«أرامكو» لأعلى أرباح منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية

سجلت إيرادات تخطت تريليون ريال خلال النصف الأول

«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)
«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)
TT

«أرامكو» لأعلى أرباح منذ الإدراج في سوق الأسهم السعودية

«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)
«أرامكو السعودية» تعلن عن قفزة في نتائج أعمالها للنصف الأول من العام الجاري (أ.ب)

في بيانات تتسق مع التوقعات، أعلنت شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو»، المدرجة في السوق السعودية الرئيسية للأسهم، عن تحقيق قفزة في أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 90.3% مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما صعد الربح الربعي بنحو 22.7% عن نتائج الربع الأول من عام 2022.
وأوضحت «أرامكو السعودية»، وهي أكبر شركة نفط في العالم، أن صافي الربح بلغ 181.6 مليار ريال (48.3 مليار دولار)، مقابل 95.47 مليار ريال (25.4 مليار دولار) محقَّقة في الربع المقارن من العام الماضي، عازية النتائج القوية إلى صعود أسعار النفط الخام عالمياً وكذلك ارتفاع الكميات المبيعة مصحوبة بارتفاع هوامش أرباح أعمال التكرير.
بينما، أعادت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنةً مع الربع السابق، وفق بيان صدر عنها على موقع «تداول»، إلى ذات أسباب المقارنة السنوية، مع إضافة عوامل تحسن هوامش أرباح التكرير والمعالجة والتسويق.
وحسب النتائج، نمت مبيعات «أرامكو السعودية» 80% خلال الربع الثاني لعام 2022 إلى 562.07 مليار ريال (149.8 مليار دولار) مقارنةً بـ312.35 مليار ريال بالربع نفسه من العام الماضي.
وعلى مستوى أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري فقد سجلت صافي ربح بلغ 329.67 مليار ريال بعد الزكاة والضريبة (87.9 مليار دولار) مقابل 176.91 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2021 بزيادة بلغت 86.35%.
وكانت «أرامكو» قد سجلت قفزة في مبيعاتها بنسبة 76%، لتصل إلى نحو 1.03 تريليون ريال، مقابل 584.4 مليار ريال بالنصف الأول من عام 2021.

وقال رئيس الشركة وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، إن التقديرات الأولية تشير إلى أن الإنفاق الرأسمالي سيبلغ بين 150 و188 مليار ريال العام الجاري، لافتاً في تصريحات فضائية إلى أن الشركة سددت قرابة 67 مليار ريال من مستحقات الاستحواذ على حصة صندوق الاستثمارات العامة على «سابك» قبل موعدها. وشدد الناصر على ملف الانبعاثات الكربونية، حيث أفاد بأن الشركة تستهدف خفضها إلى 15% على الأقل بحلول 2035 مقارنةً بعام 2018. وبالعودة إلى تفاصيل النتائج، يكون صافي أرباح الربع الأول من العام الجاري البالغة 148 مليار ريال قد قفز عن الربع المماثل من عام 2021 بنحو 81% (81.4 مليار ريال).
وأوردت «أرامكو السعودية» أنه نظراً لطبيعة أعمال الشركة في مجال البحث والتنقيب والحفر واستخراج المواد الھيدروكربونية (التنقيب والإنتاج)، فإن قائمة الدخل الموحدة لا تتضمن بند إجمالي الربح، مشيرةً إلى أن الدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 86.31 مليار ريال للربع الثاني مقابل 37.6 مليار ريال لذات الربع من عام 2021.
وأفادت بأنه ونتيجة لذلك، فإن إجمالي الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات بلغ 648.3 مليار ريال للربع الثاني مقابل 349.9 مليار ريال للربع الثاني من عام 2021، و517 مليار ريال للربع الأول من عام 2022.
من جانب آخر، أقفل مؤشر السوق السعودية الرئيسة للأسهم جلسة تداولات أمس (الأحد)، على تراجع بنسبة 0.1%، ليغلق عند 12514 نقطة، متراجعاً 16 نقطة بتعاملات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.9 مليار ريال. وانخفض سهم «أرامكو السعودية» بنسبة تلامس 1% ليغلق سعره عند 40.45 ريال (10.7 دولار).


مقالات ذات صلة

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

الاقتصاد «الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

«الفيدرالي» الأميركي يرفع الفائدة للمرة العاشرة في تشدد تاريخي

للمرة العاشرة منذ مارس (آذار) العام الماضي، اتجه البنك الاتحادي الفيدرالي الأميركي إلى رفع سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، يوم الأربعاء، في محاولة جديدة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة، التي يصارع الاتحادي الفيدرالي لخفضها إلى 2 في المائة دون نجاح ملحوظ. وأعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي رفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس إلى نطاق 5.00 و5.25 في المائة، لتستمر بذلك زيادات أسعار الفائدة منذ مارس 2022 وهي الأكثر تشدداً منذ 40 عاماً، في وقت يثير المحللون الاقتصاديون تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الزيادة ستكون آخر مرة يقوم فيها الاتحادي الفيدرالي برفع الفائدة، أم أن هناك مزيداً من الخطوات خلال الفت

هبة القدسي (واشنطن)
الاقتصاد أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

أميركا تعرقل تقدمها في الطاقة الشمسية بـ«الرسوم الصينية»

لا تتوقف تداعيات الحرب التجارية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين عند حدود الدولتين، وإنما تؤثر على الاقتصاد العالمي ككل، وكذلك على جهود حماية البيئة ومكافحة التغير المناخي. وفي هذا السياق يقول الكاتب الأميركي مارك غونغلوف في تحليل نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء إن فرض رسوم جمركية باهظة على واردات معدات الطاقة الشمسية - في الوقت الذي يسعى فيه العالم لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري ومكافحة تضخم أسعار المستهلك وتجنب الركود الاقتصادي - أشبه بمن يخوض سباق العدو في دورة الألعاب الأوليمبية، ويربط في قدميه ثقلا يزن 20 رطلا. وفي أفضل الأحوال يمكن القول إن هذه الرسوم غير مثمرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد الدولار يتراجع  في «ساعات الترقب»

الدولار يتراجع في «ساعات الترقب»

هبط الدولار يوم الأربعاء بعد بيانات أظهرت تراجع الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة، فيما ترقبت الأنظار على مدار اليوم قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي صدر في وقت لاحق أمس بشأن أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات مساء الثلاثاء انخفاض الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الثالث على التوالي خلال مارس (آذار)، وسجلت معدلات الاستغناء عن الموظفين أعلى مستوياتها في أكثر من عامين، ما يعني تباطؤ سوق العمل، وهو ما قد يساعد الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي  أقل من 70 دولاراً للبرميل

النفط يواصل التراجع... والخام الأميركي أقل من 70 دولاراً للبرميل

واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات أمس الأربعاء، بعد هبوطها بنحو 5 في المائة في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد 2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

2022 «عام الجوع»... والقادم غامض

أظهر تحليل أجرته منظمات دولية تشمل الاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة المختلفة أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع أو يشهدون أوضاعا تتسم بانعدام الأمن الغذائي ارتفع في مختلف أنحاء العالم في 2022. وتوصل التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إلى أن أكثر من ربع مليار شخص عانوا من جوع شديد أو من مجاعات كارثية العام الماضي.

أحمد الغمراوي (القاهرة)

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.