وزير الأوقاف المصري يعد الدعوة لـ«مرضى المسلمين» وحدهم «تفرقة»

قال إنه لن يسمح بالخروج عن «نص الخطبة الموحدة»

مقر «الأوقاف المصرية» (وزارة الأوقاف)

رأى وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، أن دعاءً دارجاً على ألسنة عدد من خطباء المساجد ويتضمن قصر الدعوة للمرضى على المسلمين دون غيرهم «قول خاطئ ويدعو إلى التفرقة وعدم التسامح»، مشدداً على أنه «لن يُسمح بخروج الأئمة عن (نص خطبة الجمعة الموحدة) في المساجد».
وتتبنى المؤسسات المصرية دعوات لـ«تجديد الخطاب الديني»، مدعومةً بإفادات ومطالبات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تعهد مراراً بـ«تكريس المواطنة، وعدم التمييز» بين أبناء الوطن على أساس الدين.
وأكد وزير الأوقاف المصري خلال مؤتمر «التسامح ومواجهة العنف»، الذي نظّمته الهيئة القبطية الإنجيلية بالعين السخنة (محافظة السويس) مساء (الاثنين) أنه سمع إماماً في أحد المساجد المصرية يقول «اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين»، مضيفاً أنه تحدث مع الإمام وأخبره بأنه يجب أن يدعو للجميع، ويجب ألا يدعو مثل هذه الدعوات التي تفرّق ولا تجمّع، وتجب مراعاة معنى الجمل التي تقال والتفكير في كل كلمة تُكتب أو تُقال».
وتعهد السيسي، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمضيّ مصر في «مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني»، مشدداً على أنها «مسؤولية تشاركية تحتاج إلى تضافر جميع الجهود من أجل بناء مسار فكري مستنير ورشيد يؤسس شخصية سويّة وقادرة على مواجهة التحديات، وبناء دولة المستقبل».
وفسّر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف أحمد سليمان، تصريحات وزير الأوقاف بشأن الدعاء، وقال إن «الدعاء لغير المسلمين ليس فيه شيء، وقد يكون الدعاء مضرب المثل في التسامح والمحبة».
وأضاف سليمان لـ«الشرق الأوسط» أنه «يجب أن يسود خطاب التسامح والمحبة، ونبعد عن خطاب التقاطع أو الخطاب الذي يُكرس للعنصرية والفردية»، معتبراً أن «الدعاء يجب أن يكون في إطار تجديد الخطاب الديني، وإظهار رحمة الإسلام».
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، ذكر السيسي، خلال اتصال هاتفي مع القناة «الأولى» بالتلفزيون الرسمي، أن «المسلمين الأوائل كانوا يدرسون الدين ضمن مناهج الحياة والعلوم الأخرى؛ لكن فهمهم للدين جاء ضمن رؤية شاملة للواقع الذي يعيشون فيه، وقدرتهم على الاستنباط وأن يُصدروا أحكاماً متسقة مع الواقع الذي يعيشونه».
وأوضح الوزير المصري خلال مؤتمر «التسامح» أنه «لا وجود لأى (خطب صفراء) تخرج عن النص المسموح به في المساجد»، لافتاً إلى أن «هذا الأمر انتهى تماماً ولا يسمح بوجود أي أئمة يعتلون المنابر يخرجون عن النص الذي يقوم على التسامح وقبول الآخر»، مضيفاً أن «أي خطيب يخرج عن النص سوف يُتخذ إجراء عاجل ضده».
وخاضت السلطات المصرية معارك سابقة لإحكام سيطرتها على منابر المساجد، ووضعت قانوناً للخطابة قصر الخطب والدروس في المساجد على الأزهريين فقط، فضلاً عن وضع عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يخالف ذلك.
كما تم توحيد خطبة الجمعة في جميع المساجد لضبط المنابر، وتفعيل قرار منع أي جهة غير وزارة الأوقاف من جمع أموال التبرعات، أو وضع صناديق لهذا الغرض داخل المساجد، أو في محيطها. وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، المسؤولة عن المساجد في البلاد، مطلع الشهر الجاري، أنها «استعادت المساجد من (الجماعات المتطرفة)».
في غضون ذلك، أشار وزير الأوقاف المصري خلال اجتماع مع قيادات وزارة الأوقاف (الاثنين) إلى «عقد دورات توعوية للأئمة لتخريج (خطبة الجمعة الموحدة) بنسيج واحد بوعي وفهم وطني صحيح للدين»، لافتاً إلى أنه «من المقرر أن تركز الدورات على أن مهمة الإمام والخطيب البناء لا الهدم، وأنه يجمع ولا يفرق، وينتقي عباراته وألفاظه بحكمة ودقة».