تراجع فائض الميزانية الروسية مع انكماش الإيرادات

مستثمرو عقود مبادلة الديون يحصلون على 658 مليون دولار

أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في فائض الميزانية الروسية (رويترز)
أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في فائض الميزانية الروسية (رويترز)
TT

تراجع فائض الميزانية الروسية مع انكماش الإيرادات

أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في فائض الميزانية الروسية (رويترز)
أظهرت البيانات تراجعاً حاداً في فائض الميزانية الروسية (رويترز)

أظهرت بيانات اقتصادية تراجعا حادا في فائض الميزانية الروسية خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، في ظل تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض إنتاج الطاقة والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا.
وبحسب بيانات أولية نشرتها وزارة المالية الروسية مساء يوم الاثنين تراجع فائض الميزانية خلال أول 8 أشهر من العام الحالي إلى 137 مليار روبل (نحو 2.3 مليار دولار)، مقابل فائض قدره 481 مليار روبل خلال الـ12 شهرا المنتهية في 31 يوليو (تموز) الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن ناتاليا لافروفا المحللة الاقتصادية في مجموعة بي سي إس فاينانشيال غروب، القول: «نتوقع أن يتحول الفائض في المستقبل القريب وربما خلال الشهر الحالي إلى عجز مع تزايد احتياجات الدولة ومحدودية الإيرادات التي يتم تحصيلها». وأضافت أنه في حين احتاجت ميزانية العام الحالي لكي تتجنب العجز إلى وصول سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل خلال العام، فإنها قد تحتاج وصول السعر إلى 108 دولارات للبرميل خلال العام المقبل في ظل تراجع الإيرادات العامة وزيادة النفقات.
وأضافت بلومبرغ أن وزارة المالية لم تكشف عن حجم الإيرادات والنفقات خلال أغسطس الماضي بشكل منفرد وهو ما يجعل المقارنة صعبة، لكن أحدث البيانات تشير إلى أن العجز الشهري في الميزانية تراجع خلال أغسطس الماضي إلى حوالي 300 مليار روبل، مقابل حوالي 900 مليار روبل خلال الشهر السابق.
من ناحيته قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع بشأن قضايا اقتصادية إن معدل التضخم سيبلغ في روسيا إجمالا حوالي 12 في المائة في عام 2022، وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء يوم الاثنين أن «هناك كل الأسباب التي تجعلنا نتوقع أن التضخم سيبلغ إجمالا حوالي 12 في المائة هذا العام». وقال إنه، وفقا لعدد من الخبراء، سيستمر اتجاه التضخم نحو التراجع.
وأضاف الرئيس الروسي أن بلاده نجحت في إحداث استقرار سريع لوضع التضخم، بعد بلوغ ذروته عند مستوى 17.8 في المائة في أبريل (نيسان) الماضي، وتراجعه إلى 14.1 في المائة بحلول سبتمبر (أيلول) الجاري.
وخفض البنك المركزي الروسي توقعاته للتضخم للعام الجاري في يوليو الماضي من مستوى بين 14 و17 في المائة إلى 12 و15 في المائة، وأبقى على توقعاته عند ما بين 5 و7 في المائة للعام المقبل و4 في المائة لعام 2024. ووفقا لإنترفاكس، تشير اتجاهات الأسعار لشهر أغسطس الماضي إلى أن التضخم يمكن أن يكون قريبا من الحد الأدنى لتوقعات البنك المركزي للتضخم لعام 2022.
من جهة أخرى، أسفرت مزايدة نظمت يوم الاثنين لبيع عقود مبادلة ديون سيادية روسية عن حصول المستثمرين على 658 مليون دولار. وبحسب المزايدة التي نظمتها شركة «كريديتكس» للوساطة في تجارة المشتقات المالية، فإن المزايدة حددت السعر النهائي للديون المطروحة بنسبة 56.1 في المائة من قيمتها الاسمية.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن المزايدة تنهي ثلاثة أشهر من التوقف منذ تخلفت روسيا عن سداد فوائد بقيمة 1.9 مليون دولار على سندات سيادية. واعتبرت أسواق المال هذا التخلف «فشلا في السداد»، وهو ما أدى إلى التوقف عن سداد قيمة عقود مبادلة ديون روسية بقيمة 1.5 مليار دولار.
يذكر أن باعة مثل هذه الأدوات المالية يدفعون للمشترين الفارق في القيمة بين السعر الاسمي للسندات والسعر المحدد في المزايدة. ومع وصول السعر النهائي للسندات في المزايدة إلى حوالي 65 في المائة من القيمة الاسمية للسندات، فإن المستثمرين في السندات سيحصلون على حوالي 44 في المائة من إجمالي قيمة السندات المطروحة في المزايدة وهي 1.5 مليار دولار، أي ما يعادل 658 مليون دولار.
وفي شأن منفصل، أبلغ مصدران «رويترز» أن بنك أوف أميركا ينقل بعض مصرفييه المقيمين في روسيا إلى دبي، بعد تحرك العديد من المصارف الغربية هذا العام لنقل موظفيها في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما لأن الأمر ليس معلنا، إن بنك أوف أميركا نقل بعض موظفيه مؤخرا وإنه بصدد نقل آخرين من وحدات مختلفة بالبنك. وأحجم بنك أوف أميركا عن التعليق عندما اتصلت به «رويترز». ودبي وجهة مفضلة لانتقال المصرفيين من روسيا مع كونها مركزا للمال والأعمال في الخليج.
وفي وقت سابق هذا العام، نقلت جي بي مورغان، وروتشيلد آند كومباني، وغولدمان ساكس بعض موظفيها المقيمين في روسيا لأماكن أخرى. وتشمل العقوبات المفروضة على روسيا منذ غزوها أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) استبعاد البلاد من نظام سويفت المصرفي واستهداف أفراد ممن يُعتبرون مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وتأتي هذه التحركات وسط طفرة في الأعمال في منطقة الخليج هذا العام في ظل ارتفاع أسعار النفط والطروحات العامة الأولية التي جمعت أكثر من 11 مليار دولار في النصف الأول متجاوزة الطروحات الأوروبية حتى مع استمرار التقلبات في الأسواق العالمية.


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.