واشنطن تدعو من برلين الأطراف الليبية للانخراط في الحوار

أعضاء بـ«تأسيسية الدستور» يطالبون الساسة بتغليب «مصلحة الوطن»

لقاءات للمبعوثين الدوليين وممثل الدول المعنية بليبيا عقب اجتماعهم في برلين اليوم (السفير الألماني على تويتر)

قال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إنه شارك في الاجتماع، الذي عُقد على مستوى المبعوثين الخاصين إلى ليبيا أمس واليوم، بهدف دفع الأطراف الليبية إلى الحوار، بقصد الوصول إلى اتفاق لإجراء الانتخابات الليبية.
وأوضحت السفارة الأميركية في بيان اليوم، أن نورلاند، ذهب إلى برلين برفقة نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون شمال أفريقيا جوشوا هاريس، أمس، لإجراء محادثات مع الشركاء الدوليين بشأن الجهود المشتركة لدعم السلام والاستقرار في ليبيا.
وانطلق اجتماع برلين، مساء أمس، في العاصمة الألمانية بمشاركة المبعوثين الخاصين إلى ليبيا من كل من الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا، وممثلين عن مصر وتركيا، إضافة إلى كارولين هورندال، السفيرة البريطانية، وروزماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية.
وأضاف نورلاند، اليوم، أن «الولايات المتحدة تنضم إلى الأمم المتحدة والشركاء الدوليين في دعوة جميع الأطراف الليبية للانخراط في الحوار والعمل بحسن نية على (خريطة طريق) ذات مصداقية لإجراء انتخابات مبكرة».
ونوه إلى أنه أكد على هذا الهدف هاتفياً مرتين الأسبوع الماضي، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور عماد السائح، لافتاً إلى أنه اتفق معه على «ضرورة إجراء الانتخابات دون تأخير». ولقاء برلين هو اجتماع دوري للمبعوثين وممثل الدول المعنية بليبيا والأمم المتحدة شركاء «عملية برلين».
في شأن آخر، طالب سبعة أعضاء من الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور الليبي، «أقطاب العمل السياسي في ليبيا ألا يضيعوا المزيد من الفرص، ويسعون جادين لتغليب مصلحة الوطن، من خلال توظيف جهدهم لمحاولة رفع المعاناة عن كاهل الشعب الليبي».
وأصدر الأعضاء السبعة بياناً، اليوم، حذروا فيه لجنة «التوافقات الدستورية» المؤلفة من أعضاء بمجلسي النواب و«الأعلى للدولة» وسبق لها الانعقاد في القاهرة ثلاث مرات، من «المنعطف الكبير الذي تمر به البلاد، خصوصاً في ظل هذه الأزمة الدولية الراهنة».
ودعا الأعضاء السبعة اللجنة الدستورية «لتقديم تنازلات للوصول إلى التوافق الذي قد يسهم في رأب الصدع، ويساعد على وحدة واستقلال ليبيا أمام ما قد ينجم من متغيرات دولية».
وانتهوا معبرين عن آمالهم في «نجاح اللجنة الدستورية، في التوافق حول النصوص المختلف عليها بالدستور»، ما يعد «خطوة هامة في اتجاه إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، باعتبارها ضرورة حتمية ومطلباً شعبياً، لإحْيَاءِ الأمل في النفوس».
ويأتي هذا الموقف من الأعضاء السبعة، في أعقاب رفض الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مواصلة مناقشة مقترح التعديلات الدستورية بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة».
وكانت الهيئة قد توعدت، بـ«اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة كافة لإبطال هذه التحركات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا»، مطالبة المجلسين بالالتزام بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في إجراء انتخابات رئاسية ونيابية وتقرير مصيره، دون وصاية من أحد».