برلين تتوقع تراجع الناتج المحلي الروسي 15 % جراء العقوبات

تتوقع الحكومة الألمانية حدوث ركود اقتصادي في روسيا هذا العام بنسبة تصل إلى 15 في المائة، جراء العقوبات التي تم فرضها على موسكو على خلفية حربها في أوكرانيا.
جاء ذلك في رد وزارة الاقتصاد الألمانية على البرلماني اليساري زورن بلمان، وفق وكالة الأنباء الألمانية، إلا أن بلمان أعرب عن تشككه في تقدير الحكومة.
وجاء في رد الوزارة: «تصيب العقوبات الاقتصاد الروسي بشكل كبير... هناك حسابات جادة تتنبأ بحدوث ركود في روسيا، ويعني ذلك انخفاض الناتج المحلي الروسي بنسبة تتراوح بين 6 و15 في المائة لعام 2022».
يشار إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي يفترض حدوث تراجع للناتج المحلي الروسي بنسبة «تزيد على 11 في المائة».
يذكر أن ألمانيا وباقي دول الاتحاد الأوروبي قررت سوياً فرض ست حزم من العقوبات ضد روسيا بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد الألمانية أيضاً أن العقوبات ضد موسكو استهدفت الأشخاص المسؤولين عن الحرب ضد أوكرانيا، وكذلك إمكانات تمويل الدولة الروسية. ولكن الحكومة الألمانية أقرت أيضاً أن هناك تأثيرات على الدول التي فرضت العقوبات أيضاً بسبب التشابكات الاقتصادية.
وعلق بلمان على ذلك قائلاً، وفق وكالة الأنباء الألمانية: «إن استمرار الحكومة الاتحادية في الادعاء بأن العقوبات تضر روسيا أكثر مما تضرنا، يعد أمراً سخيفاً»، مضيفاً أن الرئيس الروسي قلما يتضرر من ذلك، فيما أن ألمانيا، ولا سيما أن الشرق يتضررون من ذلك كثيراً.
وتابع البرلماني الألماني، وهو مفوض شؤون شرق أوروبا بالكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض: «إننا بحاجة لعملية جرد صادقة لتأثير العقوبات... الإضرار بالمنازل والإنتاج هنا في بلدنا لا يمثل مساعدة لأوكرانيا».
في الأثناء قال وزير العمل الألماني هوبرتوس هايل، إن الأشخاص والشركات يواجهون مخاوف وجودية حالياً بسبب الزيادة الحادة في تكاليف المعيشة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وأوضح هايل أمس الأحد خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بولاية مكلنبورج - فوربومرن في مدينة روستوك بشمال ألمانيا: «الحالة المزاجية للمواطنين في مرحلة حساسة للغاية».
ولهذا السبب أكد الوزير الألماني ضرورة مراعاة الأشخاص ذوي الدخول المتوسطة والمحدودة بصفة خاصة، وقال: «يتعين علينا فعل المزيد».
يذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس أعلن مؤخراً عن حزمة ثالثة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في ظل زيادة أسعار الطاقة بصفة خاصة. ولكن لم يتم الإعلان عن إجراءات محددة حتى الآن، ولا يزال التنسيق جارياً لهذه الحزمة داخل الحكومة.