أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية تتجاوز توقعات المحللين

فنيون لدى إحدى منشآت «أرامكو» شرق السعودية (رويترز)
فنيون لدى إحدى منشآت «أرامكو» شرق السعودية (رويترز)
TT

أرباح قياسية لـ«أرامكو» السعودية تتجاوز توقعات المحللين

فنيون لدى إحدى منشآت «أرامكو» شرق السعودية (رويترز)
فنيون لدى إحدى منشآت «أرامكو» شرق السعودية (رويترز)

أعلنت شركة «أرامكو» السعودية المنتجة للنفط، اليوم (الأحد)، عن زيادة بنسبة 90 في المائة في أرباح الربع الثاني، متجاوزة توقعات المحللين، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، والكميات المباعة، وهوامش أرباح التكرير.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر في تقرير الأرباح: «نتوقع أن يستمر نمو الطلب على النفط لبقية العقد الجاري، رغم الضغوط الاقتصادية السلبية على التوقعات العالمية في المدى القصير».
وارتفع صافي أرباح «أرامكو» إلى 181.64 مليار ريال (48.39 مليار دولار) في الربع المنتهي في 30 يونيو (حزيران) من 95.47 مليار ريال قبل عام. وتوقع المحللون ربحاً صافياً قدره 46.2 مليار دولار، وفقاً لمتوسط تقدير 15 محللاً. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثاني، تماشياً مع أهدافها، والتي ستدفع في الربع الثالث.
وارتفعت أسهم «أرامكو» بأكثر من 25 في المائة هذا العام، مع تسجيل أسعار النفط والغاز الطبيعي مستويات مرتفعة على مدى عدة سنوات بعدما شكلت العقوبات الغربية التي فرضها الغرب على روسيا، وهي مُصدر رئيسي، ضغوطاً على السوق العالمية التي تعاني بالفعل من شح الإمدادات.
وانضمت «أرامكو» إلى شركات نفطية كبرى أخرى أعلنت عن نتائج قوية في الأسابيع الأخيرة. وأعلنت إكسون موبيل في 29 يوليو (تموز) عن أكبر أرباح فصلية لها على الإطلاق، إذ بلغ صافي الربح 17.9 مليون دولار بزيادة قدرها أربعة أمثال تقريباً على الفترة السابقة من العام. وارتفعت هوامش صناعة الوقود مثل البنزين والديزل في جميع أنحاء العالم، ما أدى إلى زيادة أرباح شركات نفط عملاقة من بينها «شل» و«توتال إنرجيز» الأوروبيتان اللتان أعلنتا عن نتائجهما في 27 يوليو (تموز).



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.