل الانتخابات، دافع عن تحفظ زامير على الضربات، محذراً من تحويل الجيش إلى «أداة» في معركة نتنياهو للبقاء.وقال مسؤولان في أحزاب المعارضة إن قلقها تصاعد بعدما أرسل نتنياهو غوفمان، الجمعة، إلى واشنطن للقاء مسؤولين أميركيين من دون إبلاغ آيزنكوت.ويرفض آيزنكوت، الذي فازت كتلته بـ48 مقعداً، دون الـ61 اللازمة للأغلبية، الانضمام إلى أي حكومة يرأسها نتنياهو، رغم أنه شارك في حكومة وحدة معه بعد هجوم «حماس» في أكتوبر 2023.

احتمال جرّ ترمب

ويراهن بعض أنصار نتنياهو على دعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب للضغط على آيزنكوت، غير أن موافقة ترمب على جولة ضربات جديدة باتت مستبعدة على نحو متزايد بعد خسارة الجمهوريين، بحسب الصحيفة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

وقال مسؤول إسرائيلي كبير سابق، وهو أحد المصادر الأربعة، إن عملية سرية استفزازية كان يمكن أن تشعل حرباً مع إيران، وتجرّ ترمب إلى تصعيد لا يريده.وأضاف أن نجاح العملية كان سيرغم ترمب على الانضمام إلى نتنياهو، واصفاً مساعي الأخير لاستفزاز إيران بأنها متهورة و«مخالفة لسيادة القانون». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الأسبوع الماضي أن نتنياهو يتحدث مع ترمب يومياً لإقناعه بضرب إيران، وأن ترمب رفض الحرب بصوت مرتفع «إلى درجة هستيرية» خلال اتصال بينهما في وقت سابق من الشهر.وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، في مقال هاجم فيه نتنياهو، أن «عملية سرية في إيران كانت ستشعل فتيل الحرب» أُحبطت «قبل يومين من الانتخابات».وأضاف أن طائرة إسرائيلية «استفزازية» وصلت، قبل ذلك بأسبوعين ونصف أسبوع، إلى حدود إيران «بهدف إحداث خطأ في حسابات طهران يؤدي إلى حرب».


وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
TT

وزير خارجية إسرائيل يتوعد ﺑ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات البريطانية

وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)
وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال مؤتمر صحافي في برلين يوم 5 يونيو 2025 (رويترز)

توعد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية جدعون ساعر المملكة المتحدة، الثلاثاء، بـ«إجراءات مضادة» رداً على العقوبات التي فرضتها على 8 شركات إسرائيلية تشارك في أعمال البناء في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال ساعر في بيان على منصة «إكس»: «تنظر إسرائيل بأقصى درجات الجدية إلى العقوبات الإضافية التي أعلنتها اليوم حكومة حزب العمال البريطانية». أضاف: «كما في السابق، سترد إسرائيل على خطوات الحكومة البريطانية بإجراءات مضادة»، مشيراً إلى أن طبيعة هذه الخطوات هي قيد الدرس حالياً.

أعلنت بريطانيا، الثلاثاء، فرض سلسلة من العقوبات على 8 شركات إسرائيلية تُسهم في أعمال بناء المستوطنات بالضفة الغربية، في مسعى لوقف أي أعمال بناء جديدة.

وقال وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، متوجهاً إلى الشركات: «لا تقدّموا عروضاً، لا تبنوا ولا تجنوا أرباحاً من تدمير حل الدولتين». وأضاف: «لن نقف مكتوفي الأيدي فيما يمعن أولئك الذين يعرقلون المساعدات الإنسانية الضرورية في تعميق المعاناة التي لا تُحتمل للمدنيين في غزة»، مع فرض لندن عقوبات كذلك على مجموعة إسرائيلية على خلفية منع دخول مساعدات إلى القطاع المحاصر.

وشهد الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة توسّعاً مستمرّاً منذ عام 1967، رغم الضغوط الدولية، لكنّ وتيرته تسارعت بشكل ملحوظ منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة في عام 2022.