هل تمكن باشاغا من «تفكيك تحالفات» الدبيبة لكسب الحرب؟

سياسيون اعتبروا أن الميليشيات الداعمة للطرفين «تحكمها المصالح»

جانب من آثار الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بطرابلس (أ.ف.ب)
جانب من آثار الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بطرابلس (أ.ف.ب)
TT

هل تمكن باشاغا من «تفكيك تحالفات» الدبيبة لكسب الحرب؟

جانب من آثار الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بطرابلس (أ.ف.ب)
جانب من آثار الاشتباكات بين الميليشيات المسلحة بطرابلس (أ.ف.ب)

على وقع الاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، تباينت آراء سياسيين ليبيين حول مدى نجاح فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» في «تفكيك تحالفات» غريمه عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، لكسب الحرب، ومن ثم دخوله العاصمة، من خلال النداءات العديدة التي أطلقها خلال الأسبوع الماضي.
وشهدت طرابلس مواجهات مسلحة بين ميليشيات تابعة لباشاغا، وأخرى موالية للدبيبة، خلفت قتلة ومصابين، بعد استخدام المدفعية الثقيلة في الاشتباكات.
وفيما رأى بعض السياسيين أن البيانات والنداءات التي أطلقها باشاغا، نجحت بالفعل في تحييد واستقطاب مجموعات مسلحة إلى صفه، دافع آخرون بأن المعركة لا تزال في بدايتها، فضلاً عن الشبكة الواسعة للتحالفات المحيطة بالدبيبة المكونة من قيادات عسكرية وميليشياوية، ليس من السهل تغيير قناعاتها بسبب بيانات متكررة.
ووصف عضو مجلس النواب الليبي، يوسف الفرجاني، البيانات التي أصدرها باشاغا، بـ«الرسالة السياسية الناجحة، من حيث توقيت إطلاقها ومضمونها»، متوقعاً تزايد أعداد المنسحبين من شبكة تحالفات الدبيبة، بدرجة كبيرة مع بدء مباشرة دخول قوات الحكومة الليبية إلى العاصمة.
وكانت حكومة باشاغا، وجهت منتصف الأسبوع، بياناً حذرت فيه من الملاحقة القانونية «لكل من سيحمل السلاح على الحكومة»، مؤكدة على «العفو والصفح والمصالحة لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الدولة التي تمثلها حكومته».
ورأى الفرجاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «التحالفات المحيطة بالدبيبة، قائمة على المصالح، وبالتالي لن تستغرق أكثر من أسبوعين حتى تنهار من بدء دخوله طرابلس».
وفي رسالة ثانية من باشاغا، تحت اسم «بلاغ إبراء ذمة» وجهها إلى غريمه الدبيبة، دعاه فيها «لتسليم السلطة سلمياً تجسيداً لمعاني الشرعية والديمقراطية والجنوح للسلم بعزة وشرف».
واعتبر زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز الليبي حافظ الغويل، هذه البيانات «دليلاً على أن باشاغا اتخذ قراره بالدخول للعاصمة بالقوة، كونه لا يملك خياراً آخر، وربما رصد أيضاً إشارات من دول بعينها أنها مستعدة لغض النظر عن هذا الدخول».
وحدد الغويل، «الفئات التي تستهدفها بيانات حكومة باشاغا، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «موجهة للجميع وبشكل أكثر دقة للرافضين دخوله إلى العاصمة من شخصيات عامة وقيادات لتشكيلات المسلحة».
وأضاف: «هؤلاء منهم المرتبط اقتصادياً بعائلة الدبيبة، ومنهم من تحوم حوله شبهات الفساد»، مستكملاً: «بالطبع هناك فئات أخرى ترفض دخول باشاغا لتحالفه مع قيادات الشرق السياسية والعسكرية، رغم إدراكهم باستقلالية قراره، وأنه لن يسمح لقيادات الشرق بالتقدم والوجود بالعاصمة إذا ما دخل إليها».
أما فيما يتعلق بموقف سكان طرابلس وتجارها تحديداً، فاستبعد الغويل، أن يمثلوا أي معارضة لباشاغا»، وقال: «الجميع يتمنى فقط ألا تغرق العاصمة في اقتتال عنيف يضر بالمدنيين، وهناك فئة ترفض الدبيبة أيضاً لتحالفه مع قيادات الشرق العسكرية، وهو ما ظهر جلياً في قرار تغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط».
في المقابل استبعد محمد محمود البرغثي، وزير الدفاع الليبي السابق، في حكومة علي زيدان، أن «يلتفت أي من الموالين للدبيبة لمثل هذه البيانات»، مشيراً إلى أن باشاغا «دأب على إرسال هذه البيانات قبل محاولته لمرتين دخول العاصمة وتكللتا بالفشل».
وسلط البرغثي، الضوء على اجتماع القيادات العسكرية بالمنطقة الغربية مع رئيس الأركان التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، والذي أكدوا فيه رفضهم دخول باشاغا إلى العاصمة، وجاهزيتهم لمواجهته عسكرياً.
وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن «انضمام تلك القوات النظامية للدبيبة يعزز وضعيته، فضلاً عن رفض عدد كبير من ميليشيات العاصمة والمنطقة الغربية عموما تمكين باشاغا من السلطة على خلفية وجود عداء وتوترات في العلاقة بينهم عندما كان الأخير يشغل وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق الوطني» السابقة.
وتابع: «كما أن آمر غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية السابق، اللواء أسامة جويلي، المتحالف مع باشاغا هو أيضاً شخصية غير مقبولة من قيادات العاصمة».
وفيما يتعلق بموقف قيادات التشكيلات المسلحة المنضوية تحت سلطة حكومة «الوحدة» والمجلس الرئاسي كقوات «جهاز دعم الاستقرار» برئاسة عبد الغني الككلي، قال البرغثي: «بالطبع هم سيدعمون الدبيبة، في ظل ما حصلوا عليه من دعم كبير من حكومته مؤخراً»، مستدركاً: «هؤلاء بالطبع تحكمهم مصالحهم أولاً وأخيراً ويصعب التنبؤ بخطواتهم».
وأشار البرغثي، لما يحظى به الدبيبة، من «ولاء ودعم شخصيات بتيار الإسلام السياسي»، ورأى أنه «من المستبعد انصراف هؤلاء عن دعمه، فهم بمثابة استثمار خارجي له، وسبق وقدم لهم الكثير من الدعم».
من جانبه، رأى سعد بن شرادة، عضو مجلس الأعلى للدولة، أن بيانات باشاغا، «تحمل رسالة طمأنة لشخصيات غير متحالفة مع الدبيبة، وإن وجودت في مناطق سيطرته».
واستبعد بن شرادة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إقدام أي من وزراء الدبيبة على الاستقالة في الوقت الحالي، وقال: «من بقي مع الدبيبة حتى اللحظة الراهنة يعرف جيداً أنه لا مكان له إذا سقطت حكومة (الوحدة)».
ورفض بن شرادة، ما يطرح حول وقوع أعمال انتقامية، وخاصة بحق المقربين من الدبيبة، حال الدخول المرتقب لقوات باشاغا للعاصمة، وزاد: «حكومة باشاغا سلطة تنفيذية وستحيل من أخطأ إلى القضاء؛ ولا صحة لما يردد عن قبول الأخيرة بالتغطية على أي فساد مقابل دعمها».


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

كيف ترى مصر اتفاق المصالحة الصومالية - الإثيوبية؟

الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس التركي يتوسط نظيره الصومالي ورئيس وزراء إثيوبيا (وكالة الأنباء الصومالية)

أنهى اتفاق صومالي - إثيوبي برعاية تركية بشكل مبدئي خلافاً تصاعدت وتيرته على مدار نحو عام بين البلدين، بدأ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي عقب اتفاق بين أديس أبابا وإقليم أرض الصومال الانفصالي يمنح إثيوبيا منفذاً بحرياً، عدّته مقديشو انتهاكاً لسيادتها، ولاقى رفضاً عربياً خاصة من القاهرة.

ورغم توتر العلاقات بين مصر وإثيوبيا، فإن السفير محمد العرابي وزير الخارجية المصري الأسبق، ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال في حديث لـ«الشرق الأوسط»إن «القاهرة يهمها استقرار منطقة القرن الأفريقي وسترحب بأي اتفاق يدفع نحو الاستقرار والتنمية».

الطرح نفسه أيده دبلوماسيون مصريون سابقون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط توقعات بأن تكون هناك تفاهمات مع القاهرة، خاصة وهي تجمعها علاقات متنامية بتركيا والصومال، لافتين إلى أن المخاوف المصرية من المواقف الإثيوبية، يمكن أن تنتهي إذا «حسنت نيات» أديس أبابا، بإبرام اتفاق نهائي يحقق مطالب مقديشو ولا يهدد مصالح دول المنطقة.

ووقعت إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً في يناير 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن الصومال، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وهو ما قوبل برفض صومالي وعربي، لا سيما من القاهرة التي لديها مخاوف من تهديدات إثيوبية لأمنها عبر البحر الأحمر.

تبع الرفض توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس (آب) والموافقة على المشاركة في البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة في 2025 - 2029، تلاه مد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة حركة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي استبعاد القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف جندي منذ 2014) من بعثة حفظ السلام المقبلة، بسبب «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال»، وطلبه في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي مغادرتها البلاد «وإلا فسيعد بقاؤها احتلالاً».

ووسط تلك التوترات، قادت تركيا جولتي وساطة بين إثيوبيا والصومال لحل الخلاف ترجمت الأربعاء في محطة محادثات ثالثة، باتفاق الجانبين على «احترام سيادة كل من بلديهما ونبذ خلافاتهما»، والإقرار بـ«الفوائد المحتملة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر، مع احترام سلامة أراضي الصومال»، وإعلان «بدء مفاوضات تقنية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية»، وفق ما أوردته «وكالة الأنباء الصومالية»، الخميس.

ويرى العرابي أن القاهرة لن تكون لديها مشكلة مع أي شيء يحقق استقرار المنطقة، مؤكداً أن الاتفاق لم يتضح بعد لكن الدولة المصرية ليست لديها مشكلة معه «شريطة ألا يتعارض مع مصالحنا واتفاقاتنا السابقة مع الصومال»، مؤكداً أنه لا يمكن في ظل توترات المنطقة وحالة عدم اليقين توقع نجاح مفاوضات الاتفاق من عدمه.

ويوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير علي الحفني، أن أحد ثوابت السياسية الخارجية المصرية، دعم الاستقرار في المنطقة، وأي جهد يبذل في تحقيق الغاية سيكون محل تأييد من مصر، خاصة أن التوتر في منطقة القرن الأفريقي، مقلق ويهدد الأمن القومي المصري والعربي والدولي.

وباعتقاد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير صلاح حليمة، أن ذلك الاتفاق المبدئي يعد خطوة أولى نحو بدء محادثات لاحقة بين الجانبين، ويحمل إشارة لاحترام سيادة الصومال وتجنب زعزعة الاستقرار، ومن ثمّ يكون الاتفاق يسعى لتجنب مذكرة التفاهم مع أرض الصومال وهذا مطلب مصري سابق، مرجحاً أن يكون الاتفاق تم «ربما بنوع من التفاهمات المسبقة بين مصر وتركيا والصومال لمراعاة مخاوفهم في ظل العلاقات المتميزة بينهم».

ولم يصدر تعليق رسمي عن مصر، غير أن القاهرة كانت استضافت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين مصر وتركيا حول أفريقيا، واتفق الجانبان على «تعزيز التعاون من خلال أطر ومسارات متعددة لتحقيق أهدافهما المشتركة بالقرن الأفريقي والبحر الأحمر، ومواصلة دعم الجهود الصومالية في مكافحة الإرهاب»، وفق بيان صحافي لوزارة الخارجية المصرية في 13 نوفمبر الماضي.

وفي مؤتمر صحافي الأربعاء، وصف الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اتفاق الصومال وإثيوبيا بأنه «تاريخي»، ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي، وعدّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، «وضع حداً للخلاف»، وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد «تسوية سوء التفاهم الذي حدث»، مؤكداً أن «إثيوبيا تريد وصولاً آمناً وموثوقاً به إلى البحر وهذا الأمر سيفيد جيراننا بالقدر نفسه».

وفي رأي حليمة، أن الاتفاق فيه إشارة إلى أن يكون لإثيوبيا منفذ بحري ولكن على أساس من التعاون واحترام سيادة ووحدة الدول، وهذا سيترجم خلال المفاوضات المنتظرة وسنرى كيف سيتم، لافتاً إلى أن مصر دولة كبيرة بالمنطقة وحريصة دائماً على روح التعاون وسترحب بأي موقف يكون قائماً على احترام المواثيق الدولية وسيادة ووحدة الدول.

ويتوقف مستقبل ذلك الاتفاق وتقبله من مصر على حسن نيات أديس أبابا، وفق تقدير حليمة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر والصومال وكذلك تركيا متميزة، وأنقرة لها دور كبير بمقديشو وأديس أبابا، وإذا خلصت النيات الإثيوبية، يمكن إنهاء أزمة المذكرة ويمكن أن يدفع ذلك أنقرة لبحث إنهاء ملف السد أيضاً، خاصة أن الاتفاق الأولي الحالي يعني عودة للالتزام الدولي والتراجع عن فرض الأمر الواقع والتصريحات الأحادية، وهذا مطلب مصر أيضاً.

ويعتقد الحفني أن تحسن العلاقات الصومالية الإثيوبية والتوصل لاتفاق نهائي يصبان في تكريس الاستقرار بالمنطقة، مؤكداً أن مصر دائماً تحض على التفاهم واحترام سيادة الدول والاستقرار.