أزمة الطاقة الأوروبية ترفع عقود الغاز الأميركية بالقرب من 10 دولارات

التخفيضات الضريبية لن تقلل حافز الألمان لترشيد استهلاك الغاز

منشأة لتخزين الغاز في ألمانيا (د.ب.أ)

قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي نحو 7 في المائة خلال تعاملات أمس الاثنين، لتقترب من حاجز 10 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدعم من توقعات لطلب قوي وأسعار قياسية في أوروبا ومخاوف حيال توفر الوقود.
وانخفض اليورو على الفور، لما دون مستوى التعادل مع الدولار، خلال تعاملات أمس، بفعل مخاوف متعلقة بتوقف إمدادات الغاز الأوروبية لمدة ثلاثة أيام آخر الشهر الجاري، ما قد يفاقم أزمة الطاقة.
وصعدت عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر (أيلول) 34 سنتاً، أو 3.6 في المائة، إلى 9.676 دولار للمليون وحدة حرارية عند الساعة 1350 بتوقيت غرينتش بعد أن قفزت نحو 7 في المائة إلى 9.982 دولار، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً، في وقت سابق في الجلسة.
وما زالت الأسعار العالمية مرتفعة قرب 84 دولاراً للمليون وحدة حرارية في أوروبا و57 دولاراً في آسيا.
وقال عملاق الغاز الروسي غازبروم يوم الجمعة، إن روسيا ستوقف إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لثلاثة أيام في نهاية الشهر عبر خط الأنابيب الرئيسي إلى المنطقة، ما يزيد الضغوط على أوروبا بينما تسعى لإعادة ملء مخزوناتها من الوقود قبيل الشتاء.
ويعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام لكندا السعي لتوسيع التعاون بشكل كبير مع ثاني أكبر دولة في العالم في مجال استخراج المواد الخام.
وقال شولتس مساء الأحد (التوقيت المحلي) عقب وصوله إلى مونتريال: «تمتلك كندا موارد معدنية غنية مثل روسيا - مع اختلاف أنها دولة ديمقراطية يمكن الاعتماد عليها... وهذا يفتح مجالات جديدة للتعاون. نريد أن نتعاون بشكل وثيق خصوصاً عندما يتعلق الأمر ببناء اقتصاد الهيدروجين».
ومن المقرر خلال الزيارة توقيع اتفاقية تعزز التعاون في إنتاج ونقل الهيدروجين. كما تهدف الزيارة إلى استكشاف سبل نقل الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا واستخراج المعادن والمواد مثل النيكل والكوبالت والليثيوم والجرافيت المتوفرة في كندا والمهمة لإنتاج البطاريات.
تجدر الإشارة إلى أن كندا، التي تبلغ مساحتها ما يقارب 10 ملايين كيلومتر مربع، هي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث المساحة بعد روسيا، ولكن في ظل عدد سكان يبلغ 37 مليون نسمة، فهي تعتبر قليلة السكان نسبياً.
في الأثناء، ذكر معظم الألمان في استطلاع للرأي أن خفض ضريبة المبيعات لن يقلل من جهودهم لخفض استهلاك الغاز الطبيعي. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي ونُشرت نتائجه أمس الاثنين، قال 63 في المائة من الألمان إنهم لا يعتقدون أن التخفيض الضريبي سيقلل من الحافز لتقليل استهلاك الغاز.
وارتفعت أسعار الغاز في ألمانيا، وفي أنحاء أوروبا، بشكل كبير منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا.
وفي المقابل، قال 24 في المائة من إجمالي 9300 شخص شملهم الاستطلاع إن تخفيض ضريبة المبيعات سيقلل من الحافز على ترشيد استهلاك الغاز. واعتباراً من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، يمكن لموردي الغاز في ألمانيا أن يمرروا تكاليف شراء أعلى بكثير للمستهلكين - نتيجة تقلص واردات الغاز الروسي الأرخص ثمناً.
ولتخفيف العبء المالي عن المستهلكين، أعلن المستشار أولاف شولتس الأسبوع الماضي أن الحكومة تخطط لخفض ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي من 19 في المائة إلى 7 في المائة. ومن المقرر أن يطبق الإجراء الضريبي الجديد حتى نهاية مارس (آذار) 2024 بعد موافقة البرلمان عليه.