الجيش الوطني الليبي يرهن تدخله في الصراع بطلب الشعب

حكومة باشاغا تتهيأ مجدداً لدخول العاصمة... ومؤيدو الدبيبة للدفاع عنها

خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)
خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)
TT

الجيش الوطني الليبي يرهن تدخله في الصراع بطلب الشعب

خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)
خالد المشري خلال لقائه في طرابلس القائم بأعمال البعثة الأممية (المجلس)

أبقى «الجيش الوطني» الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، المجال مفتوحاً أمام إمكانية تدخله في الصراع على السلطة بالعاصمة طرابلس، بين حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة «الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا.
ونقل محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، عقب اجتماعه مساء أمس، مع بعض القيادات العسكرية والأمنية، بقاعدة طرابلس البحرية، تأكيد هؤلاء على «النأي عن الصراعات السياسية، ومنع الاقتتال بكل أشكاله بين الإخوة، والوصول إلى حلول سلمية بعيدة عن الحرب لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار». لكنهم مع ذلك أعلنوا، بحسب بيان للحداد، أنهم «جاهزون للدفاع وردع أي قوة تهدد أمن وسلامة العاصمة».
وقال آمر جهاز الطيران الإلكتروني العميد عبد الهادي مخلوف، في تصريحات تلفزيونية أمس، إن الاجتماع، الذي تم بتوجيه من محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي، انتهى إلى الاتفاق على حماية المدنيين من أي قوة تحاول زعزعة أمن العاصمة.
ونأت ما يسمى بـ«القوى العسكرية والأمنية» في طرابلس بنفسها عن الصراعات السياسية، والاقتتال بكل أشكاله، وكشفت في بيان لها عن «فشل الجهود لمنع نشوب حرب جديدة»، مشيرة إلى أنها «تواصلت مع الأطراف كافة لمنع وقوع الحرب والوصول إلى حلول سلميه لإنهاء الصراع القائم بين الأطراف السياسية، في حين ترى أطراف أخرى تسعى إلى وقوع الحرب ومصرّة عليها لأغراض مختلفة».
ولفتت القوة إلى التواصل بين جميع الأطراف بغية الوصول إلى حلول بعيدة عن الحرب والقتال، ودعت إلى العودة لتحكيم العقل، ووضع مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار، وإلى تحمل مجالس (النواب والدولة والرئاسي) مسؤولياتهم في ذلك.
وتواصل التحشيد العسكري في مختلف أنحاء العاصمة طرابلس على الرغم من التحذيرات والمخاوف المتصاعدة محلياً ودولياً من مخاطر اندلاع مواجهات مسلحة، وظهر اللواء أسامة الجويلي، رئيس المنطقة العسكرية الغربية الموالي لباشاغا والذي أقاله الدبيبة مؤخراً من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات العسكرية، وهو يتفقد «السرية الطبية» التابعة لقواته بعد رفع جاهزيتها وجمعها في جنوب غربي طرابلس.
وكانت حكومة باشاغا، التي أعلنت منتصف مايو (أيار) الماضي دخولها إلى العاصمة طرابلس «استعداداً لمباشرة أعمالها منها»، قد اضطرت إلى مغادرة المدينة إثر اشتباكات ضد القوات الموالية لحكومة الدبيبة.
واحتشدت مجموعات مسلحة موالية لحكومة باشاغا في مناطق شرق وغرب طرابلس، في محاولة جديدة للدخول إلى العاصمة لوضع الترتيبات لتمكين الحكومة الجديدة من تسلم المقرات الرسمية من حكومة الدبيبة، الذي رفض تسليم السلطة.
وعلى الرغم من أن اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم حفتر، والقيادة العامة، قال في تصريحات تلفزيونية أمس «لا ندعم أي طرف ولا علاقة لنا بالصراع على السلطة في طرابلس»، لكنه أضاف «إذا طالبنا الشعب الليبي بالتدخل في طرابلس سنكون في الموعد».
واعتبر أن «طبول الحرب تدق في طرابلس»، لافتاً إلى إنشاء الميليشيات غرفة عمليات عسكرية شاملة هناك برئاسة محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي. وتابع «لا نؤيد فريقاً على فريق، ونرجو ألا تحل الأمور بالحرب وأن يتم تسليم السلطة للحكومة المنتخبة من البرلمان بشكل سلمي للوصول إلى الانتخابات».
وأكد التزام قيادة الجيش باتفاق وقف إطلاق النار وأنها ليست طرفاً في أي صراع سياسي، ولن تقوم بأي عملية عسكرية في طرابلس، ولن تساند أي طرف على الآخر
وكشف النقاب عن اشتراط الميليشيات على الدبيبة «الشرعية والتمويل» لدعمه، واعتبر أن ما وصفه بقرارات الدبيبة العشوائية تشرّع هذه الميليشيات. ورأى، أنه لا قدرة للجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تنفيذ تعهداتها ولا سلطة لديها على ميليشيات طرابلس. وقال، إن صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» كانت تعلم بالطائرة المسيّرة التي أسقطتها دفاعات «الجيش الوطني» في بنغازي مؤخراً قبل انطلاقها، لافتاً إلى أن الطائرة مقاتلة وكانت محمة بالصواريخ.
بدوره، أكد متحدث باسم القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، تحطم طائرة موجهة عن بعد تابعة للقوات الجوية الأميركية بالقرب من مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
وقال في تصريح صحافي وزّعه على وسائل الإعلام المحلية، إن الطائرة كانت تعمل لدعم ما وصفه بـ«الالتزامات الدبلوماسية للسفير الأميركي والمبعوث الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، المقرر إجراؤها في شرق ليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الليبية المختصة».
وأضاف دون الخوض في المزيد من التفاصيل «الحادث قيد التحقيق، وليس لدينا أي معلومات أخرى في الوقت الحالي».
في شأن آخر، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إنه ناقش اليوم، في طرابلس، مع القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينغا، الأزمة السياسية والحلول الممكنة للجمود في المسار الدستوري، بما يؤدي إلى تنظيم انتخابات على أُسس دستورية وقانونية.
من جهته، أكد الدبيبة خلال اجتماعه مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير اليوم، علي دور المصرف باعتباره المستشار الاقتصادي للدولة والمساهمة في حلحلة المشاكل والصعوبات كافة التي تواجه الحكومة من أجل تقديم الخدمات لكل مناطق ليبيا دون استثناء.


مقالات ذات صلة

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

شمال افريقيا المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

المنقوش تناقش في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة المعابر

بحثت نجلاء المنقوش مع نظيرها وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها أمس إلى الجزائر، فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الأشخاص، بعد سنين طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا. وذكرت الخارجية الجزائرية في بيان أن الوزيرين بحثا قضايا جارية في الساحتين المغاربية والعربية، منها تطورات ملف الصحراء، والمساعي العربية والدولية لوقف الاقتتال وحقن الدماء في السودان. وأكد البيان أن عطاف تلقى من المنقوش «عرضا حول آخر مستجدات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، لإنهاء الأزمة في ليبيا».

شمال افريقيا وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

وفدان أميركي وفرنسي يبحثان في ليبيا تطوير الجيش

بحث وفدان عسكريان، أميركي وفرنسي، في ليبيا سبل إعادة بناء وتطوير المؤسسة العسكرية المُنقسمة، بين شرق البلاد وغربها، منذ إسقاط النظام السابق، في وقت زار فيه المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» روما، والتقى برئيسة الوزراء بالحكومة الإيطالية جورجا ميلوني، وعدد من وزراء حكومتها. وفي لقاءين منفصلين في طرابلس (غرباً) وبنغازي (شرقاً)، التقى الوفدان الأميركي والفرنسي قيادات عسكرية للتأكيد على ضرورة توحيد الجيش الليبي.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

المنقوش تبحث في الجزائر الانتخابات الليبية وعودة الحركة على المعابر

بحثت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الجزائري أحمد عطاف، خلال زيارة لها اليوم الخميس إلى الجزائر، في فتح المعابر البرية والنقل البحري والجوي أمام حركة التجارة وتنقل الاشخاص، بعد سنوات طويلة من الإغلاق، بسبب الأزمة السياسية والامنية في ليبيا.

المنجي السعيداني (تونس)
شمال افريقيا «حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

«حبوب الهلوسة»... «سلاح قاتل» يستهدف عقول الليبيين

لم يكن من قبيل الصدفة أن تقذف أمواج البحر المتوسط كميات متنوعة من المخدرات إلى السواحل الليبية، أو أن تتلقف شِباك الصيادين قرب الشاطئ «حزماً» من «الحشيش والكوكايين وحبوب الهلوسة»، فالبلاد تحوّلت -وفق تقرير أممي- إلى «معبر مهم» لهذه التجارة المجرّمة. وتعلن السلطات الأمنية في عموم ليبيا من وقت لآخر عن ضبط «كميات كبيرة» من المخدرات قبل دخولها البلاد عبر الموانئ البحري والبرية، أو القبض على مواطنين ووافدين وهو يروّجون هذه الأصناف التي يُنظر إليها على أنها تستهدف «عقول الشباب الليبي». غير أنه بات لافتاً من واقع عمليات الضبط التي تعلن عنها السلطات المحلية تزايُد تهريب المخدرات وتعاطيها، خصوصاً «حبوب

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا «النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

«النواب» و«الدولة» يقران آلية عمل لجنة قوانين الانتخابات الليبية

استهلّت اللجنة المُشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الدولة» (6+6) المكلفة بإعداد قوانين الانتخابات الليبية، اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بـ«الاتفاق على آلية عملها». وطبقاً لما أعلنه عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، فقد شهد الاجتماع ما وصفه بتقارب في وجهات النظر بين أعضاء اللجنة حول القوانين الانتخابية، مشيراً، في بيان مقتضب مساء أول من أمس، إلى أنه «تم أيضاً الاتفاق على التواصل مع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية».

خالد محمود (القاهرة)

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
TT

توالي الزلازل في إثيوبيا يجدد مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»

«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)
«سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على إكس)

جدد توالي الزلازل في إثيوبيا خلال الأيام الأخيرة مخاوف مصرية بشأن أمان «سد النهضة»، الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، ويثير أزمة مع دولتي المصب (مصر والسودان).

ورغم أن الزلازل التي شهدتها إثيوبيا أخيراً تبعد عن المنطقة المقام عليها «السد»، فإن خبراء حذروا من «وقوع زلازل شديدة الخطورة قد تطول بنية (السد)»، وقالوا إن «مشروع (السد) مقام على منطقة فوالق أرضية ما يثير القلق باستمرار بشأن سلامته الإنشائية».

وشرعت إثيوبيا في بناء «السد» منذ عام 2011 بداعي إنتاج الكهرباء. وتطالب مصر والسودان بإبرام «اتفاق قانوني ملزم» ينظم قواعد تشغيل «السد»، بما يؤمِّن حصتيهما من مياه النيل، لكن المفاوضات بين الأطراف الثلاثة لم تنجح في الوصول إلى ذلك الاتفاق على مدار السنوات الماضية.

وتعرضت إثيوبيا على مدار الأسبوع الماضي لسلسلة من الزلازل، كان من بينها زلزال وقع على مسافة 142 كيلومتراً شرق العاصمة أديس أبابا، السبت، وبلغت شدته 5.8 درجة، وفق «هيئة المسح الجيولوجي الأميركي». وذكرت «الهيئة» أن «إثيوبيا تعرضت لسلسلة من الزلازل أقل قوة تجاوزت 30 زلزالا على مدار الأسبوع الماضي».

ورغم أن غالبية الزلازل التي تشهدها إثيوبيا تقع في منطقة «الأخدود الأفريقي» البعيدة عن «سد النهضة»، وفق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، فإن «قوة الزلزال الذي وقع، السبت، أثارت مخاوف بشأن احتمالية امتداد تأثير الهزات الأرضية إلى المنطقة المقام عليها (السد)».

ويرى شراقي أن «إثيوبيا تشهد موجة غير مسبوقة من الزلازل حاليا، والقلق أن يصل النشاط الزلزالي إلى المنطقة المقام عليها (السد) ما يجعله أكثر عرضةً للانهيار»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «بنيان السد الإثيوبي، تهدد سلامته الفيضانات والزلازل، وهو ما يزيد المخاوف».

بنايات على نيل القاهرة (تصوير عبد الفتاح فرج)

وسبق أن طالبت القاهرة، الجانب الإثيوبي، بتقديم «دراسات فنية تفصيلية» بشأن «السد»، ومعاملات الأمان المتعلقة بالإنشاءات والتشغيل، وحذر وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال «المنتدى العالمي العاشر للمياه» الذي عُقد بإندونيسيا في مايو (أيار) الماضي، الجانب الإثيوبي، من مخاطر «الاستمرار في بناء (السد) من دون تقديم دراسات فنية تفصيلية حول آثاره البيئية والاقتصادية على دول المصب».

بينما حذر أستاذ نظم علوم الأرض والاستشعار بجامعة تشابمان الأميركية، هشام العسكري، من تأثير الخصائص الجيولوجية للمنطقة المقام عليها مشروع السد الإثيوبي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «(السد) بُنِيَ على منطقة فوالق أرضية، وازدياد نسب تخزين المياه قد يؤدي إلى تشققات وانزلاقات أرضية تسبِّب حدوث زلازل»، مشيراً إلى أن «البحيرات المائية خلف السدود، دائماً ما تولِّد نشاطاً زلزالياً».

ويرى العسكري أن «الربط بين ازدياد نشاط الزلازل في إثيوبيا أخيراً، مع ارتفاع نسبة التخزين في بحيرة (السد)، يستدعي مزيداً من الدراسات العلمية، لقياس أثر الحمل المائي على المنطقة»، ودعا إلى «ضرورة إجراء دراسات جيولوجية وبيئية للمنطقة المحيطة بـ(السد)، وتقييم دوري لسلامته».

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق، «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال في أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد سيصل إلى 70 مليار متر مكعب بحلول ديسمبر (كانون الأول) 2024».

وبحسب خبير المياه الدولي، ضياء القوصي، فإن «الحكومة الإثيوبية تجاهلت جميع التحذيرات التي قدمها الخبراء بشأن أمان (السد) وزيادة السعة التخزينية من المياه»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إقامة السد على منطقة فوالق أرضية تزيد من عمليات تسرُّب المياه، وهذا يشكل خطراً على أمان السد إنشائياً، خصوصاً إذا تعرضت المنطقة لنشاط زلزالي».

ورأى تقرير صدر في مايو (أيار) 2013 عن (لجنة الخبراء الدوليين)، المُشَكَّلة من الدول الثلاث لتقييم الجوانب الفنية لمشروع السد الإثيوبي، أن «الدراسات الإثيوبية عن السد غير كافية». وانتقد التقرير الذي جاء حينها بعد تقييم 153 دراسة قدمتها إثيوبيا عن مشروع السد، «غياب دراسات أساسية مثل تأثير انهيار (السد)، وتقييم الآثار البيئية والاجتماعية».

وفي رأي القوصي فإن «أمان السد إنشائياً كان يستدعي عدم زيادة السعة التخزينية للمياه خلفه، وفق دراسات أميركية سابقة».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حاليا تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، حسب بيانات الري المصرية.

وجددت مصر والسودان، الشهر الماضي، رفضهما «أي مساس بحقوقهما المائية من نهر النيل»، وأكدا على «مخاطر إنشاء (سد النهضة) من دون أي تشاور مع دولتي المصب»، وأشارا إلى أن تحركات أديس أبابا لفرض سياسة الأمر الواقع «تمثل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».