13 اتفاقية استثمارية بـ 12 مليار دولار بين الرياض وطشقند

تمثل أكبر خطوة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين بالتزامن مع زيارة الرئيس الأوزبكي للسعودية

العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات  (الشرق الأوسط)
العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات (الشرق الأوسط)
TT

13 اتفاقية استثمارية بـ 12 مليار دولار بين الرياض وطشقند

العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات  (الشرق الأوسط)
العلاقات السعودية ـ الأوزبكية تشهد تصاعداً في الجوانب الاقتصادية والأعمال والمشروعات (الشرق الأوسط)

في خطوة تاريخية على صعيد العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، وقّعت وزارة الاستثمار السعودية 13 اتفاقية بقيمة تجاوزت 45 مليار ريال (12 مليار دولار) بين القطاع الخاص السعودي ونظيره الأوزبكي، وذلك على هامش زيارة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف الرسمية إلى السعودية، التي جاءت تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتم توقيع الاتفاقيات خلال انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأوزبكي، بحضور وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ونائب رئيس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الأوزبكي جمشيد خوجاييف.
وتأتي الاتفاقيات في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى التكامل والتعاون بين البلدين وتعزيز الاستثمارات وزيادة المشروعات المشتركة بين الشركات السعودية والأوزبكية؛ حيث تضمنت الاتفاقيات عدداً من الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاستراتيجية؛ منها: الصحة والطاقة والطيران والسياحة والصناعات الدوائية والبناء والأغذية والتقنية الرقمية.
وتهدف الاتفاقيات الموقعة إلى استكشاف الفرص الاستثمارية والدفع بالشراكة بين القطاع الخاص السعودي والأوزبكي وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتعزيزها في عددٍ من القطاعات المستهدفة وتوسيع الشراكة الاستراتيجية، وتنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين، وتبادل البيانات في الفرص الاستثمارية المتاحة، وربط فرص الاستثمارات النوعية.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح إن الشراكة مع أوزبكستان مهمة للبلدين؛ خصوصاً أن أوزبكستان من الدول التي تشهد تطوراً متميزاً في قارة آسيا، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ مستويات جيدة، خلال السنوات الماضية، متطلعاً إلى تعزيزه من خلال الاتفاقات الحالية والشراكات.
وترتبط السعودية وجمهورية أوزبكستان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية؛ حيث كانت المملكة من الدول الأولى التي بادرت بالاعتراف باستقلال أوزبكستان، وفي 30 ديسمبر (كانون الأول) عام 1991، تم التوقيع على مذكرة التفاهم بين البلدين، وفي 20 فبراير (شباط) 1992، تم التوقيع على اتفاقية تبادل البعثات الدبلوماسية. وكان وزير الاستثمار السعودي رعى، قبل شهور، وضع حجر الأساس لمحطة سيرداريا لتوليد الكهرباء، وإطلاق مشروعات شركة أكواباور السعودية في مجال توليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة بخارى.
وتعد «أكواباور» الشركة السعودية الوحيدة المستثمرة في أوزبكستان، وبلغت قيمة استثماراتها 2.6 مليار دولار؛ حيث نفذت أو تشارك في تنفيذ 4 مشروعات لتوليد الطاقة بشقيها المتجددة والتقليدية، وتمثل طاقة التوليد من هذه المشروعات 20 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية في البلاد.
وتعمل اللجنة السعودية الأوزبكية المشتركة على تحقيق تطلعات البلدين في تنمية وتطوير العلاقات الثنائية؛ حيث أقيم خلال العامين الماضيين 6 منتديات لأصحاب الأعمال السـعوديين والأوزبـكيين، كما عُقد منتديان افتراضيان في شهر رمضان عام 2020.
وبلغت قيمة التبادل التجاري بين السعودية وأوزبكستان 16.6 مليون دولار في عام 2021، منها صادرات سعودية بقيمة 1.6 مليون دولار، مقابل واردات بقيمة 15 مليون دولار، وبذلك يميل الميزان التجاري لصالح أوزبكستان بـ13 مليون دولار.
ويبلغ حجم صادرات السعودية غير النفطية إلى أوزبكستان في 2021 نحو 6 ملايين ريال، فيما بلغت الواردات غير النفطية 55 مليون ريال؛ حيث تعد البتروكيماويات من أهم صادرات المملكة إلى أوزبكستان، فيما تعد المنتجات الغذائية أعلى الواردات وصولاً للأسواق السعودية.
وقدّم الجانب الأوزبكي إلى الجانب السعودي، مقترحاته لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين خلال عام 2022، وركزت المقترحات على الجانب الاقتصادي، وزيادة حجم التبادل التجاري إلى 100 مليون دولار في العام الحالي، وصولاً إلى 400 مليون دولار في عام 2024.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.