القضاء يبدد آمال المعارضة في أنغولا وكينيا بالوصول إلى الحكم

سيطرة مستمرة لحزب «الحركة الشعبية»... وتثبيت فوز روتو

الرئيس الكيني المنتخب ويليام روتو (أ.ف.ب)

من دون مفاجآت، بدد القضاء الوطني في كل من أنغولا وكينيا، آمال قوى المعارضة في الوصول إلى الحكم، مؤكداً استمرار سيطرة حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، فيما أيدت المحكمة العليا في كينيا، انتخاب ويليام روتو في 9 أغسطس (آب) رئيساً بالإجماع.
ورفضت المحكمة الدستورية الأنغولية طعناً قدمه حزب «الاتحاد الوطني لاستقلال أنغولا التام» (أونيتا)، أكبر الأحزاب المعارضة، لإلغاء نتائج الانتخابات العامة التي فاز بها حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الأسبوع الماضي. وقضت المحكمة بأن طعن «أونيتا»، «لا يفي بمتطلبات إلغاء النتائج».
وأعلنت لجنة الانتخابات، الأسبوع الماضي، فوز حزب «الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، الذي يحكم البلاد منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975 بنسبة 51.17 في المائة من الأصوات مقابل 43.95 في المائة لـ«أونيتا».
ووفقاً لإحصاء موازٍ أجراه حزب «أونيتا»، فقد حصل على 49.5 في المائة من الأصوات مقابل 48.2 في المائة لـ«الحركة الشعبية لتحرير أنغولا»، وذلك حسبما قال رئيس «أونيتا»، أدالبرتو كوستا جونيور، في مؤتمر صحافي أمس (الاثنين).
وقال كوستا جونيور، «البيانات التي تم جمعها من خلال إحصاء (أونيتا) (الموازي)... تكشف عن اختلافات كبيرة وغير مقبولة عن تلك التي نشرتها لجنة الانتخابات»، مضيفاً أن «التناقضات تشير إلى تلاعب متعمد في النتائج».
وبموجب النتيجة الرسمية، فإن الرئيس المنتهية ولايته جواو لورينسو، سيحكم البلاد لولاية ثانية.
ولا توجد انتخابات رئاسية في أنغولا، التي يقع أكثر من نصف مواطنيها تحت خط الفقر، حيث ينص الدستور على تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيساً للدولة.
وترجع الدكتور سماء سليمان، خبيرة العلاقات الدولية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأزمة في أنغولا إلى المنافسة المحتدمة وغير المعتادة التي شهدتها الانتخابات الماضية، حيث بدت المعارضة أقوى من العهود السابقة، مستندة إلى امتعاض شعبي متنامٍ إزاء الحزب الحاكم.
ومن أنغولا جنوب القارة الأفريقية، إلى الجانب الشرقي، حيث حسمت المحكمة العليا في كينيا، قرارها بتثبيت فوز الرئيس ويليام روتو في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وقالت رئيسة المحكمة العليا في كينيا، مارثا كومي، إن المحكمة أيدت أمس انتخاب ويليام روتو في 9 أغسطس الماضي رئيساً بالإجماع. ورفضت المحكمة التماساً قدمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا، لرفض نتائج الانتخابات.
وأظهرت الأرقام الرسمية حصول روتو على 50.49 في المائة وهو ما يكفي لتجنب خوض جولة إعادة.
ويعد تأكيد المحكمة لفوز روتو قراراً نهائياً غير قابل للطعن، لصدوره في الأجل القانوني المحدد بـ60 يوماً.
وبموجب الدستور، يجب أن يؤدي روتو (55 عاماً) اليمين في 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، ليصبح خامس رئيس لكينيا منذ استقلال البلاد عام 1963.
ويزعم أودينغا الذي خسر الانتخابات، للمرة الخامسة، أن «فريقاً يعمل لحساب منافسه روتو اخترق نظام المفوضية، وغيّر الصور الحقيقية لنماذج نتائج مراكز الاقتراع بأخرى مزيفة؛ مما زاد من أصوات الطرف الفائز». ورفض روتو ورئيس لجنة الانتخابات كل هذه الادعاءات.
خسارة السياسي المخضرم أودينغا، جاءت رغم دعم الرئيس المنتهية ولايته أوهوروكينياتا وحزبه القوي له في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
يذكر أن المحكمة العليا الكينية اتخذت قراراً غير مسبوق عام 2017 عندما ألغت انتخاب الرئيس أوهورو كينياتا.
إعلان فوز روتو، صدقته مباركات دولية، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأميركية بياناً هنأت روتو على فوزه، وأودينغا على «احترامه قرار المحكمة العليا»، و«الشعب الكيني على إنجاز عملية انتخابية سلمية».
فيما قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التهنئة للرئيس روتو، متمنياً له «التوفيق في قيادة كينيا وشعبها الشقيق نحو مستقبل مشرق ومزيد من التقدم»، مؤكداً في بيان «حرص مصر على مواصلة تعزيز روابط الأخوة مع كينيا واستمرار التنسيق بين البلدين حول كافة الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».