موسكو تحذَّر رعاياها من زيارة ليبيا إثر اعتقال سلطات طرابلس روسيّاً

خارجية «الوحدة» دعت نظيرتها الروسية إلى تقديم «توضيح عاجل»

المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة الطاهر الباعور مستقبلاً سفير روسيا لدى دولة ليبيا حيدر أغانين (الخارجية)
المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة الطاهر الباعور مستقبلاً سفير روسيا لدى دولة ليبيا حيدر أغانين (الخارجية)
TT

موسكو تحذَّر رعاياها من زيارة ليبيا إثر اعتقال سلطات طرابلس روسيّاً

المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة الطاهر الباعور مستقبلاً سفير روسيا لدى دولة ليبيا حيدر أغانين (الخارجية)
المكلف بتسيير وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة الطاهر الباعور مستقبلاً سفير روسيا لدى دولة ليبيا حيدر أغانين (الخارجية)

تكّسر صفو العلاقة بين سلطات العاصمة الليبية طرابلس وروسيا على نحو مفاجئ وغير متوقع، اليوم (الخميس)، بعد الإعلان عن اعتقال أحد المواطنين الروس في ليبيا، وهو ما دفع السفارة الروسية في ليبيا إلى تحذير رعاياها من زيارة ليبيا، وخاصة الجزء الغربي منها، وقالت إن الوضع العسكري السياسي بالبلاد «لا يزال متوتراً للغاية».

وأضافت السفارة الروسية موضحة أن «ليبيا ليست وجهة سياحية، وزيارتها لأغراض غير رسمية خطر على الحياة والصحة». وأبرزت في هذا السياق أن على الراغبين في زيارة ليبيا «الانتظار قليلاً إلى أن تصبح الفرصة مواتية لرؤية جمالها»، مشيرة إلى أن «التحذير ينطبق على الراغبين في عبور ليبيا، سواء بحافلة أو سيارة أو درجات نارية أو هوائية، أو غيرها من وسائل النقل».

ورداً على هذه الخطوة، قال بيان صحافي صدر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، إن الوزارة «تتابع ببالغ الاهتمام البيان الصادر عن السلطات الروسية، الذي يُحذر مواطنيها من السفر إلى ليبيا». ودعت نظيرتها الروسية إلى تقديم «توضيح عاجل حول دوافع وأسباب هذا التحذير، وذلك في إطار ما تقتضيه العلاقات الثنائية من احترام متبادل وشفافية».

وأوضحت الوزارة أن الإجراءات المتخَذة بحق المواطن الروسي، إثر اعتقاله من طرف سلطات طرابلس، تمت وفق القوانين والتشريعات الليبية، وبالتنسيق الكامل مع مكتب النائب العام؛ مبرزة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن المعني «متورط في أنشطة تضر بالنظام العام، وتستهدف إفساد الشباب الليبي، بالإضافة إلى وجود ارتباطات مع جماعات مسلحة أجنبية تنشط في أفريقيا».

وشددت الوزارة على أن هذه الإجراءات «تأتي في إطار الحفاظ على الأمن الوطني»، معلنة رفضها «أي محاولة للإساءة إلى صورتي الاستقرار والأمن، اللتين حققتهما حكومة الوحدة الوطنية بجهود حثيثة خلال الفترة الماضية».

كما جددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي التزامها بسيادة القانون وحماية المواطنين وضيوف ليبيا، وأكدت حرصها على تعزيز التعاون البناء مع جميع الدول الصديقة، مشددة على أن الحوار الدبلوماسي هو الأساس لحل أي قضايا عالقة، بما يخدم المصالح المشتركة، ويحترم سيادة وقوانين الدول.

وكانت روسيا قد قررت إعادة افتتاح سفارتها بالعاصمة طرابلس في 22 فبراير (شباط) 2024، الأمر الذي وصفته سلطات طرابلس آنذاك بأنه «خطوة مهمة» ستعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.



جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
TT

جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين لتعميق التعاون

بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال لقاء رموز الجالية المصرية في الصين (الخارجية المصرية)

تشهد العاصمة بكين جولة جديدة من «الحوار الاستراتيجي» بين مصر والصين، على مستوى وزيري خارجية البلدين، وذلك لتعميق التعاون، وتبادل الرؤى بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.

ووصل وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى بكين، مساء الأربعاء، وأشارت وزارة الخارجية المصرية في إفادة لها، إلى «عقد الجولة الرابعة من آلية الحوار الاستراتيجي بين مصر والصين».

والتقى عبد العاطي، الخميس، رموز الجالية المصرية في الصين، وأبرز اعتزاز بلاده بأبناء الجاليات المصرية في الخارج؛ «نظراً لدورهم المهم في تعزيز روابط الصداقة مع مختلف الدول، بما يسهم في توطيد تلك العلاقات حكومة وشعباً، خصوصاً مع شريك اقتصادي مهم مثل الصين».

وحثّ الوزير عبد العاطي، رموز الجالية المصرية في بكين، للمشاركة في النسخة المقبلة من «مؤتمر المصريين بالخارج» في أغسطس (آب) 2025، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء، بما يجعله بمثابة «منصة للحوار المستمر بين الجاليات المصرية في الخارج والوزارات الخدمية»، وفق «الخارجية المصرية».

وتُقدر عدد الشركات الصينية العاملة في مصر بنحو 2066 شركة في قطاعات متنوعة، ويصل حجم استثماراتها إلى نحو 8 مليارات دولار، وفق تصريح لنائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية، ياسر عباس، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. (الدولار الأميركي يساوي 50.8 جنيه في البنوك المصرية).

الرئيس الصيني خلال استقبال نظيره المصري في بكين مايو الماضي (الرئاسة المصرية)

ووفق نائب وزير الخارجية المصري الأسبق، نائب رئيس «جمعية الصداقة المصرية - الصينية»، السفير على الحفني، فإنه «لدى مصر والصين حرص دائم على تعميق العلاقات، واستمرار التشاور فيما يتعلق بعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين، تعكس الإرادة المستمرة لتبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف بين البلدين».

وأعلن الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي، والصيني شي جينبينغ، في بكين، مايو (أيار) الماضي، عن تدشين عام «الشراكة المصرية - الصينية» بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق «الشراكة الاستراتيجية الشاملة».

وأكد الحفني أن «(الحوار الاستراتيجي المصري - الصيني) يأتي في ظل مناخ إقليمي ودولي مضطرب»، عادّاً أن «الحوار ضروري بين القاهرة وبكين، من منطلق وضع الصين قوةً دولية، وعضواً دائماً بمجلس الأمن الدولي، وبهدف تنسيق المواقف بشأن التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية، والمستجدات في غزة ولبنان وسوريا والسودان ومنطقة البحر الأحمر».

وتدعم الصين «حل الدولتين» بوصفه مساراً لحل القضية الفلسطينية، ودعت خلال استضافتها الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لـ«منتدى التعاون الصيني - العربي» في مايو الماضي، إلى «عقد مؤتمر للسلام لإنهاء الحرب في غزة».

ويرى خبير الشؤون الآسيوية في المجلس المصري للشؤون الخارجية، ضياء حلمي، أن «الملفات الإقليمية، وتطورات الأوضاع في المنطقة، تتصدر أولويات زيارة وزير الخارجية المصري لبكين»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إن اتساع رقعة الصراع بالشرق الأوسط، والتوترات التي تشهدها دول المنطقة، تفرض التنسيق المصري - الصيني في هذه المرحلة، وإطلاع الجانب الصيني على ما تقوم بها مصر على الصعيد السياسي، للتهدئة في المنطقة».

وأشار حلمي إلى أن هناك تقارباً في المواقف المصرية - الصينية تجاه صراعات المنطقة، وضرورة التهدئة، لافتاً إلى أن «الملفات الاقتصادية تحظى باهتمام من جانب الدولة المصرية لزيادة حجم الاستثمارات الصينية، ورفع معدلات التبادل التجاري بين الجانبين».

وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 13.9 مليار دولار خلال 2023، مقابل 16.6 مليار دولار خلال عام 2022، وفق إفادة جهاز التعبئة والإحصاء المصري، في مايو الماضي.