خفّف الرئيس الأميركي جو بايدن الأحكام، الخميس، على زهاء 1500 شخص، وعفا عن 39 من المدانين بجرائم غير عنيفة، في أكبر عفو رئاسي تشهده الولايات المتحدة خلال يوم واحد.
وكان ثاني أكبر قانون عفو في يوم واحد من الرئيس السابق باراك أوباما، الذي خفّف الأحكام عن 330 شخصاً قبل وقت قصير من ترك منصبه عام 2017، وأفاد البيت الأبيض في بيان بأن تخفيف الأحكام سيؤثر غالباً على الذين أطلقوا من السجون وأمضوا ما لا يقل عن عام في الحبس المنزلي خلال جائحة «كوفيد - 19». أما الأشخاص الذين حصلوا على العفو فهم ممن أدينوا بجرائم غير عنيفة، ومنها حيازة الماريغوانا.
جرائم غير عنيفة
وأكّد بايدن في بيان أنه سيتخذ مزيداً من الخطوات في الأسابيع المقبلة، وسيواصل مراجعة التماسات العفو. وقال: «بُنيت أميركا على وعد الإمكانية والفرص الثانية»، مضيفاً: «بصفتي رئيساً، لدي امتياز عظيم بمنح العفو للأشخاص الذين أظهروا الندم وإعادة التأهيل، واستعادة الفرصة للأميركيين للمشاركة في الحياة اليومية والمساهمة في مجتمعاتهم، واتخاذ خطوات لإزالة التفاوت في الأحكام للمجرمين غير العنيفين، خصوصاً المدانين بجرائم المخدرات».
Today, I’m pardoning 39 people with non-violent crimes who have demonstrated remorse and rehabilitation, and I’m commuting the sentences of nearly 1,500 others – many of whom would have received lower sentences today. America was built on second chances. That's what these... pic.twitter.com/OigPcN8qkJ
— President Biden (@POTUS) December 12, 2024
وقال محامو البيت الأبيض إن الذين منحوا العفو أدينوا بجرائم غير عنيفة، مثل جرائم المخدرات وغيّروا حياتهم. وبينهم امرأة قادت فرق الاستجابة للطوارئ أثناء الكوارث الطبيعية، وشماس كنيسة عمل مستشار إدمان ومستشاراً للشباب، وطالب دكتوراه في العلوم البيولوجية الجزيئية، ومحارب قديم مخضرم.
وجاء إعلان هذا العفو بعد أسبوعين من إصدار بايدن عفواً عن ابنه هانتر، الذي أدين بحيازة سلاح بصورة غير قانونية، وتهرُّب ضريبي، في قرار تعرّض لانتقادات شديدة من الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، لأن بايدن أعلن مراراً أنه لن يعفو عن ابنه.
وأفاد البيت الأبيض بأن العفو الجديد يمثل التزام بايدن «بالمساعدة في لم شمل الأسر، وتعزيز المجتمعات، وإعادة دمج الأفراد في المجتمع»، مضيفاً أن بايدن هو أول رئيس يصدر عفواً قاطعاً للأشخاص المدانين بالاستخدام البسيط وحيازة الماريغوانا، وكذلك للعسكريين السابقين المدانين بانتهاك القوانين العسكرية السابقة ضد المثلية.
عقوبة الإعدام
ويتعرض بايدن لضغوط من جماعات المناصرة للعفو عن شرائح واسعة من الناس، بما في ذلك أولئك المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى الفيدرالي، قبل أن يعود الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) المقبل، بالإضافة إلى تحرير الأشخاص الذين يمضون أحكاماً طويلة بشكل غير متناسب في قضايا المخدرات.
ويدعم الرئيس ترمب عقوبة الإعدام، وأعاد خلال ولايته الأولى تشغيل عمليات الإعدام الفيدرالية بعد توقف دام قرابة 20 عاماً.
وبصفته سيناتوراً في مجلس الشيوخ، دافع بايدن عن مشروع قانون الجريمة لعام 1994 الذي يعتقد كثير من الخبراء أنه عزّز إصدار أحكام سجن على نطاق واسع. وعبر منذ ذلك الحين عن أسفه لدعمه للتشريع، وتعهد خلال حملته لعام 2020 بمعالجة الأحكام الطويلة المتعلقة بالمخدرات التي نتجت عن ذلك.
وكان مصير الذين نقلوا إلى الحبس المنزلي أثناء جائحة «كورونا»، عندما انتشر الفيروس بسرعة عبر السجون، محل قلق خاص للناشطين وغيرهم. وحاول بعض الجمهوريين، الذين من المقرر أن يسيطروا على الكونغرس الشهر المقبل، دفع تشريع كان سيجبرهم على العودة إلى السجن.
وفي بيانه الخميس، أكد بايدن أن كثيراً من هؤلاء الأشخاص كانوا سيحصلون على أحكام مخففة إذا واجهوا اتهامات بموجب القوانين الحالية. وقال: «نجح هؤلاء المستفيدون من تخفيف الأحكام، الذين تم وضعهم في الحبس المنزلي أثناء جائحة (كوفيد - 19)، في إعادة الاندماج مع أسرهم ومجتمعاتهم، وأظهروا أنهم يستحقون فرصة ثانية».
خصوم ترمب
وقال بايدن إنه سيتخذ مزيداً من الخطوات في الأسابيع المقبلة، وسيواصل مراجعة التماسات العفو، من دون أن يتضح ما إذا كان ذلك سيعني إصدار عفو شامل لحماية عدد من خصوم ترمب من «الانتقام». كما أنه يدرس ما إذا كان سيصدر عفواً استباقياً لأولئك الذين حققوا في جهود ترمب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020، ويواجهون انتقاماً محتملاً عندما يتولى منصبه.
ولا يعتقد مسؤولو البيت الأبيض أن المستفيدين المحتملين ارتكبوا جرائم بالفعل، لكنهم أصبحوا قلقين بشكل زائد من أن اختيارات ترمب للمناصب العليا في وزارة العدل تشير إلى أنه سينفذ وعيده المتكرر بالسعي إلى الانتقام. وتتمثل الفكرة في تمديد العفو التنفيذي بشكل استباقي إلى قائمة من المسؤولين الحكوميين الآن والسابقين، مما يؤدي فعلياً إلى إحباط حملة الانتقام التي توعد بها الرئيس المقبل.
وقال السيناتور آدم شيف، الذي كان رئيس لجنة الكونغرس للتحقيق في تمرد 6 يناير 2021، إن مثل هذا العفو «غير ضروري»، عادّاً أن الرئيس لا ينبغي أن يمضي أيامه الأخيرة في منصبه قلقاً في شأن هذا الأمر.
